ROSE
14-05-2007, 01:43 AM
الخليجي يعلن نتائج تخصيص الأسهم
2.28 مرة تغطية الاكتتاب والحصيلة 1.37 مليار ريال
70% من إجمالي الأسهم المطروحة وزعت بالتساوي علي جميع المكتتبين
المكتتبون حتي 1000 سهم حصلوا علي كامل ما اكتتبوا به
المكتتبون بين 2000 إلي 5000 حصلوا علي أسهم بين 1220 إلي 1880
المالكي: النتائج تبرز التزام البنك بالشفافية والمسؤولية تجاه رفع رؤوس الأموال
http://www.raya.com/mritems/images/2007/5/13/2_249709_1_209.jpg
كتب- محمود عبدالحليم :
أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي نتائج تخصيص أسهم الاكتتاب. وقد لاقت النتائج ترحيباً واسعاً من الأوساط المالية حيث أكدوا علي الخطوة الايجابية من جانب مجلس إدارة البنك بالسيطرة علي الحد الأقصي في الاكتتاب مما أعطي فرصة أوسع لحصول عدد كبير من المكتتبين علي نسبة جيدة من الأسهم. وحسب بيان صحفي للبنك فقد تم تخصيص 70% من إجمالي الأسهم المطروحة موزعة علي جميع المكتتبين بالتساوي أما ال 30% المتبقية فوزعت بشكل نسبي علي الطلبات المتبقية. وحسب بيان البنك فإن جميع المكتتبين حتي 1000 سهم حصلوا علي كامل ما اكتتبوا به، تم تخصيص 220 سهماً لكل سهم اضافية وبحد أقصي 1880 سهماً. وبمعني أوضح فإن المكتتبين في الشرائح الخمس الأولي 500 و600 و700 و800 و1000 سهم حصلوا علي كامل الأسهم أما الذين تقدموا بطلبات لشراء ما بين 2000 و5000 سهم وهي الشرائح الأربع المتبقية فحصلوا علي أسهم بين 1220 و1880 سهماً علي النحو التالي:
- المكتتب في 2000 سهم حصل علي 1220 سهماً.
- المكتتب في 3000 سهم حصل علي 1440 سهماً.
- المكتتب في 4000 سهم حصل علي 1660 سهماً.
- المكتتب في 5000 سهم حصل علي 1880 سهماً.
جدير بالذكر أن البنك بدأ في 15 أبريل وحتي 29 من الشهر نفسه طرح 120 مليون سهم علي المكتتبين القطريين بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم الواحد مسددة نصف قيمة رأس المال مضاف إليها مصاريف الإصدار. وذلك وفقاً لتسع شرائح محددة سبق الإشارة إليها .
وحسب بيان الخليجي فإنه تم تغطية الاكتتاب 2.28 مرة وبحصيلة إجمالية مليار و370 مليون ريال وبلغ عدد المكتتبين 86 ألفاً و547 مكتتباً.
في الوقت ذاته أشاد مستثمرون في السوق المالي بنتائج التخصيص وقالوا إنها عادلة وتحقق استفادة كبيرة لصغار المستثمرين الذين يشكلون الشريحة الأكبر في السوق المالي أو أي اكتتاب للأسهم. وأكدوا علي أن التوجه الإيجابي من جانب مجلس إدارة البنك بالسيطرة علي الحد الأقصي أتاح فرصة واسعة لتوزيع أكبر نسبة من الأسهم علي صغار المستثمرين. وشددوا علي أهمية استمرار هذا النهج في كافة الاكتتابات الجديدة.
جدير بالذكر أن البيان الصحفي لنتائج التخصيص قد أشار إلي أن بنك الخليج التجاري ومقره الدوحة حقق أمس مستوي جديدا من الشفافية في أسواق المنطقة بعد تخصيصه للأسهم والذي جاء عقب النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب العام الذي جري الشهر الماضي.
