بوناصر-قطر
07-05-2007, 05:46 AM
14.1 ملياراً مكاسب الأسهم في يوم واحد
شهدت مؤشرات أسواق المال المحلية قفزات قياسية على بداية أول تعاملات الأسبوع ساهمت في إعادة هذه المؤشرات إلى المربع الأخضر وسط تداولات نشطة تسجل للمرة الأولى منذ عدة أشهر. وفي خطوة تعد الأولى من نوعها نجحت أسهم الشركات المتداولة في تحقيق مكاسب سوقية بلغت قيمتها 14.4 مليار درهم خلال تعاملات الأمس
فيما تجاوزت قيمة التداولات 2.5 مليار درهم الأمر الذي ساهم بدوره في إعادة مؤشر سوق الإمارات إلى فوق حاجز 4077 نقطة بعدما ارتفع بنسبة 2.7% مما الغى خسائره المسجلة منذ بداية العام وأدخله إلى مرحلة المكاسب والتي بلغت 1.15%.
وفي ظل النشاط الذي شهده السوق فقد نجحت أسهم أكثر من 6 شركات في سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية ببلوغ مستوى اللمت أب وفي مقدمتها أسهم دبي الإسلامي والدار العقارية والواحة للتأجير وصروح العقارية.
وقال محللون انه وبرغم النشاط الكبير الذي شهدته الأسواق إلا أن عمليات المضاربة كان لها الدور الأكبر في الارتفاع القياسي الذي سجلته أسعار عدد من الأسهم، مشيرين إلى أن عمليات تجميع بدأت على هذه الأسهم منذ عدة أيام وقد نجح المضاربون برفعها وجني أرباح سريعة.
وأوضحوا أن عمليات المضاربة أصبحت تعمل وفق منهجية واضحة بقيادة أفراد ومؤسسات، الأمر الذي يعكس أن السلوك الاستثماري مازال يعاني من خلل في أسواق المال المحلية. وقال زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني لقد بات واضحا للجميع ان عمليات المضاربة أصبحت ممنهجة من قبل فرق متخصصة في معرض تبريره للارتفاعات القياسية التي سجلتها بعض الأسهم الصغيرة وارتفاع أحجام التداولات.
وأوضح الدباس انه وإلى جانب عمليات المضاربة فان التداولات على المكشوف الذي تقدمه بعض مكاتب الوساطة لعب دورا في زيادة أحجام التداول مما يعني أن التعاملات باتت تقتصر على عمليات شراء وبيع سريع.
وقال إن 95% من التداولات في السوق هي عبارة عن مضاربة وان النسبة المتبقية هي استثمار مؤسسي، مشيرا إلى أن ذلك يظهر بشكل جلي من خلال تركز التداولات على أسهم صغيرة فيما غابت التعاملات عن أسهم الشركات القيادية.
وأوضح أن تراجع أحجام التداول على أسهم مثل أعمار واتصالات الإمارات يكمن في أنهما لم يعدا يلبيان طموحات المضاربين لذا فقد توجهوا إلى الأسهم الصغيرة مما ساهم في رفع أسعارها إلى المستويات التي جرى تسجيلها أمس.
وبالعودة إلى تفاصيل التعاملات على مستوى الأسواق فقد كان سوق دبي المالي الأكثر تحقيقا للمكاسب بعدما ارتفع مؤشره بنسبة 3.5% عائدا إلى مستوى 3975 نقطة بدعم من النشاط المتميز لقطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية والمواد.
وتمكن سهما دبي الإسلامي وسوق دبي المالي من بلوغ مستوى اللمت أب، حيث ارتفع الأول فوق حاجز 8 دراهم للمرة الأولى بدعم من الأخبار الايجابية عن المكاسب التي سيحققها نتيجة بدء الاكتتاب في شركة ديار العقارية فيما ارتفع الثاني نتيجة عمليات مضاربة قوية، وتجاوزت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 1.8 مليار درهم فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 511 مليون سهم نفذت من خلال 11774 صفقة.
ومن إجمالي أسهم 21 شركة جرى تداولها في دبي ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم شركتين وحافظت أسهم شركتين على أسعارها السابقة. أما في سوق العاصمة فقد شهدت التعاملات ارتفاعا قياسيا ساهم في صعود المؤشر إلى 3141 نقطة وبزيادة نسبتها 2.3% عن اليوم السابق، مع ارتفاع أحجام التداول إلى 796 مليون درهم.
وجاء الارتفاع الذي سجله المؤشر العام وأحجام التداول نتيجة النشاط الكبير على أسهم الدار العقارية وصروح العقارية والواحة للتأجير وبنك أبوظبي الوطني، حيث نجحت هذه الأسهم ببلوغ مستوى اللمت أب وسط عمليات مضاربة قوية. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في ظل عمليات المضاربة إلى 227 مليون سهم نفذت من خلال 6757 صفقة.
