ROSE
08-05-2007, 07:48 AM
أكدتها ندوة الجمعية العلمية للمحاسبة ووحدة المعلومات المالية: قطر خالية من عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
الشيخ أحمد بن عيد: التنسيق مع الجهات المعنية لكشف وفحص المعاملات المشبوهة
محمد طلبة :
نظمت الجمعية العلمية للمحاسبة «جامعة قطر» ووحدة المعلومات المالية «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب» ندوة بجامعة قطر تحت عنوان «جهود قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب شارك بها الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، وأدارها الدكتور خالد بن ناصر الخاطر رئيس مجلس ادارة الجمعية التي أكد في كلمته الافتتاحية أهمية موضوع الندوة بهدف نشر الوعي بقضية غسل الأموال وتمويل الارهاب.. مشيراً إلى دور الجمعية في التعاون والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية لتنظيم هذه الندوة المهمة.
وفي عرضه لجهود قطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب أكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن قطر خالية من أية عمليات لغسل الأموال وتمويل الارهاب، وان موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب اكتسب ابعاداً دولية وأهمية بالغة لدى جميع الدوائر في مختلف دول العالم، وخاصة بعد أن تنبه الجميع إلى خطورة هذه الجرائم والاثار السلبية التي تترتب عليها والتي يمتد تأثيرها ليشمل قطاعات عديدة في كل دولة.
وقد أجمعت التوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات والمجموعات الدولية على أهمية قيام كل دولة بوضع نظام محكم واتخاذ تدابير مشددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
وعادة ما ينظر إلى التدابير المؤسسية على أنها أحد أهم المقومات الأساسية التي يقوم عليها نظام المكافحة في اي دولة وادراكا من اللجنة المالية الدولية FATF بأهمية هذا الجانب فقد نصت التوصية السادسة والعشرون من التوصيات الـ 40 الصادرة عنها على تأسيس وحدات التحريات المالية لدى جميع الدول.
وتقوم وحدات التحريات المالية بدور مهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب، وخاصة ما يتعلق بتلقي الإخطارات عن المعاملات المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، إلى جانب دورها في التعاون الدولي وتبادل المعلومات فيما بينها.
وأضاف الشيخ أحمد: ومواكبة من دولة قطر للمقررات الدولية فقد صدر القرار رقم 1/2004 بتاريخ 31/8/2004 عن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتأسيس وحدة المعلومات المالية واعتماد هيكلها التنظيمي.
وقد باشرت هذه الوحدة مهامها واختصاصاتها الواردة في قرار تأسيسها اعتبارا من 17/10/2004م.
ويضيف: استناداً إلى أحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (28) لسنة 2002م تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 9 نوفمبر 2002م. وقد باشرت اللجنة الوطنية منذ ذلك التاريخ مهامها التي حددها القانون وخاصة ما يتعلق برسم السياسة العامة للدولة، ومتابعة المستجدات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، وقد أبدت السلطات الرقابية المعنية بالدولة الكثير من التعاون والتنسيق مع الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية، وقد انعكس هذا النوع من التعاون الوطني في تحقيق الكثير من الانجازات في مختلف الجوانب على الصعيدين الوطني والدولي.
وتوضح انه مواكبة للمستجدات الدولية ولإضفاء مزيد من الفاعلية فقد قام المختصون بمراجعة التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب وقد أدرجت التعليمات المعدلة بالفعل في كتيب تعليمات البنوك الصادر حتى يونيه 2006م.
وقد تضمنت أبرز التعديلات:
- أحكام التوصيات الخاصة الثمانية الصادرة عن اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
واختصاص وحدة المعلومات المالية كجهة حكومية مركزية تتلقى الاخطارات من المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية.
ووضع آلية معينة لفحص المعاملات المصرفية وكشف المعاملات غير الاعتيادية والابلاغ عن العمليات المشبوهة وفقاً لنموذج خاص تم اعداده لهذا الغرض.
وحذف النص الخاص بتجنيب أموال الأشخاص والكيانات المشتبه في معاملاتهم.
وتم التنسيق مع المسؤولين في سوق الدوحة للأوراق المالية لاصدار تعليمات تتضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلتزم بها الجهات الخاصعة لاشراف ورقابة سوق الدوحة للأوراق المالية. وقد صدرت هذه التعليمات بالفعل في أواخر عام 2005م بعد أن تم اعتمادها من قبل لجنة السوق وهذه التعليمات تسرى على السوق ومصدري الأوراق المالية والوسطاء والشركات المعتمدة لتلقي الأموال المتعلقة بالاكتتاب في الأوراق المالية والمتعاملين في الأوراق المالية وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاملون في الأوراق المالية.
كما تم اتخاذ إجراءات مماثلة مع المسؤولية في الهيئة القطرية للأعمال الخيرية. وقد صدرت تعليمات الهيئة بتاريخ 21/9/2005م ووجهت إلى الجمعيات الخيرية العاملة في دولة قطر للالتزام بها.
وعلى إثر قيام اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF باصدار التوصية الخاصة التاسعة والتي تتضمن أنظمة رقابية وتدابير مشددة لمراقبة حركة النقد عبر الحدود وامكانية استغلالها في تمويل الإرهاب، فقد تم تشكيل لجنة من مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية والهيئة العامة للجمارك والموانئ. وقد قامت اللجنة بدراسة الموضوع دراسة وافية ورفعت توصياتها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنفيذاً لتوصيات اللجنة الوطنية قامت الهيئة العامة للجمارك والموانئ باصدار التعميم رقم «5» لسنة 2005 بتاريخ 5/6/2005م وتم توجيهه إلى جميع المنافذ والدوائر الجمركية لتنفيذه اعتباراً من تاريخ العمل به.
وعقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين في مركز قطر للمال، وكان الغرض من هذه الاجتماعات تقرير التعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية من السوق، وتحديد المهام المنوطة بسوق قطر للمال كسلطة رقابية اشرافية على الجهات التي يتم الترخيص لها وتسجيلها عن طريق السوق، وقد اثمر التعاون والتنسيق عن قيام المختصين بسوق قطر للمال باصدار تعليمات وتدابير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتلتزم بها الجهات التي تخضع لاشرافهم ورقابتهم. ومن المنتظر ان تتابع الجهود مع الجهات المسؤولة بالدولة لاستكمال السياسات والإجراءات لدى جميع الجهات المعنية بالدولة بهدف إحكام الرقابة لدى الجميع على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحول التعاون الوطني أكد الشيخ أحمد ان اللجنة الوطنية ووحدة المعلومات المالية بذلت جهوداً حثيثة للتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى وخاصة الجهات الأمنية، وذلك لتحقيق أهداف اتخاذ التدابير ووضع الخطط والأنظمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتيسير تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمعاملات المشبوهة التي سيتم الابلاغ عنها، وخاصة بعض العمليات الطارئة والتي تتطلب جهوداً خاصة وسرعة في اتخاذ القرار بشأنها.
وتطوير الأنظمة القائمة ومتابعة القرارات والتوصيات الدولية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع بعض الجهات التي تم التنسيق معها.
ويضيف الشيخ أحمد تعد دولة قطر إحدى الدول الأعضاء في اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، إلا أن هذه العضوية ليست مباشرة ولكن من خلال عضوية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه اللجنة كمنظمة اقليمية تضم الدول الخليجية الست.
وقد حصلت الأمانة العامة على عضوية اللجنة المالية FATF، في أوائل التسعينيات، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الدول الخليجية على الانضمام للمنظومة الدولية في سعيها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن انضمام الدول الخليجية بشكل جماعي إلى عضوية الـFATF تحت مظلة الأمانة العامة يوضح بجلاء مدى التآلف والتآزر الذي يجمع بين هذه الدول التي تتقارب في طبيعتها وظروف معيشتها.
ومن المعلوم أن اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF هي هيئة مشتركة بين الحكومات، وقد قامت بتشكيلها مجموعة الدول السبع الكبرى «كندا ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ إيطاليا ـ والمملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية» في عام 1989 بهدف تطوير وتشجيع الاستجابة الدولية لمكافحة غسل الأموال، وقد قامت هذه اللجنة فيما بعد بتوسيع نطاق مهامها لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب.
وتعتبر هذه اللجنة بمثابة هيئة لوضع سياسات تجمع ما بين الخبراء في الجوانب القانونية والمالية وإنفاذ القانون من أجل تحقيق الاصلاحات المطلوبة في القوانين واللوائح التنظيمية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف اللجنة إلى متابعة مدى التقدم الذي تحرزه الدول في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعراض اتجاهات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجيع الامتثال إلى المعايير الدولية التي أصدرتها اللجنة والتي تتمثل في التوصيات 9+40.
ويؤكد انه حرصاً من دولة قطر على الانضمام للمنظومة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأكيداً على مشاركتها الايجابية ودورها الفاعل في الجهود التي تبذل، فقد قام وفد رفيع المستوى من دولة قطر بزيارة مملكة البحرين خلال الفترة من 29-30 نوفمبر 2004م.
وقد مثل الوفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري الخاص بافتتاح مجموعة العمل المالي MENAFATF، وقد تم في هذا الاجتماع: الإعلان عن تأسيس المجموعة، والتوقيع على مذكرة التفاهم، واختيار رئيس المجموعة ونائبه والسكرتير التنفيذي، والاتفاق على تقدم المجموعة للحصول على صفة مراقب لدى مجموعة العمل المالي FATF.
وقد عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA FATF اجتماعها الأول في مملكة البحرين خلال الفترة من 11-12 ابريل 2005م بمشاركة وفد قطري رفيع المستوى.
تتمثل أهداف المجموعة في الجوانب الآتية:
تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال، وتبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعاون معاً لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والاجراءات في جميع أنحاء العالم، والعمل معاً لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ذات الطبيعة الاقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا.
الشيخ أحمد بن عيد: التنسيق مع الجهات المعنية لكشف وفحص المعاملات المشبوهة
محمد طلبة :
نظمت الجمعية العلمية للمحاسبة «جامعة قطر» ووحدة المعلومات المالية «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب» ندوة بجامعة قطر تحت عنوان «جهود قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب شارك بها الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، وأدارها الدكتور خالد بن ناصر الخاطر رئيس مجلس ادارة الجمعية التي أكد في كلمته الافتتاحية أهمية موضوع الندوة بهدف نشر الوعي بقضية غسل الأموال وتمويل الارهاب.. مشيراً إلى دور الجمعية في التعاون والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية لتنظيم هذه الندوة المهمة.
وفي عرضه لجهود قطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب أكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن قطر خالية من أية عمليات لغسل الأموال وتمويل الارهاب، وان موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب اكتسب ابعاداً دولية وأهمية بالغة لدى جميع الدوائر في مختلف دول العالم، وخاصة بعد أن تنبه الجميع إلى خطورة هذه الجرائم والاثار السلبية التي تترتب عليها والتي يمتد تأثيرها ليشمل قطاعات عديدة في كل دولة.
وقد أجمعت التوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات والمجموعات الدولية على أهمية قيام كل دولة بوضع نظام محكم واتخاذ تدابير مشددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
وعادة ما ينظر إلى التدابير المؤسسية على أنها أحد أهم المقومات الأساسية التي يقوم عليها نظام المكافحة في اي دولة وادراكا من اللجنة المالية الدولية FATF بأهمية هذا الجانب فقد نصت التوصية السادسة والعشرون من التوصيات الـ 40 الصادرة عنها على تأسيس وحدات التحريات المالية لدى جميع الدول.
وتقوم وحدات التحريات المالية بدور مهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب، وخاصة ما يتعلق بتلقي الإخطارات عن المعاملات المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، إلى جانب دورها في التعاون الدولي وتبادل المعلومات فيما بينها.