وجذب الاكتتاب العام الذي أغلق في التاسع والعشرين من الشهر الماضي 86.547 مستثمراً قطرياً، والذين تقدموا بطلبات شراء أسهم وصلت قيمتها 1.37 مليار ريال قطري.. مما رفع حجم الاكتتاب متجاوزاً معدل التغطية بمقدار 2.28 مرة.
وكانت قيمة الاكتتاب الذي شمل علي 120 مليون سهم أو ما نسبته 16.66% من رأس المال المصرح للبنك، 600 مليون ريال قطري، تدفع بنسبة 50% في بداية الاكتتاب.
وفي محاولة للتوصل إلي حل عادل مع العدد الكبير من المستثمرين، تم تحديد عدد الأسهم التي يستطيع المستثمر الواحد شراءها ب 5000 سهم، لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين بالمشاركة في الاكتتاب.
ويبرز التوجه المسئول إزاء هذا الاكتتاب التخصيص العادل للأسهم، حيث تم تخصيص 70% منها موزعة علي جميع المكتتبين بالتساوي أما ال 30% المتبقية فوزعت بشكل نسبي علي الطلبات المتبقية.
ويعني هذا أن المستثمرين الذين تقدموا بطلبات لشراء ما بين 500 و 1000 سهم فسيحصل علي التخصيص الكامل. أما الذين تقدموا بطلبات لشراء ما بين 2000 و5000 سهماً فسيتم توزيعها بين 1.220 و1.880 سهم علي التوالي.
وعلق رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي، السيد طارق الماكي، علي ذلك بقوله: "إن تقسيم تخصيص الأسهم هي الأخبار الأولي في السوق المحلية، وتبرز التزام بنك الخليج التجاري بالشفافية المالية وبالمسئولية تجاه رفع رؤوس الأموال في السوق.
"ومن المهم أن نلاحظ أن الجميع وبخاصة صغار المستثمرين قد تمكنوا من شراء الأسهم التي رغبوا بها. نحن ننوي المحافظة علي هذا المستوي العالي لعلاقات المستثمرين مع التسديد الفوري للأسهم غير المخصصة للأفراد ومن خلال التواصل المستمر للتطويرات في البنك، حيث إننا نسعي لإطلاق خدماتنا قبل نهاية العام."
وأضاف السيد ديفيد بروكتور، رئيس الفريق التنفيذي لبنك الخليج التجاري: "عندما بدأنا هذا الاكتتاب، لم نحدد فقط زيادة رأس المال، بل مجموعة جديدة من المعاملات العادلة والمنصفة تجاه الأفراد والمسؤولية نحو رفع حجم رؤوس الأموال في السوق. وهذا هو السبب وراء تحديدنا لعدد الأسهم المنخفض الذي يمكن للمستثمر الواحد التقدم بطلب لشرائها، كما إننا لم نرغب في سحب السيولة من سوق الأسهم المحلية، أو بالأحري من جيوب الأفراد. كذلك فإننا لم نرغب بجمع أموال تتجاوز حاجة البنك.
"اعتقد أننا عبرنا عن طموحاتنا مع العرض الذي سيصبح نموذجاً للاكتتابات العامة في المنطقة والتي تسعي لبناء قيمة طويلة الأمد للمستثمرين، وخصوصاً بعد أن تجاوز الاكتتاب معدل التغطية بمقدار 2.28 مرة".
وأُنشئ الخليجي في الدوحة في يناير 2007. ومنذ حصوله علي الترخيص التجاري في بداية السنة بذلت إدارة البنك جهوداً كبيرة في إنشاء البنية التحتية التي ستمكن البنك من تقديم نهج جديد لمعاملات المصرفية في أسواق تتمتع بسرعة في النمو والتطور.
وسيقوم الخليجي بتقديم أعلي معايير الخدمات، والمنتجات البسيطة المفهوم والموثوقة، والتكنولوجيا المبتكرة. وقد تم إنشاء البنك بناءً علي طلب العملاء في الحصول علي بنك يلبي احتياجاتهم وأنماط حياتهم، وسيدعم الخليجي عملاءه لتلبية احتياجاتهم المتغيرة بمرور الزمن.
