GPC
09-05-2007, 02:58 AM
أحدهميطلب ألف ريال لكل مرة وآخر اعتاد هدية شهرية
دبي- العربية.نت
بعد أن طالبها زوجها بألف ريال مقابل كل لقاء "حميم" معها، اضطرت وداد لاقتراض مبلغ من المال من أخيها للتجارة في الأسهم، لكنها لم تنل إلا الحبس. فبعد أن خسرت ما اقترضته في البورصة، رفع أخوها قضية لاسترداد أمواله، ما أفضى بها إلى السجن، كل ذلك في سبيل دفع "ثمن" من أحلّه لها الشرع.
ويبدو أن حالات "مقايضة" الأزواج زوجاتهن لحقوقهن الزوجية لم تعد سراً في غرف النوم، بل وصلت إلى القضاء إما لطلب الطلاق، أو لإلزام الزوج على القيام بدوره "كزوج".
ومن الرياض، تنقل هيام الزير في تحقيق نشرته مجلة "سيدتي" في عددها الأخير، قصة سيدة أخرى، لم تفصح عن اسمها، روتها خلال انتظارها في أحد مكاتب المحاماة. وتقول: "منذ زواجنا وأنا أعاني من برود زوجي المستمر، وإهماله الدائم (...) هو يحملّني مسؤولية البيت بالكامل، دون أدنى تدخل منه. حتى انني اضطررت لترك دراستي الجامعية والبقاء في المنزل".
لكن محدودية راتب زوجها دفعته للاستيلاء على راتبها من البنك، دون الرجوع للزوجة. "وعندما واجهته بذلك ازدادت معاملته جفاء وقسوة، حتى هجرني ورفض منحي حقوقي الزوجية", كما تقول السيدة. فما كان منها إلا أن قررت شراء رضاه، فأخذت قرضا شخصيا للتجارة به، إلا انه رفض مبادرتها، ليصر على هجرها والزواج من أخرى، حتى لم يعد يزورها. وهذا ما ألجأها للمحامي، أملاً بإمكانية إيجاد حلّ لمشكلتها.
هدية شهرية
أما تهاني السالم (36 عاماً) وهي سيدة أعمال تعمل في مجال الأسهم والاستثمارات، وتملك شركة مشهورة، فأكدت أنها اعتادت تلبيه متطلبات زوجها مقابل أن يقوم بواجبه الزوجي، مبينة أنه طلب منها مؤخراً تغيير سيارته ذات الموديل القديم. وتقول: "تعود زوجي أن يلزمني بتقديم هدية كل شهر تحت ذرائع وحجج مختلفة".
من جهتها، زارت الطبيبة "أم عبد العزيز" (40 عاما) أحد مكاتب المحاماة بمدينة جدة، للحصول على استشارة قانونية والوقوف على الأحكام الشرعية بشأن حرمان الزوج الزوجة من حقوقها الشرعية. وتقول: "تزوجت بعدما توفي زوجي الأول بعشرة أعوام، وفرحت حينها كثيراً لاعتقادي بأني وجدت الرجل الذي سيكفلني مع أولادي، ويعوضهم حنان الأب الذي فقدوه مبكراً. ولكن بعد فترة من الزواج، وبالتحديد بعد وفاة والدتي، صار زوجي يطلب مني أخذ نصيبي من إرث والدتي، ليقوم هو بإدارتها واستثمارها، وهددني أنه في حال رفضي فإن العقاب سيكون بهجري وحرماني من حقوقي الشرعية".
"هجرني انتقاماً"
وتقول نورة الشايق إن زوجها لجأ لمنعها من حقوقها الشرعية كوسيلة ضغط، حتى تنصاع لنيته جعلها تتكفل بتلبية كامل احتياجات المنزل. وتروي نورة قصتها منذ بدايتها، إذ تزوجت منذ عامين على الطريقة التقليدية، وعاشا هانئين لستة أشهر، بدأ الزوج "يكشف عن نواياه الخبيثة بالاستيلاء على مرتبي من مهنة التعليم" كما تقول، مشيرة إلى أن كان يتحجج برغبته في العمل الحر، وأنه يريد مساعدتها لكونه غير قادر على تلبية احتياجات البيت. حتى طلب زوج نورة منها الاقتراض من البنك بضمان راتبها، ليحصل على المبلغ الذي يريده. ولأنها تعلم بقدرته على الإنفاق، وبولعه بالسهر مع رفاق السوء، رفضت نورة الاقتراض لزوجها، ما أدى "إلى تعرضي للضرب والعنف من قبله، فلم يكن مني سوى الذهاب لمنزل أهلي".
وما لم ينجح به في المرة الأولى، أفلح في الثانية، حيث رضخت نورة أخيرا لرغبة زوجها بالاقتراض، ليعود إلى سيرته الأولى بالتغيب عن المنزل والذهاب إلى أماكن مشبوهة، ضيّع فيه المال المقترض. ولما واجهته بتصرفاته، تعمد الزوج حرمانها من حقوقها الزوجية لعدة أيام، كوسيلة للضغط لم تقو على تحملها، كما تقول، ما دفعها للجوء للمحكمة.
رأي الشرع
وعن النظرة الشرعية لهذه الحالات، أوضح المحامي الشرعي حسن داحش أن ما يقوم به هؤلاء الأزواج مخالف بشكل صريح لتعاليم الإسلام الحنيف، الذي أوصى بالإحسان إلى المرأة وإكرامها. ويضف داحش أنه لا يلجأ لهذه الأساليب إلا ضعفاء النفوس، وناقصو الرجولة.
ويؤكد أنه لا يحق للزوج هجر زوجته إلا بإذنها، رافضا الربط بين قضية النشوز، وقضية هجر الزوج لفراش الزوجية، "فقد أوضحت الأحكام الشرعية أنه يحق للرجل هجر زوجته الناشز في الفراش حتى ترتدع، أما مسألة هجر الرجل لزوجته من أجل مساومتها فهي مرفوضة شرعاً وقانوناً. وأنه يحق للزوجة التي لا تحصل على حقوقها الزوجية أن تطلب الطلاق. وإذا كانت مشروطة بأن يلزمها بدفع مبلغ من المال مقابل أن يقوم بوجباته الشرعية نحوها، ففي هذه الحال يأمر القاضي باسترجاع المال لها، حيث يرى القانون هنا بأن المفسدة أكبر من المصلحة".
.. وعلم الإجتماع
من ناحيتها، اعتبرت رئيسة الخدمات الاجتماعية بمستشفى الأمير سلمان وضحى الصقر أن رشوة الأزواج مقابل المعاشرة الزوجية ظاهرة انتشرت في المجتمع، ومن الضروري دراستها ووضع الحلول لها، خاصة إذا صادف ذلك وجود زوجات فقيرات لا يملكن ثمن الرشوة.
وأرجعت الصقر أسباب إقبال الزوجات على ذلك إلى خوفهن من زواج أزواجهن بزوجات أخريات، أو خشيتهن من الانحراف، في ظل وجود رغبة عارمة لديهن. وأشارت إلى لجوء عدد من المتزوجات للمحاكم القضائية لطلب الطلاق، خاصة وأن بعضهن شعرن باستغلالهن من قبل أزواج عاطلين عن العمل، أو لتحقيق مكاسب مادية، متخذين المعاشرة الزوجية ورغبة الزوجة سلاحاً لكسب ذلك.
وقالت إن هناك من الشباب من يلجأ للزواج لتحقيق الكسب المادي من وراء المعاشرة الزوجية، مشيرة إلى أنه عادة ما يظهر ذلك بعد أشهر قليلة من الزواج.
دبي- العربية.نت
بعد أن طالبها زوجها بألف ريال مقابل كل لقاء "حميم" معها، اضطرت وداد لاقتراض مبلغ من المال من أخيها للتجارة في الأسهم، لكنها لم تنل إلا الحبس. فبعد أن خسرت ما اقترضته في البورصة، رفع أخوها قضية لاسترداد أمواله، ما أفضى بها إلى السجن، كل ذلك في سبيل دفع "ثمن" من أحلّه لها الشرع.
ويبدو أن حالات "مقايضة" الأزواج زوجاتهن لحقوقهن الزوجية لم تعد سراً في غرف النوم، بل وصلت إلى القضاء إما لطلب الطلاق، أو لإلزام الزوج على القيام بدوره "كزوج".
ومن الرياض، تنقل هيام الزير في تحقيق نشرته مجلة "سيدتي" في عددها الأخير، قصة سيدة أخرى، لم تفصح عن اسمها، روتها خلال انتظارها في أحد مكاتب المحاماة. وتقول: "منذ زواجنا وأنا أعاني من برود زوجي المستمر، وإهماله الدائم (...) هو يحملّني مسؤولية البيت بالكامل، دون أدنى تدخل منه. حتى انني اضطررت لترك دراستي الجامعية والبقاء في المنزل".
لكن محدودية راتب زوجها دفعته للاستيلاء على راتبها من البنك، دون الرجوع للزوجة. "وعندما واجهته بذلك ازدادت معاملته جفاء وقسوة، حتى هجرني ورفض منحي حقوقي الزوجية", كما تقول السيدة. فما كان منها إلا أن قررت شراء رضاه، فأخذت قرضا شخصيا للتجارة به، إلا انه رفض مبادرتها، ليصر على هجرها والزواج من أخرى، حتى لم يعد يزورها. وهذا ما ألجأها للمحامي، أملاً بإمكانية إيجاد حلّ لمشكلتها.
هدية شهرية
أما تهاني السالم (36 عاماً) وهي سيدة أعمال تعمل في مجال الأسهم والاستثمارات، وتملك شركة مشهورة، فأكدت أنها اعتادت تلبيه متطلبات زوجها مقابل أن يقوم بواجبه الزوجي، مبينة أنه طلب منها مؤخراً تغيير سيارته ذات الموديل القديم. وتقول: "تعود زوجي أن يلزمني بتقديم هدية كل شهر تحت ذرائع وحجج مختلفة".
