ROSE
14-05-2007, 01:34 AM
هل تلتزم البنوك بضوابط منح التسهيلات الإئتمانية؟
المركزي وضع ضوابط للتوسع الائتماني في الأسهم والعقارات
الخبراء: ضرورة توزيع التسهيلات علي كافة المجالات
باسل جمال: نلتزم بتعليمات المركزي وزيادة ملحوظة لحجم التسهيلات
عبدالرحمن المير: توازن في تمويل قطاعي الشركات والأفراد
تحقيق - علاء البحار:
شهد الائتمان المصرفي تطوراً غير مسبوق في عام 2006 حيث ارتفع الي 95 مليار ريال ويأتي هذا في اطار التحسن المستمر لأداء البنوك القطرية رغم التحديات المتعددة والعقبات التي واجهتها خلال العام الماضي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 نحو 1.15% وواصلت البنوك تحقيق أرباح هائلة بلغت 5.4 مليار ريال.
ومع الزيادة الكبيرة للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف برز تساؤل هام.. هل تلتزم البنوك بضوابط مصرف قطر المركزي في هذا الإطار؟.. وهل تعليمات المركزي تضع في اعتبارها التطورات المتلاحقة للسوق القطري في القطاعات المختلفة عند وضع هذه التعليمات؟ وما هي أحدث الاجراءات في هذا الإطار؟
أكد المصرفيون ل الراية ان البنوك القطرية ملتزمة بتعليمات مصرف قطر المركزي الذي اتخذ عدة اجراءات في ظل الطفرة الاقتصادية لضبط توسع البنوك في منح الائتمان وخاصة في مجال الأسهم والعقارات ويساهم ذلك في إحداث التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار المالي التي تساهم في حماية الجهاز المصرفي من المخاطر.
يذكر ان البنوك التجارية في قطر ملزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة ويتم تصنيف التسهيلات والقروض علي النحو التالي:
القروض الجيدة وهي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية او العينية وتكون القدرة علي تسديد الأقساط فوق أي شك.
القروض المراقبة أو المخصصة بالذكر وينطبق هذا التصنيف علي المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم او اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد الي نقطة تؤثر علي سدادهم لهذه القروض.
القروض دون المستوي ويكون المصدر الرئيسي بها غير كاف ولذا يجب ايجاد مصادر ثانوية للتسديد.
الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180 يوماً عن موعد الاستحقاق.
الديون الرديئة وتضم الديون غير القابلة للتحصيل ومضي علي تاريخ استحقاقها سنة علي الأقل.
ومن هنا قامت سياسة مخصصات القروض لتشمل القروض دون المستوي والمشكوك في تحصيلها والرديئة.
التزام بالضوابط
ويؤكد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي علي الالتزام بالضوابط والتعليمات التي وضعها مصرف قطر المركزي حيث نسعي كمجموعة الأهلي المتحد ان نحافظ علي السمعة والعلاقات الجيدة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.
وأشار الي الزيادة المستمرة لحجم التسهيلات الائتمانية بما يتفق مع ضوابط المركزي خلال الفترة الأخيرة حيث تقدم التسهيلات لمجالات الصناعة والبنية التحتية والمشاريع الحكومية مثل الاستثمارات في الغاز والنفط ودخلنا القروض المشتركة والتمويل التجاري والمجال العقاري.
وقال باسل جمال إن قطر حدث بها طفرة عمرانية واقتصادية هائلة مما يدفع الي مزيد من المشروعات التي تحتاج الي تمويل وتسهيلات ائتمانية.
وأكد أن البنك يلتزم بكافة الضوابط والتعليمات والأطر الخاصة بهذا المجال.
الشركات والأفراد
ويقول السيد عبدالرحمن المير مدير تنفيذي الخدمات المصرفية ببنك الدوحة ان التمويل يتركز في قطاعين وهما الشركات والأفراد، وأن قطاع الشركات يضم عدة مجالات تقدم لها تسهيلات ائتمانية وقد التزم البنك خلال الربع الأول بالتمويل في كلا الاتجاهين ومن المجالات التي قمنا بتمويلها قطاع العقارات حيث يتم توزيع النسب بالشكل الذي يعود بالفائدة علي العميل ويحفظ حقوق البنك.
