Love143
18-08-2005, 03:34 PM
3 عروض أجنبية لتملك 25% من أسهم شركات تأمين وطنية
عاطف عبد الله:
تدرس حاليا وزارة الاقتصاد والتخطيط ثلاثة عروض من شركات تأمين أجنبية لتملك 25 % من أسهم بعض الشركات الوطنية للتأمين وذلك في ضوء الضوابط التي وضعتها الوزارة لتملك الاجانب لحصص من رؤوس أموال الشركات الوطنية ·
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحرير قطاع الخدمات بالدولة وتلبية متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز المنافسة في السوق التأمينية و رفع مستوى أداء الشركات الوطنية فنياً وتعزيز ملاءتها المالية · وكانت وزارة الاقتصاد قد اطلقت استبيانا لشركات التامين الوطنية لاستطلاع رأيها حول شراء الاجانب لحصص من رؤوس اموالها بناء على توصية من المجلس الاعلى للتامين وقد رحبت الشركات بهذه الخطوة التى تلاها استصدار قرار من الوزارة لفتح الباب امام تملك الاجانب لجزء من رأسمال الشركات الوطنية ·
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد ان هذه الخطوة تفتح الباب امام شراكات نوعية مفيدة للشركات الوطنية من حيث الخبرات والمنتجات التأمينية التي تملكها الشركات العالمية وطرح أحدث المنتجات التامينية و زيادة توزيع المخاطر التي تمتاز بها صناعة التأمين، مشيرا الى ان الدولة تتأثر بالتطورات الاقتصادية المتلاحقة على الصعيد العالمي، وهي بالتالي مطالبة بالاستعداد لها ومنها انفتاح الاسواق وتحرير التجارة في الخدمات و كلها تطورات قادمة لا محالة من هنا لابد من وجود مثل هذه الشراكات مع شركات عملاقة لها باع طويل وخبرة عريقة في صناعة التأمين ·
واضاف ان شركات التأمين العالمية التي تقدمت بطلباتها تتمتع بقدرات وامكانات كبيرة من حيث الكوادر المؤهلة والخدمات النوعية والقيمة المضافة التي تحملها وبالتالي فهي مدعوة إلى العمل على تنمية وتطوير سوق التأمين من خلال هذه المنتجات والخدمات الجديدة وبالتالي فهي شركات يجب ان تتمتع بمواصفات · وشدد على ان مسألة تملك شركات أجنبية لأسهم في شركات وطنية ستقررها مجالس ادارات هذه الشركات وسيترك لها الحرية والاختيار في ذلك فهي الأقدر على تحديد اولوياتها والخدمات أو المنتجات التي تحتاجها·
واوضح أن هذه الشركات يمكن ان توفر لأسواق التأمين الوطنية العديد من المنتجات الجديدة والخبرات الفنية والمستوى الفني العالي كما ان الاسماء الكبيرة لهذه الشركات تعطي الشركة الوطنية موقعا وسمعة مرموقة سواء داخل الدولة أو خارجها، وقد يعود ذلك بالكثير من المزايا على الشركة الوطنية مثل اتفاقيات افضل لاعادة التأمين والتغطيات التأمينية بشروط افضل للمشاريع العملاقة وغيرها ·
عاطف عبد الله:
تدرس حاليا وزارة الاقتصاد والتخطيط ثلاثة عروض من شركات تأمين أجنبية لتملك 25 % من أسهم بعض الشركات الوطنية للتأمين وذلك في ضوء الضوابط التي وضعتها الوزارة لتملك الاجانب لحصص من رؤوس أموال الشركات الوطنية ·
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحرير قطاع الخدمات بالدولة وتلبية متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز المنافسة في السوق التأمينية و رفع مستوى أداء الشركات الوطنية فنياً وتعزيز ملاءتها المالية · وكانت وزارة الاقتصاد قد اطلقت استبيانا لشركات التامين الوطنية لاستطلاع رأيها حول شراء الاجانب لحصص من رؤوس اموالها بناء على توصية من المجلس الاعلى للتامين وقد رحبت الشركات بهذه الخطوة التى تلاها استصدار قرار من الوزارة لفتح الباب امام تملك الاجانب لجزء من رأسمال الشركات الوطنية ·
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد ان هذه الخطوة تفتح الباب امام شراكات نوعية مفيدة للشركات الوطنية من حيث الخبرات والمنتجات التأمينية التي تملكها الشركات العالمية وطرح أحدث المنتجات التامينية و زيادة توزيع المخاطر التي تمتاز بها صناعة التأمين، مشيرا الى ان الدولة تتأثر بالتطورات الاقتصادية المتلاحقة على الصعيد العالمي، وهي بالتالي مطالبة بالاستعداد لها ومنها انفتاح الاسواق وتحرير التجارة في الخدمات و كلها تطورات قادمة لا محالة من هنا لابد من وجود مثل هذه الشراكات مع شركات عملاقة لها باع طويل وخبرة عريقة في صناعة التأمين ·
واضاف ان شركات التأمين العالمية التي تقدمت بطلباتها تتمتع بقدرات وامكانات كبيرة من حيث الكوادر المؤهلة والخدمات النوعية والقيمة المضافة التي تحملها وبالتالي فهي مدعوة إلى العمل على تنمية وتطوير سوق التأمين من خلال هذه المنتجات والخدمات الجديدة وبالتالي فهي شركات يجب ان تتمتع بمواصفات · وشدد على ان مسألة تملك شركات أجنبية لأسهم في شركات وطنية ستقررها مجالس ادارات هذه الشركات وسيترك لها الحرية والاختيار في ذلك فهي الأقدر على تحديد اولوياتها والخدمات أو المنتجات التي تحتاجها·
واوضح أن هذه الشركات يمكن ان توفر لأسواق التأمين الوطنية العديد من المنتجات الجديدة والخبرات الفنية والمستوى الفني العالي كما ان الاسماء الكبيرة لهذه الشركات تعطي الشركة الوطنية موقعا وسمعة مرموقة سواء داخل الدولة أو خارجها، وقد يعود ذلك بالكثير من المزايا على الشركة الوطنية مثل اتفاقيات افضل لاعادة التأمين والتغطيات التأمينية بشروط افضل للمشاريع العملاقة وغيرها ·