ROSE
08-05-2007, 07:33 AM
عدم اكتمال النصاب يؤجل انعقاد عمومية الغرفة ...رئيس الوزراء يلتقي رجال الأعمال أواخر الشهر الجاري
نائل صلاح :
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، انه من المنتظر ان يلتقي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، مع رجال الاعمال القطريين في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، معربا عن شكره وتقديره الى معالي رئيس الوزراء على هذه المبادرة الكريمة بالاجتماع برجال الاعمال القطريين.
جاء ذلك عقب الاعلان عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، والذي كان مقررا مساء أمس الأول، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة في كلمة وجهها الى رجال الاعمال الذين حضروا الى الغرفة للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، ان عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية يبلغ 6109 أعضاء، وانه مطلوب حضور اكثر من نصف عدد الاعضاء، ومادام هذا الامر لم يتحقق، فانه يتم تأجيل الاجتماع، مشيرا الى انه سوف يتم توجيه الدعوة الى منتسبي الغرفة بالموعد الجديد والذي سيكون في مقر الغرفة وسيعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وسيكون صحيحا ايا كان عدد الحضور، وذلك حسب قانون انشاء الغرفة.
ومن جهته قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية، ان لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رجال الاعمال القطريين، يعد أبرز حدث يتعلق بالغرفة والقطاع الخاص خلال الفترة الحالية، مشيرا الى انه يترتب على الاجتماع عدة ايجابيات من ابرزها اطلاع معالي رئيس الوزراء على وجهات نظر رجال الاعمال والمستثمرين حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحة الاقتصادية.
واشار الى ان الاجتماع جاء بمبادرة شخصية من معالي رئيس مجلس الوزراء، مما يؤكد حرص معاليه على دعم القطاع الخاص القطري، موضحا ان الاجتماع سوف يعطي القطاع الخاص دفعة قوية للمساهمة في عملية التنمية.
التفاصيل
عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل انعقاد عمومية الغرفة ...خليفة بن جاسم: لقاء رئيس الوزراء مع رجال الأعمال سيعقد أواخر الشهر الجاري
العمادي: اللقاء سوف يعطي القطاع الخاص دفعة قوية للمساهمة في عملية التنمية
تأجل انعقاد الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر والذي كان مقررا مساء اول امس، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة في كلمة وجهها الى رجال الأعمال الذين حضروا الى الغرفة للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، ان عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية يبلغ 6109 اعضاء، وانه مطلوب حضور اكثر من نصف عدد الأعضاء، وطالما ان هذا الأمر لم يتحقق، فانه يتم تأجيل الاجتماع، مشيرا الى انه سوف يتم توجيه الدعوة الى منتسبي الغرفة بالموعد الجديد والذي سيكون في مقر الغرفة وسيعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وسيكون صحيحا أيّا كان عدد الحضور، وذلك حسب قانون انشاء الغرفة.
واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة انه من المنتظر ان يلتقي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، مع رجال الاعمال القطريين في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، معربا عن شكره وتقديره الى معالي رئيس الوزراء على هذه المبادرة الكريمة بالاجتماع برجال الاعمال القطريين.
ومن جهته قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية، ان لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رجال الاعمال القطريين، يعد ابرز حدث يتعلق بالغرفة والقطاع الخاص خلال الفترة الحالية، مشيرا الى انه يترتب على الاجتماع عدة ايجابيات من ابرزها اطلاع معالي رئيس الوزراء على وجهات نظر رجال الاعمال والمستثمرين حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحة الاقتصادية.
واشار الى ان الاجتماع جاء بمبادرة شخصية من معالي رئيس مجلس الوزراء، مما يؤكد حرص معاليه على دعم القطاع الخاص القطري، موضحا ان الاجتماع سوف يعطي القطاع الخاص دفعة قوية للمساهمة في عملية التنمية.
وفيما يتعلق بالحضور الضعيف لاجتماع الجمعية العمومية، وهو الامر الذي ادى الى عدم انعقادها من المرة الاولى، قال العمادي ان عدم اكتمال النصاب لا يعد مشكلة، لانه يتكرر حتى في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة التي توزع ارباحا على المساهمين، كما ان رجال الاعمال لا يبدون اهتماما كبيرا بالجمعية العمومية للغرفة والتي تبحث الميزانية العامة وغيرها من النقاط التي لا يعيرها رجال الاعمال أيّ اهتمام، مشيرا الى ان النقاط المطروحة على جدول الاعمال ليس لها علاقة مباشرة برجال الاعمال، وهو الامر الذي يفسر عدم الاقبال على حضور اجتماع الجمعية العمومية.