إدارة عالمية الطراز وموظفين مدربين تدريبا عاليا مقومات ستحول مفهوم المعاملات البنكية في العملاء في قطر، وفي دول الخليج العربي لاحقاً. وسيفتح الخليجي شبكة فروعه للعملاء مع نهاية عام 2007.
وأطلق الخليجي اكتتابه الأولي العام في 15 أبريل للمستثمرين القطريين. وتم إغلاق الاكتتاب في التاسع والعشرين من ابريل 2007.
تم عرض اقل من 17% من رأس مال الخليجي للمستثمرين من الجنسية القطرية، أو ما يعادل 120 مليون سهم عادي بقيمة اسمية وصلت إلي 10 ريالات قطرية للسهم الواحد. وقام المستثمرون بتسديد 50% من القيمة الاسمية للأسهم عند تقديم الطلب، بالإضافة إلي 2.5% من القيمة الاسمية كنفقات تأسيسية. ولتأكيد مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين، كان بإمكان المستثمرين التقدم بطلب لشراء 5000 سهم للشخص الواحد كحد أقصي. ونظراً للهيكل ذي الدفع الجزئي المتبع في عملية الاكتتاب، فإن البنك كان يسعي إلي رفع ما قيمته 600 مليون ريال قطري من رأس المال من الاكتتاب.
وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام، سيمتلك المساهمون المؤسسون للبنك وعددهم 191 مستثمراً، ينتمون إلي عدة دول خليجية هي قطر وعمان والإمارات والكويت والبحرين، 43% من رأس المال المصرح لبنك الخليج التجاري. وتدفع نسبة 50% عن الاكتتاب في الأسهم المطروحة وقدره 312 مليون سهم بقيمة 1.56 مليار ريال قطري من رأس المال العادي. أما الاكتتاب الخاص الذي ضم كلاً من الكويت والبحرين والإمارات وعمان مؤخراً فقد اشتمل علي 288 مليون سهم ما نسبته 40% من إجمالي رأس المال المصرح للبنك. وإجمالاً فإن رأس المال العام المصرح للخليجي سيصل إلي 7.2 مليار ريال قطري.
2.28 مرة تغطية الاكتتاب والحصيلة 1.37 مليار ريال
70% من إجمالي الأسهم المطروحة وزعت بالتساوي علي جميع المكتتبين
المكتتبون حتي 1000 سهم حصلوا علي كامل ما اكتتبوا به
المكتتبون بين 2000 إلي 5000 حصلوا علي أسهم بين 1220 إلي 1880
المالكي: النتائج تبرز التزام البنك بالشفافية والمسؤولية تجاه رفع رؤوس الأموال
http://www.raya.com/mritems/images/2007/5/13/2_249709_1_209.jpg
كتب- محمود عبدالحليم :
أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي نتائج تخصيص أسهم الاكتتاب. وقد لاقت النتائج ترحيباً واسعاً من الأوساط المالية حيث أكدوا علي الخطوة الايجابية من جانب مجلس إدارة البنك بالسيطرة علي الحد الأقصي في الاكتتاب مما أعطي فرصة أوسع لحصول عدد كبير من المكتتبين علي نسبة جيدة من الأسهم. وحسب بيان صحفي للبنك فقد تم تخصيص 70% من إجمالي الأسهم المطروحة موزعة علي جميع المكتتبين بالتساوي أما ال 30% المتبقية فوزعت بشكل نسبي علي الطلبات المتبقية. وحسب بيان البنك فإن جميع المكتتبين حتي 1000 سهم حصلوا علي كامل ما اكتتبوا به، تم تخصيص 220 سهماً لكل سهم اضافية وبحد أقصي 1880 سهماً. وبمعني أوضح فإن المكتتبين في الشرائح الخمس الأولي 500 و600 و700 و800 و1000 سهم حصلوا علي كامل الأسهم أما الذين تقدموا بطلبات لشراء ما بين 2000 و5000 سهم وهي الشرائح الأربع المتبقية فحصلوا علي أسهم بين 1220 و1880 سهماً علي النحو التالي:
- المكتتب في 2000 سهم حصل علي 1220 سهماً.
