qatar_shares
08-05-2007, 11:36 PM
الضبط المؤسسي يمثل حجر الزاوية في الإدارة الرشيدة
محافظو البنوك المركزية في المؤتمر
محافظ مصرف الإمارات: البنوك تشكل 39% من القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق الإماراتي
مصرف الإمارات المركزي أول نظام علي مستوي التعاون بشأن الانضباط المؤسسي
تطبيقات السياسات المصرفية طويلة الأجل من أهم تحديات القطاع المصرفي بالمنطقة
سلطنة عمان حصلت علي المركز الأول خليجياً في مجال إدارة الشركات طبقاً للمعايير الدولية
الدوحة- علاء البحار وطارق خطاب :
شهد مؤتمر الريادة والإدارة الرشيدة الذي عقد أمس بفندق الفورسيزون كلمات هامة لمحافظي البنوك المركزية تناولت في مجملها دور الريادة والإدارة الرشيدة الحوكمة في القطاع المصرفي.
حيث أكد محافظ البنوك المصرفية علي أن القطاع المصرفي والمالي بالمنطقة يواجه تحديات علي جانب كبير من الأهمية تتميز في اختيار وتطبيق السياسات المصرفية التي من شأنها أن تدعم نجاح مسيرة العمل المصرفي.
وأشاروا إلي أن الضبط المؤسسي يمثل حجر الزاوية في الإدارة الرشيدة بما يمثلها من مجموعة من العلاقات بين مختلف المستويات الإدارية داخل المؤسسة.
وقالوا إن الاستقرار المالي واحد من الأهداف الأساسية للمجتمع الدولي وأصبح أكثر ضرورة عامة وملحة يفرضها توسع الاقتصادات وتشابكها.
وقدم الاستاذ سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي كلمة قال فيها: إن المصارف المركزية في دول مجلس التعاون تشرف علي قطاع اقتصادي مهم جداً، إذ أنه القطاع الأساسي في استثمار مدخرات المجتمع في أية دولة، حيث ان البنوك ومنذ بداية عهدها في دول الخليج، هي شركات مساهمة عامة يتم تداول أسهمها بين عامة الناس وتشكل الآن الجزء الأساسي من الأسهم المتداولة في أسواق رأس المال الخليجية، فمثلاً في دولة الإمارات تشكل البنوك نسبة 39% من القيمة السوقية للشركات العامة التي يتم تداول أسهمها في الأسواق، والبنوك أيضاً هي: الجهة التي يتم فتح الحسابات المختلفة مثل حسابات تحت الطلب والادخار والوديعة الثابتة.
وأضاف أنه بالرغم من أن قاعدة الأشخاص ذوي المصالح المرتبطة Stakeholders بالقطاع المصرفي كثيرون ومتعددون ويتابعون أوضاع القطاع المصرفي في كل حركة، وهذا يجعلهم يشكلون قوة ضغط لزيادة الافصاح والشفافية وحسن الانضباط، فإن البنوك المركزية تجد نفسها أمام هذا الواقع بعد فترة من الزمن وفي مرحلة ما من التطور، وبذلك تقدم علي وضع الحلول.
وحول الانضباط المؤسسي أو الحوكمة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية قال إن مصرف الإمارات المركزية توصل في نهاية التسعينيات إلي قناعة بأن التركيبة الإدارية المؤسسية تعتبر أفضل شبكة أمان لمواجهة الأخطار في البنوك، مما جعل المصرف المركزي يعد مشروع نظام جديد، وقد استطلع آراء البنوك بشأنه من خلال استبيان عمم علي البنوك الإماراتية في بداية سنة 1999 وعليه أصدر المصرف المركزي تعميمه بتاريخ 1 يناير 2001 تحت مسمي: التركيبة الإدارية المطلوبة في البنوك الوطنية.
وأضاف: بذلك يكون مصرف الإمارات المركزي قد أصدر أول نظام علي مستوي دول مجلس التعاون بشأن الانضباط المؤسسي أو الحوكمة ، ويتلخص ذلك النظام في أنه يطلب من البنوك المؤسسة في دولة الإمارات الالتزام فيما يتعلق بمجلس الإدارة حيث قال: إن فصل وظيفة رئيس مجلس الإدارة عن بقية الوظائف بحيث يترأس الرئيس اجتماعات المجلس ويراقب عملية تنفيذ قراراته والتشاور مع أعضاء المجلس بشأن تحديد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالبنك ويقوم الرئيس كذلك بالاطلاع علي البيانات والمعلومات والاحصاءات ومراجعة ما يقوم به المسؤول التنفيذي الرئيسي ومساعدوه من نشاطات لتحقيق سياسات واستراتيجيات البنك.
مؤكداً وجوب منع الازدواجية بين وظائف المجلس ووظائف الإدارة العامة، بحيث لا يشغل رئيس مجلس الإدارة وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي أو العضو المنتدب أو المدير العام .
ومجلس الإدارة يجب أن يتكون من أشخاص يمثلون المساهمين تمثيلاً جيداً ولهم آراء ومساهمات مستقلة أي مجلس إدارة فعال. ومجلس الإدارة يجب أن تعرض عليه أمور حددت في ملحق أرفق بالنظام.
وأشار إلي وجود أمور تعرض علي مجلس الإدارة للموافقة بموجب قرار يصدره المجلس وهي: الهيكل التنظيمي وأية تعديلات عليه وتأسيس الشركات التابعة وامتلاك ما يزيد عن 5% من رأس مال أية شركة، وتعيين كبار الموظفين وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم، وإذا كانت المكافأة السنوية للمسؤول التنفيذي الرئيسي وبقية الموظفين تزيد عن 5% من الأرباح الصافية، فيتوجب أن تعرض علي الجمعية العمومية العادية للبنوك للموافقة قبل الصرف، وهذا يجب ألا يلغي أي متطلب أكثر تحديداً في أنظمة البنك، والقروض والسلف الكبيرة الحد الأدني يحدده المجلس بقرار وكذلك المشاريع والمنتجات المصرفية الكبيرة.
وتسويات القروض والسلف الكبيرة الحد الأدني يحدده المجلس بقرار وشطب أرصدة القروض والسلف.
والحدود القصوي للايداعات والتعاملات الأخري مع البنوك والمنشآت المالية الأخري ومخاطر الانكشافات.
ومراجعة واعتماد الموازنة السنوية وأصناف المصاريف الإدارية والعمومية وتقديرات الانتاجية لكل موظف.
وتشكيل وتحديد صلاحيات لجنة الأصول والخصوم واللجان الأخري وتحديد مسؤولياتها والموافقة علي أي تغيير في تركيبة أي منها. وأية أمور أخري يعتبرها مجلس الإدارة جوهرية.