واكد العمادي انه في الجانب الاخر يوجد تفاعل كبير من قبل رجال الاعمال مع انشطة الغرفة، وقد كان ذلك واضحا في الفترة الاخيرة، حيث شهدت الفعاليات التي نظمتها الغرفة اقبالا كبيرا من قبل رجال الاعمال.
وشارك في الاجتماع الذي لم يعقد عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ورجال الاعمال البارزين منهم السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي، وسعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس لجنة البنوك والاستثمار، والسيد عبد الرزاق الصديقي عضو مجلس الادارة، والسيد عادل المناعي عضو مجلس الادارة، والسيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس الادارة، والسيد محمد جوهر آل محمد عضو مجلس الادارة، والدكتور خالد كليفيخ الهاجري مدير عام الغرفة.
ويأتي اجتماع الجمعية العمومية للغرفة في وقت تحتفل فيه الغرفة بتحقيق العديد من الانجازات، ابرزها تشكيل مجلس الاعمال والذي يضم قرابة 3000 رجل اعمال، وعقد اجتماعه الاول تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين.
ويهدف مجلس الاعمال الى توثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين اصحاب الاعمال، بما يطور الشركات والمؤسسات الخاصة، وتنمية أواصر الترابط والتفاعل والتعاون بين مجلس ادارة الغرفة، وجمهور رجال الاعمال في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لممارسة دورهم في عملية التنمية الاقتصادية، الى جانب تعزيز دور رجال الاعمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية، واقتراح السبل التي تدعم القطاع الخاص والدفاع عن مصالحهم والتعبير عن احتياجاتهم.
وسيتولى المجلس مناقشة كافة القضايا والمقترحات المدرجة على جدول الاعمال والمحالة اليه من قبل اللجنة الفنية ومجلس الادارة او المكتب التنفيذي او اللجان القطاعية بالغرفة، كما تقوم اللجنة الفنية بوضع السياسات والخطط العامة ومتابعة القرارات والتوصيات اللازمة التي تطرح على المجلس، كما ان اتخاذ القرارات داخل المجلس يتم بالاغلبية المطلقة، وتصدر في صورة توصيات ترفع الى رئيس الغرفة الذي يتولى بدوره رفعها الى مجلس الادارة لاتخاذ اللازم، وستقوم الغرفة بتبني التوصيات الصادرة عن المجلس وتابعتها مع جهات الاختصاص، وذلك من خلال رئيس الغرفة او من يفوضه في ذلك من اعضاء المجلس.
التقرير السنوي لغرفة التجارة يستعرض التطورات الاقتصادية للعام 2006
بورصة الطاقة والبحث العلمي وتطوير الموارد.. علامات فارقة لتحقيق التنمية الشاملة
ويتضمن التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة قطر أهم التطورات الاقتصادية المحلية في العام 2006 الماضي، ويشير التقرير الى ان دولة قطر شهدت خلال عام 2006م، العديد من العلامات الفارقة في إطار مسيرة الدولة لتحديث وتنويع القاعدة الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة التي تسارعت وتيرتها بشكل سريع في الحقبة الأخيرة.
ولعل من أبرز هذه العلامات الفارقة استضافة الدولة لدورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشرة في الفترة من 1 - 15 ديسمبر من العام وما سبق ذلك من عمليات تحديث وتطوير في البنية التحتية للدولة ، مما عزز من مكانة قطر كمقصد سياحي جيد وبيئة مناسبة للقيام بالأعمال الجاذبة للاستثمار.
ومن العلامات الفارقة الأخرى التي شهدتها الدولة خلال العام والأعوام السابقة على استضافة دورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشرة أنه في 21/3/2006م تم اطلاق أول بورصة للطاقة في الشرق الأوسط ضمن مشروع "مدينة الطاقة قطر" والذي يعتبر أول مركز استراتيجي في صناعة الطاقة على مستوى منطقة الخليج، وكذلك من العلامات المهمة الأخرى ما أعلنه سمو الأمير في خطابه أمام مجلس الشورى بتاريخ 15/11/2006م عن تخصيص 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم أعمال البحث العلمي بالدولة.
