Love143
18-08-2005, 11:41 PM
المصرف المركزي أعاد النظر في سقف التمويل العقاري
الدوحة- الراية: صرح سعادة الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي بأن المصرف قد اعاد النظر في سقف التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك التجارية العاملة بدولة قطر وقال سعادته ان المصرف رفع نسبة الحد الأعلي للتمويل العقاري الي 65% بدلا من 50% علي ان يقوم صاحب العقار بتحمل باقي المطلوب ونسبته 35% من موارده الذاتية.
وكانت الراية قد انفردت في 18 يوليو الماضي بنشر تعميم اصدره سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي بادخال تعديلات جديدة علي التعليمات المنظمة لشروط وضوابط التمويل العقاري المقدم من جميع البنوك العاملة بالدولة وحدد التعميم الحد الأقصي لاجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء من البنوك التجارية بحد اقصي 150% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 15% من مجموعة ودائع العملاء أيهما اقل. فيما الحد الاقصي للتمويل الممنوح من البنوك الاسلامية بنسبة 200% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 20% من مجموع ودائع العملاء أيهما أقل.
ويتم منح هذا التمويل للأفراد والشركات طبقا لثلاثة ضوابط: ألا يتجاوز قيمة التمويل عن 50% من مجموع التمويل المطلوب ان يشارك العميل في النسبة المتبقية من مصادره الذاتية، والا تزيد قيمة الارض المرهونة عن 30% من اجمالي قيمة المشروع، وان يدفع العميل مقدما ما نسبته 20% علي الاقل من قيمة المشروع قبل البدء في منح التمويل.
وعرف التعميم التمويل العقاري بأنه التمويل المقدم بهدف بناء أو شراء مختلف انواع المباني والمنشآت العقارية أو توسيع عقارات قائمة.
واستثني التعميم من ذلك: التمويل العقاري المقدم لمشاريع الحكومة ومؤسساتها والتمويل المقدم لمقاولي البناء لانجاز المشاريع العقارية للقطاعين العام والخاص والتمويل العقاري الذي تقابله اي من الضمانات الآتية:
- ضمان من الحكومة أو المؤسسات الحكومية.
- ضمان نقدي علي ألا يزيد التمويل المستثني لأي مشروع عن قيمة هذا الضمان.
- كفالة مصرفية غير قابلة للنقص وغير مشروطة صادرة من أحد البنوك ذات مركز مالي قوي قابلة للتجديد تلقائيا لحين سداد العميل لكامل قيمة الدين المستحق.
- التمويل العقاري الشخصي مقابل رواتب العملاء والتي تخضع لنفس شروط وقواعد لائحة التسهيلات الائتمانية للافراد.
وكان رجال اعمال قد طالبوا في تحقيق صحفي نشرته الراية يوم 23 يوليو الماضي المصرف المركزي بضرورة اعادة النظر في التعميم الجديد الذي ادخل تعديلات علي ضوابط وشروط منح التمويل العقاري.
الدوحة- الراية: صرح سعادة الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي بأن المصرف قد اعاد النظر في سقف التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك التجارية العاملة بدولة قطر وقال سعادته ان المصرف رفع نسبة الحد الأعلي للتمويل العقاري الي 65% بدلا من 50% علي ان يقوم صاحب العقار بتحمل باقي المطلوب ونسبته 35% من موارده الذاتية.
وكانت الراية قد انفردت في 18 يوليو الماضي بنشر تعميم اصدره سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي بادخال تعديلات جديدة علي التعليمات المنظمة لشروط وضوابط التمويل العقاري المقدم من جميع البنوك العاملة بالدولة وحدد التعميم الحد الأقصي لاجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء من البنوك التجارية بحد اقصي 150% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 15% من مجموعة ودائع العملاء أيهما اقل. فيما الحد الاقصي للتمويل الممنوح من البنوك الاسلامية بنسبة 200% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 20% من مجموع ودائع العملاء أيهما أقل.
ويتم منح هذا التمويل للأفراد والشركات طبقا لثلاثة ضوابط: ألا يتجاوز قيمة التمويل عن 50% من مجموع التمويل المطلوب ان يشارك العميل في النسبة المتبقية من مصادره الذاتية، والا تزيد قيمة الارض المرهونة عن 30% من اجمالي قيمة المشروع، وان يدفع العميل مقدما ما نسبته 20% علي الاقل من قيمة المشروع قبل البدء في منح التمويل.
وعرف التعميم التمويل العقاري بأنه التمويل المقدم بهدف بناء أو شراء مختلف انواع المباني والمنشآت العقارية أو توسيع عقارات قائمة.
واستثني التعميم من ذلك: التمويل العقاري المقدم لمشاريع الحكومة ومؤسساتها والتمويل المقدم لمقاولي البناء لانجاز المشاريع العقارية للقطاعين العام والخاص والتمويل العقاري الذي تقابله اي من الضمانات الآتية:
- ضمان من الحكومة أو المؤسسات الحكومية.
- ضمان نقدي علي ألا يزيد التمويل المستثني لأي مشروع عن قيمة هذا الضمان.
- كفالة مصرفية غير قابلة للنقص وغير مشروطة صادرة من أحد البنوك ذات مركز مالي قوي قابلة للتجديد تلقائيا لحين سداد العميل لكامل قيمة الدين المستحق.
- التمويل العقاري الشخصي مقابل رواتب العملاء والتي تخضع لنفس شروط وقواعد لائحة التسهيلات الائتمانية للافراد.
وكان رجال اعمال قد طالبوا في تحقيق صحفي نشرته الراية يوم 23 يوليو الماضي المصرف المركزي بضرورة اعادة النظر في التعميم الجديد الذي ادخل تعديلات علي ضوابط وشروط منح التمويل العقاري.