ROSE
14-05-2007, 02:59 AM
35 شركة مصرية وعربية وأجنبية تنافست علي الصفقة ...«بروة» تفوز بنصيب الأسد فى مزايدة على أراض بالقاهرة الجديدة
وزير الاسكان المصري: لم نتدخل فى إدارة المزايدة واستبعدنا قطعتين بسبب تدني السعر
القاهرة - محمد عبد الجواد :
أعلن وزير الاسكان المصرى المهندس أحمد المغربى رسميا أمس عن فوز شركة "بروة" القطرية للاستثمار العقارى بالمزايدة بنظام المظاريف المغلقة على قطعة ارض فى مدينة القاهرة الجديدة "شرق القاهرة " مساحتها 1980 فدانا. وعقب الاعلان فى مؤتمر صحفى موسع بأحد الفنادق الكبرى فى وسط العاصمة اكد تامر خضر ممثل شركة " بروة " القطرية ان اجمالى قيمة الصفقة بلغ حوالى 6.11 مليار جنيه وهو ما يزيد على مليار دولار، مشيرا الى ان المزايدة تميزت بالشفافية المطلقة رغم المنافسة الشريفة التى دارت بين ممثلى الشركات المصرية والعربية التى تنافست على الاراضى المطروحة.
وقال فى تصريحات لـ" الشرق" ان الشركة ستلتزم بكافة البنود الموجودة فى كراسة الشروط التى على أساسها تم التقدم لشراء هذه الاراضى حتى يتأكد الجميع من جدية المستثمرين القطريين وقدراتهم الكبيرة على تنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية جيدة على الاراضى المصرية.
واضاف تامر خضر ان الشركة ستقوم بتنفيذ مجموعة من المبانى السكنية الفاخرة والمراكز الادارية والتجارية على اعلى وارقى مستوى عالمى مشيرا الى ان حجم الاستثمار المتوقع فى هذه المشروعات لن يقل باى حال عن 5 اضعاف قيمة الصفقة.
ومن جانبه اكد وزير الاسكان المصرى المهندس احمد المغربى خلال المؤتمر الصحفى انه تم اجراء مزايدة بنظام الاظرف المغلقة على 6 قطع اراض فى القاهرة الجديدة و6 اكتوبر والشيخ زايد فى حين تم الغاء المزايدة على قطعتين نظرا لان اعلى سعر تم التوصل اليه جاء اقل بكثير من التقييم الذى وضعته الوزارة.
واضاف انه تم فرز الطلبات المقدمة من اكثر من 35 شركة مصرية وعربية واجنبية ثم اجراء المزايدة على كل قطعة بين اعلى 3 اسعار وهو الامر الذى ادى فى النهاية الى زيادة اسعار الاراضى عن اعلى سعر تم التقدم به من خلال الاظرف المغلقة.
واوضح وزير الاسكان ان هذه المزايدة تمت على 6 قطع اراض مساحتها الاجمالية حوالى 5 الاف فدان وسيتم الاستفادة من عائد بيعها فى استكمال تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمدن الجديدة.
واشار المغربى الى ان الاراضى التى تم التنافس عليها امس الاول السبت تضمنت 46 فدانا في القاهرة الجديدة كان اعلى سعر فى الاظرف المغلقة 1000 جنيه للمتر وبعد المزايدة وصل سعر المتر الى 1288 جنيها وفازت بها شركة " رؤية " للاستثمار العقارى وهى شركة مسجلة فى مصر والقطعة الثانية مساحتها 1500 فدان وتم بيعها بسعر 752 جنيها للمتر وفازت بها مجموعة " داماك " العقارية الاماراتية اما القطعة الثالثة فكانت مساحتها 1980 فدانا وتم رفع سعر المتر فيها خلال المزايدة من 730 جنيها الى 733.5 جنيها وفازت بها مجموعة " بروة " القطرية.
واوضح وزير الاسكان ان المزايدة التى جرت امس الاحد تضمنت قطعة مساحتها 80 فدانا وارتفع سعر المتر فيها من 2500 جنيه فى الاظرف المغلقة الى 4005 جنيهات بعد المزايدة بين مجموعة من الشركات وفازت بها مجموعة " لوك سايد " وهى شركة مسجلة فى مصر والقطعة الثانية بلغت مساحتها 210 افدنة ووصل سعر المتر فيها بعد المزايدة الى 1302 جنيه بعد ان كان 1255 جنيها فى الاظرف المغلقة وفازت بها شركة المراكز المصرية وهى شركة سعودية والقطعة الثالثة والاخيرة بلغت مساحتها 410 افدنة ووصل سعر المتر فيها الى 852 جنيها بعد ان كان اعلى سعر فى الاظرف المغلقة 751 جنيها وفازت بها شركة سعودية مملوكة للامير مشعل بن عبد العزيز.
