Love143
19-08-2005, 10:13 AM
مؤشر البورصة ارتفع 61.5% خلال 6 شهور
القيمة السوقية للشركات المدرجة العمانية قفزت 44.3% إلى 13 مليار دولار في النصف الأول
مسقط: استطاعت سوق مسقط للاوراق المالية ان تحافظ على مسار صعودها وان تكون اكثر نشاطا خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير الصادر عن سوق مسقط للاوراق المالية أمس ان قيمة التداول الاجمالية بالسوق شهدت بنهاية شهر يونيو الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 52.2% لتصل الى 633 مليون ريال عماني في حين ازداد عدد الاسهم المتداولة بنسبة 19.45 في المئة لتصل الى 222 مليون سهم.
وسجلت حركة تداول السندات انخفاضا ملحوظا بنسبة 57.9% لتصل الى مليوني سند كما انخفضت قيمة تداول السندات بنسبة 44.8% لتصل الى 5.6 ملايين ريال عماني.
أما بالنسبة لمؤشرات الاسعار فقد استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة فقد تجاوز مؤشر سوق مسقط حاجز ال5400 نقطة حيث ارتفع المؤشر بنسبة 61.5% ليسجل فى نهاية شهر يونيو من العام الحالي 5450.4 نقطة بعد ان كان اغلق عند3375.05 في نهاية العام الماضي.
وقد كان لزيادة نسب الارباح الموزعة للمساهمين الاثر الطيب فى رفع أداء مؤشر سوق مسقط وتطوره عن الفترات السابقة حيث شجعت هذه التوزيعات العديد من المستثمرين زيادة استثماراتهم فى الشركات المعلنة للارباح مما ادى الى ارتفاع اسهمها وزيادة حجم تداولها.
واوضح ان هذا الامر ادى الى ارتفاع مؤشر القطاع التابعة و قامت 65 شركة بتوزيع ارباح حتى نهاية يونيو 2005 تنوعت مابين توزيعات سهمية ونقدية وبعض الشركات جمعت بين كليهما.
من جانب اخر كشف التقرير عن ارتفاع القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية بنسبة 44.3% مقارنة مع مستوياتها فى نهاية يونيو من العام الماضي لتصل الى خمسة مليارات و تسعة ملايين ريال عماني أي مايقارب 13 مليار دولار.
وعزا التقرير هذا الارتفاع الى الوضع الاقتصادي للمنطقة بشكل عام حيث زادت ثقة المستثمرين المحليين باقتصاد بلادهم مما ادى الى الاقبال الكبير على الاسهم المحلية ولاسيما عند فترة الاكتتاب.
وأوضح التقرير ان ارتفاع اسعار النفط كان له الاثر الكبير لحصول هذا الامر بالاضافة الى البيانات المالية الايجابية لاكثر الشركات وزيادة اصدار اسهم مجانية وتوزيعات الارباح النقدية و الاستقرار السياسي والامني وسهولة اجراءات الاستثمار والتملك وتوافر عدد من الاسهم ذات الاسعار المغرية.
أما بالنسبة للمساهمة الاجنبية فقد حظيت ايضا بنصيب من هذا الصعود حيث واصلت فى تخطى مستوياتها القياسية منذ انشاء السوق واستطاعت الوصول عند 21.2% فى نهاية شهر يونيو من هذا العام بزيادة قدرها 18.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحول الاسهم المتداولة سوقيا فقد استحوذت السوق النظامية على اكبر عدد من الاسهم المتداولة حتى نهاية يونيو من العام الحالي حيث بلغت اعداد الاسهم المتداولة فيها حوالي 112 مليون سهم بزيادة قدرها 16.7%.
كما شهدت السوق الموازية نموا فى عدد الاسهم المتداولة حيث وصلت الى 74.88 مليون سهم بزيادة بلغت 4.3% اما بالنسبة للسوق الثالثة فقد وصل عدد الاسهم المتداولة فيها 23.16 مليون سهم مقارنة بـ 11.02 مليون سهم في نفس الفترة من العام الماضي أى بزيادة بلغت 110.12%.
