المهاجر
07-05-2007, 07:25 AM
قضايا اقتصادية - الحوكمة والاستثمار المؤسسي| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,7 مايُو 2007 1:24 أ.م.
الأحد الأول من مايو 2005، كان أول يوم تداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد السماح لغير القطريين بدخول السوق بجميع قطاعاته دون استثناء، هذا القرار الذي جاء تماشياً مع فكر ومنطق السوق المفتوحة، وفتح مجال الاستثمار المباشر في سوق رأس المال القطري للجميع، أفراداً كانوا أم مؤسسات، سواء من داخل الدولة أو خارجها.
وبغض النظر عن حالة عدم النضوج التي شابت تداولات ما قبل وبعد تلك الفترة، والتي يمكن تبريرها بأن السوق كان لايزال ناشئاً، ويفتقر إلى فكر الاستثمار المؤسسي، فمما لا شك فيه بأن الهدف الاستراتيجي من هذا القرار هو توسيع قاعدة المستثمرين في السوق، وجلب رؤوس أموال أجنبية جديدة تساهم في دفع عجلة السوق المالي وبالتالي الاقتصاد الوطني.
وكنت في مقالة سابقة بعنوان "السوق والقادمون الجدد" يناير الماضي، قد أشرت إلى نوعية المستثمرين غير القطريين، واستراتيجياتهم الاستثمارية، وقدرتهم على التأثير على مسار السوق، وبالفعل بدأنا نشهد نمواً واضحاً وتدريجياً في نسب تداولات غير القطريين لدرجة أنها وصلت إلى ثلث قيم التداول في بعض الأحيان، مع مراعاة أن جانب الشراء يفوق جانب البيع بمراحل مع تركيز التداول على أسهم انتقائية وقيادية.
إن ما يمكن وصفه "بالشراء المؤسساتي المحترف" الذي قامت به الشركات الاستثمارية الأجنبية مؤخراً إضافة إلى أرباح الربع الأول الإيجابية قد ساعد على إشاعة جواً من الثقة لطالما افتقدناها بين أوساط المستثمرين والتي انعكست بدورها و بشكل واضح على أداء المؤشر العام الذي ارتفع حوالي 8% خلال شهر ابريل، ليكون الشهر الوحيد الذي يغلق فيه المؤشر مرتفعاً منذ بداية العام.
لا تقتصرأهمية دخول مثل هذه المؤسسات على ضخ سيولة جديدة في السوق أو حتى دعم السوق عند مستويات معينة تراها مناسبة للشراء، بل تتعداها إلى خلق هيكلية جديدة لقاعدة العملاء وبالتالي نشر ثقافة "التعامل الاستثماري" مع السوق والتي تساعد على الحد من المضاربات العشوائية.
وهنا يبرز تساؤل مهم وهو ما الذي نحتاجه لكي نستقطب المزيد من هذه الشركات الى سوقنا المالي؟
إن وجود بنية تحتية صلبة لعناصر السوق الأساسية من شركات مدرجة وشركات وساطة تعمل تحت مظلة هيئة قطر للأسواق المالية، كفيل بخلق بيئة استثمارية مثالية تحفز مثل هذه الشركات على الاستثمار في سوقنا المحلي، ولعل مصطلح "الحوكمة المؤسسية للسوق" يختصر الكثير من المعايير والإجراءات الواجب توافرها ليصبح السوق مغريا لجذب عدد أكبر من هذه الشركات.
وقد لفتت نظري نتائج الاستطلاع الذي أعده أحد البنوك العالمية والذي وضح أن 64 % ممن استطلعت اراؤهم يروون أن الحوكمة المؤسسية الضعيفة هي بمثابة عائق كبير أمام أداء السوق.
وقد تم اجراء الاستطلاع بين المؤسسات الاستثمارية التي تمارس نشاطاتها في أسواق الاسهم المالية، حيث يستثمر 66% من هذه المؤسسات أكثر من ثلث حقائبها الاستثمارية في منطقة الخليج العربية.
يتطلب الوصول الى درجة عالية من الحوكمة تظافر كافة جهود عناصر السوق كل مجال تخصصه، وابراز هذا الجهد للمؤسسات الاستثمارية العالمية عن طريق عقد مؤتمرات دولية تجمعها بعناصر سوقنا المالي ويكون هدفها الأساسي جذب هذه المؤسسات للاستثمار في السوق.