وعلى صعيد آخر استبعد وزير الاسكان المصرى حدوث حالة من الانفلات فى اسعار الوحدات السكنية فى مصر بعد دخول مجموعة من الشركات العقارية العربية والمصرية العملاقة الى سوق العقارات مؤكدا ان الاسكان الفاخر يخضع لآليات السوق والعرض والطلب ولكن اسكان محدودى ومتوسطى الدخل التزام اجتماعى على الدولة.
واضاف ان الحكومة تعمل فى اتجاهين من اجل توفير مساكن بأسعار مقبولة لمحدودى الدخل منها طرح اراضى مشروع ابنى بيتك بمساحة 150 مترا وسعر المتر 70 جنيها ويتم سداد ثمن الارض على 10 سنوات مع منح المستفيد من الارض منحة من الدولة قيمتها 15 الف جنيه لمساعدته فى اعمال البناء والاتجاه الثانى يتمثل فى طرح قطع اراض لشركات الاستثمار العقارى لبناء وحدات سكنية فى حدود 150 و100 متر باسعار مدعومة من خلال تخفيض قيمة الارض التى تحصل عليها هذه الشركات تخصص لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وفى سؤال لـ" الشرق" حول الارتفاعات المسموح بها عند قيام الشركات التى فازت بالاراضى خلال اليومين الماضيين قال المغربى انه سوف يتم السماح لبعض الشركات فى بعض المناطق بارتفاع 72 مترا اى 36 طابقا مشيرا الى انه سيتم وضع ضوابط معينة لضمان الالتزام بتنفيذ الضوابط التى ستقررها هيئة المجتمعات العمرانية فى هذا الشأن.
واضاف المغربى ان استكمال منظومة النقل الجماعى فى المدن الجديدة يحتاج الى 15 مليار جنيه من خلال تنفيذ مشروعات مترو او قطار كهربائى منوها بأنه من الممكن ان يتم بعد استكمال الدراسات فى هذا الشأن طرح هذه المشروعات لتنفيذها على المستثمرين المصريين والعرب ومؤكدا ان اجمالى قيمة الخطة الاستثمارية التى تنوى الوزارة تنفيذها عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية خلال السنوات الثلاث القادمة تصل الى 30 مليار جنيه.
وفى نهاية المؤتمر الصحفى اجمع مجموعة من المستثمرين وممثلى الشركات التى تنافست خلال عملية المزايدة على ان جميع مراحل المزايدة تميزت بالشفافية والحياد من جانب وزارة الاسكان التى لم تتدخل فى سير عملية المزايدة وتركت الامور تسير من خلال ممثلى الشركات المتنافسة.
وقال فواز الحقير ممثل شركة المراكز المصرية " سعودية " ان جميع مراحل المزايدة تمت بحياد ونزاهة وان شركتى سوف تستثمر اكثر من مليار دولار لاقامة مجموعة من المراكز التجارية ذات المستوى العالمى داخل مصر.
وقال هشام شكرى ممثل احدى الشركات التى دخلت المزايدة ان التنافس بين المستثمرين المصريين والعرب من شأنه ان يرفع من مستوى المستثمرين المصريين ويقود الى زيادة حجم التعاون والتكامل بين الدول العربية.
ومن جانبه قال عبد المنعم سعودى رئيس اتحاد الصناعات المصرية السابق ان المزايدة اتسمت بقدر كبير من الشفافية والنزاهة والحياد مشيرا الى ان نجاح الحكومة المصرية فى جذب الشركات العقارية العربية العملاقة للعمل فى مصر يعتبر نجاحا منقطع النظير لها وخطوة مهمة على طرق التكامل الاقتصادى العربى كما ان تدفق رؤوس الاموال العربية الى مصر يزيد من علاقات الدول العربية ومن شأن المشروعات التى ستنفذ على الاراضى التى تمت المزايدة عليها ان توفر 100 الف فرصة عمل ويجذب استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار جنيه. وفى النهاية كشفت مصادر اقتصادية فى وزارة الاسكان ان القيمة الاجمالية للاراضى التى تمت المزايدة عليها بلغت 17.3 مليار جنيه بزيادة تصل الى 4 مليارات جنيه عما كانت تتوقعه الوزارة من وراء عملية البيع.