- المكتتب في 3000 سهم حصل علي 1440 سهماً.
- المكتتب في 4000 سهم حصل علي 1660 سهماً.
- المكتتب في 5000 سهم حصل علي 1880 سهماً.
جدير بالذكر أن البنك بدأ في 15 أبريل وحتي 29 من الشهر نفسه طرح 120 مليون سهم علي المكتتبين القطريين بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم الواحد مسددة نصف قيمة رأس المال مضاف إليها مصاريف الإصدار. وذلك وفقاً لتسع شرائح محددة سبق الإشارة إليها .
وحسب بيان الخليجي فإنه تم تغطية الاكتتاب 2.28 مرة وبحصيلة إجمالية مليار و370 مليون ريال وبلغ عدد المكتتبين 86 ألفاً و547 مكتتباً.
في الوقت ذاته أشاد مستثمرون في السوق المالي بنتائج التخصيص وقالوا إنها عادلة وتحقق استفادة كبيرة لصغار المستثمرين الذين يشكلون الشريحة الأكبر في السوق المالي أو أي اكتتاب للأسهم. وأكدوا علي أن التوجه الإيجابي من جانب مجلس إدارة البنك بالسيطرة علي الحد الأقصي أتاح فرصة واسعة لتوزيع أكبر نسبة من الأسهم علي صغار المستثمرين. وشددوا علي أهمية استمرار هذا النهج في كافة الاكتتابات الجديدة.
جدير بالذكر أن البيان الصحفي لنتائج التخصيص قد أشار إلي أن بنك الخليج التجاري ومقره الدوحة حقق أمس مستوي جديدا من الشفافية في أسواق المنطقة بعد تخصيصه للأسهم والذي جاء عقب النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب العام الذي جري الشهر الماضي.
وجذب الاكتتاب العام الذي أغلق في التاسع والعشرين من الشهر الماضي 86.547 مستثمراً قطرياً، والذين تقدموا بطلبات شراء أسهم وصلت قيمتها 1.37 مليار ريال قطري.. مما رفع حجم الاكتتاب متجاوزاً معدل التغطية بمقدار 2.28 مرة.
وكانت قيمة الاكتتاب الذي شمل علي 120 مليون سهم أو ما نسبته 16.66% من رأس المال المصرح للبنك، 600 مليون ريال قطري، تدفع بنسبة 50% في بداية الاكتتاب.
وفي محاولة للتوصل إلي حل عادل مع العدد الكبير من المستثمرين، تم تحديد عدد الأسهم التي يستطيع المستثمر الواحد شراءها ب 5000 سهم، لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين بالمشاركة في الاكتتاب.
ويبرز التوجه المسئول إزاء هذا الاكتتاب التخصيص العادل للأسهم، حيث تم تخصيص 70% منها موزعة علي جميع المكتتبين بالتساوي أما ال 30% المتبقية فوزعت بشكل نسبي علي الطلبات المتبقية.
ويعني هذا أن المستثمرين الذين تقدموا بطلبات لشراء ما بين 500 و 1000 سهم فسيحصل علي التخصيص الكامل. أما الذين تقدموا بطلبات لشراء ما بين 2000 و5000 سهماً فسيتم توزيعها بين 1.220 و1.880 سهم علي التوالي.
وعلق رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي، السيد طارق الماكي، علي ذلك بقوله: "إن تقسيم تخصيص الأسهم هي الأخبار الأولي في السوق المحلية، وتبرز التزام بنك الخليج التجاري بالشفافية المالية وبالمسئولية تجاه رفع رؤوس الأموال في السوق.
"ومن المهم أن نلاحظ أن الجميع وبخاصة صغار المستثمرين قد تمكنوا من شراء الأسهم التي رغبوا بها. نحن ننوي المحافظة علي هذا المستوي العالي لعلاقات المستثمرين مع التسديد الفوري للأسهم غير المخصصة للأفراد ومن خلال التواصل المستمر للتطويرات في البنك، حيث إننا نسعي لإطلاق خدماتنا قبل نهاية العام."