وسجلت أسهم 26 شركة ارتفاعا في أسعارها من إجمالي أسهم 40 شركة جرى تداولها في السوق فيما انخفضت أسعار أسهم 13 شركة واستقر سعر سهم شركة واحدة واستحوذت شركة صروح العقارية على النصيب الأكبر من التداولات حيث بلغت قيمة الصفقات المنفذة عليها 159 مليون درهم فيما بلغت قيمة التداولات على الدار العقارية 111 مليون درهم و100 مليون درهم على الواحة للتأجير وكان قطاع العقار الأكثر تحقيقا للمكاسب في أبوظبي حيث ارتفع مؤشره بنسبة 7.3% فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4% والطاقة بنسبة 3.8%.
وفي المحصلة النهائية فقد بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في سوق الإمارات 60 من أصل 114 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 43 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم »سوق دبي المالي« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 740 مليون درهم موزعة على 260 مليون سهم من خلال 4,660 صفقة.و احتل سهم »دبي الإسلامي« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 440 مليون درهم موزعة على 54.32 مليون سهم من خلال 1.856 صفقة.
حقق سهم »دبي الإسلامي« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 8.67 دراهم مرتفعا بنسبة 14.68% من خلال تداول 54.32 مليون سهم بقيمة 440 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »سوق دبي المالي« الذي ارتفع بنسبة 12.45 % ليغلق على مستوى 2.98 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 260 مليون سهم بقيمة 740 مليون درهم.
سجل سهم »السلام العالمية« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 14.2 درهما مسجلا خسارة بنسبة 14.97% من خلال تداول 2.215 سهم بقيمة 31.453 درهما. تلاه سهم »العالمية لزراعة الأسماك« الذي انخفض بنسبة 9.75% ليغلق على مستوى 4.26 دراهم من خلال تداول 200 سهم بقيمة 852 دراهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 1.15% وبلغ إجمالي قيمة التداول 91.10 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 34 من أصل 114 وعدد الشركات المتراجعة 59 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 3.51% ليستقر على مستوى 3.974 نقطة.
في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 0.31% ليستقر على 4.378 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة -3.43% ليغلق على مستوى 427 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -7.78% ليغلق على مستوى 3.355 نقطة.
شهدت مؤشرات أسواق المال المحلية قفزات قياسية على بداية أول تعاملات الأسبوع ساهمت في إعادة هذه المؤشرات إلى المربع الأخضر وسط تداولات نشطة تسجل للمرة الأولى منذ عدة أشهر. وفي خطوة تعد الأولى من نوعها نجحت أسهم الشركات المتداولة في تحقيق مكاسب سوقية بلغت قيمتها 14.4 مليار درهم خلال تعاملات الأمس
فيما تجاوزت قيمة التداولات 2.5 مليار درهم الأمر الذي ساهم بدوره في إعادة مؤشر سوق الإمارات إلى فوق حاجز 4077 نقطة بعدما ارتفع بنسبة 2.7% مما الغى خسائره المسجلة منذ بداية العام وأدخله إلى مرحلة المكاسب والتي بلغت 1.15%.
وفي ظل النشاط الذي شهده السوق فقد نجحت أسهم أكثر من 6 شركات في سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية ببلوغ مستوى اللمت أب وفي مقدمتها أسهم دبي الإسلامي والدار العقارية والواحة للتأجير وصروح العقارية.
وقال محللون انه وبرغم النشاط الكبير الذي شهدته الأسواق إلا أن عمليات المضاربة كان لها الدور الأكبر في الارتفاع القياسي الذي سجلته أسعار عدد من الأسهم، مشيرين إلى أن عمليات تجميع بدأت على هذه الأسهم منذ عدة أيام وقد نجح المضاربون برفعها وجني أرباح سريعة.
وأوضحوا أن عمليات المضاربة أصبحت تعمل وفق منهجية واضحة بقيادة أفراد ومؤسسات، الأمر الذي يعكس أن السلوك الاستثماري مازال يعاني من خلل في أسواق المال المحلية. وقال زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني لقد بات واضحا للجميع ان عمليات المضاربة أصبحت ممنهجة من قبل فرق متخصصة في معرض تبريره للارتفاعات القياسية التي سجلتها بعض الأسهم الصغيرة وارتفاع أحجام التداولات.
وأوضح الدباس انه وإلى جانب عمليات المضاربة فان التداولات على المكشوف الذي تقدمه بعض مكاتب الوساطة لعب دورا في زيادة أحجام التداول مما يعني أن التعاملات باتت تقتصر على عمليات شراء وبيع سريع.
