qatar_shares
08-05-2007, 11:41 PM
تصنيف جديد للفنادق القطرية ابتداءً من مايو 2007
نظام جديد وضعته هيئة السياحة
الدوحة - الراية :
استكملت هيئة السياحة القطرية ومنظمة السياحة العالمية للتطوير والاستثمار نظاما جديدا لتصنيف الفنادق بدولة قطر وذلك في إطار خطة إعداد صناعة السياحة في الدولة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.
وتشهد دولة قطر حالياً حركة تطويرية ضخمة في بنيتها التحتية للسياحة وخاصة علي مستوي الغرف الفندقية التي يفوق عددها ال 8000 غرفة قيد الإنشاء. وبالإضافة إلي ذلك، تعمل دولة قطر حالياً علي إنشاء معالم جديدة للدولة مثل متحف الفنون الإسلامية، ومشروع اللؤلؤة - قطر، ومدينة لوسيل، ومنتزه قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة الوعب، ومنطقة الخور، ومدينة حمد الطبية ومطار الدوحة الدولي الجديد. وستساهم هذه المشاريع في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية هامة في المنطقة العربية.
وقال السيد أكبر الباكر، رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة القطرية "يجب علي دولة قطر أن لا تسعي لأن تصبح وجهة للسياحة الجماهيرية فقط لأن بإمكانها أن تصبح وجهة رئيسية في سوق السياحة وأن تكتسب سمعة مرموقة كإحدي أفضل الوجهات العالمية علي المستوي التجاري، السياحي، الرياضي والتعليمي وكذلك السياحة الطبية."
وقال السيد جان بول دو بور، المدير العام بالإنابة لهيئة السياحة القطرية، "سيمنح نظام التصنيف الجديد درجة عالية من الشفافية لزوار دولة قطر في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضا كما سيضمن هذا النظام استمرارية جودة المنشآت الفندقية".
ومن جانبه قال الدكتور إيريك كاوب، رئيس مجلس إدارة منظمة السياحة العالمية للتطوير والاستثمار "ستساهم هذه الرؤية الهامة في تطبيق هذا النظام الجديد. لقد صمم هذا النظام بهدف دمج الثقافات والتقاليد الدينية ساعين في الوقت ذاته إلي تطبيق أعلي المعايير العالمية في مجال تصنيف الفنادق."
وتشير استطلاعات رأي الزوار والمعايير العالمية إلي ارتفاع الطلب علي تقديم خدمات ذات جودة عالية. ولتلبية زيادة طلب العملاء والاستمرار في تحقيق التطور، تم اختيار نظام تصنيف للفنادق يشتمل علي مستويين.
سيركز المستوي الأول علي عنصر "الكم" (مثل عدد وحجم الغرف والملاحق والخدمات المتوفرة) وهو العنصر الأصعب تحقيقا، بالإضافة إلي النظافة والصيانة ونوعية المباني والأثاث والمواد المستخدمة في البناء. وتعد هذه مرحلة إلزامية لجميع المنشآت الفندقية.
وسيقوم بجولات التفتيش علي المنشآت فريق مكون من خبراء من هيئة السياحة القطرية ومنظمة السياحة العالمية للتطوير والاستثمار. وسيتم تدريب مفتشي هيئة السياحة القطرية - معظمهم من المواطنين القطريين - علي أيدي خبراء في مجال الضيافة من منظمة السياحة العالمية للتطوير والاستثمار قبل إجراء جولات التفتيش. كما سيتم تطبيق نظام تدقيق داخلي للنوعية تابع لهيئة السياحة القطرية لضمان استمرارية موضوعية المفتشين والتزامهم بالمعايير.
وفي حال عدم إيفاء المنشأة الفندقية الحد الأدني للمعايير المطلوبة لضمها إلي الفئة المرغوبة، سيتم إصدار تقرير حول عدم كفاءة المنشأة. ومن ثم، يمنح صاحب الفندق مهلة تمتد من 6 إلي 12 شهراً (حسب مستوي الكفاءة المطلوب) لاستيفاء المستوي المطلوب. وبإمكان صاحب الفندق الاعتراض علي التقرير في حالة عدم إقتناعه بمحتواه.
ويأتي المستوي الثاني للتقييم ليركز علي عنصر "الكيف" مما يمكن أصحاب الفنادق رفع تصنيف فنادقهم من المستوي البرونزي إلي المستوي الفضي أو حتي الذهبي لتقديم مستوي خدماتهم بشكل أفضل. و يبقي تقييم عنصر "الكيف" اختيارياً لأصحاب الفنادق المتوفر لديهم تقييم المنشأة حسب معايير "الكم" وهو التقييم الإلزامي لجميع المنشآت الفندقية بالدولة.
والهدف الأول لنظام تصنيف الفنادق الجديد هو تحسين المستوي العام لصناعة الضيافة في دولة قطر. ويهدف كل من عنصر "الكم" أو "الكيف" إلي تحقيق أعلي مستويات الضيافة لإحدي أهم الوجهات في العالم.
