ROSE
11-05-2007, 11:16 AM
التعاملات نحو 351 مليون ريال ... المؤشر يستعيد حاجز 7 آلاف نقطة ويتمسك به من جديد
عودة الارتفاع تؤكد ابتعاد نهج المضاربة عن السوق
علاء الطراونة :
يبدو أن مؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية لم يتعايش مع نزوله ما دون مستوى 7 آلاف نقطة خلال جلسة أمس الأول فما لبث أن استعاد ذلك الحاجز من جديد قافزا فوقه مؤكدا حرصه على الارتفاع وتجاوز كافة التوقعات التي افترضت ضخامة تأثير بيوعات جني الأرباح لتنحدر بالمؤشر إلى مستويات دنيا وهو ما لم يتحقق بل حدث العكس تماما عندما اكتسب المؤشر قرابة 84 نقطة مغلقا على 7.014.57 نقطة.
وقد تفاجأ متعاملون من توقف بيوعات جني الأرباح وعدم استمرارها بالشكل الذي أوضح جدية الارتفاع والتحسن المتحقق بالسوق الذي نتج عن عمليات استثمارية استراتيجية ليس الهدف منها المضاربة وتحقيق الربح السريع حيث كان أوضح دليل على ذلك استمرار عمليات الشراء وزيادة الطلب على حساب نقص في الاسهم المعروضة.
وقد ترك الواقع الذي تعيشه البورصة هذه الأيام العديد من التساؤلات الحائرة على شفاه المستثمرين المتمحورة حول الأسباب الحقيقية التي أوصلت السوق إلى تلك المستويات العليا من التحسن والتي جاءت مخالفة لكل آراء المراقبين وتوقعاتهم واجتهاداتهم المختلفة ففي الوقت الذي كان السوق اسيرا فيه للظروف الاقليمية المأزومة سياسيا ومقاوما لكافة محاولات التحسن والارتفاع نجده تمسك بطوق النجاة المتمثل بنتائج الشركات للربع الأول وبطوق نجاة آخر عبر عنه دخول مؤسسات استثمار اجنبية إلى السوق.
العوامل السابقة تضافرت مع حالة تعطش كبرى من قبل الاسهم للارتفاع بعد فترة طويلة من التراجع وصلت فيها الأسعار للقاع وفقا لمحللين ومراقبين وهو ما اسهم في اقتناص كثيرين لتلك المستويات السعرية المتدنية وتكثيف عمليات الشراء الانتقائية في الفترة السابقة لتأتي بعدها مرحلة الاحتفاظ وامساك الاسهم متزامنة مع عدد من الظروف اسهمت في رفد الأسعار ودعم المؤشر ليصل للمستويات الحالية.
مستثمرون حاولوا تبديد مخاوفهم من أن ما يجري في السوق ليس ارتفاعا طارئا مستشهدين على ذلك بارتفاع أحجام التداول التي بلغت في المتوسط مؤخرا ما لا يقل عن 400 مليون ريال يوميا ولعلها دليل على الثقة الكبيرة التي استعادها المستثمرون بالسوق تلك التي بنى عليها متعاملون توقعاتهم بأن تكون رافدا مهما للبورصة وسندا قويا للمؤشر في الأيام المقبلة ليحافظ على مكتساباته او يحقق استقرارا معقولا على أقل تقدير.
على صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتحليق في المستويات المطمئنة ذاتها لكن بانخفاض طفيف أمس لتؤكد بذلك على الثقة المتزايدة بالسوق من قبل المستثمرين عقب النقلة النوعية التي حققتها البورصة بالارتفاع الكبير مؤخرا لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 351.852 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 6.116 مليون سهم نفذت من خلال 5235 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع بشكل كبير عقب تراجع ملحوظ خلال تعاملات أمس الأول ليدخل في مستويات أكثر علوا مع تزايد واضح على عمليات الشراء والاحتفاظ بالاسهم وفقا لنظرة استراتيجية حيث كسب المؤشر 84.90 نقطة مغلقا على 7.014.57 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.23%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 190.134 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 2.230 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 80.277 مليون ريال شكلت ما نسبته 23% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.477 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 62.723 مليون ريال مشكلا ما نسبته 18% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 2.124 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 18.717مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 284 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين الذي حقق انخفاضا بنسبة 0.02% وبمقدار 1.34 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك المؤسسات المالية بنسبة 1.58% وبمقدار 157.30 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة زيادة بنسبة 1.48% وبمقدار 83.38 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.55% وبمقدار 30.83 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس البالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار اسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار اسهم 10 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم 3 شركات كما بقيت شركتان خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الوطني والفحص الفني والاسمنت وبنك الدوحة والمصرف وقطر للوقود وصناعات قطر والاسلامية للتأمين وبروة ودلالة بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها المتحدة لتنمية والرعاية والعامة للتأمين والخليج للمخازن والولى للتمويل والطبية والأهلي وناقلات وقطر للتأمين والتحويلية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان واسمنت الخليج وناقلات وصناعات قطر والوطني وبروة والمصرف والدولي وبنك الدوحة والسلام بينما استقرت أسعار اسهم 3 شركات السلام واسمنت الخليج والريان بينما ظلت شركتان خارج تعاملات الأمس هما السينما والمطاحن.