وزير الاسكان المصري: لم نتدخل فى إدارة المزايدة واستبعدنا قطعتين بسبب تدني السعر
القاهرة - محمد عبد الجواد :
أعلن وزير الاسكان المصرى المهندس أحمد المغربى رسميا أمس عن فوز شركة "بروة" القطرية للاستثمار العقارى بالمزايدة بنظام المظاريف المغلقة على قطعة ارض فى مدينة القاهرة الجديدة "شرق القاهرة " مساحتها 1980 فدانا. وعقب الاعلان فى مؤتمر صحفى موسع بأحد الفنادق الكبرى فى وسط العاصمة اكد تامر خضر ممثل شركة " بروة " القطرية ان اجمالى قيمة الصفقة بلغ حوالى 6.11 مليار جنيه وهو ما يزيد على مليار دولار، مشيرا الى ان المزايدة تميزت بالشفافية المطلقة رغم المنافسة الشريفة التى دارت بين ممثلى الشركات المصرية والعربية التى تنافست على الاراضى المطروحة.
وقال فى تصريحات لـ" الشرق" ان الشركة ستلتزم بكافة البنود الموجودة فى كراسة الشروط التى على أساسها تم التقدم لشراء هذه الاراضى حتى يتأكد الجميع من جدية المستثمرين القطريين وقدراتهم الكبيرة على تنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية جيدة على الاراضى المصرية.
واضاف تامر خضر ان الشركة ستقوم بتنفيذ مجموعة من المبانى السكنية الفاخرة والمراكز الادارية والتجارية على اعلى وارقى مستوى عالمى مشيرا الى ان حجم الاستثمار المتوقع فى هذه المشروعات لن يقل باى حال عن 5 اضعاف قيمة الصفقة.
ومن جانبه اكد وزير الاسكان المصرى المهندس احمد المغربى خلال المؤتمر الصحفى انه تم اجراء مزايدة بنظام الاظرف المغلقة على 6 قطع اراض فى القاهرة الجديدة و6 اكتوبر والشيخ زايد فى حين تم الغاء المزايدة على قطعتين نظرا لان اعلى سعر تم التوصل اليه جاء اقل بكثير من التقييم الذى وضعته الوزارة.
واضاف انه تم فرز الطلبات المقدمة من اكثر من 35 شركة مصرية وعربية واجنبية ثم اجراء المزايدة على كل قطعة بين اعلى 3 اسعار وهو الامر الذى ادى فى النهاية الى زيادة اسعار الاراضى عن اعلى سعر تم التقدم به من خلال الاظرف المغلقة.
واوضح وزير الاسكان ان هذه المزايدة تمت على 6 قطع اراض مساحتها الاجمالية حوالى 5 الاف فدان وسيتم الاستفادة من عائد بيعها فى استكمال تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمدن الجديدة.
واشار المغربى الى ان الاراضى التى تم التنافس عليها امس الاول السبت تضمنت 46 فدانا في القاهرة الجديدة كان اعلى سعر فى الاظرف المغلقة 1000 جنيه للمتر وبعد المزايدة وصل سعر المتر الى 1288 جنيها وفازت بها شركة " رؤية " للاستثمار العقارى وهى شركة مسجلة فى مصر والقطعة الثانية مساحتها 1500 فدان وتم بيعها بسعر 752 جنيها للمتر وفازت بها مجموعة " داماك " العقارية الاماراتية اما القطعة الثالثة فكانت مساحتها 1980 فدانا وتم رفع سعر المتر فيها خلال المزايدة من 730 جنيها الى 733.5 جنيها وفازت بها مجموعة " بروة " القطرية.
واوضح وزير الاسكان ان المزايدة التى جرت امس الاحد تضمنت قطعة مساحتها 80 فدانا وارتفع سعر المتر فيها من 2500 جنيه فى الاظرف المغلقة الى 4005 جنيهات بعد المزايدة بين مجموعة من الشركات وفازت بها مجموعة " لوك سايد " وهى شركة مسجلة فى مصر والقطعة الثانية بلغت مساحتها 210 افدنة ووصل سعر المتر فيها بعد المزايدة الى 1302 جنيه بعد ان كان 1255 جنيها فى الاظرف المغلقة وفازت بها شركة المراكز المصرية وهى شركة سعودية والقطعة الثالثة والاخيرة بلغت مساحتها 410 افدنة ووصل سعر المتر فيها الى 852 جنيها بعد ان كان اعلى سعر فى الاظرف المغلقة 751 جنيها وفازت بها شركة سعودية مملوكة للامير مشعل بن عبد العزيز.
