Love143
20-08-2005, 01:32 AM
هل يسمح للأجانب بتملك أسهم جميع الشركات خلال ستة شهور؟
قرارات بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الإسلامي بالسماح لغير مواطني الدولة بتملك حصة من رؤوس أموال البنكين خطوات هامة وفتحت باب تملك الأجانب لحصص من رؤوس أموال باقي الشركات المدرجة في الأسواق المالية على مصراعيه باعتبار أن هذه القرارات تعكس تشجيع الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية لمثل هذه القرارات حيث تمتلك حكومة أبوظبي وحكومة دبي حصصا هامة في رؤوس أموال البنكين· كذلك تعكس القرارات ترحيب القطاع الخاص بصورة عامة ومساهمي الشركات بصورة خاصة لهذه القرارات التي سوف تنعكس إيجاباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوظيف أموال المقيمين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوزيع المخاطر وتعميق الأسواق المالية وزيادة نشاطها· وبسماح بنك أبوظبي التجاري للأجانب بتملك حصة من رأسماله ليرتفع عدد بنوك إمارة أبوظبي التي سمحت للأجانب بتملك أسهمها إلى ثلاثة حيث اتخذ بنك الاتحاد الوطني هذه الخطوة وسبقه بعدة سنوات بنك الخليج الأول، بينما يتوقع من بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي دراسة هذا الموضوع واتخاذ الخطوات المناسبة· وفي المقابل فإن دبي الإسلامي هو أول بنك في دبي يسمح للأجانب بتملك حصة من رأسماله بينما لم تتخذ باقي البنوك الوطنية في الإمارة مثل هذه الخطوة حتى تاريخه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبنتها حكومة دبي على كافة الأصعدة لتعزيز وتدفق الاستثمارات الأجنبية والاندماج مع الاقتصاد العالمي وبالتالي يتوقع من بنك دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك المشرق وبنك الإمارات الدولي وبنك دبي دراسة هذا الموضوع من حيث الإيجابيات والسلبيات واتخاذ الخطوات المناسبة· وفي الشارقة تسمح بنوك الشارقة والبنك العربي المتحدة وبنك الاستثمار للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها، ويبقى مصرف الشارقة الإسلامي استثناءً ضمن بنوك الإمارة·
ونظراً لعدم السماح للأجانب بتملك أي حصة من رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية استناداً إلى قانون التأمين في الدولة بينما يسمح للأجانب بتملك 49% من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة استناداً إلى قانون الشركات فإنه يلاحظ غياب الأجانب عن تملك وتداول أسهم شركات التأمين الوطنية وهو أحد الأسباب الرئيسية لضعف التداول على أسهمها، إضافة إلى محدودية حجم رؤوس أموالها وتملك مؤسسيها حصة هامة من عدد أسهمها· والخطوة الهامة التي يتوقع اتخاذها هي السماح لشركات تأمين عالمية بتملك حصص لا تزيد على 25% من رؤوس أموال الشركات· وتتزامن هذه الخطوة مع الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتحرير قطاع الخدمات بالدولة وتلبية متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة· وستساهم هذه الخطوة الهامة باعتقادي في تدفق الخبرات العالمية المتخصصة في قطاع التأمين والاستفادة من المنتجات العالمية التأمينية والتكنولوجيا المتطورة والإمكانيات المادية والفنية المتوفرة لدى شركات التأمين العالمية، وبالتالي مواكبة النشاط العالمي في هذا القطاع المهم بحيث لا تبقى شركات التأمين الوطنية تعيش تحت عباءة الحكومات المحلية ودعمها، ويبقى عملها الأساسي الوساطة ما بين عملائها في دولة الإمارات وشركات إعادة التأمين العالمية في الخارج· ويتوقع أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى تسمح للأفراد الأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها بعد تعزيز قاعدتها الرأسمالية من خلال رفع رؤوس أموالها إلى مستويات تتناسب وطموحاتها ومشاريعها المستقبلية الكبيرة وانتشارها خارج الدولة·
ونلاحظ تركيز الأجانب على التداول في أسهم شركات قطاع الخدمات، ومن أبرز هذه الشركات شركة إعمار التي تستحوذ على ثلث حجم التداول في الأسواق المالية· وتتركز استثمارات الأجانب بصورة عامة والخليجيين بصورة خاصة في أسهم ''إعمار'' بالإضافة إلى أسهم شركة أملاك وشركة دبي للاستثمار وشركة تبريد وشركة شعاع واللوجستية والشركة العربية الفنية للإنشاءات، وانضمت مؤخراً شركة الاتحاد العقارية إلى الشركات التي سمحت للأجانب بتملك أسهمها·
وفي قطاع الاتصالات وبعد تحرير هذا القطاع وكسر احتكاره من قبل ''اتصالات'' والسماح بتأسيس شركة أخرى منافسة، فإن المعلومات المتوفرة في السوق تشير إلى السماح للأجانب بتملك حصة من رأسمالها· ونتوقع خلال الستة شهور المقبلة اتخاذ خطوات هامة في هذا الموضوع في الوقت الذي نؤكد فيه على دراسة إيجابيات وسلبيات السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المدرجة واتخاذ الخطوات والإجراءات للحد من السلبيات وفي مقدمتها المضاربة السلبية في الأسواق من قبل المستثمرين الأجانب وبحيث لا يكون الهدف من السماح للأجانب رفع أسعار أسهم الشركات نحو أسعارها العادلة، ويكون الهدف خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف أموال المقيمين بدلاً من تحويلها للخارج وتعزيز الاستثمار الأجنبي وتوزيع المخاطر ورفع كفاءته·