وأخيراً ومن العلامات الفارقة التي شهدتها الدولة في نهاية العام الإعلان عن قرب اكتمال عمليات تطوير موارد الدولة من النفط والغاز، والتي من شأنها أن يتخطى الإنتاج من النفط حاجز المليون برميل يومياً وأن تصبح دولة قطر المُصدّر الأول للغاز الطبيعي في العالم وإنهاء التصدر الأندونيسي لقائمة المصدرين، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للدولة والتي تتضمن رصد حوالي 130 مليار دولار لاستثمارها في تطوير موارد الطاقة، اضافة الى اعمال البنية التحتية ومنشآت النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والتربية والتعليم، والرياضة وذلك حتى عام 2012م.
الناتج المحلي
ونتيجة لهذه التطورات الاقتصادية الايجابية أن قفز إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر المتحقق خلال عام 2006م إلى حوالي (192) مليار ريال، وهو ما يساوي تقريباً ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قيمة هذا الناتج قبل خمس سنوات حيث كانت تبلغ قيمة الناتج حوالي (64.6) مليار ريال عام 2001م .
ومقارنة بقيمة لأجمالي الناتج المحلي قدرها حوالي (153.3 ) مليار ريال في عام 2005م، نجد أن هذا الناتج قد ازداد بنسبة حوالي ( 25 % ) في عام 2006م، بينما كانت تبلغ نسبة الزيادة في الناتج حوالي (33.3 %) في عام 2005م .
بلغت مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي المتحقق في عام 2006م ، حوالي (62 %) والقطاعات الأخرى حوالي (38 %) بالمقارنة بمساهمة قدرها حوالي (59 %) لقطاع النفط والغاز وحوالي (41%) لباقي القطاعات في عام 2005م .
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي المتحقق لعام 2006م، قطاع الخدمات الحكومية بنسبة مساهمة قدرها حوالي (9.3 %) بالمقارنة بمساهمة قدرها حوالي (8 %) في عام 2005م.
ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي المتحقق لعام 2006م، قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مساهمة قدرها حوالي (8.2 %) بالمقارنة بمساهمة للقطاع قدرها حوالي (8.9 %) في عام 2005م.
وفي المرتبة الرابعة يأتي قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة حوالي (7.3 %) بالمقارنة بنسبة قدرها حوالي (8.5 %) في عام 2005م، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة حوالي (5.4 %) بالمقارنة بنسبة قدرها حوالي (5.7 %) في عام 2005م ، ثم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة قدرها حوالي (4 %) بالمقارنة بنسبة حوالي (4.5 %) عام 2005م.
ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة حوالي (2.9%) بالمقارنة بنسبة قدرها حوالي (3.3%) في عام 2005م، ثم قطاع الكهرباء والماء بنسبة حوالي (1.3%) بالمقارنة بنسبة قدرها (1.4 %) في عام 2005م، ثم يأتي بعد ذلك قطاعات باقي الخدمات والزراعة وصيد البحر والتي كانت قيمة مساهمة بعضها في الناتج تقدر بالسالب.
معدل التضخم
بلغ معدل التضخم خلال عام 2006م أعلى معدلاته في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى (11.83 %) بالمقارنة بمعدل قدره (8.8 %) في 2005م وبمتوسط سنوي قدره حوالي (2.5 %) عن فترة السنوات الخمس السابقة.
ويرجع هذا الارتفاع غير المسبوق في معدل التضخم في خلال 2006م، إلى الإرتفاع الكبير خلال العام في بند الإيجارات والوقود والطاقة حيث وصل الرقم القياسي لهذا البند وحده الى (221.94) بالمقارنة بقيمة قدرها حوالي (198.72) في عام 2005م، إضافة الى أن هذا البند يؤثر من ناحية أخرى على معدل التضخم من خلال أثره المضاعف غلى أسعار السلع والخدمات الأخرى في الدولة بصفة عامة والتي ترتفع كرد فعل لإرتفاع أسعار الإيجارات.
