Love143
18-08-2005, 03:10 PM
هل سيبدأ المركزي في استخدام العصا والجزرة مع البنوك المحلية؟
«المركزي» يطرح سندات بقيمة 170 مليون دينار وبفائدة تفوق 3.5% لإجبار البنوك على رفع الفائدة على الودائع
ابلغت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان بنك الكويت المركزي قام امس باصدار سندات خزانة بقيمة 170 مليون دينار كويتي مدتها ثلاثة اشهر بفوائد مرتفعة الى حد ما تزيد عن 3.5%.
وقالت مصادر مطلعة «الوطن» ان هذه السندات ستعمل على سحب السيولة من البنوك الكويتية والتي تعاني اصلا من تراجعها حسب تقرير بنك الكويت الوطني امس والذي ذكر بتراجع ودائع البنوك الكويتية.
وقالت المصادر ان الجميع كان يتوقع إصدار سندات من قبل البنك المركزي كأداة ضغط عليها لرفع الفائدة على الودائع وسحب بعض من سيولتها ولكن ما لم يكن يتوقعه احد ان يصل حجم هذه السندات الى 170 مليون دينار خاصة وان المركزي كان قد عود البنوك على اصداره لسندات بقيم تتراوح من 50 الى 60 مليون دينار كحد اعلى.
وشبهت مصادر «الوطن» اصدار السندات من قبل المركزي بالجزرة التي قدمها لها لاجبارها على رفع الفائدة على الودائع باعتباره العصا التي ستؤثر كثيرا على ارباح البنوك كما هو متوقع في نهاية العام الجاري.
وفي ظل معاناة البنوك الكويتية حسب اخر التقارير فيما يتعلق بانخفاض في الودائع الحكومية تمثل طرح السندات الجديدة للبنوك اداة جديدة لسحب بعض ما لديها من اموال وهو ما يضطرها في النهاية الى رفع الفائدة بغرض جذب المزيد من الودائع.
وربطت مصادر «الوطن» اصدار السندات من قبل المركزي وحجم الاكتتابات الهائلة في زيادات رؤوس اموال الشركات التي تفوق المليار دينار بعد طرح شركة دار الاستثمار لاحدى شركاتها والذي يتطلب 250 مليون دينار وما يتطلبه اكتتاب زيادة رأسمال الهواتف التي تزيد عن 600 مليون دينار وكذلك فيما يتعلق بشركة المخازن العمومية وخروج هذه الاموال من سوق الكويت الى اثر هذين العاملين على حجم السيولة في البورصة وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية كثيرة تنذر بموجة كبيرة من تسييل الاصول التي هي عبارة عن اسهم في البورصة.
وقالت المصادر ان الانعكاس سيكون ملحوظا في ظل خروج هذه الاموال خارج الكويت وعدم دخول اموال جديدة خاصة من قبل المستثمر الاجنبي.
وربطت المصادر كذلك بين عملية سحب السيولة وانخفاض ارباح البنوك الى تأثرها اضعف الايمان نتيجة لرفع اسعار الفائدة على الودائع لتؤكد ان الاثر سيكون واضحا على كل من سوقي العقار والبورصة وهو ما قد ينذر بحالة من الكساد الاقتصادي الذي طالما حذرت منه اوساط اقتصادية لعدم التنسيق بين كل هذه الجهات مجتمعة.
«المركزي» يطرح سندات بقيمة 170 مليون دينار وبفائدة تفوق 3.5% لإجبار البنوك على رفع الفائدة على الودائع
ابلغت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان بنك الكويت المركزي قام امس باصدار سندات خزانة بقيمة 170 مليون دينار كويتي مدتها ثلاثة اشهر بفوائد مرتفعة الى حد ما تزيد عن 3.5%.
وقالت مصادر مطلعة «الوطن» ان هذه السندات ستعمل على سحب السيولة من البنوك الكويتية والتي تعاني اصلا من تراجعها حسب تقرير بنك الكويت الوطني امس والذي ذكر بتراجع ودائع البنوك الكويتية.
وقالت المصادر ان الجميع كان يتوقع إصدار سندات من قبل البنك المركزي كأداة ضغط عليها لرفع الفائدة على الودائع وسحب بعض من سيولتها ولكن ما لم يكن يتوقعه احد ان يصل حجم هذه السندات الى 170 مليون دينار خاصة وان المركزي كان قد عود البنوك على اصداره لسندات بقيم تتراوح من 50 الى 60 مليون دينار كحد اعلى.
وشبهت مصادر «الوطن» اصدار السندات من قبل المركزي بالجزرة التي قدمها لها لاجبارها على رفع الفائدة على الودائع باعتباره العصا التي ستؤثر كثيرا على ارباح البنوك كما هو متوقع في نهاية العام الجاري.
وفي ظل معاناة البنوك الكويتية حسب اخر التقارير فيما يتعلق بانخفاض في الودائع الحكومية تمثل طرح السندات الجديدة للبنوك اداة جديدة لسحب بعض ما لديها من اموال وهو ما يضطرها في النهاية الى رفع الفائدة بغرض جذب المزيد من الودائع.
وربطت مصادر «الوطن» اصدار السندات من قبل المركزي وحجم الاكتتابات الهائلة في زيادات رؤوس اموال الشركات التي تفوق المليار دينار بعد طرح شركة دار الاستثمار لاحدى شركاتها والذي يتطلب 250 مليون دينار وما يتطلبه اكتتاب زيادة رأسمال الهواتف التي تزيد عن 600 مليون دينار وكذلك فيما يتعلق بشركة المخازن العمومية وخروج هذه الاموال من سوق الكويت الى اثر هذين العاملين على حجم السيولة في البورصة وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية كثيرة تنذر بموجة كبيرة من تسييل الاصول التي هي عبارة عن اسهم في البورصة.
وقالت المصادر ان الانعكاس سيكون ملحوظا في ظل خروج هذه الاموال خارج الكويت وعدم دخول اموال جديدة خاصة من قبل المستثمر الاجنبي.
وربطت المصادر كذلك بين عملية سحب السيولة وانخفاض ارباح البنوك الى تأثرها اضعف الايمان نتيجة لرفع اسعار الفائدة على الودائع لتؤكد ان الاثر سيكون واضحا على كل من سوقي العقار والبورصة وهو ما قد ينذر بحالة من الكساد الاقتصادي الذي طالما حذرت منه اوساط اقتصادية لعدم التنسيق بين كل هذه الجهات مجتمعة.