وأكد المير ان البنوك القطرية تلعب دوراً مميزاً في مجال التسهيلات الائتمانية التي تشهد تطوراً كبيراً خلال عام 2006.
وقال تقرير حديث نشرته احدي المجلات المتخصصة ان الجهاز المصرفي القطري نجح في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها الي نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق. أما من ناحية التوظيف والاستثمار، فقد زادت البنوك التجارية من توظيفاتها المحلية خلال العام بنحو 8.35% ليصل اجمالي التوظيفات المحلية الي ما يزيد علي 106 مليارات ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 78 ملياراً في نهاية العام السابق. وقد زاد الائتمان المصرفي المحلي بنحو 7.40% ليصل الي نحو 95 مليار ريال في نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 67 ملياراً في نهاية العام السابق.
وقد انعكست تلك التطورات الكبيرة في أنشطة القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 ايجاباً علي مؤشراته، لا سيما المتعلقة بالربحية، حيث ارتفعت أرباحه بنحو 6.23% لتصل الي نحو 8.5 مليار ريال في نهاية عام ،2006 مقارنة بنحو 7.4 مليار في العام السابق، مما دفع بمعدل العائد علي حقوق الملكية الي الارتفاع من نحو 20% في عام 2005 الي 25% في نهاية عام ،2006 كما فاق معدل العائد علي الأصول نسبة 3%.
يذكر أن مصرف قطر المركزي يلزم جميع البنوك بتكوين مخصص عام للقروض، بحد أدني نسبته 0.2% وبحد أعلي نسبته 1% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص. وعلي البنوك التي ترغب بزيادة هذا المخصص العام عن مستوي الحد الأعلي 1% أخذ موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي علي هذه الزيادة.
الأوراق المالية
وسياسة الائتمان الممنوح لغرض المتاجرة في الأوراق المالية كما يلي:
علي جميع البنوك العاملة في قطر مراعاة التعليمات التالية عند تقديمها قروضاً لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية:
أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لأغراض المتاجرة بالأسهم في السوق المالي المحلي ما نسبته 40% من القيمة السوقية لهذه الأسهم كما يجب أن لا يتجاوز ما نسبته 50% من قيمة الأوراق المالية، إذا كان شراؤها قد تم من أسواق مالية أجنبية.
علي البنك إرسال إشعار رسمي للعميل إذا ما تراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة من خلاله بنسبة 5% أو أكثر. وعلي البنك تزويد العملاء بكشف حساب شهري يبين التطورات التي تتم علي القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة وعلي الملاحظات والتوضيحات الملائمة بهذا الخصوص.
يتوجب علي البنك تصفية أي محفظة أسهم يتم تمويلها بتسهيلات ائتمانية مقدمة منه إذا ما هبطت القيمة السوقية لهذه الأسهم بنسبة 30% أو أكثر، إلا إذا استجاب العميل وقام بتخفيض مديونيته والفوائد المستحقة عليها إلي حد التمويل الذي يُسْمَح للبنك منحه بموجب التعليمات الصادرة من المصرف في هذا الشأن.
يسمح للبنوك منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل شراء أسهم شركات محلية تحت التأسيس، بحيث لا يتجاوز التمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به، علي أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدي البنك، وعلي البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب.
علي البنوك أن لا تتعامل إلا في أسواق مالية عالية السيولة من حيث حجم التداول فيها وشروط التسعير (معدلات التسعير). كما يشترط أن تكون العملات المحررة بها هذه الأوراق المالية تتمتع بالحرية الكاملة للتحويل.
يجب أن لا يتجاوز إجمالي حجم الائتمان الممنوح من قبل البنك إلي أي عميل لتمويل المتاجرة بالأوراق المالية في أي وقت من الأوقات ما نسبته 5% من رأس مال البنك واحتياطيه العام، أو بحد أقصي مقداره 30 مليون ريال قطري، أيهما أقل.
يجب علي البنك توضيح مخاطر الاستثمار لعملائه من خلال الإفصاح الرسمي، أي من خلال منشورات توزع علي جمهور العملاء، سواءً كان العملاء علي وعي بهذه المخاطر أم لم يكونوا كذلك.