وهناك عامل مؤثر آخر في ارتفاع معدل التضخم بالدولة، ولو انه قد يكون أقل تأثيراً وهو الانخفاض الحاصل في سعر صرف الدولار الأمريكي - المرتبط به الريال القطري بسعر ثابت - امام العملات الرئيسية الأخرى وبصفة خاصة عملات الدول التي يتم استيراد اغلب الواردات القطرية منها مثل اليابان ودول الاتحاد الأوروبي مما يزيد من كلفة استيراد تلك السلع ومن سعر بيعها في السوق القطرية.
الموازنة العامة
نتيجة لما شهده الاقتصاد القطري من تحرك سريع في تنويع مصادر الدخل خلال العام والانجازات الكبيرة والمتميزة المتحققة في قطاع النفط والغاز وقيام الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد موازناتها المشتملة على تقديرات للمصروفات من شأنها ترشيد الإنفاق والحد من التضخم ورفع الكفاءة كإستراتيجية عامة في جانب النفقات، كل ذلك أدى الى أن تقدر الإيرادات العامة للسنة المالية 2006/2007 م بمبلغ (56.9) مليار ريال بالمقارنة بمبلغ (38) مليار مليار ريال للسنة السابقة المنتهية 2005/2006 م بزيادة قدرها حوالي (19) مليار ريال، وبنسبة حوالي (50 %).
كما تقدر المصروفات العامة للسنة المالية 2006/2007م بمبلغ حوالي (54.6) مليار مقابل حوالي (37.8) مليار للسنة المالية السابقة المنتهية 2005/2006 م تحققه زيادة تقدر بحوالي (16.8) مليار ريال، وبنسبة حوالي (44 %).
ومن ثم نجد أنه من المتوقع ان تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً عن العام الحالي 2006/2007 م قدره حوالي (2.3) مليار ريال.
ولقد خصص النصيب الأكبر من موازنة 2006/2007 م لتنفيذ مشروعات حيوية هامة كالتعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجاري والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء، حيث بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية بالموازنة مبلغ حوالي (20) مليار ريال من أصل إجمالي تكلفة مقدرة لهذه المشروعات على مدار سنوات تنفيذها مقدارها حوالي (82) مليار ريال وبمقارنة الاعتمادات المخصصة للعام الحالي 2006/2007 م مع ما كان معتمدا للعام المالي السابق 2005/2006 م والذي كان مقداره حوالي (11.7) مليار ريال، أي أن هناك زيادة مقدارها حوالي (71 %).
التطورات المصرفية
تشير التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى انه خلال عام 2006م ازداد عرض النقود بالمفهوم الضيق م1 (م1 = النقد المتداول + الودائع تحت الطلب) الى حوالي (29.7) مليار ريال مقارنة بقيمة قدرها حوالي (23.1) مليار ريال في خلال عام 2005م ، محققاً زيادة نسبتها حوالي (28.6 %).
كما إزداد عرض النقود بالمفهوم الواسع م2 (م2 = م1 + أشباه النقود) خلال العام الى حوالي (90.3) مليار ريال بالمقارنة بقيمة قدرها حوالي (64.8) مليار ريال في العام السابق 2005م، محققاً زيادة نسبتها حوالي (39.3%).
كذلك ازداد عرض النقود بالمفهوم الوسع م3 (م3 = م2 + الودائع الحكومية ) من حوالي (87.1) مليار ريال في نهاية عام 2005م الى حوالي (124.2) مليار ريال في نهاية 2006م ، محققاً زيادة نسبتها حوالي (42.6 %).
بلغ صافي الوجودات أو الأصل لدى الجهاز المعرفي في نهاية عام 2006م حوالي (90.3) مليار ريال بالمقارنة بحوالي (64.8) مليار ريال في نهاية عام 2005م محققة زيادة نسبتها (39.3 %).
سوق المال
بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة بالسوق في نهاية العام 2006م (36) شركة بالمقارنة بعدد (32) شركة في نهاية العام السابق 2005م بزيادة قدرها (4). ومن إجمالي عدد الشركات المقيدة بالسوق في نهاية العام هناك عدد (8) مصارف تم طرح بالسوق 50% فقط من أسهم أحد هذه المصارف وهو مصرف الريان، وعدد (5) شركات تأمين، وعدد (7) شركات في قطاع الصناعات التحويلية، وعدد (16) شركة في قطاع الخدمات - منها شركتا المواشي وناقلات تم طرح 55 % من أسهم الأولى و50% من أسهم الثانية فقط بالسوق).