عودة الارتفاع تؤكد ابتعاد نهج المضاربة عن السوق
علاء الطراونة :
يبدو أن مؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية لم يتعايش مع نزوله ما دون مستوى 7 آلاف نقطة خلال جلسة أمس الأول فما لبث أن استعاد ذلك الحاجز من جديد قافزا فوقه مؤكدا حرصه على الارتفاع وتجاوز كافة التوقعات التي افترضت ضخامة تأثير بيوعات جني الأرباح لتنحدر بالمؤشر إلى مستويات دنيا وهو ما لم يتحقق بل حدث العكس تماما عندما اكتسب المؤشر قرابة 84 نقطة مغلقا على 7.014.57 نقطة.
وقد تفاجأ متعاملون من توقف بيوعات جني الأرباح وعدم استمرارها بالشكل الذي أوضح جدية الارتفاع والتحسن المتحقق بالسوق الذي نتج عن عمليات استثمارية استراتيجية ليس الهدف منها المضاربة وتحقيق الربح السريع حيث كان أوضح دليل على ذلك استمرار عمليات الشراء وزيادة الطلب على حساب نقص في الاسهم المعروضة.
وقد ترك الواقع الذي تعيشه البورصة هذه الأيام العديد من التساؤلات الحائرة على شفاه المستثمرين المتمحورة حول الأسباب الحقيقية التي أوصلت السوق إلى تلك المستويات العليا من التحسن والتي جاءت مخالفة لكل آراء المراقبين وتوقعاتهم واجتهاداتهم المختلفة ففي الوقت الذي كان السوق اسيرا فيه للظروف الاقليمية المأزومة سياسيا ومقاوما لكافة محاولات التحسن والارتفاع نجده تمسك بطوق النجاة المتمثل بنتائج الشركات للربع الأول وبطوق نجاة آخر عبر عنه دخول مؤسسات استثمار اجنبية إلى السوق.
العوامل السابقة تضافرت مع حالة تعطش كبرى من قبل الاسهم للارتفاع بعد فترة طويلة من التراجع وصلت فيها الأسعار للقاع وفقا لمحللين ومراقبين وهو ما اسهم في اقتناص كثيرين لتلك المستويات السعرية المتدنية وتكثيف عمليات الشراء الانتقائية في الفترة السابقة لتأتي بعدها مرحلة الاحتفاظ وامساك الاسهم متزامنة مع عدد من الظروف اسهمت في رفد الأسعار ودعم المؤشر ليصل للمستويات الحالية.
مستثمرون حاولوا تبديد مخاوفهم من أن ما يجري في السوق ليس ارتفاعا طارئا مستشهدين على ذلك بارتفاع أحجام التداول التي بلغت في المتوسط مؤخرا ما لا يقل عن 400 مليون ريال يوميا ولعلها دليل على الثقة الكبيرة التي استعادها المستثمرون بالسوق تلك التي بنى عليها متعاملون توقعاتهم بأن تكون رافدا مهما للبورصة وسندا قويا للمؤشر في الأيام المقبلة ليحافظ على مكتساباته او يحقق استقرارا معقولا على أقل تقدير.
على صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتحليق في المستويات المطمئنة ذاتها لكن بانخفاض طفيف أمس لتؤكد بذلك على الثقة المتزايدة بالسوق من قبل المستثمرين عقب النقلة النوعية التي حققتها البورصة بالارتفاع الكبير مؤخرا لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 351.852 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 6.116 مليون سهم نفذت من خلال 5235 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع بشكل كبير عقب تراجع ملحوظ خلال تعاملات أمس الأول ليدخل في مستويات أكثر علوا مع تزايد واضح على عمليات الشراء والاحتفاظ بالاسهم وفقا لنظرة استراتيجية حيث كسب المؤشر 84.90 نقطة مغلقا على 7.014.57 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.23%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 190.134 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 2.230 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 80.277 مليون ريال شكلت ما نسبته 23% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.477 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 62.723 مليون ريال مشكلا ما نسبته 18% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 2.124 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 18.717مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 284 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين الذي حقق انخفاضا بنسبة 0.02% وبمقدار 1.34 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك المؤسسات المالية بنسبة 1.58% وبمقدار 157.30 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة زيادة بنسبة 1.48% وبمقدار 83.38 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.55% وبمقدار 30.83 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس البالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار اسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار اسهم 10 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم 3 شركات كما بقيت شركتان خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الوطني والفحص الفني والاسمنت وبنك الدوحة والمصرف وقطر للوقود وصناعات قطر والاسلامية للتأمين وبروة ودلالة بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها المتحدة لتنمية والرعاية والعامة للتأمين والخليج للمخازن والولى للتمويل والطبية والأهلي وناقلات وقطر للتأمين والتحويلية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان واسمنت الخليج وناقلات وصناعات قطر والوطني وبروة والمصرف والدولي وبنك الدوحة والسلام بينما استقرت أسعار اسهم 3 شركات السلام واسمنت الخليج والريان بينما ظلت شركتان خارج تعاملات الأمس هما السينما والمطاحن.