ROSE
15-05-2007, 12:54 AM
الندرة وزيادة الطلب والطفرة العقارية وراء ارتفاع أسعار الأراضي
بنسب تراوحت بين 5% إلي 20%
أبوعيسي: ضرورة فتح مناطق جديدة لمواجهة نقص الأراضي الصناعية
الزيني: المشروعات العملاقة مثل مدينتي اسباير ولوسيل أدت لرواج سوق الأراضي
عاطف مصطٍفي: سعر الفوت في مناطق وسط الدوحة ارتفع من 700 إلي 900 ريال
النعيمي: الإقبال قوي علي المناطق المسموح فيها بارتفاعات عالية
البري: حاجة الشركات إلي توفير سكن لعمالها زادت الطلب علي الأراضي
تحقيق - خالد يونس : شهدت أسعار الأراضي في الآونة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة علي مستوي مختلف المناطق في الدولة سواء داخل الدوحة أو خارجها وتواكبت هذه الارتفاعات مع الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها البلاد حيث زاد الطلب عن المعروض خاصة مع التوسع العمراني وقيام مشروعات عقارية عملاقة، هذا بجانب صدور قانون تملك غير القطريين للأراضي والعقارات في بعض المناطق، بالاضافة إلي اتجاه كثير من المستثمرين إلي هذا القطاع بعد تراجع سوق الأسهم باعتبار السوق العقاري أكثر أمانا وتكاد تتلاشي فيه نسبة المخاطرة.
الخبراء العقاريون أكدوا ل الراية الاقتصادية أن الارتفاعات تراوحت بين 5% إلي 20% واختلفت النسبة من منطقة إلي أخري، وأوضحوا أن هناك عدة عوامل تحدد سعر الأرض أهمها موقعها وعدد الأدوار المسموح أو المرخص به في المنطقة التي تقع بها الأرض.
وقد ارتفع سعر الفوت الواحد من الأرض في مناطق وسط الدوحة مثل المنصورة والمنتزه والسد إلي أكثر من 900 ريال بعد أن كان ب650 أو 700 ريال. بينما تجاوز سعر الفوت في منطقة الأبراج حول السيتي سنتر 1800 ريال، أما مناطق الشمال فارتفع فيها سعر الفوت إلي 55 ريالا بعد أن كان يتراوح بين 15 و25 ريالا، كما أكد الخبراء العقاريون ندرة الأراضي في المنطقة الصناعية وضرورة فتح مناطق جديدة لاستيعاب التوسع في المشروعات الصناعية.
في البداية يشدد رجل الأعمال المعروف السيد عيسي عبدالسلام أبوعيسي رئيس مجلس ادارة شركة السلام العالمية علي ضرورة فتح مناطق صناعية جديدة لحل مشكلة الندرة في الأراضي الصناعية مشيرا إلي أن هناك مضاربين يستغلون هذه المشكلة ويرفعون أسعار حق الانتفاع بالأراضي المؤجرة من الدولة في المنطقة الصناعية وهو الأمر الذي يتطلب فتح مناطق صناعية جديدة.
المشروعات العملاقة
أما الخبير العقاري السيد عبدالعزيز الزيني مدير عام شركة الزيني للمقاولات والتجارة فيري أن أسعار الأراضي قد زادت بنسبة لم تتجاوز 20% وأن هذه الزيادة تتدرج شيئا فشيئا سواء داخل ووسط العاصمة الدوحة أو خارجها وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد، مرجعا هذه الزيادة في أسعار الأراضي إلي الطفرة العقارية الهائلة التي تشهدها قطر وقيام مشروعات كبيرة، كما أن انشاء مراكز تجارية عملاقة يرفع أسعار الأراضي المحيطة بها كما حدث بعد قيام مشروع حياة بلازا حيث ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات والمحلات التجارية هناك، كما أن مشروع مدينة اسباير الرياضية العملاقة أدي إلي رواج الأراضي وزيادة الطلب في المنطقة وبالتالي ارتفاع الأسعار، وكذلك في منطقة مشروع لوسيل والخليج الغربي.