وأشار إلي أن هناك أموراً تعرض للعلم فقط مثل جداول القروض والسلف والتسويات التي تقع تحت الحد الأدني وتزيد عن مبلغ معين.
وتقارير المدقق الداخلي التي تصدر بشكل دوري والتي تصدر عند الضرورة. وبيان شهري عن وضع المركز المالي للبنك وكذلك بيان عن الدخل.
وتقارير الاستثمار التي تتضمن الأوراق المالية وفق التصنيفات والقيمة الدفترية والقيمة السوقية والعائد وخلاصة المشتريات والمبيعات والاستثمارات المتعامل بها أو المتعاقد عليها من قبل إدارة البنك. وإحصاءات الموظفين.
وحول تشكيل اللجنة التنفيذية قال إنه اختياري، لكن عند تشكيلها من قبل المجلس يجب أن تقوم بجزء محدد من عمل مجلس الإدارة وضمن تفويض من قبله وتعرض قراراتها علي مجلس الإدارة، ويفضل ألا يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً لهذه اللجنة.
5- فصل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي CEO (أو العضو المنتدب أو المدير العام) عن بقية الوظائف بحيث يكون الشخص الذي يشغل هذه الوظيفة له صلاحيات وعليه مسؤوليات محددة بقرار من مجلس الإدارة. ويرفع تقاريره بشأن الصفقات والأعمال التي يقوم بها والتي تعتبر جوهرية أو رئيسية الي مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بالتركيبة الإدارية قال: يجب اعتماد هيكل تنظيمي متزن تكون خطوط سير رفع التقارير فيه واضحة:
وقد أدخل في النظام هيكل تنظيمي للاسترشاد به فقط ولتأكيد مبدأ التوازن من أجل شبكة أمان أفضل.
وقال ان النقطة الثالثة يتطلب النظام فيها وضع دليل يسمي دليل معايير الشركة Corportd Standards Manual توضح فيه صلاحيات ومسؤوليات الدوائر والفروع والإدارات والوحدات وخطوط سير رفع تقاريرها. ويمكن أن يشمل معايير التصرفات العامة للموظفين داخل وخارج الشركة.
وقال ان تعيين المسؤول التنفيذي الرئيسي ونائبه (إن وجد) ومديري الدوائر الرئيسية ومدير إدارة شؤون الموظفين وكذلك المدير المسؤول عن الفروع ومديري الفروع يخضع لموافقة المصرف المركزي، بعد فحص أوراقهم الثبوتية والتأكد من امتلاكهم للتأهيل العملي المناسب للوظيفة في كل حالة، وتوفر الخبرة المصرفية لدي المرشح في مجال عمل الدائرة التي سيديرها، وألا تقل مدة خبرته في نفس المجال عن خمس سنوات.
وأضاف أنه بالاضافة الي المهمات التدقيقية الاعتيادية، تكون إحدي مهام دائرة التدقيق الداخلي التنبيه لحالات الازدواجية في العمل وتضارب المصالح. يقوم مدير هذه الدائرة بالتنبيه عند حدوث أي تغيير جوهري أو عند دخول البنك في عملية قد تسبب الخسائر أو عند حدوث خسارة جوهرية أو عملية اختلاس أو مخالفة للقوانين والأنظمة.
ومدير هذه الدائرة يجب أن يكون شخصاً مؤهلاً تأهيلاً أكاديمياً جيداً أو في التخصصات المهنية وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق أو العمل المصرفي المالي.
وقال: ترفع هذه الدائرة تقاريرها الي رئيس مجلس الإدارة مع نسخة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والي المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك. وعلي مدير هذه الدائرة أيضاً أن يرسل نسخة من نفس التقرير الي المصرف المركزي حال اصداره.
عند تقديم مدير التدقيق الداخلي استقالته أو إنهاء خدماته، يتوجب علي البنك إعلام المصرف المركزي مع توضيح الأسباب قبل التنفيذ.
وعند حدوث أمور جوهرية قد تؤثر علي موقف البنك، يتوجب علي مدير دائرة التدقيق الداخلي إعلام المصرف المركزي حالاً.
وأوضح ان النظام أعطي الحرية للبنوك في تشكيل أو عدم تشكيل لجنة تدقيق ، لأن بعض البنوك الصغيرة والتأكيد علي دور المسؤول عن دائرة التدقيق الداخلي يفي بالغرض.
ولفت الي أن النظام يتطلب أن تشكل بقرار من مجلس إدارة البنك لجنة للائتمان لا يقل أعضاؤها عن خمسة أشخاص، وتختص بمراجعة والموافقة أو رفع التوصية بشأن القروض التي تزيد قيمتها علي نصف الواحد في المائة من رأسمال واحتياطيات البنك وكذلك بمراجعة كافة التسويات وحالات الشطب.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي انه من ناحية أخري، قام المصرف المركزي في ديسمبر 2005 بتوقيع اتفاقية خدمة استشارية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، هدفها التعريف بمعايير الانضباط المؤسسي Corporate Governance في دول مجلس التعاون والترويج لنظام مصرفي سليم وقوي، وقد تم عقد مؤتمر في شهر مارس 2006 بالتعاون مع المؤسسة الدولية المذكورة حضره ممثلون عن البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون، كذلك قامت موسسة التمويل الدولية IFC بإعداد دليل معايير الانضباط المؤسسي للاسترشاد به من قبل أعضاء مجالس إدارات البنوك المؤسسة في دولة الإمارات، ونحن بصدد توزيعه علي مجالس إدارات البنوك في دولة الإمارات بعد أن عُمّم لإبداء الآراء والملاحظات.
وقدم السيد حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني كلمة قال فيها: انه لشرف كبير لي أن أكون بينكم اليوم للمشاركة في مؤتمر الريادة والإدارة الرشيدة: التحديات للقطاع المالي ، هذا الحدث المصرفي الهام الذي يأتي ونحن في منعطف هام من الزمان يحفل بالعديد من التطورات، علي مختلف الأصعدة، وخاصة الصعيد المالي والمصرفي.