وعن سوق السندات فقد ذكر أن هذه السوق شهدت انخفاضا ملحوظا حيث انخفض عدد السندات المتداولة بنسبة 57.88% لتصل الى 2.18 مليون سند فى حين وصل عدد السندات المتداولة حتى نهاية يونيو 2004 الى 5.56 ملايين ريال عماني أي بنسبة انخفاض بلغت 44.77% مقارنة مع مثيلتها فى.2004
وعن قيمة التداول قطاعيا فقد شهدت القطاعات الثلاثة البنوك والاستثمار والصناعة والخدمات والتامين نموا في قيمة تداولاتها فاق ماكانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي حيث تركزت أحجام التداولات بشكل واضح في قطاع البنوك والاستثمار وبلغت نسبة الزيادة 43.96% عما كان عليه فى 2004 ليصل الى 76ر343 مليون ريال عماني.
وجاء قطاع الخدمات والتأمين في المرتبة الثانية من حيث الحجم حيث تجاوزت قيمة التداول في هذا القطاع 72.97% لتصل الى 162.72 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2005 اما قطاع الصناعة فقد حقق نسبة ارتفاع عن العام الماضي تجاوزت 63% حيث وصل حجم تداولاتها 93.51 مليون ريال عماني.
وجاء ترتيب القطاعات من حيث عدد الاسهم المتداولة نفس ترتيبها من حيث قيمة التداول حيث شهد قطاع البنوك والاستثمار أعلى نسبة من اجمالي الاسهم المتداولة فقد تجاوز العدد 95.22 مليون سهم في حين وصل عدد الاسهم المتداولة في قطاع الخدمات والتأمين 68.16 مليون سهم بينما وصل عدد الاسهم المتداولة في قطاع الصناعة 46.37 مليون سهم.
وعلى الرغم من ان قطاع البنوك استحوذ على العدد الاكبر من اجمالي الاسهم المتداولة الا انه شهد انخفاضا مقارنة مع نفس الفترة من عام 2004 حيث كان الفرق 7.35% بينما شهد قطاعا الصناعة والخدمات والتأمين نموا مقارنة مع النصف الاول من عام 2004 حيث جاءت نسب الزيادة على التوالي 51.67% و 50.48%.
القيمة السوقية للشركات المدرجة العمانية قفزت 44.3% إلى 13 مليار دولار في النصف الأول
مسقط: استطاعت سوق مسقط للاوراق المالية ان تحافظ على مسار صعودها وان تكون اكثر نشاطا خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير الصادر عن سوق مسقط للاوراق المالية أمس ان قيمة التداول الاجمالية بالسوق شهدت بنهاية شهر يونيو الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 52.2% لتصل الى 633 مليون ريال عماني في حين ازداد عدد الاسهم المتداولة بنسبة 19.45 في المئة لتصل الى 222 مليون سهم.
وسجلت حركة تداول السندات انخفاضا ملحوظا بنسبة 57.9% لتصل الى مليوني سند كما انخفضت قيمة تداول السندات بنسبة 44.8% لتصل الى 5.6 ملايين ريال عماني.
أما بالنسبة لمؤشرات الاسعار فقد استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة فقد تجاوز مؤشر سوق مسقط حاجز ال5400 نقطة حيث ارتفع المؤشر بنسبة 61.5% ليسجل فى نهاية شهر يونيو من العام الحالي 5450.4 نقطة بعد ان كان اغلق عند3375.05 في نهاية العام الماضي.
وقد كان لزيادة نسب الارباح الموزعة للمساهمين الاثر الطيب فى رفع أداء مؤشر سوق مسقط وتطوره عن الفترات السابقة حيث شجعت هذه التوزيعات العديد من المستثمرين زيادة استثماراتهم فى الشركات المعلنة للارباح مما ادى الى ارتفاع اسهمها وزيادة حجم تداولها.
واوضح ان هذا الامر ادى الى ارتفاع مؤشر القطاع التابعة و قامت 65 شركة بتوزيع ارباح حتى نهاية يونيو 2005 تنوعت مابين توزيعات سهمية ونقدية وبعض الشركات جمعت بين كليهما.