يتوجب علي البنك إكمال العقود، الرهونات، والأدلة التوثيقية اللازمة لضمان حقه في بيع الأوراق المالية التي تم شراؤها، في أية لحظة ، دون الحاجة للرجوع إلي عميل آخر. ويجب أن تتضمن العقود المبرمة مع العميل حدود وشروط الشراء والبيع والتصفية كما هي مبينة في التعليمات الصادرة إلي البنوك.
يجب علي البنوك امتلاك الوسائل الضرورية والخبرات الكافية التي تمكنه من إدارة عمليات تمويل شراء الأسهم بغرض المتاجرة وإجراء عمليات المتابعة والرقابة اليومية عليها.
سياسة التمويل العقاري
يخضع الحد الأقصي للمبالغ الممنوحة كائتمان إلي كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري للمعايير التالية:
أن لا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150% من حقوق المساهمين في البنك أو 15% من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل.
للبنوك الإسلامية، يجب أن لا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150% من حقوق المساهمين في البنك و15% من إجمالي ودائع العملاء.
يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مباني ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية وعلي المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.
إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثني من ذلك التمويلات التالية:
التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها.
التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت علي مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.
التمويل العقاري المغطي بودائع العميل كضمانة، شريطة أن لا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.
التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ علي أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتي يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض.
القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط.
سياسة التركزات الائتمانية
يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 20% من رأس مال البنك واحتياطياته.
يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للمساهم الرئيسي الواحد 10% من راس مال البنك واحتياطياتة.
يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 25% من رأس مال البنك واحتياطياته.
يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للشركات التابعة أو الشقيقة 20% من رأس مال البنك واحتياطياته.
يجب أن لا تزيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة في البلد الواحد سواء علي شكل قروض للعملاء أو للبلد عن 40% من رأسمال البنك واحتياطياته.
يستثني من ذلك:
التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة أو المؤسسات الحكومية أو المكفولة من قبلها.
التسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية.
التسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة وتجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد.
المركزي وضع ضوابط للتوسع الائتماني في الأسهم والعقارات
الخبراء: ضرورة توزيع التسهيلات علي كافة المجالات
باسل جمال: نلتزم بتعليمات المركزي وزيادة ملحوظة لحجم التسهيلات
عبدالرحمن المير: توازن في تمويل قطاعي الشركات والأفراد
تحقيق - علاء البحار:
شهد الائتمان المصرفي تطوراً غير مسبوق في عام 2006 حيث ارتفع الي 95 مليار ريال ويأتي هذا في اطار التحسن المستمر لأداء البنوك القطرية رغم التحديات المتعددة والعقبات التي واجهتها خلال العام الماضي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 نحو 1.15% وواصلت البنوك تحقيق أرباح هائلة بلغت 5.4 مليار ريال.
ومع الزيادة الكبيرة للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف برز تساؤل هام.. هل تلتزم البنوك بضوابط مصرف قطر المركزي في هذا الإطار؟.. وهل تعليمات المركزي تضع في اعتبارها التطورات المتلاحقة للسوق القطري في القطاعات المختلفة عند وضع هذه التعليمات؟ وما هي أحدث الاجراءات في هذا الإطار؟
أكد المصرفيون ل الراية ان البنوك القطرية ملتزمة بتعليمات مصرف قطر المركزي الذي اتخذ عدة اجراءات في ظل الطفرة الاقتصادية لضبط توسع البنوك في منح الائتمان وخاصة في مجال الأسهم والعقارات ويساهم ذلك في إحداث التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار المالي التي تساهم في حماية الجهاز المصرفي من المخاطر.
يذكر ان البنوك التجارية في قطر ملزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة ويتم تصنيف التسهيلات والقروض علي النحو التالي:
القروض الجيدة وهي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية او العينية وتكون القدرة علي تسديد الأقساط فوق أي شك.
القروض المراقبة أو المخصصة بالذكر وينطبق هذا التصنيف علي المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم او اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد الي نقطة تؤثر علي سدادهم لهذه القروض.