وأضاف: ان المؤتمر يأتي في الوقت الذي يواجه فيه القطاع المصرفي والمالي بالمنطقة تحديات علي جانب كبير من الأهمية تتمثل في اختيار وتطبيق السياسات المصرفية طويلة الأجل، ويتعين عليه أن يستجيب لأهداف وتوجهات التحرر المالي وإزالة القيود والمعوقات، والالتزام بالشفافية ونهج العولمة، وأن يكون قادراً علي توفير الحماية ضد المخاطر التي قد تنتج عن تطبيق التقنيات الحديثة في مجال المدفوعات، وكذلك التطبيق العشوائي غير الواعي للسياسات، وهنا تبرز أهمية موضوع حديثي اليوم إلا وهو الإدارة المصرفية الواعية والرشيدة ، وهو تحد أساسي يتعين علي البنوك أن تواجهه من خلال المعايير والممارسات الدولية المتعارف عليها والمعمول بها، تحت اشراف البنوك المركزية، حتي تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة، وأن تكون قادرة علي المنافسة وتقديم خدمات أفضل في ظل الاتجاه المتزايد نحو تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال انه مما لا شك فيه أن البنوك المركزية تسهم بشكل فعال في تعزيز إدارة البنوك عن طريق ضمان تطبيقها للمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك من خلال دورها الإشرافي والرقابي المباشر والمستمر علي هذه البنوك. وتعزي أهمية هذا الموضوع الي أنه عملية متكاملة من الإجراءات والأساليب والممارسات التي لا تقف عند حدود تعزيز المهارات الإدارية والسلوكية فحسب، بل تتخطاها الي وضع مجموعة شاملة وواسعة النطاق من الإجراءات الداخلية التي تتضمن التخطيط الاستراتيجي، وتحديد السياسات، وشفافية المعلومات وتوصيف المهام. ويتعين الإشارة الي أن هذا الموضوع طرحته الدول المتقدمة لإضافة البعد الإداري الي البعد القانوني، وذلك انطلاقاً من أنه لا ينبغي الاكتفاء فقط بالمتطلبات القانونية، بل يجب تحسين الإدارة مع الالتزام بالقوانين في نفس الوقت.
وأشار الي انه في إطار حرص البنك المركزي العماني علي تهيئة المناخ المناسب للنشاط المصرفي السليم داخل السلطنة، فقد قام بإصدار العديد من اللوائح والتوجيهات المصرفية الضرورية، وسوف يستمر في إصدار مثل تلك اللوائح بما يتفق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية. وفي هذا السياق، قام البنك المركزي العماني في فبراير 2002م بإصدار تعميم الي البنوك العاملة داخل السلطنة يتعلق بتعليمات ومباديء العمل التي تحكم إدارة البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبله Corporate Governance.
وأوضح ان البنك المركزي العماني قام بتنظيم ورشة عمل حول حُسن التنظيم والإدارة في المؤسسات المصرفية والمالية عُقدت في مسقط في الأول من يونيو 2003م. أما الأسباب التي دعت الي تنظيم ورشة العمل هذه فيتمثل أهمها في تقييم التجربة التي بدأتها السلطنة والتي
تمثلت في صدور تعيميم البنك المركزي رقم 932 في 4 فبراير 2002م السابق الإشارة إليه، وذلك من أجل تفعيل تلك التجربة بشكل أفضل، وكذلك لتحقيق التوافق بين هذا التعيميم، وبين اللائحة المنظمة لإدارة الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال في 3 يونيو 2002م، وذلك بالإضافة الي القاء الضوء علي بعض الجوانب الهامة لهذا الموضوع، والتي تعتبر ذات أهمية بالغة من وجهة نظر البنك المركزي العماني، وذلك لزيادة إدراك كل مشارك في الورشة من أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الإدارات التنفيذية بطبيعة دوره ومسؤولياته وإلمامه بالنتائج الخطيرة التي قد تترتب علي فشله في اداء المهام الموكلة اليه علي النحو المطلوب، علي ضوء نصوص القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114-2000م، السابق الإشارة إليه، وما تضمنه من مسؤوليات لأعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني علي ان ما صدر من تعميمات من قبل البنك المركزي العماني وما عقد من مؤتمرات وورش عمل حول موضوع اليوم إنما يعكس الأهمية البالغة التي تسبغها عليه الجهات المعنية في سلطنة عمان. وفي هذا الإطار، أود أن أشير الي ما قامت به الهيئة العامة لسوق المال في هذا الصدد. فقد أصدرت التعميم رقم 11-2002م بتاريخ 3 يونيو 2002م المعدل بالتعميم رقم 1-2003م بتاريخ 11 يناير 2003م الذي يتضمن ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة والذي يتضمن ميثاق تنظيم وادارة شركات المساهمة العامة والذي يهدف الي ضمان وضع الاطار الهيكلي الأمثل Code of Corporate Governance لإدارة وتنظيم شركات المساهمة العامة في سلطنة عمان الأمر الذي سوف يساهم في بناء قاعدة أساسية لترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وضمان اتباع الممارسات المثلي في الشركات بهدف حماية جميع الأطراف المعنية ذات الصلة بهذه الشركات والعمل علي تعظيم قيمة حقوق المساهمين.
ونوه الي ان السلطنة قد حصلت علي المركز الأول خليجيا في مجال إدارة الشركات طبقا للمعايير الدولية، وذلك وفقا لتقرير الذي اعده المعهد الدولي للتمويل ومعهد إدارة الشركات التابع لمركز دبي المالي الذي نشر في سبتمبر 2006م تحت عنوان إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر .
وأكد علي ان البنك المركزي العماني يحرص دائما علي ابلاغ البنوك العاملة بالبلاد بضرورة قيامها باجراء عملياتها بأكثر الطرق والاساليب الاحترازية، وبالقدر المناسب من الشفافية، والالتزام بمعايير الأداء وحسن التنظيم والإدارة الواردة بلوائح وتعاميم البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال، في اطار ما نص عليه القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 144-2000م.
وقدم الدكتور صابر حسن محافظ البنك المركزي السوداني ورقة عمل استعرض فيها عددا من المحاور الهامة حول الإدارة الرشيدة حيث قال يمثل الضبط المؤسسي حجر الزاوية في الادارة الرشيدة وذلك بما يمثلها من مجموعة العلاقات بين مختلف المستويات الادارية داخل المؤسسة وفيما بينها وبين الجهات الأخري ذات الصلة والاهتمام بالمؤسسة وما يحتويها من تحديد لأهداف المؤسسة وآليات تنفيذها وأسس تقييم وقياس نجاحها وبما تعتمدها من وسائل للرقابة والإشراف والمتاعبة.
وأضاف ان الضبط المؤسسي يهدف الي تحديد الاهداف والخطط ووسائل التنفيذ لتحقيق العائد الاقتصادي لملاك المؤسسة والجهات الاخري ذات الصلة والاهتمام كما يهدف الي وضع برامج وإجراءات عمل محددة وملائمة لتسيير العمل اليومي.