سامر الجاعونى محلل مالي الدوحة
الأحد الأول من مايو 2005، كان أول يوم تداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد السماح لغير القطريين بدخول السوق بجميع قطاعاته دون استثناء، هذا القرار الذي جاء تماشياً مع فكر ومنطق السوق المفتوحة، وفتح مجال الاستثمار المباشر في سوق رأس المال القطري للجميع، أفراداً كانوا أم مؤسسات، سواء من داخل الدولة أو خارجها.
وبغض النظر عن حالة عدم النضوج التي شابت تداولات ما قبل وبعد تلك الفترة، والتي يمكن تبريرها بأن السوق كان لايزال ناشئاً، ويفتقر إلى فكر الاستثمار المؤسسي، فمما لا شك فيه بأن الهدف الاستراتيجي من هذا القرار هو توسيع قاعدة المستثمرين في السوق، وجلب رؤوس أموال أجنبية جديدة تساهم في دفع عجلة السوق المالي وبالتالي الاقتصاد الوطني.
وكنت في مقالة سابقة بعنوان "السوق والقادمون الجدد" يناير الماضي، قد أشرت إلى نوعية المستثمرين غير القطريين، واستراتيجياتهم الاستثمارية، وقدرتهم على التأثير على مسار السوق، وبالفعل بدأنا نشهد نمواً واضحاً وتدريجياً في نسب تداولات غير القطريين لدرجة أنها وصلت إلى ثلث قيم التداول في بعض الأحيان، مع مراعاة أن جانب الشراء يفوق جانب البيع بمراحل مع تركيز التداول على أسهم انتقائية وقيادية.
إن ما يمكن وصفه "بالشراء المؤسساتي المحترف" الذي قامت به الشركات الاستثمارية الأجنبية مؤخراً إضافة إلى أرباح الربع الأول الإيجابية قد ساعد على إشاعة جواً من الثقة لطالما افتقدناها بين أوساط المستثمرين والتي انعكست بدورها و بشكل واضح على أداء المؤشر العام الذي ارتفع حوالي 8% خلال شهر ابريل، ليكون الشهر الوحيد الذي يغلق فيه المؤشر مرتفعاً منذ بداية العام.
لا تقتصرأهمية دخول مثل هذه المؤسسات على ضخ سيولة جديدة في السوق أو حتى دعم السوق عند مستويات معينة تراها مناسبة للشراء، بل تتعداها إلى خلق هيكلية جديدة لقاعدة العملاء وبالتالي نشر ثقافة "التعامل الاستثماري" مع السوق والتي تساعد على الحد من المضاربات العشوائية.
وهنا يبرز تساؤل مهم وهو ما الذي نحتاجه لكي نستقطب المزيد من هذه الشركات الى سوقنا المالي؟
إن وجود بنية تحتية صلبة لعناصر السوق الأساسية من شركات مدرجة وشركات وساطة تعمل تحت مظلة هيئة قطر للأسواق المالية، كفيل بخلق بيئة استثمارية مثالية تحفز مثل هذه الشركات على الاستثمار في سوقنا المحلي، ولعل مصطلح "الحوكمة المؤسسية للسوق" يختصر الكثير من المعايير والإجراءات الواجب توافرها ليصبح السوق مغريا لجذب عدد أكبر من هذه الشركات.
وقد لفتت نظري نتائج الاستطلاع الذي أعده أحد البنوك العالمية والذي وضح أن 64 % ممن استطلعت اراؤهم يروون أن الحوكمة المؤسسية الضعيفة هي بمثابة عائق كبير أمام أداء السوق.
وقد تم اجراء الاستطلاع بين المؤسسات الاستثمارية التي تمارس نشاطاتها في أسواق الاسهم المالية، حيث يستثمر 66% من هذه المؤسسات أكثر من ثلث حقائبها الاستثمارية في منطقة الخليج العربية.
يتطلب الوصول الى درجة عالية من الحوكمة تظافر كافة جهود عناصر السوق كل مجال تخصصه، وابراز هذا الجهد للمؤسسات الاستثمارية العالمية عن طريق عقد مؤتمرات دولية تجمعها بعناصر سوقنا المالي ويكون هدفها الأساسي جذب هذه المؤسسات للاستثمار في السوق.
سامر الجاعونى محلل مالي الدوحة