القروض دون المستوي ويكون المصدر الرئيسي بها غير كاف ولذا يجب ايجاد مصادر ثانوية للتسديد.
الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180 يوماً عن موعد الاستحقاق.
الديون الرديئة وتضم الديون غير القابلة للتحصيل ومضي علي تاريخ استحقاقها سنة علي الأقل.
ومن هنا قامت سياسة مخصصات القروض لتشمل القروض دون المستوي والمشكوك في تحصيلها والرديئة.
التزام بالضوابط
ويؤكد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي علي الالتزام بالضوابط والتعليمات التي وضعها مصرف قطر المركزي حيث نسعي كمجموعة الأهلي المتحد ان نحافظ علي السمعة والعلاقات الجيدة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.
وأشار الي الزيادة المستمرة لحجم التسهيلات الائتمانية بما يتفق مع ضوابط المركزي خلال الفترة الأخيرة حيث تقدم التسهيلات لمجالات الصناعة والبنية التحتية والمشاريع الحكومية مثل الاستثمارات في الغاز والنفط ودخلنا القروض المشتركة والتمويل التجاري والمجال العقاري.
وقال باسل جمال إن قطر حدث بها طفرة عمرانية واقتصادية هائلة مما يدفع الي مزيد من المشروعات التي تحتاج الي تمويل وتسهيلات ائتمانية.
وأكد أن البنك يلتزم بكافة الضوابط والتعليمات والأطر الخاصة بهذا المجال.
الشركات والأفراد
ويقول السيد عبدالرحمن المير مدير تنفيذي الخدمات المصرفية ببنك الدوحة ان التمويل يتركز في قطاعين وهما الشركات والأفراد، وأن قطاع الشركات يضم عدة مجالات تقدم لها تسهيلات ائتمانية وقد التزم البنك خلال الربع الأول بالتمويل في كلا الاتجاهين ومن المجالات التي قمنا بتمويلها قطاع العقارات حيث يتم توزيع النسب بالشكل الذي يعود بالفائدة علي العميل ويحفظ حقوق البنك.
وأكد المير ان البنوك القطرية تلعب دوراً مميزاً في مجال التسهيلات الائتمانية التي تشهد تطوراً كبيراً خلال عام 2006.
وقال تقرير حديث نشرته احدي المجلات المتخصصة ان الجهاز المصرفي القطري نجح في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها الي نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق. أما من ناحية التوظيف والاستثمار، فقد زادت البنوك التجارية من توظيفاتها المحلية خلال العام بنحو 8.35% ليصل اجمالي التوظيفات المحلية الي ما يزيد علي 106 مليارات ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 78 ملياراً في نهاية العام السابق. وقد زاد الائتمان المصرفي المحلي بنحو 7.40% ليصل الي نحو 95 مليار ريال في نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 67 ملياراً في نهاية العام السابق.
وقد انعكست تلك التطورات الكبيرة في أنشطة القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 ايجاباً علي مؤشراته، لا سيما المتعلقة بالربحية، حيث ارتفعت أرباحه بنحو 6.23% لتصل الي نحو 8.5 مليار ريال في نهاية عام ،2006 مقارنة بنحو 7.4 مليار في العام السابق، مما دفع بمعدل العائد علي حقوق الملكية الي الارتفاع من نحو 20% في عام 2005 الي 25% في نهاية عام ،2006 كما فاق معدل العائد علي الأصول نسبة 3%.
يذكر أن مصرف قطر المركزي يلزم جميع البنوك بتكوين مخصص عام للقروض، بحد أدني نسبته 0.2% وبحد أعلي نسبته 1% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص. وعلي البنوك التي ترغب بزيادة هذا المخصص العام عن مستوي الحد الأعلي 1% أخذ موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي علي هذه الزيادة.
الأوراق المالية
وسياسة الائتمان الممنوح لغرض المتاجرة في الأوراق المالية كما يلي:
علي جميع البنوك العاملة في قطر مراعاة التعليمات التالية عند تقديمها قروضاً لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية:
أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لأغراض المتاجرة بالأسهم في السوق المالي المحلي ما نسبته 40% من القيمة السوقية لهذه الأسهم كما يجب أن لا يتجاوز ما نسبته 50% من قيمة الأوراق المالية، إذا كان شراؤها قد تم من أسواق مالية أجنبية.