وأوضح ان الضبط المؤسسي يقتضي التزام المؤسسة بالسلوكيات والممارسة المهنية السليمة بما في ذلك الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط الرقابية والاشرافية حماية لحقوق ومصالح الملاك والمودعين وأصحاب حسابات الاستثمار وكافة الجهات ذات الصلة والاهتمام مشيرا الي انه لنجاح عملية الضبط المؤسسي لابد لها من مقومات تتمثل في تحديد المسؤوليات والصلاحيات وسلطة اتخاذ القرار بشكل قاطع لكل المستويات الإدارية المختلفة وايجاد آلية واضحة للتنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراجعين مع وضع نظام قوي وفعال للرقابة الداخلية ووسائل الوقاية والضبط الداخلي وتشمل مقومات الضبط المؤسسي تقوية وتعزيز الرقابة والتحكم في مخاطر التمويل للاطراف ذات العلاقة وأصحاب المصالح المتداخلة من كبار العملاء والمساهمين والمديرين ومتخذي القرار بالمؤسسة كما يتطلب إيجاد نظام لتوفير وحفظ تدفق المعلومات داخليا وخارجيا والالتزام بالشفافية والإفصاح.
وحول تجربة السودان في مجال الضبط المؤسسي قال إنه رغم عدم اختلاف المفهوم الحكم الرشيد الا ان تجربة بنك السودان قد تكون لها خصوصية إذا كان الضبط المؤسسي من أهم المعايير المطلوبة لنجاح أي مؤسسة معاصرة فهو أكثر أهمية للمؤسسات المالية ولتلك التي تقوم بأخذ ودائع علي وجه الخصوص مثل المصارف لذلك تبني بنك السودان المركزي ومنذ عام 2002م الزام المصارف السودانية بمتطلبات الضبط المؤسسي كجزء أساسي من سياساته الرقابية حيث قام بإصدار توجيهاته بذلك في بداية 2002م وفي إطار مواكبة المستجدات في الساحة المصرفية ومعالجة السلبيات وسد الثغرات التي برزت من خلال الممارسة والتطبيق الفعلي تم تحديث وتطوير تلك التوجيهات وإصدارها وتعميمها في أكتوبر 2005م.
وأوضح ان سياسة بنك السودان في الضبط المؤسسي تتكون من أر بعة عناصر تشمل مجلس الإدارة وهيئات الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وأنظمة الضبط الداخلي والمراجعة.
وفيما يخص مجلس الإدارة أوضح ان المجلس هو المسئول الأول عن سلامة المصرف وعملياته وتحقيق أهدافه ويتعين علي المجلس وفق سياسات بنك السودان المركزي تحديد أهداف المصرف ووضع الخطط وإصدار السياسات التي تلتزم بها الإدارة التنفيذية ووضع الهيكل التنظيمي المناسب وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات واختيار الادارة التنفيذية ووضع شروط خدمتها ووسائل مراقبتها ومساءلتها.
وأضاف ان التعميم من المجلس يتطلب تقييم اداء الادارة التنفيذية ومتابعة أي انحرافات أو تجاوزات والاطلاع علي التقارير التي ترفع من قبل الإدارة.
التنفيذية والمراجعة الداخلية وتقارير وملاحظات المراجع الخارجي مع تقييم المخاطر الحالية والمحتملة.
ويتعين علي المجلس أيضاً ترشيح المراجع الخارجي وتحديد أتعابه بموافقة الجمعية العمومية والبنك المركزي ويكون مسؤولاً أمام المساهمين والأطراف الأخري عن نتائج أعمال المصرف والالتزام بالشفافية والإفصاح في القوائم المالية.
وأوضح محافظ البنك المركزي السوداني سياسة بنك السودان المركزي للضبط المؤسسي تحدد شروط أهلية لعضوية المجلس منها أن يكون العضو مساهماً أو ممثلاً لجهة مساهمة وأن يستوفي شرط الجدارة الائتمانية (عبر الاستعلام من وحدة المخاطر الائتمانية حتي لا يكون متعثراً أو مشهراً لإفلاسه أو سبق له إجراء تسويات مع دائنيه.. إلخ) وكذلك شرط الجدارة الأخلاقية (بألا يكون مداناً بجريمة تمس الشرف أو الأمانة) وشرط الجدارة الأكاديمية والعملية (مؤهل ثانوي عال علي الأقل مع توفر الخبرة المناسبة في مجال العمل المالي).
وأضاف انه من الشروط الهامة أيضاً عدم تنازع المصالح بألا يشغل منصباً بمصرف آخر، أو يكون عضواً بمجلس إلا بموافقة البنك المركزي.
وتقتضي سياسة الضبط المؤسسي بالسودان الفصل التام بين مهام المجلس ومهام الإدارة التنفيذية بعدم تدخل المجلس في العمل التنفيذي أو التوقيع علي أي مستند خاص بالعمل التنفيذي، كم تحدد حداً أقصي لعضوية المجلس.
وقال سعادته انه تدعيماً لمصالح صغار المساهمين وأصحاب ودائع الاستثمار الذين يشاركون في اقتسام المخاطر في النظام المصرفي الإسلامي مثلهم ومثل المساهمين، فقد اشترط بنك السودان تعيين عضوين علي الأقل بالمجلس كأعضاء مستقلين من غير المساهمين أو من صغار المساهمين (1% علي الأكثر) شريطة أن تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والعملية (مؤهل جامعي علي الأقل مع خبرة عشر سنوات في مجال ذي صلة بالعمل المصرفي والاقتصادي) مع الكفاءة الائتمانية والأخلاقية (وهي الشروط ذاتها لعضوية المجلس من المساهمين) بالإضافة إلي الكفاءة المهنية والاستقلالية (لا يكون موظفاً لدي الأطراف المتصلة بالمصرف أو مقدماً لخدمات استشارية ولا يمت بصلة قرابة مباشرة لقياديي المصرف).
وأوضح أنه لضمان عدم هيمنة كبار الملاك علي المجلس ومن خلالها علي المصرف فقد تم وضع قيد 15% كحد أقصي لملكية المساهم الواحد الطبيعي وفي حالة تجاوز هذه النسبة لأغراض استثنائية وبموافقة البنك المركزي فإن القوة التصويتية للمساهم الواحد تبقي بذات النسبة ولا يسمح بتجاوزها تفادياً لتركيز السلطات والهيمنة.
ولفت إلي أنه بجانب كل ذلك هناك متطلبات عامة للمجلس كتوفر بعض القيم الأساسية لدي أعضائه مثل الولاء والاهتمام واعتماد ميثاق وأخلاقيات المهنة بحيث يكون لكل بنك ميثاق يلتزم به الجميع.