ويشير الزيني أيضا إلي أن هناك مناطق مازالت مرغوبة بقوة والطلب عليها مرتفع في وسط الدوحة مثل مناطق المنصورة والمنتزه وبن محمود والسد ولذلك ارتفعت فيها أسعار الأراضي بنسب تتجاوز 15% موضحا أن ارتفاع أسعار الأراضي ينعكس تلقائيا علي أسعار العقارات فمثلا، فيلا مساحتها 450 متراً مربعا كان ثمنها من قبل 500 ألف ريال أما اليوم فثمنها يصل إلي مليوني ريال وقد يزيد علي ذلك.
ويوضح مدير عام شركة الزيني للتجارة والمقاولات أن تراجع أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية جعل كثيرا من المستثمرين يتجهون إلي الاستثمار في الأراضي والعقارات باعتباره استثماراً آمناً ومربحاً وحتي لو تراجعت أسعار الأراضي والعقارات فإنها لا تنهار مثل أسعار الأسهم.
ويتوقع الخبير العقاري عبدالعزيز الزيني أنه بعد انتهاء المشروعات العقارية العملاقة التي تقوم بها الشركات الكبري مثل شركة الديار القطرية وشركة بروة وما ستوفره من آلاف الوحدات السكنية سوف تعتدل أسعار الأراضي والعقارات وتعتدل نسبة التضخم في البلاد وستتراجع بالتبعية قيمة الايجارات، مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة معدات البناء بجانب سعر الأراضي كل هذا يدفع المالك إلي طلب ايجار مرتفع في المباني الحديثة وهو معذور في ذلك.
ارتفاع طفيف
ويعتبر الخبير العقاري السيد علي النعيمي صاحب شركة بن حمده للعقارات أن الارتفاع الذي حدث في أسعار الأراضي يعتبر طفيفا وتراوحت نسبته من 3% إلي 5% وأن الأسعار بدأت تهدأ في صعودها عما كانت عليه في عام 2005 وبداية عام 2006، وأن رواج الاستثمار العقاري يجعل هناك طلبا مستمرا علي الأراضي، وأن سعر الأرض يتوقف علي شكلها الهندسي وعما إذا كانت مناسبة للبناء وكذلك عدد الأدوار المسموح بها، ولهذا هناك اقبال علي الأراضي في المناطق التي يسمح فيها بارتفاعات كبيرة لأن هذا يوفر في التكلفة الاجمالية للمباني كلما زاد عدد الأدوار وبالتالي يرتفع العائد الاستثماري للعقار.
ويرجع النعيمي الارتفاع في أسعار الأراضي بمناطق الشمال إلي وجود ميناء هناك وهذا يحتاج إلي قيام مشروعات خدمية بجانبه، أما بالنسبة لمشروع جسر المحبة بين قطر والبحرين فإن تأثيره لازال محدودا علي أسعار الأراضي لأن المشروع لم يبدأ حتي الآن، أما بالنسبة للمنطقة الصناعية، فلا توجد أراض جديدة من البلدية مع حاجة كثير من المصانع إلي التوسع وبناء مساكن لعمالها.
ويطالب الخبير العقاري علي النعيمي بضرورة الحيطة والحذر وألا يبالغ الملاك في رفع الأسعار والايجارات حتي ينخفض التضخم ويتراجع لأن هذا يعود بالخير والفائدة علي الاستثمار العقاري وعلي دورته الاقتصادية، كما يناشد المسؤولين أن يجدوا حلا لمشكلة نقص مواد البناء وخاصة الطابوق والأسمنت وارتفاع أسعارها لأن هذا يؤدي إلي ارتفاع تكلفة المباني وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات والايجارات وهو ما يؤدي في النهاية إلي زيادة التضخم.