نظام جديد وضعته هيئة السياحة
الدوحة - الراية :
استكملت هيئة السياحة القطرية ومنظمة السياحة العالمية للتطوير والاستثمار نظاما جديدا لتصنيف الفنادق بدولة قطر وذلك في إطار خطة إعداد صناعة السياحة في الدولة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.
وتشهد دولة قطر حالياً حركة تطويرية ضخمة في بنيتها التحتية للسياحة وخاصة علي مستوي الغرف الفندقية التي يفوق عددها ال 8000 غرفة قيد الإنشاء. وبالإضافة إلي ذلك، تعمل دولة قطر حالياً علي إنشاء معالم جديدة للدولة مثل متحف الفنون الإسلامية، ومشروع اللؤلؤة - قطر، ومدينة لوسيل، ومنتزه قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة الوعب، ومنطقة الخور، ومدينة حمد الطبية ومطار الدوحة الدولي الجديد. وستساهم هذه المشاريع في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية هامة في المنطقة العربية.
وقال السيد أكبر الباكر، رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة القطرية "يجب علي دولة قطر أن لا تسعي لأن تصبح وجهة للسياحة الجماهيرية فقط لأن بإمكانها أن تصبح وجهة رئيسية في سوق السياحة وأن تكتسب سمعة مرموقة كإحدي أفضل الوجهات العالمية علي المستوي التجاري، السياحي، الرياضي والتعليمي وكذلك السياحة الطبية."
وقال السيد جان بول دو بور، المدير العام بالإنابة لهيئة السياحة القطرية، "سيمنح نظام التصنيف الجديد درجة عالية من الشفافية لزوار دولة قطر في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضا كما سيضمن هذا النظام استمرارية جودة المنشآت الفندقية".
ومن جانبه قال الدكتور إيريك كاوب، رئيس مجلس إدارة منظمة السياحة العالمية للتطوير والاستثمار "ستساهم هذه الرؤية الهامة في تطبيق هذا النظام الجديد. لقد صمم هذا النظام بهدف دمج الثقافات والتقاليد الدينية ساعين في الوقت ذاته إلي تطبيق أعلي المعايير العالمية في مجال تصنيف الفنادق."
وتشير استطلاعات رأي الزوار والمعايير العالمية إلي ارتفاع الطلب علي تقديم خدمات ذات جودة عالية. ولتلبية زيادة طلب العملاء والاستمرار في تحقيق التطور، تم اختيار نظام تصنيف للفنادق يشتمل علي مستويين.
سيركز المستوي الأول علي عنصر "الكم" (مثل عدد وحجم الغرف والملاحق والخدمات المتوفرة) وهو العنصر الأصعب تحقيقا، بالإضافة إلي النظافة والصيانة ونوعية المباني والأثاث والمواد المستخدمة في البناء. وتعد هذه مرحلة إلزامية لجميع المنشآت الفندقية.
وسيقوم بجولات التفتيش علي المنشآت فريق مكون من خبراء من هيئة السياحة القطرية ومنظمة السياحة العالمية للتطوير والاستثمار. وسيتم تدريب مفتشي هيئة السياحة القطرية - معظمهم من المواطنين القطريين - علي أيدي خبراء في مجال الضيافة من منظمة السياحة العالمية للتطوير والاستثمار قبل إجراء جولات التفتيش. كما سيتم تطبيق نظام تدقيق داخلي للنوعية تابع لهيئة السياحة القطرية لضمان استمرارية موضوعية المفتشين والتزامهم بالمعايير.
وفي حال عدم إيفاء المنشأة الفندقية الحد الأدني للمعايير المطلوبة لضمها إلي الفئة المرغوبة، سيتم إصدار تقرير حول عدم كفاءة المنشأة. ومن ثم، يمنح صاحب الفندق مهلة تمتد من 6 إلي 12 شهراً (حسب مستوي الكفاءة المطلوب) لاستيفاء المستوي المطلوب. وبإمكان صاحب الفندق الاعتراض علي التقرير في حالة عدم إقتناعه بمحتواه.
ويأتي المستوي الثاني للتقييم ليركز علي عنصر "الكيف" مما يمكن أصحاب الفنادق رفع تصنيف فنادقهم من المستوي البرونزي إلي المستوي الفضي أو حتي الذهبي لتقديم مستوي خدماتهم بشكل أفضل. و يبقي تقييم عنصر "الكيف" اختيارياً لأصحاب الفنادق المتوفر لديهم تقييم المنشأة حسب معايير "الكم" وهو التقييم الإلزامي لجميع المنشآت الفندقية بالدولة.
والهدف الأول لنظام تصنيف الفنادق الجديد هو تحسين المستوي العام لصناعة الضيافة في دولة قطر. ويهدف كل من عنصر "الكم" أو "الكيف" إلي تحقيق أعلي مستويات الضيافة لإحدي أهم الوجهات في العالم.