Love143
18-08-2005, 03:33 PM
أبوظبي للأوراق المالية تفرض 20 درهماً على الصفقات
صالح الحمصي:
فاجأت سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعاملين فيها بفرض رسم مالي يبلغ 20 درهما على كل صفقة يتم تنفيذها في السوق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل يتم دفعها مناصفة بين البائع والمشتري·
ووصف مستثمرون ووسطاء القرار بأنه لا يشجع على الاستثمار ولا يخدم هدف رفع أحجام التداول المتواضعة في السوق نسبيا· وقال زهير الكسواني، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات: ''كنا نتوقع من إدارة السوق أن تصدر قرارات تشجع التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وليس العكس''· وأضاف: مثل هذا القرار سيربك التداول في السوق مؤكدا أن صغار المستثمرين هم الأكثر تضررا من القرار·
وقال الكسواني:'' قد لا يؤثر قرار فرض رسوم بمقدار 20 درهما على كل صفقة يتم تنفيذها في سوق أبوظبي للأوراق المالية على كبار المستثمرين، لكنه حتما سيؤثر على صغار المستثمرين الذين يتداولون بمبالغ صغيرة وينتظرون هوامش ربح منخفضة''·
وأشار الكسواني إلى أن القرار يتناقض إلى حد ما مع قرار خفض عمولات الوسطاء الذي اتخذ بذريعة الخفض من الكلف المالية على المستثمرين على الرغم من أن القرار أبقى على نسبة السوق والهيئة·
وقال أحمد بني هاني، مدير التداول في شركة الوصل للخدمات المالية إن القرار غير مبرر متسائلا عن الخدمة التي سيقدمها السوق مقابل هذا الرسم· وذكر أن الهيئة الأوراق المالية والسلع خفضت مؤخرا من عمولة الوسطاء فقط بهدف التخفيف على المستثمرين الأمر الذي يجعل قرار السوق الحالي متناقضا مع تلك التوجهات· وقال بني هاني: سيترك القرار أثرا سلبيا على أداء السوق إلا انه استدرك قائلاً إن الأثر سيكون محدودا إذ أن 20 درهما لا تشكل حاجزا رادعا للاستثمار في أسواق المال المحلية·
من جهته قال سعيد سالم، أحد صغار المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية: سيؤثر القرار على أحجام التداول في السوق متوقعا أن يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية نزوحا من قبل صغار المستثمرين وتحوله إلى سوق لكبار المستثمرين فقط· وقال:'' المستثمر الذي ينفذ صفقات بملايين الدراهم لن يضيره دفع 10 دراهم عن كل صفقة إلا أن صغار المستثمرين الذين ينفذون صفقات كثيرة بأحجام صغيرة سيشعرون بزيادة التكاليف''·
وحسب قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن السوق ستستوفي 20 درهما على كل صفقة يتم تنفيذها بحيث تدفع مناصفة بين البائع والمشتري اعتبارا من يوم الاثنين المقبل· يذكر أن سوق دبي المالية تتقاضى 10 دراهم يدفعها البائع والمشتري مناصفة عن كل صفقة يتم تنفيذها في السوق·
صالح الحمصي:
فاجأت سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعاملين فيها بفرض رسم مالي يبلغ 20 درهما على كل صفقة يتم تنفيذها في السوق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل يتم دفعها مناصفة بين البائع والمشتري·
ووصف مستثمرون ووسطاء القرار بأنه لا يشجع على الاستثمار ولا يخدم هدف رفع أحجام التداول المتواضعة في السوق نسبيا· وقال زهير الكسواني، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات: ''كنا نتوقع من إدارة السوق أن تصدر قرارات تشجع التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وليس العكس''· وأضاف: مثل هذا القرار سيربك التداول في السوق مؤكدا أن صغار المستثمرين هم الأكثر تضررا من القرار·
وقال الكسواني:'' قد لا يؤثر قرار فرض رسوم بمقدار 20 درهما على كل صفقة يتم تنفيذها في سوق أبوظبي للأوراق المالية على كبار المستثمرين، لكنه حتما سيؤثر على صغار المستثمرين الذين يتداولون بمبالغ صغيرة وينتظرون هوامش ربح منخفضة''·
وأشار الكسواني إلى أن القرار يتناقض إلى حد ما مع قرار خفض عمولات الوسطاء الذي اتخذ بذريعة الخفض من الكلف المالية على المستثمرين على الرغم من أن القرار أبقى على نسبة السوق والهيئة·
وقال أحمد بني هاني، مدير التداول في شركة الوصل للخدمات المالية إن القرار غير مبرر متسائلا عن الخدمة التي سيقدمها السوق مقابل هذا الرسم· وذكر أن الهيئة الأوراق المالية والسلع خفضت مؤخرا من عمولة الوسطاء فقط بهدف التخفيف على المستثمرين الأمر الذي يجعل قرار السوق الحالي متناقضا مع تلك التوجهات· وقال بني هاني: سيترك القرار أثرا سلبيا على أداء السوق إلا انه استدرك قائلاً إن الأثر سيكون محدودا إذ أن 20 درهما لا تشكل حاجزا رادعا للاستثمار في أسواق المال المحلية·
من جهته قال سعيد سالم، أحد صغار المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية: سيؤثر القرار على أحجام التداول في السوق متوقعا أن يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية نزوحا من قبل صغار المستثمرين وتحوله إلى سوق لكبار المستثمرين فقط· وقال:'' المستثمر الذي ينفذ صفقات بملايين الدراهم لن يضيره دفع 10 دراهم عن كل صفقة إلا أن صغار المستثمرين الذين ينفذون صفقات كثيرة بأحجام صغيرة سيشعرون بزيادة التكاليف''·
وحسب قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن السوق ستستوفي 20 درهما على كل صفقة يتم تنفيذها بحيث تدفع مناصفة بين البائع والمشتري اعتبارا من يوم الاثنين المقبل· يذكر أن سوق دبي المالية تتقاضى 10 دراهم يدفعها البائع والمشتري مناصفة عن كل صفقة يتم تنفيذها في السوق·