نائل صلاح :
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، انه من المنتظر ان يلتقي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، مع رجال الاعمال القطريين في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، معربا عن شكره وتقديره الى معالي رئيس الوزراء على هذه المبادرة الكريمة بالاجتماع برجال الاعمال القطريين.
جاء ذلك عقب الاعلان عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، والذي كان مقررا مساء أمس الأول، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة في كلمة وجهها الى رجال الاعمال الذين حضروا الى الغرفة للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، ان عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية يبلغ 6109 أعضاء، وانه مطلوب حضور اكثر من نصف عدد الاعضاء، ومادام هذا الامر لم يتحقق، فانه يتم تأجيل الاجتماع، مشيرا الى انه سوف يتم توجيه الدعوة الى منتسبي الغرفة بالموعد الجديد والذي سيكون في مقر الغرفة وسيعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وسيكون صحيحا ايا كان عدد الحضور، وذلك حسب قانون انشاء الغرفة.
ومن جهته قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية، ان لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رجال الاعمال القطريين، يعد أبرز حدث يتعلق بالغرفة والقطاع الخاص خلال الفترة الحالية، مشيرا الى انه يترتب على الاجتماع عدة ايجابيات من ابرزها اطلاع معالي رئيس الوزراء على وجهات نظر رجال الاعمال والمستثمرين حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحة الاقتصادية.
واشار الى ان الاجتماع جاء بمبادرة شخصية من معالي رئيس مجلس الوزراء، مما يؤكد حرص معاليه على دعم القطاع الخاص القطري، موضحا ان الاجتماع سوف يعطي القطاع الخاص دفعة قوية للمساهمة في عملية التنمية.
التفاصيل
عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل انعقاد عمومية الغرفة ...خليفة بن جاسم: لقاء رئيس الوزراء مع رجال الأعمال سيعقد أواخر الشهر الجاري
العمادي: اللقاء سوف يعطي القطاع الخاص دفعة قوية للمساهمة في عملية التنمية
تأجل انعقاد الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر والذي كان مقررا مساء اول امس، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة في كلمة وجهها الى رجال الأعمال الذين حضروا الى الغرفة للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، ان عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية يبلغ 6109 اعضاء، وانه مطلوب حضور اكثر من نصف عدد الأعضاء، وطالما ان هذا الأمر لم يتحقق، فانه يتم تأجيل الاجتماع، مشيرا الى انه سوف يتم توجيه الدعوة الى منتسبي الغرفة بالموعد الجديد والذي سيكون في مقر الغرفة وسيعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وسيكون صحيحا أيّا كان عدد الحضور، وذلك حسب قانون انشاء الغرفة.
واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة انه من المنتظر ان يلتقي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، مع رجال الاعمال القطريين في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، معربا عن شكره وتقديره الى معالي رئيس الوزراء على هذه المبادرة الكريمة بالاجتماع برجال الاعمال القطريين.
ومن جهته قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية، ان لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رجال الاعمال القطريين، يعد ابرز حدث يتعلق بالغرفة والقطاع الخاص خلال الفترة الحالية، مشيرا الى انه يترتب على الاجتماع عدة ايجابيات من ابرزها اطلاع معالي رئيس الوزراء على وجهات نظر رجال الاعمال والمستثمرين حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحة الاقتصادية.
واشار الى ان الاجتماع جاء بمبادرة شخصية من معالي رئيس مجلس الوزراء، مما يؤكد حرص معاليه على دعم القطاع الخاص القطري، موضحا ان الاجتماع سوف يعطي القطاع الخاص دفعة قوية للمساهمة في عملية التنمية.
وفيما يتعلق بالحضور الضعيف لاجتماع الجمعية العمومية، وهو الامر الذي ادى الى عدم انعقادها من المرة الاولى، قال العمادي ان عدم اكتمال النصاب لا يعد مشكلة، لانه يتكرر حتى في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة التي توزع ارباحا على المساهمين، كما ان رجال الاعمال لا يبدون اهتماما كبيرا بالجمعية العمومية للغرفة والتي تبحث الميزانية العامة وغيرها من النقاط التي لا يعيرها رجال الاعمال أيّ اهتمام، مشيرا الى ان النقاط المطروحة على جدول الاعمال ليس لها علاقة مباشرة برجال الاعمال، وهو الامر الذي يفسر عدم الاقبال على حضور اجتماع الجمعية العمومية.