أغني دولة
العقارات والأراضي هي الاستثمار الأفضل والأضمن علي الاطلاق، علي هذا المعني يؤكد الخبير العقاري السيد عاطف مصطفي مدير عام شركة الغرافة للعقارات مشيرا إلي أن الارتفاع في أسعار الأراضي نسبي ويختلف من منطقة إلي أخري وتراوح ارتفاع الأسعار بين 5% إلي 10% بشكل عام فهناك طلب قوي علي الأراضي السكنية، بل إن الطلب زاد علي المعروض ومع استمرار الطلب فإن حركة البيع والشراء مستمرة وتشهد رواجاً متواصلا خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها قطر مما يؤهلها لكي تكون أغني وأغلي دولة خليجية في عام 2015 ولأنها تملك اقتصاداً قوياً قائماً بذاته وبالتالي لا يخشي من أي ركود.
ويضرب عاطف مصطفي أمثلة علي الارتفاعات التي حدثت في أسعار الأراضي فيقول إن قطعة الأرض المسموح فيها ببناء دور أرضي و7 أدوار متكررة كان سعرها في عام 2006 يتراوح بين 650 إلي 700 ريال للفوت الواحد ووصل الآن سعر الفوت إلي ما بين 800 إلي 900 ريال، مشيرا إلي أن مساحة الأرض وموقعها والارتفاعات المسموح بها كلها عوامل تؤثر في سعر الأرض فمنطقة الأبراج حول سيتي سنتر وصل سعر الفوت فيها إلي 1800 ريال علي اعتبار أنها منطقة متميزة، وكذلك في شارع سحيم بن حمد وصل سعر الفوت إلي ما بين 1800 إلي 1900 ريال نظرا لأن الارتفاع المسموح به هناك 20 دوراً.
جسر المحبة
ويضيف الخبير العقاري أن الاسعار في مناطق الشمال والرويس التي تعتبر آخر حدود قطر تتراوح اليوم بين 35 إلي 55 ريالا للفوت الواحد ومن العوامل التي أثرت علي سعر الأرض هناك مشروع جسر المحبة بين قطر والبحرين والذي لو تم تنفيذه ستشهد أسعار الأراضي هناك قفزة كبيرة، خاصة أن حركة الانتقال ستكون سهلة بين البلدين.
وحول تأثير صدور قانون السماح بتملك الأراضي والعقارات لغير القطريين في بعض المناطق يقول الخبير العقاري عاطف مصطفي إن هذا العامل لم يظهر تأثيره بعد علي أسعار الأراضي وأنه عند تطبيق هذا القانون علي الأراضي قد تشهد أسعارها ارتفاعات تتراوح بين 20% إلي 40%، لأن تملك غير القطريين بدأ حاليا فقط في مشروعات عقارية مثل مشروع اللؤلؤة.
ويؤكد عاطف مصطفي أن المستثمرين الآن يفضلون الآن الاتجاه إلي الاستثمار العقاري باعتباره الأفضل والأضمن والأكثر أمانا علي الاطلاق خاصة بعد تراجع الأسهم في البورصة، مشددا علي الوضع القوي للاقتصاد القطري وأن قطاع الاستثمار العقاري مازال بكراً كما أنه ينصح المستثمرين بهذا القطاع الذي أثبت أنه الأفضل بل إن أسهم الشركات العقارية في البورصة أكثر استقراراً من غيرها من الأسهم وتشهد ارتفاعات جيدة.
وفي ختام حديثه يشير الخبير العقاري إلي أن النهضة العقارية تواكب الطفرة الاقتصادية في البلاد وأن مشروعاً مثل مدينة لوسيل سوف يزيد من جمال البلاد وتؤدي إلي مزيد من رواج الاستثمارات العقارية.
سكن العمال
ويرصد صديق البري الخبير العقاري في شركة الأولي للتمويل الارتفاع في أسعار الأراضي ويعتبره قد بدأ في شهر يونيو عام 2003 حيث حدثت طفرة في الأسعار وأخذت في الزيادة شيئا فشيئاً حتي وصلت نسبتها إلي 20% في الفترة الأخيرة، فمثلاً علي خط الشمال كانت مناطق أم عبيرية وأم العمد وأم صلال كان سعر الفوت فيها 30ريالا في عام 2006 ووصل إلي 90 ريالا في 2007، أما في المنطقة الصناعية، فكان سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها ألف متر حوالي 800 ألف ريال ووصل حاليا إلي 1.8مليون ريال، أما القطعة التي تبلغ مساحتها 1500 متر فتجاوزت المليوني ريال وتصل إلي 2.3مليون، مشيرا أن كثيرا من الشركات تحتاج إلي سكن لعمالها في المنطقة الصناعية مما جعل ايجار الغرفة يصل إلي 2000 ريال، فهناك شركة سيتي التي تعمل في مطار الدوحة الدولي الجديد ويوجد علي كفالتها 40 ألف عامل وتحتاج إلي سكن لهم.