وعلى صعيد آخر استبعد وزير الاسكان المصرى حدوث حالة من الانفلات فى اسعار الوحدات السكنية فى مصر بعد دخول مجموعة من الشركات العقارية العربية والمصرية العملاقة الى سوق العقارات مؤكدا ان الاسكان الفاخر يخضع لآليات السوق والعرض والطلب ولكن اسكان محدودى ومتوسطى الدخل التزام اجتماعى على الدولة.
واضاف ان الحكومة تعمل فى اتجاهين من اجل توفير مساكن بأسعار مقبولة لمحدودى الدخل منها طرح اراضى مشروع ابنى بيتك بمساحة 150 مترا وسعر المتر 70 جنيها ويتم سداد ثمن الارض على 10 سنوات مع منح المستفيد من الارض منحة من الدولة قيمتها 15 الف جنيه لمساعدته فى اعمال البناء والاتجاه الثانى يتمثل فى طرح قطع اراض لشركات الاستثمار العقارى لبناء وحدات سكنية فى حدود 150 و100 متر باسعار مدعومة من خلال تخفيض قيمة الارض التى تحصل عليها هذه الشركات تخصص لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وفى سؤال لـ" الشرق" حول الارتفاعات المسموح بها عند قيام الشركات التى فازت بالاراضى خلال اليومين الماضيين قال المغربى انه سوف يتم السماح لبعض الشركات فى بعض المناطق بارتفاع 72 مترا اى 36 طابقا مشيرا الى انه سيتم وضع ضوابط معينة لضمان الالتزام بتنفيذ الضوابط التى ستقررها هيئة المجتمعات العمرانية فى هذا الشأن.
واضاف المغربى ان استكمال منظومة النقل الجماعى فى المدن الجديدة يحتاج الى 15 مليار جنيه من خلال تنفيذ مشروعات مترو او قطار كهربائى منوها بأنه من الممكن ان يتم بعد استكمال الدراسات فى هذا الشأن طرح هذه المشروعات لتنفيذها على المستثمرين المصريين والعرب ومؤكدا ان اجمالى قيمة الخطة الاستثمارية التى تنوى الوزارة تنفيذها عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية خلال السنوات الثلاث القادمة تصل الى 30 مليار جنيه.
وفى نهاية المؤتمر الصحفى اجمع مجموعة من المستثمرين وممثلى الشركات التى تنافست خلال عملية المزايدة على ان جميع مراحل المزايدة تميزت بالشفافية والحياد من جانب وزارة الاسكان التى لم تتدخل فى سير عملية المزايدة وتركت الامور تسير من خلال ممثلى الشركات المتنافسة.
وقال فواز الحقير ممثل شركة المراكز المصرية " سعودية " ان جميع مراحل المزايدة تمت بحياد ونزاهة وان شركتى سوف تستثمر اكثر من مليار دولار لاقامة مجموعة من المراكز التجارية ذات المستوى العالمى داخل مصر.
وقال هشام شكرى ممثل احدى الشركات التى دخلت المزايدة ان التنافس بين المستثمرين المصريين والعرب من شأنه ان يرفع من مستوى المستثمرين المصريين ويقود الى زيادة حجم التعاون والتكامل بين الدول العربية.
ومن جانبه قال عبد المنعم سعودى رئيس اتحاد الصناعات المصرية السابق ان المزايدة اتسمت بقدر كبير من الشفافية والنزاهة والحياد مشيرا الى ان نجاح الحكومة المصرية فى جذب الشركات العقارية العربية العملاقة للعمل فى مصر يعتبر نجاحا منقطع النظير لها وخطوة مهمة على طرق التكامل الاقتصادى العربى كما ان تدفق رؤوس الاموال العربية الى مصر يزيد من علاقات الدول العربية ومن شأن المشروعات التى ستنفذ على الاراضى التى تمت المزايدة عليها ان توفر 100 الف فرصة عمل ويجذب استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار جنيه. وفى النهاية كشفت مصادر اقتصادية فى وزارة الاسكان ان القيمة الاجمالية للاراضى التى تمت المزايدة عليها بلغت 17.3 مليار جنيه بزيادة تصل الى 4 مليارات جنيه عما كانت تتوقعه الوزارة من وراء عملية البيع.