محافظو البنوك المركزية في المؤتمر
محافظ مصرف الإمارات: البنوك تشكل 39% من القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق الإماراتي
مصرف الإمارات المركزي أول نظام علي مستوي التعاون بشأن الانضباط المؤسسي
تطبيقات السياسات المصرفية طويلة الأجل من أهم تحديات القطاع المصرفي بالمنطقة
سلطنة عمان حصلت علي المركز الأول خليجياً في مجال إدارة الشركات طبقاً للمعايير الدولية
الدوحة- علاء البحار وطارق خطاب :
شهد مؤتمر الريادة والإدارة الرشيدة الذي عقد أمس بفندق الفورسيزون كلمات هامة لمحافظي البنوك المركزية تناولت في مجملها دور الريادة والإدارة الرشيدة الحوكمة في القطاع المصرفي.
حيث أكد محافظ البنوك المصرفية علي أن القطاع المصرفي والمالي بالمنطقة يواجه تحديات علي جانب كبير من الأهمية تتميز في اختيار وتطبيق السياسات المصرفية التي من شأنها أن تدعم نجاح مسيرة العمل المصرفي.
وأشاروا إلي أن الضبط المؤسسي يمثل حجر الزاوية في الإدارة الرشيدة بما يمثلها من مجموعة من العلاقات بين مختلف المستويات الإدارية داخل المؤسسة.
وقالوا إن الاستقرار المالي واحد من الأهداف الأساسية للمجتمع الدولي وأصبح أكثر ضرورة عامة وملحة يفرضها توسع الاقتصادات وتشابكها.
وقدم الاستاذ سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي كلمة قال فيها: إن المصارف المركزية في دول مجلس التعاون تشرف علي قطاع اقتصادي مهم جداً، إذ أنه القطاع الأساسي في استثمار مدخرات المجتمع في أية دولة، حيث ان البنوك ومنذ بداية عهدها في دول الخليج، هي شركات مساهمة عامة يتم تداول أسهمها بين عامة الناس وتشكل الآن الجزء الأساسي من الأسهم المتداولة في أسواق رأس المال الخليجية، فمثلاً في دولة الإمارات تشكل البنوك نسبة 39% من القيمة السوقية للشركات العامة التي يتم تداول أسهمها في الأسواق، والبنوك أيضاً هي: الجهة التي يتم فتح الحسابات المختلفة مثل حسابات تحت الطلب والادخار والوديعة الثابتة.
وأضاف أنه بالرغم من أن قاعدة الأشخاص ذوي المصالح المرتبطة Stakeholders بالقطاع المصرفي كثيرون ومتعددون ويتابعون أوضاع القطاع المصرفي في كل حركة، وهذا يجعلهم يشكلون قوة ضغط لزيادة الافصاح والشفافية وحسن الانضباط، فإن البنوك المركزية تجد نفسها أمام هذا الواقع بعد فترة من الزمن وفي مرحلة ما من التطور، وبذلك تقدم علي وضع الحلول.
وحول الانضباط المؤسسي أو الحوكمة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية قال إن مصرف الإمارات المركزية توصل في نهاية التسعينيات إلي قناعة بأن التركيبة الإدارية المؤسسية تعتبر أفضل شبكة أمان لمواجهة الأخطار في البنوك، مما جعل المصرف المركزي يعد مشروع نظام جديد، وقد استطلع آراء البنوك بشأنه من خلال استبيان عمم علي البنوك الإماراتية في بداية سنة 1999 وعليه أصدر المصرف المركزي تعميمه بتاريخ 1 يناير 2001 تحت مسمي: التركيبة الإدارية المطلوبة في البنوك الوطنية.
وأضاف: بذلك يكون مصرف الإمارات المركزي قد أصدر أول نظام علي مستوي دول مجلس التعاون بشأن الانضباط المؤسسي أو الحوكمة ، ويتلخص ذلك النظام في أنه يطلب من البنوك المؤسسة في دولة الإمارات الالتزام فيما يتعلق بمجلس الإدارة حيث قال: إن فصل وظيفة رئيس مجلس الإدارة عن بقية الوظائف بحيث يترأس الرئيس اجتماعات المجلس ويراقب عملية تنفيذ قراراته والتشاور مع أعضاء المجلس بشأن تحديد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالبنك ويقوم الرئيس كذلك بالاطلاع علي البيانات والمعلومات والاحصاءات ومراجعة ما يقوم به المسؤول التنفيذي الرئيسي ومساعدوه من نشاطات لتحقيق سياسات واستراتيجيات البنك.
مؤكداً وجوب منع الازدواجية بين وظائف المجلس ووظائف الإدارة العامة، بحيث لا يشغل رئيس مجلس الإدارة وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي أو العضو المنتدب أو المدير العام .
ومجلس الإدارة يجب أن يتكون من أشخاص يمثلون المساهمين تمثيلاً جيداً ولهم آراء ومساهمات مستقلة أي مجلس إدارة فعال. ومجلس الإدارة يجب أن تعرض عليه أمور حددت في ملحق أرفق بالنظام.
وأشار إلي وجود أمور تعرض علي مجلس الإدارة للموافقة بموجب قرار يصدره المجلس وهي: الهيكل التنظيمي وأية تعديلات عليه وتأسيس الشركات التابعة وامتلاك ما يزيد عن 5% من رأس مال أية شركة، وتعيين كبار الموظفين وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم، وإذا كانت المكافأة السنوية للمسؤول التنفيذي الرئيسي وبقية الموظفين تزيد عن 5% من الأرباح الصافية، فيتوجب أن تعرض علي الجمعية العمومية العادية للبنوك للموافقة قبل الصرف، وهذا يجب ألا يلغي أي متطلب أكثر تحديداً في أنظمة البنك، والقروض والسلف الكبيرة الحد الأدني يحدده المجلس بقرار وكذلك المشاريع والمنتجات المصرفية الكبيرة.
وتسويات القروض والسلف الكبيرة الحد الأدني يحدده المجلس بقرار وشطب أرصدة القروض والسلف.
والحدود القصوي للايداعات والتعاملات الأخري مع البنوك والمنشآت المالية الأخري ومخاطر الانكشافات.
ومراجعة واعتماد الموازنة السنوية وأصناف المصاريف الإدارية والعمومية وتقديرات الانتاجية لكل موظف.
وتشكيل وتحديد صلاحيات لجنة الأصول والخصوم واللجان الأخري وتحديد مسؤولياتها والموافقة علي أي تغيير في تركيبة أي منها. وأية أمور أخري يعتبرها مجلس الإدارة جوهرية.