وأضاف الشيخ أحمد: ومواكبة من دولة قطر للمقررات الدولية فقد صدر القرار رقم 1/2004 بتاريخ 31/8/2004 عن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتأسيس وحدة المعلومات المالية واعتماد هيكلها التنظيمي.
وقد باشرت هذه الوحدة مهامها واختصاصاتها الواردة في قرار تأسيسها اعتبارا من 17/10/2004م.
ويضيف: استناداً إلى أحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (28) لسنة 2002م تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 9 نوفمبر 2002م. وقد باشرت اللجنة الوطنية منذ ذلك التاريخ مهامها التي حددها القانون وخاصة ما يتعلق برسم السياسة العامة للدولة، ومتابعة المستجدات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، وقد أبدت السلطات الرقابية المعنية بالدولة الكثير من التعاون والتنسيق مع الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية، وقد انعكس هذا النوع من التعاون الوطني في تحقيق الكثير من الانجازات في مختلف الجوانب على الصعيدين الوطني والدولي.
وتوضح انه مواكبة للمستجدات الدولية ولإضفاء مزيد من الفاعلية فقد قام المختصون بمراجعة التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب وقد أدرجت التعليمات المعدلة بالفعل في كتيب تعليمات البنوك الصادر حتى يونيه 2006م.
وقد تضمنت أبرز التعديلات:
- أحكام التوصيات الخاصة الثمانية الصادرة عن اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
واختصاص وحدة المعلومات المالية كجهة حكومية مركزية تتلقى الاخطارات من المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية.
ووضع آلية معينة لفحص المعاملات المصرفية وكشف المعاملات غير الاعتيادية والابلاغ عن العمليات المشبوهة وفقاً لنموذج خاص تم اعداده لهذا الغرض.
وحذف النص الخاص بتجنيب أموال الأشخاص والكيانات المشتبه في معاملاتهم.
وتم التنسيق مع المسؤولين في سوق الدوحة للأوراق المالية لاصدار تعليمات تتضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلتزم بها الجهات الخاصعة لاشراف ورقابة سوق الدوحة للأوراق المالية. وقد صدرت هذه التعليمات بالفعل في أواخر عام 2005م بعد أن تم اعتمادها من قبل لجنة السوق وهذه التعليمات تسرى على السوق ومصدري الأوراق المالية والوسطاء والشركات المعتمدة لتلقي الأموال المتعلقة بالاكتتاب في الأوراق المالية والمتعاملين في الأوراق المالية وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاملون في الأوراق المالية.
كما تم اتخاذ إجراءات مماثلة مع المسؤولية في الهيئة القطرية للأعمال الخيرية. وقد صدرت تعليمات الهيئة بتاريخ 21/9/2005م ووجهت إلى الجمعيات الخيرية العاملة في دولة قطر للالتزام بها.
وعلى إثر قيام اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF باصدار التوصية الخاصة التاسعة والتي تتضمن أنظمة رقابية وتدابير مشددة لمراقبة حركة النقد عبر الحدود وامكانية استغلالها في تمويل الإرهاب، فقد تم تشكيل لجنة من مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية والهيئة العامة للجمارك والموانئ. وقد قامت اللجنة بدراسة الموضوع دراسة وافية ورفعت توصياتها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنفيذاً لتوصيات اللجنة الوطنية قامت الهيئة العامة للجمارك والموانئ باصدار التعميم رقم «5» لسنة 2005 بتاريخ 5/6/2005م وتم توجيهه إلى جميع المنافذ والدوائر الجمركية لتنفيذه اعتباراً من تاريخ العمل به.
وعقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين في مركز قطر للمال، وكان الغرض من هذه الاجتماعات تقرير التعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية من السوق، وتحديد المهام المنوطة بسوق قطر للمال كسلطة رقابية اشرافية على الجهات التي يتم الترخيص لها وتسجيلها عن طريق السوق، وقد اثمر التعاون والتنسيق عن قيام المختصين بسوق قطر للمال باصدار تعليمات وتدابير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتلتزم بها الجهات التي تخضع لاشرافهم ورقابتهم. ومن المنتظر ان تتابع الجهود مع الجهات المسؤولة بالدولة لاستكمال السياسات والإجراءات لدى جميع الجهات المعنية بالدولة بهدف إحكام الرقابة لدى الجميع على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحول التعاون الوطني أكد الشيخ أحمد ان اللجنة الوطنية ووحدة المعلومات المالية بذلت جهوداً حثيثة للتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى وخاصة الجهات الأمنية، وذلك لتحقيق أهداف اتخاذ التدابير ووضع الخطط والأنظمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتيسير تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمعاملات المشبوهة التي سيتم الابلاغ عنها، وخاصة بعض العمليات الطارئة والتي تتطلب جهوداً خاصة وسرعة في اتخاذ القرار بشأنها.
وتطوير الأنظمة القائمة ومتابعة القرارات والتوصيات الدولية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع بعض الجهات التي تم التنسيق معها.
ويضيف الشيخ أحمد تعد دولة قطر إحدى الدول الأعضاء في اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، إلا أن هذه العضوية ليست مباشرة ولكن من خلال عضوية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه اللجنة كمنظمة اقليمية تضم الدول الخليجية الست.
وقد حصلت الأمانة العامة على عضوية اللجنة المالية FATF، في أوائل التسعينيات، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الدول الخليجية على الانضمام للمنظومة الدولية في سعيها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن انضمام الدول الخليجية بشكل جماعي إلى عضوية الـFATF تحت مظلة الأمانة العامة يوضح بجلاء مدى التآلف والتآزر الذي يجمع بين هذه الدول التي تتقارب في طبيعتها وظروف معيشتها.
ومن المعلوم أن اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF هي هيئة مشتركة بين الحكومات، وقد قامت بتشكيلها مجموعة الدول السبع الكبرى «كندا ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ إيطاليا ـ والمملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية» في عام 1989 بهدف تطوير وتشجيع الاستجابة الدولية لمكافحة غسل الأموال، وقد قامت هذه اللجنة فيما بعد بتوسيع نطاق مهامها لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب.
وتعتبر هذه اللجنة بمثابة هيئة لوضع سياسات تجمع ما بين الخبراء في الجوانب القانونية والمالية وإنفاذ القانون من أجل تحقيق الاصلاحات المطلوبة في القوانين واللوائح التنظيمية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف اللجنة إلى متابعة مدى التقدم الذي تحرزه الدول في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعراض اتجاهات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجيع الامتثال إلى المعايير الدولية التي أصدرتها اللجنة والتي تتمثل في التوصيات 9+40.
ويؤكد انه حرصاً من دولة قطر على الانضمام للمنظومة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأكيداً على مشاركتها الايجابية ودورها الفاعل في الجهود التي تبذل، فقد قام وفد رفيع المستوى من دولة قطر بزيارة مملكة البحرين خلال الفترة من 29-30 نوفمبر 2004م.
وقد مثل الوفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري الخاص بافتتاح مجموعة العمل المالي MENAFATF، وقد تم في هذا الاجتماع: الإعلان عن تأسيس المجموعة، والتوقيع على مذكرة التفاهم، واختيار رئيس المجموعة ونائبه والسكرتير التنفيذي، والاتفاق على تقدم المجموعة للحصول على صفة مراقب لدى مجموعة العمل المالي FATF.
وقد عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA FATF اجتماعها الأول في مملكة البحرين خلال الفترة من 11-12 ابريل 2005م بمشاركة وفد قطري رفيع المستوى.
تتمثل أهداف المجموعة في الجوانب الآتية:
تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال، وتبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعاون معاً لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والاجراءات في جميع أنحاء العالم، والعمل معاً لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ذات الطبيعة الاقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا.