البنك التجاري الكويتي ينفي نيته بيع 60% من أسهمه لبنك قطري

[ROSE]

رئيس مجلس إدارته: لم نقل أي شيء عن بيع أي شيء ...البنك التجاري الكويتي ينفي نيته بيع 60% من أسهمه لبنك قطري


الكويت - رويترز :
نفى البنك التجاري الكويتي أمس الأربعاء ما ذكرته صحيفة الوطن من أن بنكا قطريا ومجموعة من المستثمرين القطريين قد يشترون نحو 60 في المائة من البنك، ونشرت صحيفة الوطن الكويتية اليومية ان بنكا قطريا ومستثمرين قطريين قد يشترون ما يصل الى 60 في المائة من أسهم البنك التجاري الكويتي تعادل 700 مليون سهم مقابل 6،2 دينار للسهم «99،8 دولار»، ولم تحدد الصحيفة المستثمرين القطريين أو تذكر كيف حصلت على المعلومات، وقال عبد المجيد الشطي رئيس مجلس ادارة البنك التجاري لرويترز «الانباء التي نشرتها الوطن خاطئة»، واضاف انه ينفي هذا الخبر بالتحديد ورفض أن يوضح ما اذا كانت هناك محادثات جارية بشأن بيع حصة من البنك.

وكان سهم البنك التجاري الكويتي قد ارتفع بنسبة 24 في المائة في أربعة ايام حتى اقفال يوم الأحد الماضي بسبب أحاديث وتقرير نشرته صحيفة القبس عن أن بنك قطر الوطني يجري محادثات لشراء البنك، وقال التجاري الكويتي في بيان نشره في وقت سابق أمس الأربعاء على موقع البورصة الكويتية على الانترنت انه ينفي ما نشرته احدى الصحف المحلية بشأن بيع حصة كبيرة من أسهم البنك، وقال الشطي لرويترز «لم نقل أي شيء عن بيع أي شيء»، وهبط سهم ثاني أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية للأسهم بنسبة 5،6 في المائة أي بمقدار مائة فلس وهو الحد الأقصى المسموح به خلال الجلسة ليسجل 440،1 دينار في الساعة 0642 بتوقيت جرينتش بعد هذه التعليقات وهذا ثالث انخفاض له على التوالي، وقال مصطفى بهبهاني من الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات ان سعر 6،2 دينار للسهم مرتفع للغاية «الحديث كان يدور حول سعر دينارين للسهم»، وقال البنك الشهر الماضي انه يدرس بيع حصة او الاندامج أو التحالف بشكل ما مع مستثمر أجنبي مما دفع سعر السهم للارتفاع.

وقالت صحيفة القبس نقلا عن مصادر لم تكشف عنها يوم السبت الماضي ان مسؤولين في بنك قطر الوطني يزورون الكويت لإجراء محادثات بشأن شراء حصة في البنك الكويتي، وأضافت الصحيفة ان بنك قطر التجاري أبدى استعداده كذلك لشراء حصة في البنك. وتابعت الصحيفة ان سعر السهم قد يبلغ دينارين، وحددت الصحف الكويتية كذلك بنك بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» كمشتر محتمل للبنك التجاري الكويتي. ورفض جلوبل التعليق على التقارير.

[بوناصر-قطر]

صفقة التجاري: كفى الله المؤمنين شر الإفصاح


ارادت ادارة البنك التجاري التعامل بشفافية مع المعلومات التي تواترت منذ نحو 45 يوما حول امكان بيع حصة مؤثرة في البنك الى جهة خارجية او داخلية، واصدرت تلك الادارة بيانين رسميين بهذا الصدد، واحد بداية ابريل الماضي وآخر قبل ايام قليلة.
في الاول اكد البنك خبرا نشرته 'القبس' حول تلقيه عروضا 'تطلب التعاون'، كما اكد خبرا ل'القبس' ايضا حول تشكيل لجنة لدرس هذه العروض. وفي البيان الثاني (الاربعاء الماضي)، انهى البنك الجدل حول الصفقة بالقول ان العروض المقدمة من الداخل والخارج لا تمثل القيمة العادلة لسعر سهم البنك.
وبين البيانين حصل ما حصل من عمليات شراء وبيع للسهم في سوق الكويت للاوراق المالية، ويمكن القول ان قيمة تلك الصفقات، منذ الخبر الاول الذي نشرته 'القبس'، وحتى الاربعاء الماضي زادت على 170 مليون دينار، اي اكثر من 130 مليون سهم، وهذا اكثر من 11 في المائة من رأسمال البنك.
وبلغ سعر السهم ذروته عند نحو 1.7 دينار بداية الاسبوع الماضي قاطعا مشوار صعود من نحو 1.2 دينار منذ بداية تواتر معلومات صحفية عن صفقة بيع ما. اي ان السهم ارتفع اكثر من 41 في المائة في اقل من شهر تداول (28 يوما على وجه التحديد) اي بمعدل 1.5 في المائة يوميا في المتوسط العام، علما بانه كان يتذبذب احيانا بين صعود كبير وهبوط طفيف.
ولنا في هذا المجال عدة ملاحظات نذكرها كالآتي:

1- .. إفصاح متأخر
لم يفصح البنك عن اي معلومة رسميا الا بعدما تحدثت الصحف عن صفقة ما. هذا الحال ينطبق على عشرات الاخبار التي ترد في الصحف اسبوعيا، فاذا غاب النشر غاب الافصاح. اي معادلة هذه؟! هل اصبحت الصحف المكان الوحيد للشفافية؟.

2- ..ثم ناقص
جاء الاعلان الأول للبنك بتاريخ 7 ابريل من دون اي اشارة الى بيع حصة مؤثرة لمستثمرين محليين او خارجيين. بل اكتفى بالاشارة الى تلقيه 'عروض تعاون'.
وكان للبيان لفتة 'كريمة' تجاه صغار المساهمين تقول ان البنك سيرفض اي عرض لا يحقق الهدف والمساواة والقيمة العادلة لجميع المساهمين من دون تفرقة.
وكان حريا بالبنك حينها ان يذكر ماهية العروض، وهل هي لشراء حصة مؤثرة أم لا، واما كلمة 'تعاون' فهي فضفاضة ولا تعبر عن صفقة بيع.

3- تهافت الصغار.. فخسروا
تهافت صغار المستثمرين كما كبارهم على شراء سهم 'التجاري' طمعا بتحقيق مكاسب لاسيما وان ادارة 'التجاري' أكدت ان الصغار سيستفيدون من الصفقة، واستمر شراء هؤلاء للسهم حتى وصل عتبة 1.7 دينار ليعود متراجعا في نهاية الأسبوع الماضي فقط الى 1.540 دينار عند اعلان فشل الصفقة. وثمة مخاوف من ان يتراجع السهم اليوم بفعل ذلك الإعلان.

4- آمنا بالدينارين
لا شك في ان الخسائر ستلحق بعدد لا بأس به من المتداولين الذين آمنوا بأخبار تحدثت (من دون نفي) عن سعر دينارين للسهم أو اكثر في هذه الصفقة العتيدة.

5- من باع.. ومن اشترى يا ترى؟
من باع ومن اشترى خلال الاسبوع الماضي، أي الاسبوع الذي اعلن فيه 'الفشل'. هذه مهمة البورصة ان تعرف وتدقق لأن اكثر من 54% من قيمة ال 170 مليونا التي تحدثنا عنها 'بين أول خبر واعلان الفشل' كانت خلال أيام التداول الثمانية الماضية فقط.
فمن اشترى بالاسعار العالية وجد من يبيعه بهذه الاسعار. فمن كان يملك 'معلومة'؟ومن كان لا يملكها؟ مع افتراض حسن النية للجميع.



6- أخبار لا تنفى.. ولا تؤكد
شاب المرحلة التي جرى الحديث فيها عن صفقة جملة نواقص افصاح منها:
- تحدثت الصحف (من دون نفي رسمي) عن دخول جهات عدة مثل بنك قطر الوطني، وبنك قطر التجاري، غلوبل، نور، المركز المالي.. حتى انه تم زج اسم HSBC في الصفقة ولم يصدر اي تأكيد او نفي من ادارة البنك.

7- القيمة العادلة.. من يعدلها؟
تحدث البنك التجاري في البيانين المذكورين عن القيمة العادلة للسهم من دون اي تحديد رقمي لتلك القيمة. السؤال هو: من يحدد القيمة العادلة وكيف؟ وهل ما هو 'عادل' للبنك او المالك الرئيسي نفس 'العادل' بحسب التقييمات الفنية والمالية؟.غموض ذلك أودى بالبعض في مغالطات وصلت بهم الى حد قول ان السعر العادل هو 2.6 دينار!!

8- لنا من باركليز امثولة
ما دام الحديث كان عن افادة كل المساهمين سواسية بلا تفرقة كما يقول التجاري، فلماذا لم تعلن العروض رسميا في السوق كما يحصل في كل الاستحوذات في البورصات التي تحترم صفوف الاقلية كما الاكثرية؟ وللمثال سننعش ذاكرة البعض بما جرى في 24 ابريل الماضي عندما تقدم بنك باركليز بعرض لشراء 52 في المائة في بنك 'آي. بي. ام - أمرو' بصفقة قدرت بنحو 91 مليار دولار. ثم الاعلان عن مفاوضات فاذا بمزايدة تتم ليتقدم كونسورتيوم من عدة بنوك عالمية رفعت السعر إلى نحو 100 مليار.. انها الشفافية بعينها حيث لا تفاوض تحت الطاولة، ولا معلومة 'مخشوشة' ولا حديث عن تعاون بل عن صفقة شراء.. كل التفاصيل كانت عرضة للافصاح في البورصات المعنية في تلك الصفقة المثيرة حيث لا احتكار لمعلومة من احد.



9- من فوض من؟
تحدثت ادارة البنك التجاري انها تدرس عروضا لكنها لم تقل لمصلحة من. هل فوض المالك الرئيسي ادارة البنك بالتفاوض نيابة عنه، لا احد يعلم!

10- أين البورصة؟
ما سبق ذكره لا يعفي ادارة البورصة من الآن فصاعدا من طلب مزيدا من المعلومات لاعلانها للمتداولين على رؤوس الاشهاد وليس الاكتفاء ببيانين لا يغنيان ولا يسمنان عن جوع. كما عليها التدقيق في التداولات التي تمت ومراجعة الكشوفات ومعرفة مدى تسرب المعلومات والافادة منها.


45 يوما من الغموض المنتهي بوضوح الفشل. لكن ادارة البنك تعود لتؤكد انها ستدرس مستقبلا اي عروض اخرى لتحقق القيمة العادلة اي ما زلنا على نفس المنوال. حبذا لو نستطيع في المرات القادمة ان نفصح اكثر لنرفع السوق الى درجة شفافية اعلى من دونها لا قيامة لنا من اتون الاشاعات والقال والقيل.. على حساب صغار المستثمرين الذين لا حول لهم ولا قوة الا بضعة أخبار يومية في زوايا صيد البورصة الصحفية.
.. والله المستعان.