قرارات بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الإسلامي بالسماح لغير مواطني الدولة بتملك حصة من رؤوس أموال البنكين خطوات هامة وفتحت باب تملك الأجانب لحصص من رؤوس أموال باقي الشركات المدرجة في الأسواق المالية على مصراعيه باعتبار أن هذه القرارات تعكس تشجيع الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية لمثل هذه القرارات حيث تمتلك حكومة أبوظبي وحكومة دبي حصصا هامة في رؤوس أموال البنكين· كذلك تعكس القرارات ترحيب القطاع الخاص بصورة عامة ومساهمي الشركات بصورة خاصة لهذه القرارات التي سوف تنعكس إيجاباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوظيف أموال المقيمين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوزيع المخاطر وتعميق الأسواق المالية وزيادة نشاطها· وبسماح بنك أبوظبي التجاري للأجانب بتملك حصة من رأسماله ليرتفع عدد بنوك إمارة أبوظبي التي سمحت للأجانب بتملك أسهمها إلى ثلاثة حيث اتخذ بنك الاتحاد الوطني هذه الخطوة وسبقه بعدة سنوات بنك الخليج الأول، بينما يتوقع من بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي دراسة هذا الموضوع واتخاذ الخطوات المناسبة· وفي المقابل فإن دبي الإسلامي هو أول بنك في دبي يسمح للأجانب بتملك حصة من رأسماله بينما لم تتخذ باقي البنوك الوطنية في الإمارة مثل هذه الخطوة حتى تاريخه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبنتها حكومة دبي على كافة الأصعدة لتعزيز وتدفق الاستثمارات الأجنبية والاندماج مع الاقتصاد العالمي وبالتالي يتوقع من بنك دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك المشرق وبنك الإمارات الدولي وبنك دبي دراسة هذا الموضوع من حيث الإيجابيات والسلبيات واتخاذ الخطوات المناسبة· وفي الشارقة تسمح بنوك الشارقة والبنك العربي المتحدة وبنك الاستثمار للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها، ويبقى مصرف الشارقة الإسلامي استثناءً ضمن بنوك الإمارة·
ونظراً لعدم السماح للأجانب بتملك أي حصة من رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية استناداً إلى قانون التأمين في الدولة بينما يسمح للأجانب بتملك 49% من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة استناداً إلى قانون الشركات فإنه يلاحظ غياب الأجانب عن تملك وتداول أسهم شركات التأمين الوطنية وهو أحد الأسباب الرئيسية لضعف التداول على أسهمها، إضافة إلى محدودية حجم رؤوس أموالها وتملك مؤسسيها حصة هامة من عدد أسهمها· والخطوة الهامة التي يتوقع اتخاذها هي السماح لشركات تأمين عالمية بتملك حصص لا تزيد على 25% من رؤوس أموال الشركات· وتتزامن هذه الخطوة مع الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتحرير قطاع الخدمات بالدولة وتلبية متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة· وستساهم هذه الخطوة الهامة باعتقادي في تدفق الخبرات العالمية المتخصصة في قطاع التأمين والاستفادة من المنتجات العالمية التأمينية والتكنولوجيا المتطورة والإمكانيات المادية والفنية المتوفرة لدى شركات التأمين العالمية، وبالتالي مواكبة النشاط العالمي في هذا القطاع المهم بحيث لا تبقى شركات التأمين الوطنية تعيش تحت عباءة الحكومات المحلية ودعمها، ويبقى عملها الأساسي الوساطة ما بين عملائها في دولة الإمارات وشركات إعادة التأمين العالمية في الخارج· ويتوقع أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى تسمح للأفراد الأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها بعد تعزيز قاعدتها الرأسمالية من خلال رفع رؤوس أموالها إلى مستويات تتناسب وطموحاتها ومشاريعها المستقبلية الكبيرة وانتشارها خارج الدولة·
ونلاحظ تركيز الأجانب على التداول في أسهم شركات قطاع الخدمات، ومن أبرز هذه الشركات شركة إعمار التي تستحوذ على ثلث حجم التداول في الأسواق المالية· وتتركز استثمارات الأجانب بصورة عامة والخليجيين بصورة خاصة في أسهم ''إعمار'' بالإضافة إلى أسهم شركة أملاك وشركة دبي للاستثمار وشركة تبريد وشركة شعاع واللوجستية والشركة العربية الفنية للإنشاءات، وانضمت مؤخراً شركة الاتحاد العقارية إلى الشركات التي سمحت للأجانب بتملك أسهمها·
وفي قطاع الاتصالات وبعد تحرير هذا القطاع وكسر احتكاره من قبل ''اتصالات'' والسماح بتأسيس شركة أخرى منافسة، فإن المعلومات المتوفرة في السوق تشير إلى السماح للأجانب بتملك حصة من رأسمالها· ونتوقع خلال الستة شهور المقبلة اتخاذ خطوات هامة في هذا الموضوع في الوقت الذي نؤكد فيه على دراسة إيجابيات وسلبيات السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المدرجة واتخاذ الخطوات والإجراءات للحد من السلبيات وفي مقدمتها المضاربة السلبية في الأسواق من قبل المستثمرين الأجانب وبحيث لا يكون الهدف من السماح للأجانب رفع أسعار أسهم الشركات نحو أسعارها العادلة، ويكون الهدف خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف أموال المقيمين بدلاً من تحويلها للخارج وتعزيز الاستثمار الأجنبي وتوزيع المخاطر ورفع كفاءته·