Love143
18-08-2005, 07:46 AM
شركات التأمين تحاول استقطاب مدخرات المقيمين عبر صناديق الاستثمار
قالت صحيفة كويتية ان شركات التأمين القطرية تعتزم تأسيس صناديق ومحافظ استثمارية لاستقطاب اموال المقيمين وذلك عقب بدء مرحلة العمل بقانون انشاء مثل هذه الصناديق التي ستكون اول نافذة استثمارية يستطيع من خلالها الاجانب توظيف اموالهم ومدخراتهم في اسهم الشركات المحلية المطروحة في سوق الدوحة للاوراق المالية‚
وتوقعت صحيفة القبس ان تتقدم معظم شركات التأمين القطرية وعددها خمس شركات بطلبات رسمية الى مصرف قطر المركزي خلال الفترة القريبة المقبلة من اجل الحصول على موافقته لتأسيس صناديق استثمارية في حين ان المصرف تلقى بالفعل عدة طلبات من بنوك تجارية لتأسيس مثل تلك الصناديق‚
تطوير القدرات
ويأتي تحرك شركات التأمين القطرية المرتقب في ظل توجه عام لدى هذه الشركات نحو تعزيز مركزها المالي‚ وتطوير قدرتها على توظيف الاموال في ضوء النشاط والطفرة الكبيرة التي يتميز بها الاقتصاد القطري حاليا وفي مختلف القطاعات‚‚وتستحوذ شركات التأمين الوطنية في قطر على ما نسبته 94 في المائة من اقساط سوق التأمين المحلي التي يبلغ حجمها نحو مليار ريال سنويا فيما تتقاسم النسبة المتبقية ثلاثة فروع لشركات تأمين عربية واجنبية موجودة في السوق القطري منذ سنوات طويلة‚‚وتدير شركات التأمين القطرية في الوقت الراهن محافظ استثمارية داخلية متنوعة هي ذاتها المحافظ الاستثمارية التي يسمح للبنوك بادارتها‚ وقال جمال الحمود نائب مدير عام الشركات القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين للصحيفة الكويتية ان شركات التأمين القطرية معنية بانشاء صناديق استثمار خاصة ان معظم هذه الشركات لديها دوائر استثمار قائمة بالفعل‚
نمو متسارع
وقال الحمود ان غالبية شركات التأمين الوطنية في قطر لديها القدرة على تأسيس مثل هذه الصناديق وادارتها بفاعلية‚‚ويعتقد خبراء ومراقبون لسوق التأمين في قطر ان هذا التطور الكبير الذي تشهده اعمال شركات التأمين القطرية واتجاهها الى تأسيس محافظ استثمار خاصة بها يعود الى النمو الاقتصادي المتسارع وانعكاساته على تحسن نتائجها الفنية والمالية اضافة الى ازدياد معدل الطلب على منتجات وخدمات التأمين بشكل عام والذي يأتي متماشيا مع المشروعات العمرانية الكبيرة التي يشهدها السوق القطري‚
والمحفظة الاستثمارية هي عبارة عن شركة تدير اموالا وتوظفها وتستثمرها بالشكل الذي يحقق ارباحا للمستفيدين‚ ومن المنتظر ان تحدث صناديق الاستثمار المرتقبة نقلة نوعية في سوق الدوحة للاوراق المالية‚ خاصة ان كافة شركات التأمين القطرية مدرجة للتداول من ضمن 31 شركة مطروحة في سوق الدوحة المالي‚
وتسعى شركات خليجية واجنبية عديدة الى دخول سوق الاسهم القطري من خلال صناديق الاستثمار ويتباين حجم رأسمال المحفظة الاستثمارية ما بين 100 و 200 مليون ريال‚ في حين يتوقع ان تستقطب المحافظ الاستثمارية المزمع تأسيسها في المرحلة الاولى نحو مليار ريال في بداية انطلاقتها‚
وقدرت اوساط مصرفية حجم الاموال التي ستستقطبها صناديق الاستثمار التابعة لشركات التأمين بأكثر من 150 مليون ريال‚ حيث يتوقع ان تشهد هذه الصناديق اقبالا كبيرا على الاستثمار في ظل الأداء القوي والمتميز لشركات التأمين ذاتها‚
وبالاضافة اى ذلك ستمنح هذه الصناديق ارباحا على الاستثمار فيها تتراوح ما بين 5 و8 في المائة ويمكن ان ترتفع النسبة الى اكثر من ذلك اذا ما كان الصندوق الاستثماري متمتعا بادارة جيدة وكفؤة‚
وسيدعم الاقبال الكبير على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية استمرار انخفاض ارباح الودائع البنكية التي ما زالت في أدنى مستوياتها في السوق المحلي القطري حيث تتراوح نسبتها ما بين 1‚5 الى 2 في المائة‚ مما سيكون له الاثر الاكبر في دفع المستثمرين الى البحث عن عوائد مالية مجزية من خلال توظيف اموالهم في تلك الصناديق الاستثمارية‚