وأشار إلي أن هناك أموراً تعرض للعلم فقط مثل جداول القروض والسلف والتسويات التي تقع تحت الحد الأدني وتزيد عن مبلغ معين.
وتقارير المدقق الداخلي التي تصدر بشكل دوري والتي تصدر عند الضرورة. وبيان شهري عن وضع المركز المالي للبنك وكذلك بيان عن الدخل.
وتقارير الاستثمار التي تتضمن الأوراق المالية وفق التصنيفات والقيمة الدفترية والقيمة السوقية والعائد وخلاصة المشتريات والمبيعات والاستثمارات المتعامل بها أو المتعاقد عليها من قبل إدارة البنك. وإحصاءات الموظفين.
وحول تشكيل اللجنة التنفيذية قال إنه اختياري، لكن عند تشكيلها من قبل المجلس يجب أن تقوم بجزء محدد من عمل مجلس الإدارة وضمن تفويض من قبله وتعرض قراراتها علي مجلس الإدارة، ويفضل ألا يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً لهذه اللجنة.
5- فصل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي CEO (أو العضو المنتدب أو المدير العام) عن بقية الوظائف بحيث يكون الشخص الذي يشغل هذه الوظيفة له صلاحيات وعليه مسؤوليات محددة بقرار من مجلس الإدارة. ويرفع تقاريره بشأن الصفقات والأعمال التي يقوم بها والتي تعتبر جوهرية أو رئيسية الي مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بالتركيبة الإدارية قال: يجب اعتماد هيكل تنظيمي متزن تكون خطوط سير رفع التقارير فيه واضحة:
وقد أدخل في النظام هيكل تنظيمي للاسترشاد به فقط ولتأكيد مبدأ التوازن من أجل شبكة أمان أفضل.
وقال ان النقطة الثالثة يتطلب النظام فيها وضع دليل يسمي دليل معايير الشركة Corportd Standards Manual توضح فيه صلاحيات ومسؤوليات الدوائر والفروع والإدارات والوحدات وخطوط سير رفع تقاريرها. ويمكن أن يشمل معايير التصرفات العامة للموظفين داخل وخارج الشركة.
وقال ان تعيين المسؤول التنفيذي الرئيسي ونائبه (إن وجد) ومديري الدوائر الرئيسية ومدير إدارة شؤون الموظفين وكذلك المدير المسؤول عن الفروع ومديري الفروع يخضع لموافقة المصرف المركزي، بعد فحص أوراقهم الثبوتية والتأكد من امتلاكهم للتأهيل العملي المناسب للوظيفة في كل حالة، وتوفر الخبرة المصرفية لدي المرشح في مجال عمل الدائرة التي سيديرها، وألا تقل مدة خبرته في نفس المجال عن خمس سنوات.
وأضاف أنه بالاضافة الي المهمات التدقيقية الاعتيادية، تكون إحدي مهام دائرة التدقيق الداخلي التنبيه لحالات الازدواجية في العمل وتضارب المصالح. يقوم مدير هذه الدائرة بالتنبيه عند حدوث أي تغيير جوهري أو عند دخول البنك في عملية قد تسبب الخسائر أو عند حدوث خسارة جوهرية أو عملية اختلاس أو مخالفة للقوانين والأنظمة.
ومدير هذه الدائرة يجب أن يكون شخصاً مؤهلاً تأهيلاً أكاديمياً جيداً أو في التخصصات المهنية وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق أو العمل المصرفي المالي.
وقال: ترفع هذه الدائرة تقاريرها الي رئيس مجلس الإدارة مع نسخة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والي المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك. وعلي مدير هذه الدائرة أيضاً أن يرسل نسخة من نفس التقرير الي المصرف المركزي حال اصداره.
عند تقديم مدير التدقيق الداخلي استقالته أو إنهاء خدماته، يتوجب علي البنك إعلام المصرف المركزي مع توضيح الأسباب قبل التنفيذ.
وعند حدوث أمور جوهرية قد تؤثر علي موقف البنك، يتوجب علي مدير دائرة التدقيق الداخلي إعلام المصرف المركزي حالاً.
وأوضح ان النظام أعطي الحرية للبنوك في تشكيل أو عدم تشكيل لجنة تدقيق ، لأن بعض البنوك الصغيرة والتأكيد علي دور المسؤول عن دائرة التدقيق الداخلي يفي بالغرض.
ولفت الي أن النظام يتطلب أن تشكل بقرار من مجلس إدارة البنك لجنة للائتمان لا يقل أعضاؤها عن خمسة أشخاص، وتختص بمراجعة والموافقة أو رفع التوصية بشأن القروض التي تزيد قيمتها علي نصف الواحد في المائة من رأسمال واحتياطيات البنك وكذلك بمراجعة كافة التسويات وحالات الشطب.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي انه من ناحية أخري، قام المصرف المركزي في ديسمبر 2005 بتوقيع اتفاقية خدمة استشارية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، هدفها التعريف بمعايير الانضباط المؤسسي Corporate Governance في دول مجلس التعاون والترويج لنظام مصرفي سليم وقوي، وقد تم عقد مؤتمر في شهر مارس 2006 بالتعاون مع المؤسسة الدولية المذكورة حضره ممثلون عن البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون، كذلك قامت موسسة التمويل الدولية IFC بإعداد دليل معايير الانضباط المؤسسي للاسترشاد به من قبل أعضاء مجالس إدارات البنوك المؤسسة في دولة الإمارات، ونحن بصدد توزيعه علي مجالس إدارات البنوك في دولة الإمارات بعد أن عُمّم لإبداء الآراء والملاحظات.
وقدم السيد حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني كلمة قال فيها: انه لشرف كبير لي أن أكون بينكم اليوم للمشاركة في مؤتمر الريادة والإدارة الرشيدة: التحديات للقطاع المالي ، هذا الحدث المصرفي الهام الذي يأتي ونحن في منعطف هام من الزمان يحفل بالعديد من التطورات، علي مختلف الأصعدة، وخاصة الصعيد المالي والمصرفي.