ويضيف صديق البري، وبالنسبة لمناطق وسط الدوحة كانت النجمة والمنصورة وكذلك بن عمران يتراوح سعر الفوت الأرضي فيها في الربع الأخير من عام 2006 يتراوح ما بين 650- 700 ريال، ووصل السعر في الربع الثاني من عام 2007 الجاري ما يتراوح بين 800-1000 ريال بل إن بعض المناطق تعدي فيها سعر الفوت الألف ريال، مشيرا إلي أن مشروع جسر المحبة بين قطر والبحرين يلعب دوراً في رفع أسعار الأراضي في مناطق الشمال حيث كانت الأسعار في عام 2003 لا تتجاوز 7 أو 8 ريالات للفوت ووصلت الآن إلي 40 و45 ريالا للفوت.
ويوضح الخبير العقاري صديق البري ان قانون تملك غير القطريين يعتبر من عوامل ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مباشر حتي الآن لأنه أدي لارتفاع أسعار العقارات في المشاريع الجديدة مشيرا إلي أن المشاريع العملاقة مثل اللؤلؤة ولوسيل ومدينة الوعب ومشاريع شركة بروة، كل هذه المشاريع تخلق طلبا كبيرا علي الأراضي ومواد البناء وعلي مساكن العمال لأن هذه المشاريع تحتاج إلي اعداد كبيرة من العمالة.
ويتوقع البري استمرار ارتفاع أسعار الأراضي في الفترة القادمة خاصة مع زيادة الطلب القوي عليها مع وجود ندرة في الأراضي السكنية وأيضا لأن بعض الملاك يحتفظون بأراضيهم كاستثمار طويل الأجل.
بنسب تراوحت بين 5% إلي 20%
أبوعيسي: ضرورة فتح مناطق جديدة لمواجهة نقص الأراضي الصناعية
الزيني: المشروعات العملاقة مثل مدينتي اسباير ولوسيل أدت لرواج سوق الأراضي
عاطف مصطٍفي: سعر الفوت في مناطق وسط الدوحة ارتفع من 700 إلي 900 ريال
النعيمي: الإقبال قوي علي المناطق المسموح فيها بارتفاعات عالية
البري: حاجة الشركات إلي توفير سكن لعمالها زادت الطلب علي الأراضي
تحقيق - خالد يونس : شهدت أسعار الأراضي في الآونة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة علي مستوي مختلف المناطق في الدولة سواء داخل الدوحة أو خارجها وتواكبت هذه الارتفاعات مع الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها البلاد حيث زاد الطلب عن المعروض خاصة مع التوسع العمراني وقيام مشروعات عقارية عملاقة، هذا بجانب صدور قانون تملك غير القطريين للأراضي والعقارات في بعض المناطق، بالاضافة إلي اتجاه كثير من المستثمرين إلي هذا القطاع بعد تراجع سوق الأسهم باعتبار السوق العقاري أكثر أمانا وتكاد تتلاشي فيه نسبة المخاطرة.
الخبراء العقاريون أكدوا ل الراية الاقتصادية أن الارتفاعات تراوحت بين 5% إلي 20% واختلفت النسبة من منطقة إلي أخري، وأوضحوا أن هناك عدة عوامل تحدد سعر الأرض أهمها موقعها وعدد الأدوار المسموح أو المرخص به في المنطقة التي تقع بها الأرض.
وقد ارتفع سعر الفوت الواحد من الأرض في مناطق وسط الدوحة مثل المنصورة والمنتزه والسد إلي أكثر من 900 ريال بعد أن كان ب650 أو 700 ريال. بينما تجاوز سعر الفوت في منطقة الأبراج حول السيتي سنتر 1800 ريال، أما مناطق الشمال فارتفع فيها سعر الفوت إلي 55 ريالا بعد أن كان يتراوح بين 15 و25 ريالا، كما أكد الخبراء العقاريون ندرة الأراضي في المنطقة الصناعية وضرورة فتح مناطق جديدة لاستيعاب التوسع في المشروعات الصناعية.
في البداية يشدد رجل الأعمال المعروف السيد عيسي عبدالسلام أبوعيسي رئيس مجلس ادارة شركة السلام العالمية علي ضرورة فتح مناطق صناعية جديدة لحل مشكلة الندرة في الأراضي الصناعية مشيرا إلي أن هناك مضاربين يستغلون هذه المشكلة ويرفعون أسعار حق الانتفاع بالأراضي المؤجرة من الدولة في المنطقة الصناعية وهو الأمر الذي يتطلب فتح مناطق صناعية جديدة.
المشروعات العملاقة
أما الخبير العقاري السيد عبدالعزيز الزيني مدير عام شركة الزيني للمقاولات والتجارة فيري أن أسعار الأراضي قد زادت بنسبة لم تتجاوز 20% وأن هذه الزيادة تتدرج شيئا فشيئا سواء داخل ووسط العاصمة الدوحة أو خارجها وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد، مرجعا هذه الزيادة في أسعار الأراضي إلي الطفرة العقارية الهائلة التي تشهدها قطر وقيام مشروعات كبيرة، كما أن انشاء مراكز تجارية عملاقة يرفع أسعار الأراضي المحيطة بها كما حدث بعد قيام مشروع حياة بلازا حيث ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات والمحلات التجارية هناك، كما أن مشروع مدينة اسباير الرياضية العملاقة أدي إلي رواج الأراضي وزيادة الطلب في المنطقة وبالتالي ارتفاع الأسعار، وكذلك في منطقة مشروع لوسيل والخليج الغربي.
ويشير الزيني أيضا إلي أن هناك مناطق مازالت مرغوبة بقوة والطلب عليها مرتفع في وسط الدوحة مثل مناطق المنصورة والمنتزه وبن محمود والسد ولذلك ارتفعت فيها أسعار الأراضي بنسب تتجاوز 15% موضحا أن ارتفاع أسعار الأراضي ينعكس تلقائيا علي أسعار العقارات فمثلا، فيلا مساحتها 450 متراً مربعا كان ثمنها من قبل 500 ألف ريال أما اليوم فثمنها يصل إلي مليوني ريال وقد يزيد علي ذلك.
ويوضح مدير عام شركة الزيني للتجارة والمقاولات أن تراجع أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية جعل كثيرا من المستثمرين يتجهون إلي الاستثمار في الأراضي والعقارات باعتباره استثماراً آمناً ومربحاً وحتي لو تراجعت أسعار الأراضي والعقارات فإنها لا تنهار مثل أسعار الأسهم.
ويتوقع الخبير العقاري عبدالعزيز الزيني أنه بعد انتهاء المشروعات العقارية العملاقة التي تقوم بها الشركات الكبري مثل شركة الديار القطرية وشركة بروة وما ستوفره من آلاف الوحدات السكنية سوف تعتدل أسعار الأراضي والعقارات وتعتدل نسبة التضخم في البلاد وستتراجع بالتبعية قيمة الايجارات، مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة معدات البناء بجانب سعر الأراضي كل هذا يدفع المالك إلي طلب ايجار مرتفع في المباني الحديثة وهو معذور في ذلك.
ارتفاع طفيف
ويعتبر الخبير العقاري السيد علي النعيمي صاحب شركة بن حمده للعقارات أن الارتفاع الذي حدث في أسعار الأراضي يعتبر طفيفا وتراوحت نسبته من 3% إلي 5% وأن الأسعار بدأت تهدأ في صعودها عما كانت عليه في عام 2005 وبداية عام 2006، وأن رواج الاستثمار العقاري يجعل هناك طلبا مستمرا علي الأراضي، وأن سعر الأرض يتوقف علي شكلها الهندسي وعما إذا كانت مناسبة للبناء وكذلك عدد الأدوار المسموح بها، ولهذا هناك اقبال علي الأراضي في المناطق التي يسمح فيها بارتفاعات كبيرة لأن هذا يوفر في التكلفة الاجمالية للمباني كلما زاد عدد الأدوار وبالتالي يرتفع العائد الاستثماري للعقار.
ويرجع النعيمي الارتفاع في أسعار الأراضي بمناطق الشمال إلي وجود ميناء هناك وهذا يحتاج إلي قيام مشروعات خدمية بجانبه، أما بالنسبة لمشروع جسر المحبة بين قطر والبحرين فإن تأثيره لازال محدودا علي أسعار الأراضي لأن المشروع لم يبدأ حتي الآن، أما بالنسبة للمنطقة الصناعية، فلا توجد أراض جديدة من البلدية مع حاجة كثير من المصانع إلي التوسع وبناء مساكن لعمالها.
ويطالب الخبير العقاري علي النعيمي بضرورة الحيطة والحذر وألا يبالغ الملاك في رفع الأسعار والايجارات حتي ينخفض التضخم ويتراجع لأن هذا يعود بالخير والفائدة علي الاستثمار العقاري وعلي دورته الاقتصادية، كما يناشد المسؤولين أن يجدوا حلا لمشكلة نقص مواد البناء وخاصة الطابوق والأسمنت وارتفاع أسعارها لأن هذا يؤدي إلي ارتفاع تكلفة المباني وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات والايجارات وهو ما يؤدي في النهاية إلي زيادة التضخم.
أغني دولة
العقارات والأراضي هي الاستثمار الأفضل والأضمن علي الاطلاق، علي هذا المعني يؤكد الخبير العقاري السيد عاطف مصطفي مدير عام شركة الغرافة للعقارات مشيرا إلي أن الارتفاع في أسعار الأراضي نسبي ويختلف من منطقة إلي أخري وتراوح ارتفاع الأسعار بين 5% إلي 10% بشكل عام فهناك طلب قوي علي الأراضي السكنية، بل إن الطلب زاد علي المعروض ومع استمرار الطلب فإن حركة البيع والشراء مستمرة وتشهد رواجاً متواصلا خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها قطر مما يؤهلها لكي تكون أغني وأغلي دولة خليجية في عام 2015 ولأنها تملك اقتصاداً قوياً قائماً بذاته وبالتالي لا يخشي من أي ركود.
ويضرب عاطف مصطفي أمثلة علي الارتفاعات التي حدثت في أسعار الأراضي فيقول إن قطعة الأرض المسموح فيها ببناء دور أرضي و7 أدوار متكررة كان سعرها في عام 2006 يتراوح بين 650 إلي 700 ريال للفوت الواحد ووصل الآن سعر الفوت إلي ما بين 800 إلي 900 ريال، مشيرا إلي أن مساحة الأرض وموقعها والارتفاعات المسموح بها كلها عوامل تؤثر في سعر الأرض فمنطقة الأبراج حول سيتي سنتر وصل سعر الفوت فيها إلي 1800 ريال علي اعتبار أنها منطقة متميزة، وكذلك في شارع سحيم بن حمد وصل سعر الفوت إلي ما بين 1800 إلي 1900 ريال نظرا لأن الارتفاع المسموح به هناك 20 دوراً.
جسر المحبة
ويضيف الخبير العقاري أن الاسعار في مناطق الشمال والرويس التي تعتبر آخر حدود قطر تتراوح اليوم بين 35 إلي 55 ريالا للفوت الواحد ومن العوامل التي أثرت علي سعر الأرض هناك مشروع جسر المحبة بين قطر والبحرين والذي لو تم تنفيذه ستشهد أسعار الأراضي هناك قفزة كبيرة، خاصة أن حركة الانتقال ستكون سهلة بين البلدين.