وكانت عدة شركات تأمين قطرية قد لجأت مؤخرا الى رفع رأسمالها في سبيل تعزيز وتقوية ملاءتها المالية بما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات التأمين التي يفرضها التوسع المطرد للسوق القطري وتصاعد وتيرة النمو الاقتصادي المستمر بمعدلات مرتفعة‚ اضافة الى تعزيز قدرتها على مواجهة مرحلة الانفتاح التي توجبها استحقاقات انضمام قطر الى منظمة التجارة العالمية والتي تشمل افتتاح فروع لشركات تأمين عالمية‚
التأمين الالكتروني
وفي عام 2006 تنتهي فترة سماح مدتها عشرة اعوام حصلت عليها قطر عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية عام 1996 الذي سيفرض على القطاع الخاص القطري بمختلف شرائحه تحديات جديدة ليس اقلها المنافسة الشديدة التي ستنشأ من جراء دخول شركات اجنبية كبيرة الى السوق القطري‚
الى ذلك قال مدير مشروع الحكومة الالكترونية في قطر الدكتور احمد المهندي ان شركات التأمين القطرية ليس لها اي حضور في مشروع الحكومة الالكترونية الذي كان قد انطلق قبل اكثر من اربعة اعوام‚‚واوضح المهندي في تصريحات لـ «القبس» الكويتية ان المسؤولية كاملة في ذلك تتحملها شركات التأمين القطرية التي بات همها العمل على جني الاموال دون الاهتمام بجانب نشر مفهوم التأمين التكنولوجي‚
وقال ان الحكومة الالكترونية القطرية تدعم وتشجع شركات التأمين المحلية على مواكبة التكنولوجيا‚ لافتا الى امكانية ايجاد بوابة خاصة لقطاع التأمين في قطر عبر مشروع الحكومة الالكترونية‚
واضاف الدكتور المهندي ان التأمين قطاع مهم جدا‚ خاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات‚ فمن خلال وجود اتصال بين شركات التأمين المحلية وبين الحكومة الالكترونية يمكن ان يتم انجاز معاملات تسجيل التأمين على المركبات الكترونيا دون الحاجة الى مغادرة المكتب او المنزل‚‚لكن المهندي شدد على ضرورة ان تكون انظمة شركات التأمين متكاملة ومتوافقة مع نظام مشروع الحكومة الالكترونية الا انه لا يوجد حتى الآن اي اتصال بين المشروع وبين اي شركة تأمين قطرية موضحا ان مفهوم التأمين لدينا ما زال لا يهتم بالناس او العملاء لكن من خلال ادخال التأمين التكنولوجي يمكن ان يحدث مثل هذا الاهتمام‚ واضاف المهندي ان التأمين في قطر والمنطقة العربية بشكل عام مازال متأخرا جدا‚
وتابع الدكتور المهندي قوله ان مفهوم التأمين لدينا لايزال غير واضح وليست هناك استراتيجية للتأمين تعمل بموجبها الشركات المحلية لذلك اتمنى على تلك الشركات ان تسعى الى احداث التغيير المطلوب نحو التأمين الالكتروني وزيادة الوعي بمفهوم التأمين بدلا من ان تبقى العملية محصورة في اطار جمع الاموال فقط لتحقيق ارباح على حساب مستوى الخدمات ونوعيتها‚‚وقال المهندي: نحن كحكومة الكترونية جاهزون وعلى استعداد لكي نقوم بإيجاد اتصال بين شركات التأمين والحكومة الالكترونية وخاصة في مجال تسجيل المركبات وتجديد تأمينها وغيرها من الخدمات الاخرى‚
ودعا المهندي شركات التأمين القطرية الى اقامة مؤتمر يبحث في مجالات وكيفية الاستفادة مما وصلت اليه شركات التأمين العالمية‚
أسعار مبالغ فيها
وقال المهندي انه يتوجب على هذه الشركات ان تخصص جزءا من ايراداتها المالية لنشر مفهوم التوعية بالنسبة لأهمية التأمين في حياتنا لافتا الى ان اسعار شركات التأمين القطرية مبالغ فيها‚
ولفت المهندي الى ان قطر قامت بتجهيز بنية اساسية متكاملة لمشروع الحكومة الالكترونية مما جعلها في مصاف الدول الاولى التي تطبق مشروعات الحكومة الالكترونية‚
ويقدم مشروع الحكومة الالكترونية القطري حاليا نحو 22 خدمة اساسية يتفرع عنها نحو 20 خدمة اخرى وقد تم مؤخرا البدء بتقديم تأشيرات الزيارة والاقامة لدولة قطر عن طريق الحكومة الالكترونية‚
