Love143
18-08-2005, 03:16 PM
نقلة نوعية في سياسات الخصخصة بالمملكة
الرياض - كونا: يعد الترخيص الذي اقرته السعودية لانشاء اول شركة قطاع خاص لانتاج المياه والكهرباء نقلة نوعية في تنفيذ سياسات الخصخصة التي انتهجها الملك الراحل فهد بن عبد العزيز.
ووفقا لاراء الاوساط الاقتصادية فان موافقة مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي على تأسيس شركة (الشعيبة) للمياه والكهرباء يأتي في اطار برامج التخصيص الهادفة لتشجيع القطاع الخاص لدخول هذا المجال وممارسة النقل والبيع وكافة الاعمال والانشطة ذات الصلة.
ويعتبر مشروع الشعيبة (3) الاول من نوعه الذي يموله القطاع الخاص في قطاع تحلية المياه وتوليد الطاقة لانتاج المياه والكهرباء في السعودية والثاني في هذا المجال بعد الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للحكومة بنسبة 76% والباقي للمواطنين.
ويقام هذا المشروع الجديد الذي يتوقع ان يبدأ تشغيله في عام 2009 بنظام التملك والبناء والتشغيل لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة لمدن مكة المكرمة و جدة و الطائف فيما يوفر مشروعي (الشعيبة) للمرحلتين الاولى والثانية حاليا نحو 583 الف متر مكعب يوميا من الماء.
واوضح محافظ مؤسسة تحلية المياه السعودية فهيد الشريف ان مجلس الاقتصاد الاعلى كان قد وافق على طرح اربعة مشاريع على القطاع الخاص بينها مشروع الشعيبة (3) المقدرة طاقته الانتاجية بحوالي 880 الف متر مكعب يوميا من الماء و900 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.
اما المشاريع الثلاثة الاخرى التي ستطرح تباعا فهي (الشقيق 2) بطاقة انتاجية 212 الف متر مكعب يوميا من الماء و700 ميغاواط ومشروع (راس الزور) بطاقة انتاجية 800 الف متر مكعب يوميا من الماء و2500 ميغاواط ومشروع (الجبيل 3) بطاقة انتاجية 340الف متر مكعب يوميا و1100ميغاواط.
واشار الشريف الى ان الشركة الجديدة تتوزع المساهمة فيها بنسبة 32% لصندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية ونسبة 8% لشركة الكهرباء فيما يحصل المطور المستثمر على نسبة 60% الباقية.
يذكر ان اتحاد المطورين السعودي الماليزي كان قد تقدم بعرض لتنفيذ مشروع الشعيبة بتكلفة تقدر بحوالي ثمانية مليارات دولار لانشاء محطة كهرباء بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 900 ميغاواط ومحطة لتحلية المياه بطاقة 176مليون غالون.
ويعد الاعلان الذي اطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد بن عبد العزيز عام 1994 بزيادة دور القطاع الخاص في ملكية وادارة بعض المشاريع الحكومية بداية لدخول الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة تقوم على سياسات التخصيص.
الرياض - كونا: يعد الترخيص الذي اقرته السعودية لانشاء اول شركة قطاع خاص لانتاج المياه والكهرباء نقلة نوعية في تنفيذ سياسات الخصخصة التي انتهجها الملك الراحل فهد بن عبد العزيز.
ووفقا لاراء الاوساط الاقتصادية فان موافقة مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي على تأسيس شركة (الشعيبة) للمياه والكهرباء يأتي في اطار برامج التخصيص الهادفة لتشجيع القطاع الخاص لدخول هذا المجال وممارسة النقل والبيع وكافة الاعمال والانشطة ذات الصلة.
ويعتبر مشروع الشعيبة (3) الاول من نوعه الذي يموله القطاع الخاص في قطاع تحلية المياه وتوليد الطاقة لانتاج المياه والكهرباء في السعودية والثاني في هذا المجال بعد الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للحكومة بنسبة 76% والباقي للمواطنين.
ويقام هذا المشروع الجديد الذي يتوقع ان يبدأ تشغيله في عام 2009 بنظام التملك والبناء والتشغيل لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة لمدن مكة المكرمة و جدة و الطائف فيما يوفر مشروعي (الشعيبة) للمرحلتين الاولى والثانية حاليا نحو 583 الف متر مكعب يوميا من الماء.
واوضح محافظ مؤسسة تحلية المياه السعودية فهيد الشريف ان مجلس الاقتصاد الاعلى كان قد وافق على طرح اربعة مشاريع على القطاع الخاص بينها مشروع الشعيبة (3) المقدرة طاقته الانتاجية بحوالي 880 الف متر مكعب يوميا من الماء و900 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.
اما المشاريع الثلاثة الاخرى التي ستطرح تباعا فهي (الشقيق 2) بطاقة انتاجية 212 الف متر مكعب يوميا من الماء و700 ميغاواط ومشروع (راس الزور) بطاقة انتاجية 800 الف متر مكعب يوميا من الماء و2500 ميغاواط ومشروع (الجبيل 3) بطاقة انتاجية 340الف متر مكعب يوميا و1100ميغاواط.
واشار الشريف الى ان الشركة الجديدة تتوزع المساهمة فيها بنسبة 32% لصندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية ونسبة 8% لشركة الكهرباء فيما يحصل المطور المستثمر على نسبة 60% الباقية.
يذكر ان اتحاد المطورين السعودي الماليزي كان قد تقدم بعرض لتنفيذ مشروع الشعيبة بتكلفة تقدر بحوالي ثمانية مليارات دولار لانشاء محطة كهرباء بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 900 ميغاواط ومحطة لتحلية المياه بطاقة 176مليون غالون.
ويعد الاعلان الذي اطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد بن عبد العزيز عام 1994 بزيادة دور القطاع الخاص في ملكية وادارة بعض المشاريع الحكومية بداية لدخول الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة تقوم على سياسات التخصيص.