الرحال
09-05-2007, 02:07 AM
بحجة منعه كتباً في معرض
نواب كويتيون اسلاميون يهددون باستجواب وزير الأوقاف الكويت - محمد العجمي:
عادت أجواء التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت، مع إعلان التجمع السلفي استجوابه لوزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله المعتوق، على خلفية منع كتب بعض كبار علماء المسلمين في معرض الكتاب الإسلامي الذي أقامته جمعية الإصلاح الاجتماعي مؤخرا على الرغم من محاولات الوزير إبراء ذمته وإعلان براءته من قرار المنع، وتحميله لوزارة الإعلام.
وكشفت مصادر نيابية ل”الخليج” عن توجه نواب التجمع السلفي تقديم استجواب الوزير في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة (البرلمان)، وأوضحت أن قضية منع الكتب أحد المحاور المهمة في الاستجواب الذي سيشمل محاور أخرى عن مخالفات مالية وإدارية متعددة.
ورفضت المصادر وصف الإعلان عن الاستجواب بالتصعيد، وقالت “إن إقرار مبدأ التعاون مع الحكومة وعدم التصعيد معها لا يعني أبدا التخلي عن المسؤوليات التي حملها الناخبون للنائب في مراقبة وتصويب أداء السلطة التنفيذية ، ومن غير المقبول السكوت على تجاوزات ومخالفات وقرارات متخبطة للوزير، تم تنبيهه إليها أكثر من مرة بحجة عدم التصعيد”.
وأضافت أنها كانت تعترض منذ البداية على إعادة توزير المعتوق في الحكومة الجديدة، وسبق التهديد باستجوابه، ومع ذلك أخذ فرصته لتصويب الأخطاء، لكنه لم يفعل شيئا، بل زاد الطين بلة بمنعه كتب علماء أجلاء، وقالت “محاولاته للتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على وزارة الإعلام لا تعفيه من المسؤولية، لأن ختم منع الكتب صادر من وزارته”.
وأوضحت أن التجمع السلفي الذي يمثله ثلاثة نواب في البرلمان سوف ينسق مع باقي أعضاء الكتلة الإسلامية وبقية الكتل النيابية لاستمزاج رأيهم حول الاستجواب، وضم من يريد المشاركة فيه إلى النائب أحمد باقر الذي سيمثل “التجمع” في الاستجواب، إضافة إلى النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذي أبدى رغبته في استجواب الوزير.
وكان وكيل وزارة الأوقاف المساعد للشؤون الثقافية وليد الفاضل قد قال إن إجازة الكتب من عدمها بيد وزارة الإعلام، وإن دور وزارة الأوقاف هو دور استشاري بحت. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس أن ملاحظة وزارة الأوقاف تكون بوضع ختم على الكتب التي لها ملاحظات عليها بعبارة “يمنع الكتاب” ويمثل الختم رأي الوزارة الاستشاري وغير الملزم. وأوضح أن فسح الكتب من عدمه راجع لوزارة الإعلام، إلا أن من يطلع على الختم يعتقد أن المنع هو من وزارة الأوقاف.
نواب كويتيون اسلاميون يهددون باستجواب وزير الأوقاف الكويت - محمد العجمي:
عادت أجواء التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت، مع إعلان التجمع السلفي استجوابه لوزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله المعتوق، على خلفية منع كتب بعض كبار علماء المسلمين في معرض الكتاب الإسلامي الذي أقامته جمعية الإصلاح الاجتماعي مؤخرا على الرغم من محاولات الوزير إبراء ذمته وإعلان براءته من قرار المنع، وتحميله لوزارة الإعلام.
وكشفت مصادر نيابية ل”الخليج” عن توجه نواب التجمع السلفي تقديم استجواب الوزير في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة (البرلمان)، وأوضحت أن قضية منع الكتب أحد المحاور المهمة في الاستجواب الذي سيشمل محاور أخرى عن مخالفات مالية وإدارية متعددة.
ورفضت المصادر وصف الإعلان عن الاستجواب بالتصعيد، وقالت “إن إقرار مبدأ التعاون مع الحكومة وعدم التصعيد معها لا يعني أبدا التخلي عن المسؤوليات التي حملها الناخبون للنائب في مراقبة وتصويب أداء السلطة التنفيذية ، ومن غير المقبول السكوت على تجاوزات ومخالفات وقرارات متخبطة للوزير، تم تنبيهه إليها أكثر من مرة بحجة عدم التصعيد”.
وأضافت أنها كانت تعترض منذ البداية على إعادة توزير المعتوق في الحكومة الجديدة، وسبق التهديد باستجوابه، ومع ذلك أخذ فرصته لتصويب الأخطاء، لكنه لم يفعل شيئا، بل زاد الطين بلة بمنعه كتب علماء أجلاء، وقالت “محاولاته للتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على وزارة الإعلام لا تعفيه من المسؤولية، لأن ختم منع الكتب صادر من وزارته”.
وأوضحت أن التجمع السلفي الذي يمثله ثلاثة نواب في البرلمان سوف ينسق مع باقي أعضاء الكتلة الإسلامية وبقية الكتل النيابية لاستمزاج رأيهم حول الاستجواب، وضم من يريد المشاركة فيه إلى النائب أحمد باقر الذي سيمثل “التجمع” في الاستجواب، إضافة إلى النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذي أبدى رغبته في استجواب الوزير.
وكان وكيل وزارة الأوقاف المساعد للشؤون الثقافية وليد الفاضل قد قال إن إجازة الكتب من عدمها بيد وزارة الإعلام، وإن دور وزارة الأوقاف هو دور استشاري بحت. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس أن ملاحظة وزارة الأوقاف تكون بوضع ختم على الكتب التي لها ملاحظات عليها بعبارة “يمنع الكتاب” ويمثل الختم رأي الوزارة الاستشاري وغير الملزم. وأوضح أن فسح الكتب من عدمه راجع لوزارة الإعلام، إلا أن من يطلع على الختم يعتقد أن المنع هو من وزارة الأوقاف.