قالت صحيفة كويتية ان شركات التأمين القطرية تعتزم تأسيس صناديق ومحافظ استثمارية لاستقطاب اموال المقيمين وذلك عقب بدء مرحلة العمل بقانون انشاء مثل هذه الصناديق التي ستكون اول نافذة استثمارية يستطيع من خلالها الاجانب توظيف اموالهم ومدخراتهم في اسهم الشركات المحلية المطروحة في سوق الدوحة للاوراق المالية‚
وتوقعت صحيفة القبس ان تتقدم معظم شركات التأمين القطرية وعددها خمس شركات بطلبات رسمية الى مصرف قطر المركزي خلال الفترة القريبة المقبلة من اجل الحصول على موافقته لتأسيس صناديق استثمارية في حين ان المصرف تلقى بالفعل عدة طلبات من بنوك تجارية لتأسيس مثل تلك الصناديق‚
تطوير القدرات
ويأتي تحرك شركات التأمين القطرية المرتقب في ظل توجه عام لدى هذه الشركات نحو تعزيز مركزها المالي‚ وتطوير قدرتها على توظيف الاموال في ضوء النشاط والطفرة الكبيرة التي يتميز بها الاقتصاد القطري حاليا وفي مختلف القطاعات‚‚وتستحوذ شركات التأمين الوطنية في قطر على ما نسبته 94 في المائة من اقساط سوق التأمين المحلي التي يبلغ حجمها نحو مليار ريال سنويا فيما تتقاسم النسبة المتبقية ثلاثة فروع لشركات تأمين عربية واجنبية موجودة في السوق القطري منذ سنوات طويلة‚‚وتدير شركات التأمين القطرية في الوقت الراهن محافظ استثمارية داخلية متنوعة هي ذاتها المحافظ الاستثمارية التي يسمح للبنوك بادارتها‚ وقال جمال الحمود نائب مدير عام الشركات القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين للصحيفة الكويتية ان شركات التأمين القطرية معنية بانشاء صناديق استثمار خاصة ان معظم هذه الشركات لديها دوائر استثمار قائمة بالفعل‚
نمو متسارع
وقال الحمود ان غالبية شركات التأمين الوطنية في قطر لديها القدرة على تأسيس مثل هذه الصناديق وادارتها بفاعلية‚‚ويعتقد خبراء ومراقبون لسوق التأمين في قطر ان هذا التطور الكبير الذي تشهده اعمال شركات التأمين القطرية واتجاهها الى تأسيس محافظ استثمار خاصة بها يعود الى النمو الاقتصادي المتسارع وانعكاساته على تحسن نتائجها الفنية والمالية اضافة الى ازدياد معدل الطلب على منتجات وخدمات التأمين بشكل عام والذي يأتي متماشيا مع المشروعات العمرانية الكبيرة التي يشهدها السوق القطري‚
والمحفظة الاستثمارية هي عبارة عن شركة تدير اموالا وتوظفها وتستثمرها بالشكل الذي يحقق ارباحا للمستفيدين‚ ومن المنتظر ان تحدث صناديق الاستثمار المرتقبة نقلة نوعية في سوق الدوحة للاوراق المالية‚ خاصة ان كافة شركات التأمين القطرية مدرجة للتداول من ضمن 31 شركة مطروحة في سوق الدوحة المالي‚
وتسعى شركات خليجية واجنبية عديدة الى دخول سوق الاسهم القطري من خلال صناديق الاستثمار ويتباين حجم رأسمال المحفظة الاستثمارية ما بين 100 و 200 مليون ريال‚ في حين يتوقع ان تستقطب المحافظ الاستثمارية المزمع تأسيسها في المرحلة الاولى نحو مليار ريال في بداية انطلاقتها‚
وقدرت اوساط مصرفية حجم الاموال التي ستستقطبها صناديق الاستثمار التابعة لشركات التأمين بأكثر من 150 مليون ريال‚ حيث يتوقع ان تشهد هذه الصناديق اقبالا كبيرا على الاستثمار في ظل الأداء القوي والمتميز لشركات التأمين ذاتها‚
وبالاضافة اى ذلك ستمنح هذه الصناديق ارباحا على الاستثمار فيها تتراوح ما بين 5 و8 في المائة ويمكن ان ترتفع النسبة الى اكثر من ذلك اذا ما كان الصندوق الاستثماري متمتعا بادارة جيدة وكفؤة‚
وسيدعم الاقبال الكبير على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية استمرار انخفاض ارباح الودائع البنكية التي ما زالت في أدنى مستوياتها في السوق المحلي القطري حيث تتراوح نسبتها ما بين 1‚5 الى 2 في المائة‚ مما سيكون له الاثر الاكبر في دفع المستثمرين الى البحث عن عوائد مالية مجزية من خلال توظيف اموالهم في تلك الصناديق الاستثمارية‚