وأضاف: ان المؤتمر يأتي في الوقت الذي يواجه فيه القطاع المصرفي والمالي بالمنطقة تحديات علي جانب كبير من الأهمية تتمثل في اختيار وتطبيق السياسات المصرفية طويلة الأجل، ويتعين عليه أن يستجيب لأهداف وتوجهات التحرر المالي وإزالة القيود والمعوقات، والالتزام بالشفافية ونهج العولمة، وأن يكون قادراً علي توفير الحماية ضد المخاطر التي قد تنتج عن تطبيق التقنيات الحديثة في مجال المدفوعات، وكذلك التطبيق العشوائي غير الواعي للسياسات، وهنا تبرز أهمية موضوع حديثي اليوم إلا وهو الإدارة المصرفية الواعية والرشيدة ، وهو تحد أساسي يتعين علي البنوك أن تواجهه من خلال المعايير والممارسات الدولية المتعارف عليها والمعمول بها، تحت اشراف البنوك المركزية، حتي تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة، وأن تكون قادرة علي المنافسة وتقديم خدمات أفضل في ظل الاتجاه المتزايد نحو تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال انه مما لا شك فيه أن البنوك المركزية تسهم بشكل فعال في تعزيز إدارة البنوك عن طريق ضمان تطبيقها للمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك من خلال دورها الإشرافي والرقابي المباشر والمستمر علي هذه البنوك. وتعزي أهمية هذا الموضوع الي أنه عملية متكاملة من الإجراءات والأساليب والممارسات التي لا تقف عند حدود تعزيز المهارات الإدارية والسلوكية فحسب، بل تتخطاها الي وضع مجموعة شاملة وواسعة النطاق من الإجراءات الداخلية التي تتضمن التخطيط الاستراتيجي، وتحديد السياسات، وشفافية المعلومات وتوصيف المهام. ويتعين الإشارة الي أن هذا الموضوع طرحته الدول المتقدمة لإضافة البعد الإداري الي البعد القانوني، وذلك انطلاقاً من أنه لا ينبغي الاكتفاء فقط بالمتطلبات القانونية، بل يجب تحسين الإدارة مع الالتزام بالقوانين في نفس الوقت.
وأشار الي انه في إطار حرص البنك المركزي العماني علي تهيئة المناخ المناسب للنشاط المصرفي السليم داخل السلطنة، فقد قام بإصدار العديد من اللوائح والتوجيهات المصرفية الضرورية، وسوف يستمر في إصدار مثل تلك اللوائح بما يتفق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية. وفي هذا السياق، قام البنك المركزي العماني في فبراير 2002م بإصدار تعميم الي البنوك العاملة داخل السلطنة يتعلق بتعليمات ومباديء العمل التي تحكم إدارة البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبله Corporate Governance.
وأوضح ان البنك المركزي العماني قام بتنظيم ورشة عمل حول حُسن التنظيم والإدارة في المؤسسات المصرفية والمالية عُقدت في مسقط في الأول من يونيو 2003م. أما الأسباب التي دعت الي تنظيم ورشة العمل هذه فيتمثل أهمها في تقييم التجربة التي بدأتها السلطنة والتي
تمثلت في صدور تعيميم البنك المركزي رقم 932 في 4 فبراير 2002م السابق الإشارة إليه، وذلك من أجل تفعيل تلك التجربة بشكل أفضل، وكذلك لتحقيق التوافق بين هذا التعيميم، وبين اللائحة المنظمة لإدارة الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال في 3 يونيو 2002م، وذلك بالإضافة الي القاء الضوء علي بعض الجوانب الهامة لهذا الموضوع، والتي تعتبر ذات أهمية بالغة من وجهة نظر البنك المركزي العماني، وذلك لزيادة إدراك كل مشارك في الورشة من أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الإدارات التنفيذية بطبيعة دوره ومسؤولياته وإلمامه بالنتائج الخطيرة التي قد تترتب علي فشله في اداء المهام الموكلة اليه علي النحو المطلوب، علي ضوء نصوص القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114-2000م، السابق الإشارة إليه، وما تضمنه من مسؤوليات لأعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني علي ان ما صدر من تعميمات من قبل البنك المركزي العماني وما عقد من مؤتمرات وورش عمل حول موضوع اليوم إنما يعكس الأهمية البالغة التي تسبغها عليه الجهات المعنية في سلطنة عمان. وفي هذا الإطار، أود أن أشير الي ما قامت به الهيئة العامة لسوق المال في هذا الصدد. فقد أصدرت التعميم رقم 11-2002م بتاريخ 3 يونيو 2002م المعدل بالتعميم رقم 1-2003م بتاريخ 11 يناير 2003م الذي يتضمن ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة والذي يتضمن ميثاق تنظيم وادارة شركات المساهمة العامة والذي يهدف الي ضمان وضع الاطار الهيكلي الأمثل Code of Corporate Governance لإدارة وتنظيم شركات المساهمة العامة في سلطنة عمان الأمر الذي سوف يساهم في بناء قاعدة أساسية لترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وضمان اتباع الممارسات المثلي في الشركات بهدف حماية جميع الأطراف المعنية ذات الصلة بهذه الشركات والعمل علي تعظيم قيمة حقوق المساهمين.
ونوه الي ان السلطنة قد حصلت علي المركز الأول خليجيا في مجال إدارة الشركات طبقا للمعايير الدولية، وذلك وفقا لتقرير الذي اعده المعهد الدولي للتمويل ومعهد إدارة الشركات التابع لمركز دبي المالي الذي نشر في سبتمبر 2006م تحت عنوان إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر .
وأكد علي ان البنك المركزي العماني يحرص دائما علي ابلاغ البنوك العاملة بالبلاد بضرورة قيامها باجراء عملياتها بأكثر الطرق والاساليب الاحترازية، وبالقدر المناسب من الشفافية، والالتزام بمعايير الأداء وحسن التنظيم والإدارة الواردة بلوائح وتعاميم البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال، في اطار ما نص عليه القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 144-2000م.
وقدم الدكتور صابر حسن محافظ البنك المركزي السوداني ورقة عمل استعرض فيها عددا من المحاور الهامة حول الإدارة الرشيدة حيث قال يمثل الضبط المؤسسي حجر الزاوية في الادارة الرشيدة وذلك بما يمثلها من مجموعة العلاقات بين مختلف المستويات الادارية داخل المؤسسة وفيما بينها وبين الجهات الأخري ذات الصلة والاهتمام بالمؤسسة وما يحتويها من تحديد لأهداف المؤسسة وآليات تنفيذها وأسس تقييم وقياس نجاحها وبما تعتمدها من وسائل للرقابة والإشراف والمتاعبة.
وأضاف ان الضبط المؤسسي يهدف الي تحديد الاهداف والخطط ووسائل التنفيذ لتحقيق العائد الاقتصادي لملاك المؤسسة والجهات الاخري ذات الصلة والاهتمام كما يهدف الي وضع برامج وإجراءات عمل محددة وملائمة لتسيير العمل اليومي.