علي البنك إرسال إشعار رسمي للعميل إذا ما تراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة من خلاله بنسبة 5% أو أكثر. وعلي البنك تزويد العملاء بكشف حساب شهري يبين التطورات التي تتم علي القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة وعلي الملاحظات والتوضيحات الملائمة بهذا الخصوص.
يتوجب علي البنك تصفية أي محفظة أسهم يتم تمويلها بتسهيلات ائتمانية مقدمة منه إذا ما هبطت القيمة السوقية لهذه الأسهم بنسبة 30% أو أكثر، إلا إذا استجاب العميل وقام بتخفيض مديونيته والفوائد المستحقة عليها إلي حد التمويل الذي يُسْمَح للبنك منحه بموجب التعليمات الصادرة من المصرف في هذا الشأن.
يسمح للبنوك منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل شراء أسهم شركات محلية تحت التأسيس، بحيث لا يتجاوز التمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به، علي أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدي البنك، وعلي البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب.
علي البنوك أن لا تتعامل إلا في أسواق مالية عالية السيولة من حيث حجم التداول فيها وشروط التسعير (معدلات التسعير). كما يشترط أن تكون العملات المحررة بها هذه الأوراق المالية تتمتع بالحرية الكاملة للتحويل.
يجب أن لا يتجاوز إجمالي حجم الائتمان الممنوح من قبل البنك إلي أي عميل لتمويل المتاجرة بالأوراق المالية في أي وقت من الأوقات ما نسبته 5% من رأس مال البنك واحتياطيه العام، أو بحد أقصي مقداره 30 مليون ريال قطري، أيهما أقل.
يجب علي البنك توضيح مخاطر الاستثمار لعملائه من خلال الإفصاح الرسمي، أي من خلال منشورات توزع علي جمهور العملاء، سواءً كان العملاء علي وعي بهذه المخاطر أم لم يكونوا كذلك.
يتوجب علي البنك إكمال العقود، الرهونات، والأدلة التوثيقية اللازمة لضمان حقه في بيع الأوراق المالية التي تم شراؤها، في أية لحظة ، دون الحاجة للرجوع إلي عميل آخر. ويجب أن تتضمن العقود المبرمة مع العميل حدود وشروط الشراء والبيع والتصفية كما هي مبينة في التعليمات الصادرة إلي البنوك.
يجب علي البنوك امتلاك الوسائل الضرورية والخبرات الكافية التي تمكنه من إدارة عمليات تمويل شراء الأسهم بغرض المتاجرة وإجراء عمليات المتابعة والرقابة اليومية عليها.
سياسة التمويل العقاري
يخضع الحد الأقصي للمبالغ الممنوحة كائتمان إلي كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري للمعايير التالية:
أن لا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150% من حقوق المساهمين في البنك أو 15% من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل.
للبنوك الإسلامية، يجب أن لا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150% من حقوق المساهمين في البنك و15% من إجمالي ودائع العملاء.
يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مباني ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية وعلي المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.
إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثني من ذلك التمويلات التالية:
التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها.
التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت علي مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.
التمويل العقاري المغطي بودائع العميل كضمانة، شريطة أن لا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.
التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ علي أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتي يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض.
القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط.
سياسة التركزات الائتمانية
يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 20% من رأس مال البنك واحتياطياته.
يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للمساهم الرئيسي الواحد 10% من راس مال البنك واحتياطياتة.
يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 25% من رأس مال البنك واحتياطياته.
يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للشركات التابعة أو الشقيقة 20% من رأس مال البنك واحتياطياته.
يجب أن لا تزيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة في البلد الواحد سواء علي شكل قروض للعملاء أو للبلد عن 40% من رأسمال البنك واحتياطياته.
يستثني من ذلك:
التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة أو المؤسسات الحكومية أو المكفولة من قبلها.
التسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية.
التسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة وتجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد.