ROSE
11-05-2007, 11:36 AM
محافظ بنك السودان: رفع رأس مال البنوك إلي 3 مليارات دينار
الخرطوم - الراية - عادل أحمد صديق:
قرر بنك السودان المركزي في اطار السياسات المصرفية للعام 2007م الزام جميع المصارف بحظر تمويل الحكومة المركزية والولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات المركزية الولاية التي تمتلك الحكومة فيها اسهما بنسب أكبر الا بموافقة البنك المركزي بجانب ايقاف المستندات والأوامر المستديمة حماية للبنوك وقال د.صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي في اللقاء التنويري المشترك بمديري البنوك ورجال الأعمال حول سياسات البنك المركزي للعام 2007م: انه سيحظر علي جميع المصارف قبول السندات والأوامر المستديمة الحكومية كضمان لمنح التمويل.
وكشف صابر عن الاتجاه لتعميم خطابات للبنوك التي فشلت في المرحلة الأولي لتوفيق أوضاعها وتخييرها واحداً من 3 خيارات: إما الاندماج أو البحث عن شريك استراتيجي أو الخروج نهائياً من الساحة.
وأشار الي المساعي الجارية لاقامة مجموعات مصرفية كبيرة بجانب تفعيل سوق النقد الاجنبي ورفع رأس مال البنوك الي 3 مليارات دينار بمقدار مليار كل عام بالاضافة الي توسيع قاعدة البيانات بعمل هيئة ادارات المخاطر في البنوك 2009 لتوفير المعلومات الائتمانية والسعي لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الجديد بأن يعادل 2 جنيه فضلا عن الاستمرار في تطوير التقنية المصرفية والاستفادة من محول القيود القومي.
الخرطوم - الراية - عادل أحمد صديق:
قرر بنك السودان المركزي في اطار السياسات المصرفية للعام 2007م الزام جميع المصارف بحظر تمويل الحكومة المركزية والولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات المركزية الولاية التي تمتلك الحكومة فيها اسهما بنسب أكبر الا بموافقة البنك المركزي بجانب ايقاف المستندات والأوامر المستديمة حماية للبنوك وقال د.صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي في اللقاء التنويري المشترك بمديري البنوك ورجال الأعمال حول سياسات البنك المركزي للعام 2007م: انه سيحظر علي جميع المصارف قبول السندات والأوامر المستديمة الحكومية كضمان لمنح التمويل.
وكشف صابر عن الاتجاه لتعميم خطابات للبنوك التي فشلت في المرحلة الأولي لتوفيق أوضاعها وتخييرها واحداً من 3 خيارات: إما الاندماج أو البحث عن شريك استراتيجي أو الخروج نهائياً من الساحة.
وأشار الي المساعي الجارية لاقامة مجموعات مصرفية كبيرة بجانب تفعيل سوق النقد الاجنبي ورفع رأس مال البنوك الي 3 مليارات دينار بمقدار مليار كل عام بالاضافة الي توسيع قاعدة البيانات بعمل هيئة ادارات المخاطر في البنوك 2009 لتوفير المعلومات الائتمانية والسعي لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الجديد بأن يعادل 2 جنيه فضلا عن الاستمرار في تطوير التقنية المصرفية والاستفادة من محول القيود القومي.