وقال إن 95% من التداولات في السوق هي عبارة عن مضاربة وان النسبة المتبقية هي استثمار مؤسسي، مشيرا إلى أن ذلك يظهر بشكل جلي من خلال تركز التداولات على أسهم صغيرة فيما غابت التعاملات عن أسهم الشركات القيادية.
وأوضح أن تراجع أحجام التداول على أسهم مثل أعمار واتصالات الإمارات يكمن في أنهما لم يعدا يلبيان طموحات المضاربين لذا فقد توجهوا إلى الأسهم الصغيرة مما ساهم في رفع أسعارها إلى المستويات التي جرى تسجيلها أمس.
وبالعودة إلى تفاصيل التعاملات على مستوى الأسواق فقد كان سوق دبي المالي الأكثر تحقيقا للمكاسب بعدما ارتفع مؤشره بنسبة 3.5% عائدا إلى مستوى 3975 نقطة بدعم من النشاط المتميز لقطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية والمواد.
وتمكن سهما دبي الإسلامي وسوق دبي المالي من بلوغ مستوى اللمت أب، حيث ارتفع الأول فوق حاجز 8 دراهم للمرة الأولى بدعم من الأخبار الايجابية عن المكاسب التي سيحققها نتيجة بدء الاكتتاب في شركة ديار العقارية فيما ارتفع الثاني نتيجة عمليات مضاربة قوية، وتجاوزت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 1.8 مليار درهم فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 511 مليون سهم نفذت من خلال 11774 صفقة.
ومن إجمالي أسهم 21 شركة جرى تداولها في دبي ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم شركتين وحافظت أسهم شركتين على أسعارها السابقة. أما في سوق العاصمة فقد شهدت التعاملات ارتفاعا قياسيا ساهم في صعود المؤشر إلى 3141 نقطة وبزيادة نسبتها 2.3% عن اليوم السابق، مع ارتفاع أحجام التداول إلى 796 مليون درهم.
وجاء الارتفاع الذي سجله المؤشر العام وأحجام التداول نتيجة النشاط الكبير على أسهم الدار العقارية وصروح العقارية والواحة للتأجير وبنك أبوظبي الوطني، حيث نجحت هذه الأسهم ببلوغ مستوى اللمت أب وسط عمليات مضاربة قوية. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في ظل عمليات المضاربة إلى 227 مليون سهم نفذت من خلال 6757 صفقة.
وسجلت أسهم 26 شركة ارتفاعا في أسعارها من إجمالي أسهم 40 شركة جرى تداولها في السوق فيما انخفضت أسعار أسهم 13 شركة واستقر سعر سهم شركة واحدة واستحوذت شركة صروح العقارية على النصيب الأكبر من التداولات حيث بلغت قيمة الصفقات المنفذة عليها 159 مليون درهم فيما بلغت قيمة التداولات على الدار العقارية 111 مليون درهم و100 مليون درهم على الواحة للتأجير وكان قطاع العقار الأكثر تحقيقا للمكاسب في أبوظبي حيث ارتفع مؤشره بنسبة 7.3% فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4% والطاقة بنسبة 3.8%.
وفي المحصلة النهائية فقد بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في سوق الإمارات 60 من أصل 114 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 43 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم »سوق دبي المالي« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 740 مليون درهم موزعة على 260 مليون سهم من خلال 4,660 صفقة.و احتل سهم »دبي الإسلامي« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 440 مليون درهم موزعة على 54.32 مليون سهم من خلال 1.856 صفقة.
حقق سهم »دبي الإسلامي« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 8.67 دراهم مرتفعا بنسبة 14.68% من خلال تداول 54.32 مليون سهم بقيمة 440 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »سوق دبي المالي« الذي ارتفع بنسبة 12.45 % ليغلق على مستوى 2.98 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 260 مليون سهم بقيمة 740 مليون درهم.
سجل سهم »السلام العالمية« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 14.2 درهما مسجلا خسارة بنسبة 14.97% من خلال تداول 2.215 سهم بقيمة 31.453 درهما. تلاه سهم »العالمية لزراعة الأسماك« الذي انخفض بنسبة 9.75% ليغلق على مستوى 4.26 دراهم من خلال تداول 200 سهم بقيمة 852 دراهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 1.15% وبلغ إجمالي قيمة التداول 91.10 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 34 من أصل 114 وعدد الشركات المتراجعة 59 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 3.51% ليستقر على مستوى 3.974 نقطة.
في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 0.31% ليستقر على 4.378 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة -3.43% ليغلق على مستوى 427 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -7.78% ليغلق على مستوى 3.355 نقطة.