واكد العمادي انه في الجانب الاخر يوجد تفاعل كبير من قبل رجال الاعمال مع انشطة الغرفة، وقد كان ذلك واضحا في الفترة الاخيرة، حيث شهدت الفعاليات التي نظمتها الغرفة اقبالا كبيرا من قبل رجال الاعمال.
وشارك في الاجتماع الذي لم يعقد عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ورجال الاعمال البارزين منهم السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي، وسعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس لجنة البنوك والاستثمار، والسيد عبد الرزاق الصديقي عضو مجلس الادارة، والسيد عادل المناعي عضو مجلس الادارة، والسيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس الادارة، والسيد محمد جوهر آل محمد عضو مجلس الادارة، والدكتور خالد كليفيخ الهاجري مدير عام الغرفة.
ويأتي اجتماع الجمعية العمومية للغرفة في وقت تحتفل فيه الغرفة بتحقيق العديد من الانجازات، ابرزها تشكيل مجلس الاعمال والذي يضم قرابة 3000 رجل اعمال، وعقد اجتماعه الاول تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين.
ويهدف مجلس الاعمال الى توثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين اصحاب الاعمال، بما يطور الشركات والمؤسسات الخاصة، وتنمية أواصر الترابط والتفاعل والتعاون بين مجلس ادارة الغرفة، وجمهور رجال الاعمال في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لممارسة دورهم في عملية التنمية الاقتصادية، الى جانب تعزيز دور رجال الاعمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية، واقتراح السبل التي تدعم القطاع الخاص والدفاع عن مصالحهم والتعبير عن احتياجاتهم.
وسيتولى المجلس مناقشة كافة القضايا والمقترحات المدرجة على جدول الاعمال والمحالة اليه من قبل اللجنة الفنية ومجلس الادارة او المكتب التنفيذي او اللجان القطاعية بالغرفة، كما تقوم اللجنة الفنية بوضع السياسات والخطط العامة ومتابعة القرارات والتوصيات اللازمة التي تطرح على المجلس، كما ان اتخاذ القرارات داخل المجلس يتم بالاغلبية المطلقة، وتصدر في صورة توصيات ترفع الى رئيس الغرفة الذي يتولى بدوره رفعها الى مجلس الادارة لاتخاذ اللازم، وستقوم الغرفة بتبني التوصيات الصادرة عن المجلس وتابعتها مع جهات الاختصاص، وذلك من خلال رئيس الغرفة او من يفوضه في ذلك من اعضاء المجلس.
التقرير السنوي لغرفة التجارة يستعرض التطورات الاقتصادية للعام 2006
بورصة الطاقة والبحث العلمي وتطوير الموارد.. علامات فارقة لتحقيق التنمية الشاملة
ويتضمن التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة قطر أهم التطورات الاقتصادية المحلية في العام 2006 الماضي، ويشير التقرير الى ان دولة قطر شهدت خلال عام 2006م، العديد من العلامات الفارقة في إطار مسيرة الدولة لتحديث وتنويع القاعدة الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة التي تسارعت وتيرتها بشكل سريع في الحقبة الأخيرة.
ولعل من أبرز هذه العلامات الفارقة استضافة الدولة لدورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشرة في الفترة من 1 - 15 ديسمبر من العام وما سبق ذلك من عمليات تحديث وتطوير في البنية التحتية للدولة ، مما عزز من مكانة قطر كمقصد سياحي جيد وبيئة مناسبة للقيام بالأعمال الجاذبة للاستثمار.
ومن العلامات الفارقة الأخرى التي شهدتها الدولة خلال العام والأعوام السابقة على استضافة دورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشرة أنه في 21/3/2006م تم اطلاق أول بورصة للطاقة في الشرق الأوسط ضمن مشروع "مدينة الطاقة قطر" والذي يعتبر أول مركز استراتيجي في صناعة الطاقة على مستوى منطقة الخليج، وكذلك من العلامات المهمة الأخرى ما أعلنه سمو الأمير في خطابه أمام مجلس الشورى بتاريخ 15/11/2006م عن تخصيص 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم أعمال البحث العلمي بالدولة.
وأخيراً ومن العلامات الفارقة التي شهدتها الدولة في نهاية العام الإعلان عن قرب اكتمال عمليات تطوير موارد الدولة من النفط والغاز، والتي من شأنها أن يتخطى الإنتاج من النفط حاجز المليون برميل يومياً وأن تصبح دولة قطر المُصدّر الأول للغاز الطبيعي في العالم وإنهاء التصدر الأندونيسي لقائمة المصدرين، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للدولة والتي تتضمن رصد حوالي 130 مليار دولار لاستثمارها في تطوير موارد الطاقة، اضافة الى اعمال البنية التحتية ومنشآت النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والتربية والتعليم، والرياضة وذلك حتى عام 2012م.
الناتج المحلي
ونتيجة لهذه التطورات الاقتصادية الايجابية أن قفز إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر المتحقق خلال عام 2006م إلى حوالي (192) مليار ريال، وهو ما يساوي تقريباً ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قيمة هذا الناتج قبل خمس سنوات حيث كانت تبلغ قيمة الناتج حوالي (64.6) مليار ريال عام 2001م .
ومقارنة بقيمة لأجمالي الناتج المحلي قدرها حوالي (153.3 ) مليار ريال في عام 2005م، نجد أن هذا الناتج قد ازداد بنسبة حوالي ( 25 % ) في عام 2006م، بينما كانت تبلغ نسبة الزيادة في الناتج حوالي (33.3 %) في عام 2005م .
بلغت مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي المتحقق في عام 2006م ، حوالي (62 %) والقطاعات الأخرى حوالي (38 %) بالمقارنة بمساهمة قدرها حوالي (59 %) لقطاع النفط والغاز وحوالي (41%) لباقي القطاعات في عام 2005م .
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي المتحقق لعام 2006م، قطاع الخدمات الحكومية بنسبة مساهمة قدرها حوالي (9.3 %) بالمقارنة بمساهمة قدرها حوالي (8 %) في عام 2005م.
ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي المتحقق لعام 2006م، قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مساهمة قدرها حوالي (8.2 %) بالمقارنة بمساهمة للقطاع قدرها حوالي (8.9 %) في عام 2005م.
وفي المرتبة الرابعة يأتي قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة حوالي (7.3 %) بالمقارنة بنسبة قدرها حوالي (8.5 %) في عام 2005م، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة حوالي (5.4 %) بالمقارنة بنسبة قدرها حوالي (5.7 %) في عام 2005م ، ثم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة قدرها حوالي (4 %) بالمقارنة بنسبة حوالي (4.5 %) عام 2005م.
ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة حوالي (2.9%) بالمقارنة بنسبة قدرها حوالي (3.3%) في عام 2005م، ثم قطاع الكهرباء والماء بنسبة حوالي (1.3%) بالمقارنة بنسبة قدرها (1.4 %) في عام 2005م، ثم يأتي بعد ذلك قطاعات باقي الخدمات والزراعة وصيد البحر والتي كانت قيمة مساهمة بعضها في الناتج تقدر بالسالب.
معدل التضخم
بلغ معدل التضخم خلال عام 2006م أعلى معدلاته في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى (11.83 %) بالمقارنة بمعدل قدره (8.8 %) في 2005م وبمتوسط سنوي قدره حوالي (2.5 %) عن فترة السنوات الخمس السابقة.
ويرجع هذا الارتفاع غير المسبوق في معدل التضخم في خلال 2006م، إلى الإرتفاع الكبير خلال العام في بند الإيجارات والوقود والطاقة حيث وصل الرقم القياسي لهذا البند وحده الى (221.94) بالمقارنة بقيمة قدرها حوالي (198.72) في عام 2005م، إضافة الى أن هذا البند يؤثر من ناحية أخرى على معدل التضخم من خلال أثره المضاعف غلى أسعار السلع والخدمات الأخرى في الدولة بصفة عامة والتي ترتفع كرد فعل لإرتفاع أسعار الإيجارات.