وأوضح ان الضبط المؤسسي يقتضي التزام المؤسسة بالسلوكيات والممارسة المهنية السليمة بما في ذلك الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط الرقابية والاشرافية حماية لحقوق ومصالح الملاك والمودعين وأصحاب حسابات الاستثمار وكافة الجهات ذات الصلة والاهتمام مشيرا الي انه لنجاح عملية الضبط المؤسسي لابد لها من مقومات تتمثل في تحديد المسؤوليات والصلاحيات وسلطة اتخاذ القرار بشكل قاطع لكل المستويات الإدارية المختلفة وايجاد آلية واضحة للتنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراجعين مع وضع نظام قوي وفعال للرقابة الداخلية ووسائل الوقاية والضبط الداخلي وتشمل مقومات الضبط المؤسسي تقوية وتعزيز الرقابة والتحكم في مخاطر التمويل للاطراف ذات العلاقة وأصحاب المصالح المتداخلة من كبار العملاء والمساهمين والمديرين ومتخذي القرار بالمؤسسة كما يتطلب إيجاد نظام لتوفير وحفظ تدفق المعلومات داخليا وخارجيا والالتزام بالشفافية والإفصاح.
وحول تجربة السودان في مجال الضبط المؤسسي قال إنه رغم عدم اختلاف المفهوم الحكم الرشيد الا ان تجربة بنك السودان قد تكون لها خصوصية إذا كان الضبط المؤسسي من أهم المعايير المطلوبة لنجاح أي مؤسسة معاصرة فهو أكثر أهمية للمؤسسات المالية ولتلك التي تقوم بأخذ ودائع علي وجه الخصوص مثل المصارف لذلك تبني بنك السودان المركزي ومنذ عام 2002م الزام المصارف السودانية بمتطلبات الضبط المؤسسي كجزء أساسي من سياساته الرقابية حيث قام بإصدار توجيهاته بذلك في بداية 2002م وفي إطار مواكبة المستجدات في الساحة المصرفية ومعالجة السلبيات وسد الثغرات التي برزت من خلال الممارسة والتطبيق الفعلي تم تحديث وتطوير تلك التوجيهات وإصدارها وتعميمها في أكتوبر 2005م.
وأوضح ان سياسة بنك السودان في الضبط المؤسسي تتكون من أر بعة عناصر تشمل مجلس الإدارة وهيئات الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وأنظمة الضبط الداخلي والمراجعة.
وفيما يخص مجلس الإدارة أوضح ان المجلس هو المسئول الأول عن سلامة المصرف وعملياته وتحقيق أهدافه ويتعين علي المجلس وفق سياسات بنك السودان المركزي تحديد أهداف المصرف ووضع الخطط وإصدار السياسات التي تلتزم بها الإدارة التنفيذية ووضع الهيكل التنظيمي المناسب وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات واختيار الادارة التنفيذية ووضع شروط خدمتها ووسائل مراقبتها ومساءلتها.
وأضاف ان التعميم من المجلس يتطلب تقييم اداء الادارة التنفيذية ومتابعة أي انحرافات أو تجاوزات والاطلاع علي التقارير التي ترفع من قبل الإدارة.
التنفيذية والمراجعة الداخلية وتقارير وملاحظات المراجع الخارجي مع تقييم المخاطر الحالية والمحتملة.
ويتعين علي المجلس أيضاً ترشيح المراجع الخارجي وتحديد أتعابه بموافقة الجمعية العمومية والبنك المركزي ويكون مسؤولاً أمام المساهمين والأطراف الأخري عن نتائج أعمال المصرف والالتزام بالشفافية والإفصاح في القوائم المالية.
وأوضح محافظ البنك المركزي السوداني سياسة بنك السودان المركزي للضبط المؤسسي تحدد شروط أهلية لعضوية المجلس منها أن يكون العضو مساهماً أو ممثلاً لجهة مساهمة وأن يستوفي شرط الجدارة الائتمانية (عبر الاستعلام من وحدة المخاطر الائتمانية حتي لا يكون متعثراً أو مشهراً لإفلاسه أو سبق له إجراء تسويات مع دائنيه.. إلخ) وكذلك شرط الجدارة الأخلاقية (بألا يكون مداناً بجريمة تمس الشرف أو الأمانة) وشرط الجدارة الأكاديمية والعملية (مؤهل ثانوي عال علي الأقل مع توفر الخبرة المناسبة في مجال العمل المالي).
وأضاف انه من الشروط الهامة أيضاً عدم تنازع المصالح بألا يشغل منصباً بمصرف آخر، أو يكون عضواً بمجلس إلا بموافقة البنك المركزي.
وتقتضي سياسة الضبط المؤسسي بالسودان الفصل التام بين مهام المجلس ومهام الإدارة التنفيذية بعدم تدخل المجلس في العمل التنفيذي أو التوقيع علي أي مستند خاص بالعمل التنفيذي، كم تحدد حداً أقصي لعضوية المجلس.
وقال سعادته انه تدعيماً لمصالح صغار المساهمين وأصحاب ودائع الاستثمار الذين يشاركون في اقتسام المخاطر في النظام المصرفي الإسلامي مثلهم ومثل المساهمين، فقد اشترط بنك السودان تعيين عضوين علي الأقل بالمجلس كأعضاء مستقلين من غير المساهمين أو من صغار المساهمين (1% علي الأكثر) شريطة أن تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والعملية (مؤهل جامعي علي الأقل مع خبرة عشر سنوات في مجال ذي صلة بالعمل المصرفي والاقتصادي) مع الكفاءة الائتمانية والأخلاقية (وهي الشروط ذاتها لعضوية المجلس من المساهمين) بالإضافة إلي الكفاءة المهنية والاستقلالية (لا يكون موظفاً لدي الأطراف المتصلة بالمصرف أو مقدماً لخدمات استشارية ولا يمت بصلة قرابة مباشرة لقياديي المصرف).
وأوضح أنه لضمان عدم هيمنة كبار الملاك علي المجلس ومن خلالها علي المصرف فقد تم وضع قيد 15% كحد أقصي لملكية المساهم الواحد الطبيعي وفي حالة تجاوز هذه النسبة لأغراض استثنائية وبموافقة البنك المركزي فإن القوة التصويتية للمساهم الواحد تبقي بذات النسبة ولا يسمح بتجاوزها تفادياً لتركيز السلطات والهيمنة.
ولفت إلي أنه بجانب كل ذلك هناك متطلبات عامة للمجلس كتوفر بعض القيم الأساسية لدي أعضائه مثل الولاء والاهتمام واعتماد ميثاق وأخلاقيات المهنة بحيث يكون لكل بنك ميثاق يلتزم به الجميع.