من جانب اخر كشف التقرير عن ارتفاع القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية بنسبة 44.3% مقارنة مع مستوياتها فى نهاية يونيو من العام الماضي لتصل الى خمسة مليارات و تسعة ملايين ريال عماني أي مايقارب 13 مليار دولار.
وعزا التقرير هذا الارتفاع الى الوضع الاقتصادي للمنطقة بشكل عام حيث زادت ثقة المستثمرين المحليين باقتصاد بلادهم مما ادى الى الاقبال الكبير على الاسهم المحلية ولاسيما عند فترة الاكتتاب.
وأوضح التقرير ان ارتفاع اسعار النفط كان له الاثر الكبير لحصول هذا الامر بالاضافة الى البيانات المالية الايجابية لاكثر الشركات وزيادة اصدار اسهم مجانية وتوزيعات الارباح النقدية و الاستقرار السياسي والامني وسهولة اجراءات الاستثمار والتملك وتوافر عدد من الاسهم ذات الاسعار المغرية.
أما بالنسبة للمساهمة الاجنبية فقد حظيت ايضا بنصيب من هذا الصعود حيث واصلت فى تخطى مستوياتها القياسية منذ انشاء السوق واستطاعت الوصول عند 21.2% فى نهاية شهر يونيو من هذا العام بزيادة قدرها 18.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحول الاسهم المتداولة سوقيا فقد استحوذت السوق النظامية على اكبر عدد من الاسهم المتداولة حتى نهاية يونيو من العام الحالي حيث بلغت اعداد الاسهم المتداولة فيها حوالي 112 مليون سهم بزيادة قدرها 16.7%.
كما شهدت السوق الموازية نموا فى عدد الاسهم المتداولة حيث وصلت الى 74.88 مليون سهم بزيادة بلغت 4.3% اما بالنسبة للسوق الثالثة فقد وصل عدد الاسهم المتداولة فيها 23.16 مليون سهم مقارنة بـ 11.02 مليون سهم في نفس الفترة من العام الماضي أى بزيادة بلغت 110.12%.
وعن سوق السندات فقد ذكر أن هذه السوق شهدت انخفاضا ملحوظا حيث انخفض عدد السندات المتداولة بنسبة 57.88% لتصل الى 2.18 مليون سند فى حين وصل عدد السندات المتداولة حتى نهاية يونيو 2004 الى 5.56 ملايين ريال عماني أي بنسبة انخفاض بلغت 44.77% مقارنة مع مثيلتها فى.2004
وعن قيمة التداول قطاعيا فقد شهدت القطاعات الثلاثة البنوك والاستثمار والصناعة والخدمات والتامين نموا في قيمة تداولاتها فاق ماكانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي حيث تركزت أحجام التداولات بشكل واضح في قطاع البنوك والاستثمار وبلغت نسبة الزيادة 43.96% عما كان عليه فى 2004 ليصل الى 76ر343 مليون ريال عماني.
وجاء قطاع الخدمات والتأمين في المرتبة الثانية من حيث الحجم حيث تجاوزت قيمة التداول في هذا القطاع 72.97% لتصل الى 162.72 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2005 اما قطاع الصناعة فقد حقق نسبة ارتفاع عن العام الماضي تجاوزت 63% حيث وصل حجم تداولاتها 93.51 مليون ريال عماني.
وجاء ترتيب القطاعات من حيث عدد الاسهم المتداولة نفس ترتيبها من حيث قيمة التداول حيث شهد قطاع البنوك والاستثمار أعلى نسبة من اجمالي الاسهم المتداولة فقد تجاوز العدد 95.22 مليون سهم في حين وصل عدد الاسهم المتداولة في قطاع الخدمات والتأمين 68.16 مليون سهم بينما وصل عدد الاسهم المتداولة في قطاع الصناعة 46.37 مليون سهم.
وعلى الرغم من ان قطاع البنوك استحوذ على العدد الاكبر من اجمالي الاسهم المتداولة الا انه شهد انخفاضا مقارنة مع نفس الفترة من عام 2004 حيث كان الفرق 7.35% بينما شهد قطاعا الصناعة والخدمات والتأمين نموا مقارنة مع النصف الاول من عام 2004 حيث جاءت نسب الزيادة على التوالي 51.67% و 50.48%.