من جهتها، زارت الطبيبة "أم عبد العزيز" (40 عاما) أحد مكاتب المحاماة بمدينة جدة، للحصول على استشارة قانونية والوقوف على الأحكام الشرعية بشأن حرمان الزوج الزوجة من حقوقها الشرعية. وتقول: "تزوجت بعدما توفي زوجي الأول بعشرة أعوام، وفرحت حينها كثيراً لاعتقادي بأني وجدت الرجل الذي سيكفلني مع أولادي، ويعوضهم حنان الأب الذي فقدوه مبكراً. ولكن بعد فترة من الزواج، وبالتحديد بعد وفاة والدتي، صار زوجي يطلب مني أخذ نصيبي من إرث والدتي، ليقوم هو بإدارتها واستثمارها، وهددني أنه في حال رفضي فإن العقاب سيكون بهجري وحرماني من حقوقي الشرعية".
"هجرني انتقاماً"
وتقول نورة الشايق إن زوجها لجأ لمنعها من حقوقها الشرعية كوسيلة ضغط، حتى تنصاع لنيته جعلها تتكفل بتلبية كامل احتياجات المنزل. وتروي نورة قصتها منذ بدايتها، إذ تزوجت منذ عامين على الطريقة التقليدية، وعاشا هانئين لستة أشهر، بدأ الزوج "يكشف عن نواياه الخبيثة بالاستيلاء على مرتبي من مهنة التعليم" كما تقول، مشيرة إلى أن كان يتحجج برغبته في العمل الحر، وأنه يريد مساعدتها لكونه غير قادر على تلبية احتياجات البيت. حتى طلب زوج نورة منها الاقتراض من البنك بضمان راتبها، ليحصل على المبلغ الذي يريده. ولأنها تعلم بقدرته على الإنفاق، وبولعه بالسهر مع رفاق السوء، رفضت نورة الاقتراض لزوجها، ما أدى "إلى تعرضي للضرب والعنف من قبله، فلم يكن مني سوى الذهاب لمنزل أهلي".
وما لم ينجح به في المرة الأولى، أفلح في الثانية، حيث رضخت نورة أخيرا لرغبة زوجها بالاقتراض، ليعود إلى سيرته الأولى بالتغيب عن المنزل والذهاب إلى أماكن مشبوهة، ضيّع فيه المال المقترض. ولما واجهته بتصرفاته، تعمد الزوج حرمانها من حقوقها الزوجية لعدة أيام، كوسيلة للضغط لم تقو على تحملها، كما تقول، ما دفعها للجوء للمحكمة.
رأي الشرع
وعن النظرة الشرعية لهذه الحالات، أوضح المحامي الشرعي حسن داحش أن ما يقوم به هؤلاء الأزواج مخالف بشكل صريح لتعاليم الإسلام الحنيف، الذي أوصى بالإحسان إلى المرأة وإكرامها. ويضف داحش أنه لا يلجأ لهذه الأساليب إلا ضعفاء النفوس، وناقصو الرجولة.
ويؤكد أنه لا يحق للزوج هجر زوجته إلا بإذنها، رافضا الربط بين قضية النشوز، وقضية هجر الزوج لفراش الزوجية، "فقد أوضحت الأحكام الشرعية أنه يحق للرجل هجر زوجته الناشز في الفراش حتى ترتدع، أما مسألة هجر الرجل لزوجته من أجل مساومتها فهي مرفوضة شرعاً وقانوناً. وأنه يحق للزوجة التي لا تحصل على حقوقها الزوجية أن تطلب الطلاق. وإذا كانت مشروطة بأن يلزمها بدفع مبلغ من المال مقابل أن يقوم بوجباته الشرعية نحوها، ففي هذه الحال يأمر القاضي باسترجاع المال لها، حيث يرى القانون هنا بأن المفسدة أكبر من المصلحة".
.. وعلم الإجتماع
من ناحيتها، اعتبرت رئيسة الخدمات الاجتماعية بمستشفى الأمير سلمان وضحى الصقر أن رشوة الأزواج مقابل المعاشرة الزوجية ظاهرة انتشرت في المجتمع، ومن الضروري دراستها ووضع الحلول لها، خاصة إذا صادف ذلك وجود زوجات فقيرات لا يملكن ثمن الرشوة.
وأرجعت الصقر أسباب إقبال الزوجات على ذلك إلى خوفهن من زواج أزواجهن بزوجات أخريات، أو خشيتهن من الانحراف، في ظل وجود رغبة عارمة لديهن. وأشارت إلى لجوء عدد من المتزوجات للمحاكم القضائية لطلب الطلاق، خاصة وأن بعضهن شعرن باستغلالهن من قبل أزواج عاطلين عن العمل، أو لتحقيق مكاسب مادية، متخذين المعاشرة الزوجية ورغبة الزوجة سلاحاً لكسب ذلك.
وقالت إن هناك من الشباب من يلجأ للزواج لتحقيق الكسب المادي من وراء المعاشرة الزوجية، مشيرة إلى أنه عادة ما يظهر ذلك بعد أشهر قليلة من الزواج.