وحول تأثير صدور قانون السماح بتملك الأراضي والعقارات لغير القطريين في بعض المناطق يقول الخبير العقاري عاطف مصطفي إن هذا العامل لم يظهر تأثيره بعد علي أسعار الأراضي وأنه عند تطبيق هذا القانون علي الأراضي قد تشهد أسعارها ارتفاعات تتراوح بين 20% إلي 40%، لأن تملك غير القطريين بدأ حاليا فقط في مشروعات عقارية مثل مشروع اللؤلؤة.
ويؤكد عاطف مصطفي أن المستثمرين الآن يفضلون الآن الاتجاه إلي الاستثمار العقاري باعتباره الأفضل والأضمن والأكثر أمانا علي الاطلاق خاصة بعد تراجع الأسهم في البورصة، مشددا علي الوضع القوي للاقتصاد القطري وأن قطاع الاستثمار العقاري مازال بكراً كما أنه ينصح المستثمرين بهذا القطاع الذي أثبت أنه الأفضل بل إن أسهم الشركات العقارية في البورصة أكثر استقراراً من غيرها من الأسهم وتشهد ارتفاعات جيدة.
وفي ختام حديثه يشير الخبير العقاري إلي أن النهضة العقارية تواكب الطفرة الاقتصادية في البلاد وأن مشروعاً مثل مدينة لوسيل سوف يزيد من جمال البلاد وتؤدي إلي مزيد من رواج الاستثمارات العقارية.
سكن العمال
ويرصد صديق البري الخبير العقاري في شركة الأولي للتمويل الارتفاع في أسعار الأراضي ويعتبره قد بدأ في شهر يونيو عام 2003 حيث حدثت طفرة في الأسعار وأخذت في الزيادة شيئا فشيئاً حتي وصلت نسبتها إلي 20% في الفترة الأخيرة، فمثلاً علي خط الشمال كانت مناطق أم عبيرية وأم العمد وأم صلال كان سعر الفوت فيها 30ريالا في عام 2006 ووصل إلي 90 ريالا في 2007، أما في المنطقة الصناعية، فكان سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها ألف متر حوالي 800 ألف ريال ووصل حاليا إلي 1.8مليون ريال، أما القطعة التي تبلغ مساحتها 1500 متر فتجاوزت المليوني ريال وتصل إلي 2.3مليون، مشيرا أن كثيرا من الشركات تحتاج إلي سكن لعمالها في المنطقة الصناعية مما جعل ايجار الغرفة يصل إلي 2000 ريال، فهناك شركة سيتي التي تعمل في مطار الدوحة الدولي الجديد ويوجد علي كفالتها 40 ألف عامل وتحتاج إلي سكن لهم.
ويضيف صديق البري، وبالنسبة لمناطق وسط الدوحة كانت النجمة والمنصورة وكذلك بن عمران يتراوح سعر الفوت الأرضي فيها في الربع الأخير من عام 2006 يتراوح ما بين 650- 700 ريال، ووصل السعر في الربع الثاني من عام 2007 الجاري ما يتراوح بين 800-1000 ريال بل إن بعض المناطق تعدي فيها سعر الفوت الألف ريال، مشيرا إلي أن مشروع جسر المحبة بين قطر والبحرين يلعب دوراً في رفع أسعار الأراضي في مناطق الشمال حيث كانت الأسعار في عام 2003 لا تتجاوز 7 أو 8 ريالات للفوت ووصلت الآن إلي 40 و45 ريالا للفوت.
ويوضح الخبير العقاري صديق البري ان قانون تملك غير القطريين يعتبر من عوامل ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مباشر حتي الآن لأنه أدي لارتفاع أسعار العقارات في المشاريع الجديدة مشيرا إلي أن المشاريع العملاقة مثل اللؤلؤة ولوسيل ومدينة الوعب ومشاريع شركة بروة، كل هذه المشاريع تخلق طلبا كبيرا علي الأراضي ومواد البناء وعلي مساكن العمال لأن هذه المشاريع تحتاج إلي اعداد كبيرة من العمالة.
ويتوقع البري استمرار ارتفاع أسعار الأراضي في الفترة القادمة خاصة مع زيادة الطلب القوي عليها مع وجود ندرة في الأراضي السكنية وأيضا لأن بعض الملاك يحتفظون بأراضيهم كاستثمار طويل الأجل.