وأضاف السيد ديفيد بروكتور، رئيس الفريق التنفيذي لبنك الخليج التجاري: "عندما بدأنا هذا الاكتتاب، لم نحدد فقط زيادة رأس المال، بل مجموعة جديدة من المعاملات العادلة والمنصفة تجاه الأفراد والمسؤولية نحو رفع حجم رؤوس الأموال في السوق. وهذا هو السبب وراء تحديدنا لعدد الأسهم المنخفض الذي يمكن للمستثمر الواحد التقدم بطلب لشرائها، كما إننا لم نرغب في سحب السيولة من سوق الأسهم المحلية، أو بالأحري من جيوب الأفراد. كذلك فإننا لم نرغب بجمع أموال تتجاوز حاجة البنك.
"اعتقد أننا عبرنا عن طموحاتنا مع العرض الذي سيصبح نموذجاً للاكتتابات العامة في المنطقة والتي تسعي لبناء قيمة طويلة الأمد للمستثمرين، وخصوصاً بعد أن تجاوز الاكتتاب معدل التغطية بمقدار 2.28 مرة".
وأُنشئ الخليجي في الدوحة في يناير 2007. ومنذ حصوله علي الترخيص التجاري في بداية السنة بذلت إدارة البنك جهوداً كبيرة في إنشاء البنية التحتية التي ستمكن البنك من تقديم نهج جديد لمعاملات المصرفية في أسواق تتمتع بسرعة في النمو والتطور.
وسيقوم الخليجي بتقديم أعلي معايير الخدمات، والمنتجات البسيطة المفهوم والموثوقة، والتكنولوجيا المبتكرة. وقد تم إنشاء البنك بناءً علي طلب العملاء في الحصول علي بنك يلبي احتياجاتهم وأنماط حياتهم، وسيدعم الخليجي عملاءه لتلبية احتياجاتهم المتغيرة بمرور الزمن.
إدارة عالمية الطراز وموظفين مدربين تدريبا عاليا مقومات ستحول مفهوم المعاملات البنكية في العملاء في قطر، وفي دول الخليج العربي لاحقاً. وسيفتح الخليجي شبكة فروعه للعملاء مع نهاية عام 2007.
وأطلق الخليجي اكتتابه الأولي العام في 15 أبريل للمستثمرين القطريين. وتم إغلاق الاكتتاب في التاسع والعشرين من ابريل 2007.
تم عرض اقل من 17% من رأس مال الخليجي للمستثمرين من الجنسية القطرية، أو ما يعادل 120 مليون سهم عادي بقيمة اسمية وصلت إلي 10 ريالات قطرية للسهم الواحد. وقام المستثمرون بتسديد 50% من القيمة الاسمية للأسهم عند تقديم الطلب، بالإضافة إلي 2.5% من القيمة الاسمية كنفقات تأسيسية. ولتأكيد مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين، كان بإمكان المستثمرين التقدم بطلب لشراء 5000 سهم للشخص الواحد كحد أقصي. ونظراً للهيكل ذي الدفع الجزئي المتبع في عملية الاكتتاب، فإن البنك كان يسعي إلي رفع ما قيمته 600 مليون ريال قطري من رأس المال من الاكتتاب.
وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام، سيمتلك المساهمون المؤسسون للبنك وعددهم 191 مستثمراً، ينتمون إلي عدة دول خليجية هي قطر وعمان والإمارات والكويت والبحرين، 43% من رأس المال المصرح لبنك الخليج التجاري. وتدفع نسبة 50% عن الاكتتاب في الأسهم المطروحة وقدره 312 مليون سهم بقيمة 1.56 مليار ريال قطري من رأس المال العادي. أما الاكتتاب الخاص الذي ضم كلاً من الكويت والبحرين والإمارات وعمان مؤخراً فقد اشتمل علي 288 مليون سهم ما نسبته 40% من إجمالي رأس المال المصرح للبنك. وإجمالاً فإن رأس المال العام المصرح للخليجي سيصل إلي 7.2 مليار ريال قطري.