وهناك عامل مؤثر آخر في ارتفاع معدل التضخم بالدولة، ولو انه قد يكون أقل تأثيراً وهو الانخفاض الحاصل في سعر صرف الدولار الأمريكي - المرتبط به الريال القطري بسعر ثابت - امام العملات الرئيسية الأخرى وبصفة خاصة عملات الدول التي يتم استيراد اغلب الواردات القطرية منها مثل اليابان ودول الاتحاد الأوروبي مما يزيد من كلفة استيراد تلك السلع ومن سعر بيعها في السوق القطرية.
الموازنة العامة
نتيجة لما شهده الاقتصاد القطري من تحرك سريع في تنويع مصادر الدخل خلال العام والانجازات الكبيرة والمتميزة المتحققة في قطاع النفط والغاز وقيام الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد موازناتها المشتملة على تقديرات للمصروفات من شأنها ترشيد الإنفاق والحد من التضخم ورفع الكفاءة كإستراتيجية عامة في جانب النفقات، كل ذلك أدى الى أن تقدر الإيرادات العامة للسنة المالية 2006/2007 م بمبلغ (56.9) مليار ريال بالمقارنة بمبلغ (38) مليار مليار ريال للسنة السابقة المنتهية 2005/2006 م بزيادة قدرها حوالي (19) مليار ريال، وبنسبة حوالي (50 %).
كما تقدر المصروفات العامة للسنة المالية 2006/2007م بمبلغ حوالي (54.6) مليار مقابل حوالي (37.8) مليار للسنة المالية السابقة المنتهية 2005/2006 م تحققه زيادة تقدر بحوالي (16.8) مليار ريال، وبنسبة حوالي (44 %).
ومن ثم نجد أنه من المتوقع ان تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً عن العام الحالي 2006/2007 م قدره حوالي (2.3) مليار ريال.
ولقد خصص النصيب الأكبر من موازنة 2006/2007 م لتنفيذ مشروعات حيوية هامة كالتعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجاري والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء، حيث بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية بالموازنة مبلغ حوالي (20) مليار ريال من أصل إجمالي تكلفة مقدرة لهذه المشروعات على مدار سنوات تنفيذها مقدارها حوالي (82) مليار ريال وبمقارنة الاعتمادات المخصصة للعام الحالي 2006/2007 م مع ما كان معتمدا للعام المالي السابق 2005/2006 م والذي كان مقداره حوالي (11.7) مليار ريال، أي أن هناك زيادة مقدارها حوالي (71 %).
التطورات المصرفية
تشير التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى انه خلال عام 2006م ازداد عرض النقود بالمفهوم الضيق م1 (م1 = النقد المتداول + الودائع تحت الطلب) الى حوالي (29.7) مليار ريال مقارنة بقيمة قدرها حوالي (23.1) مليار ريال في خلال عام 2005م ، محققاً زيادة نسبتها حوالي (28.6 %).
كما إزداد عرض النقود بالمفهوم الواسع م2 (م2 = م1 + أشباه النقود) خلال العام الى حوالي (90.3) مليار ريال بالمقارنة بقيمة قدرها حوالي (64.8) مليار ريال في العام السابق 2005م، محققاً زيادة نسبتها حوالي (39.3%).
كذلك ازداد عرض النقود بالمفهوم الوسع م3 (م3 = م2 + الودائع الحكومية ) من حوالي (87.1) مليار ريال في نهاية عام 2005م الى حوالي (124.2) مليار ريال في نهاية 2006م ، محققاً زيادة نسبتها حوالي (42.6 %).
بلغ صافي الوجودات أو الأصل لدى الجهاز المعرفي في نهاية عام 2006م حوالي (90.3) مليار ريال بالمقارنة بحوالي (64.8) مليار ريال في نهاية عام 2005م محققة زيادة نسبتها (39.3 %).
سوق المال
بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة بالسوق في نهاية العام 2006م (36) شركة بالمقارنة بعدد (32) شركة في نهاية العام السابق 2005م بزيادة قدرها (4). ومن إجمالي عدد الشركات المقيدة بالسوق في نهاية العام هناك عدد (8) مصارف تم طرح بالسوق 50% فقط من أسهم أحد هذه المصارف وهو مصرف الريان، وعدد (5) شركات تأمين، وعدد (7) شركات في قطاع الصناعات التحويلية، وعدد (16) شركة في قطاع الخدمات - منها شركتا المواشي وناقلات تم طرح 55 % من أسهم الأولى و50% من أسهم الثانية فقط بالسوق).