Love143
19-08-2005, 10:05 AM
مصر تبحث عضويتها كعضو عامل فى اتحاد البورصات العالمي
القاهرة ـ الشرق:
تبحث الحكومة المصرية إجراءات انضمام بورصتى القاهرة والاسكندرية كعضو عامل فى اتحاد البورصات العالمى. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار المصرى الدكتور محمود محيى الدين امس بالقاهرة مع وفد اتحاد البورصات العالمي امس بحضور كل من كبير مستشاري الوزير وماجد شوقى رئيس البورصة المصرية لإجراء التقييم النهائي بشأن انضمام مصر كعضو كامل بدلاً من عضو تابع باتحاد البورصات العالمي. وجدير بالذكر أن هذا الاتحاد يضم 54 عضواً يمثلون حوالي 97% من رأس المال السوقي العالمي هذا بالإضافة إلى 23 عضو تابعا.
من جانبه أشاد السكرتير العام لاتحاد البورصات العالمى بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية سواءً من ناحية أداء الأسهم المسجلة بها أو من النواحي التنظيمية والمؤسسية والتشريعية التي طرأت على الأجهزة الرقابية التي تنظم عمل البورصة. ومن الفوائد المتوقعة اثر انضمام البورصة المصرية كعضو كامل بالاتحاد هي الاستفادة من خبرات البورصات العالمية فيما يتعلق بالأطر والأنظمة والقواعد التي من شأنها تعزيز دور البورصة المصرية في توفير مصادر التمويل المختلفة لخدمة الاقتصاد، بالإضافة إلى مجال إنشاء بورصات متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وخصخصة البورصات المحلية. وفي لقاء الدكتور محمود محيى الدين مع هوارد هاندي - كبير مستشاري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمعهد التمويل الدولي ووفد المعهد الذي يزور مصر حالياً في إطار الإعداد لإصدار التقرير السنوي للمعهد عن الاقتصاد المصري تمت مناقشة الاجراءات الحكومية لتنشيط برنامج الخصخصة وتشجيع الاستثمارات المباشرة وفى الاوراق المالية.
وأعرب ممثلو المعهد عن اهتمامهم بالإصلاحات التي تتم في النواحي السياسية والاجتماعية، حيث أكدوا على متابعة مختلف مؤسسات ومعاهد الدراسات السياسية والاقتصادية باهتمام لأول انتخابات رئاسية في مصر، وأعربوا عن اعتقادهم بأن تلك المساحة من الممارسة الديمقراطية ستؤتي ثماراً على الاقتصاد القومي عما قريب متمثلة في تأكيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد القومي وبالتالي جذب المزيد من تدفقات الاستثمار العالمي.
وقد تناول وزير الاستثمار الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات وهو ما أثمر عنه ذلك من مضاعفة عدد الشركات المؤسسة خلال عام 2004/2005 مقارنة بالعام السابق.
وأشار الدكتور الوزير إلى ما شهدته البورصة المصرية من نشاط مطرد خلال عام 2004/2005 وهو ما انعكس على أداء مؤشراتها، كما تناول الوزير سياسة الوزارة في شأن تطوير القطاع المالي غير المصرفي وإدارة الأصول المملوكة للدولة.
القاهرة ـ الشرق:
تبحث الحكومة المصرية إجراءات انضمام بورصتى القاهرة والاسكندرية كعضو عامل فى اتحاد البورصات العالمى. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار المصرى الدكتور محمود محيى الدين امس بالقاهرة مع وفد اتحاد البورصات العالمي امس بحضور كل من كبير مستشاري الوزير وماجد شوقى رئيس البورصة المصرية لإجراء التقييم النهائي بشأن انضمام مصر كعضو كامل بدلاً من عضو تابع باتحاد البورصات العالمي. وجدير بالذكر أن هذا الاتحاد يضم 54 عضواً يمثلون حوالي 97% من رأس المال السوقي العالمي هذا بالإضافة إلى 23 عضو تابعا.
من جانبه أشاد السكرتير العام لاتحاد البورصات العالمى بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية سواءً من ناحية أداء الأسهم المسجلة بها أو من النواحي التنظيمية والمؤسسية والتشريعية التي طرأت على الأجهزة الرقابية التي تنظم عمل البورصة. ومن الفوائد المتوقعة اثر انضمام البورصة المصرية كعضو كامل بالاتحاد هي الاستفادة من خبرات البورصات العالمية فيما يتعلق بالأطر والأنظمة والقواعد التي من شأنها تعزيز دور البورصة المصرية في توفير مصادر التمويل المختلفة لخدمة الاقتصاد، بالإضافة إلى مجال إنشاء بورصات متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وخصخصة البورصات المحلية. وفي لقاء الدكتور محمود محيى الدين مع هوارد هاندي - كبير مستشاري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمعهد التمويل الدولي ووفد المعهد الذي يزور مصر حالياً في إطار الإعداد لإصدار التقرير السنوي للمعهد عن الاقتصاد المصري تمت مناقشة الاجراءات الحكومية لتنشيط برنامج الخصخصة وتشجيع الاستثمارات المباشرة وفى الاوراق المالية.
وأعرب ممثلو المعهد عن اهتمامهم بالإصلاحات التي تتم في النواحي السياسية والاجتماعية، حيث أكدوا على متابعة مختلف مؤسسات ومعاهد الدراسات السياسية والاقتصادية باهتمام لأول انتخابات رئاسية في مصر، وأعربوا عن اعتقادهم بأن تلك المساحة من الممارسة الديمقراطية ستؤتي ثماراً على الاقتصاد القومي عما قريب متمثلة في تأكيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد القومي وبالتالي جذب المزيد من تدفقات الاستثمار العالمي.
وقد تناول وزير الاستثمار الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات وهو ما أثمر عنه ذلك من مضاعفة عدد الشركات المؤسسة خلال عام 2004/2005 مقارنة بالعام السابق.
وأشار الدكتور الوزير إلى ما شهدته البورصة المصرية من نشاط مطرد خلال عام 2004/2005 وهو ما انعكس على أداء مؤشراتها، كما تناول الوزير سياسة الوزارة في شأن تطوير القطاع المالي غير المصرفي وإدارة الأصول المملوكة للدولة.