وكانت عدة شركات تأمين قطرية قد لجأت مؤخرا الى رفع رأسمالها في سبيل تعزيز وتقوية ملاءتها المالية بما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات التأمين التي يفرضها التوسع المطرد للسوق القطري وتصاعد وتيرة النمو الاقتصادي المستمر بمعدلات مرتفعة‚ اضافة الى تعزيز قدرتها على مواجهة مرحلة الانفتاح التي توجبها استحقاقات انضمام قطر الى منظمة التجارة العالمية والتي تشمل افتتاح فروع لشركات تأمين عالمية‚
التأمين الالكتروني
وفي عام 2006 تنتهي فترة سماح مدتها عشرة اعوام حصلت عليها قطر عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية عام 1996 الذي سيفرض على القطاع الخاص القطري بمختلف شرائحه تحديات جديدة ليس اقلها المنافسة الشديدة التي ستنشأ من جراء دخول شركات اجنبية كبيرة الى السوق القطري‚
الى ذلك قال مدير مشروع الحكومة الالكترونية في قطر الدكتور احمد المهندي ان شركات التأمين القطرية ليس لها اي حضور في مشروع الحكومة الالكترونية الذي كان قد انطلق قبل اكثر من اربعة اعوام‚‚واوضح المهندي في تصريحات لـ «القبس» الكويتية ان المسؤولية كاملة في ذلك تتحملها شركات التأمين القطرية التي بات همها العمل على جني الاموال دون الاهتمام بجانب نشر مفهوم التأمين التكنولوجي‚
وقال ان الحكومة الالكترونية القطرية تدعم وتشجع شركات التأمين المحلية على مواكبة التكنولوجيا‚ لافتا الى امكانية ايجاد بوابة خاصة لقطاع التأمين في قطر عبر مشروع الحكومة الالكترونية‚
واضاف الدكتور المهندي ان التأمين قطاع مهم جدا‚ خاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات‚ فمن خلال وجود اتصال بين شركات التأمين المحلية وبين الحكومة الالكترونية يمكن ان يتم انجاز معاملات تسجيل التأمين على المركبات الكترونيا دون الحاجة الى مغادرة المكتب او المنزل‚‚لكن المهندي شدد على ضرورة ان تكون انظمة شركات التأمين متكاملة ومتوافقة مع نظام مشروع الحكومة الالكترونية الا انه لا يوجد حتى الآن اي اتصال بين المشروع وبين اي شركة تأمين قطرية موضحا ان مفهوم التأمين لدينا ما زال لا يهتم بالناس او العملاء لكن من خلال ادخال التأمين التكنولوجي يمكن ان يحدث مثل هذا الاهتمام‚ واضاف المهندي ان التأمين في قطر والمنطقة العربية بشكل عام مازال متأخرا جدا‚
وتابع الدكتور المهندي قوله ان مفهوم التأمين لدينا لايزال غير واضح وليست هناك استراتيجية للتأمين تعمل بموجبها الشركات المحلية لذلك اتمنى على تلك الشركات ان تسعى الى احداث التغيير المطلوب نحو التأمين الالكتروني وزيادة الوعي بمفهوم التأمين بدلا من ان تبقى العملية محصورة في اطار جمع الاموال فقط لتحقيق ارباح على حساب مستوى الخدمات ونوعيتها‚‚وقال المهندي: نحن كحكومة الكترونية جاهزون وعلى استعداد لكي نقوم بإيجاد اتصال بين شركات التأمين والحكومة الالكترونية وخاصة في مجال تسجيل المركبات وتجديد تأمينها وغيرها من الخدمات الاخرى‚
ودعا المهندي شركات التأمين القطرية الى اقامة مؤتمر يبحث في مجالات وكيفية الاستفادة مما وصلت اليه شركات التأمين العالمية‚
أسعار مبالغ فيها
وقال المهندي انه يتوجب على هذه الشركات ان تخصص جزءا من ايراداتها المالية لنشر مفهوم التوعية بالنسبة لأهمية التأمين في حياتنا لافتا الى ان اسعار شركات التأمين القطرية مبالغ فيها‚
ولفت المهندي الى ان قطر قامت بتجهيز بنية اساسية متكاملة لمشروع الحكومة الالكترونية مما جعلها في مصاف الدول الاولى التي تطبق مشروعات الحكومة الالكترونية‚
ويقدم مشروع الحكومة الالكترونية القطري حاليا نحو 22 خدمة اساسية يتفرع عنها نحو 20 خدمة اخرى وقد تم مؤخرا البدء بتقديم تأشيرات الزيارة والاقامة لدولة قطر عن طريق الحكومة الالكترونية‚