ROSE
15-05-2007, 01:21 AM
جدوى ملحة لقيام هيئة سوق المال
أزمات متلاحقة تجهض حقوق فئة كبيرة من المستثمرين
15/05/2007
بقلم د. أماني بورسلي
رئيس فريق العمل لمشروع إنشاء هيئة أسواق المال
الأهداف المنشودة من إنشاء الهيئة وذلك حسب نص القانون:
أ- توفير الحماية للمستثمرين في الاوراق المالية عن طريق ضمان الافصاح الكامل ومنع التزوير والتلاعب في اسواق الاوراق المالية وعن طريق توفير جميع وسائل الحماية اللازمة.
ب- تطوير وتنظيم اسواق مالية عادلة ونظامية وشفافية وذات كفاءة.
ج- تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات تداول الاوراق المالية.
مدى الحاجة الماسة
مدى الحاجة لوجود تلك الهيئة الرقابية في الوقت الحالي وضرورة الاسراع في انشائها لتلافي اي مشاكل محتملة مستقبلا: في ظل الازمات الاخيرة في السوق التي يحتوي عدد منها على اجهاض لحقوق فئة كبيرة من المستثمرين وحقوق الاقلية والتي نتجت بشكل رئيسي عن:
-1 غياب جهاز متخصص رقابي مستقل عن السوق المالي في دولة الكويت: فعلى النقيض من الوضع في كل دول العالم، التي لديها هيئات رقابية على السوق المالي، تعتبر دولة الكويت واحدة من الدول القليلة الباقية التي لا يوجد لديها قانون للاوراق المالية وهيئة رقابية مستقلة. وهذا ما اكدته تقارير البنك الدولي وتقرير ديوان المحاسبة. عدم وجود هيئة ادى الى تشتت الدور الرقابي.
-2 قصور في القوانين والتشريعات الحالية وعدم وضوح او عدم استخدام القوانين الحديثة والعالمية والتي اصبحت كل الدول المجاورة تستخدمها. ومما اكد اهمية هذا الامر قيام المحكمة بمناشدة المشرع للتدخل بتعديل وتوضيح قانون الافصاح وذلك عند اصدارها لحكمها لمصلحة مجموعة الخرافي.
-3 قصور في الاجراءات المتبعة من قبل الاجهزة الرقابية الحالية.
-4 قصور كبير في الدور الرقابي الحالي: مشكلة التحييد التي حصلت اخيرا بسبب عدم وجود آلية واضحة للرقابة خلال الفترة السابقة وجاء العقاب بعد ان تمت اثارة الموضوع بموجب شكوى. فما كان من المتوجب عمله هو ان تكون هناك رقابة دورية من قبل الاجهزة الرقابية لضبط المخالفات وقت ارتكابها وعدم الانتظار والتحرك عند تقديم شكوى.
-5 ضعف وعدم مرونة العقوبات وعدم تجريم بعض الممارسات بالسوق والتي تمثل مخالفة او جريمة لدى قوانين الدول الاخرى.
-6عدم خضوع البورصة وشركة المقاصة الكويتية لرقابة وتفتيش، حيث تخضع البورصات في كل دول العالم الى تفتيش ورقابة الهيئة الرقابية.
الامر الذي اكدت على اهميته جميع الجهات الاستشارية العالمية هو الاهمية القصوى لآلية اختيار الاشخاص الذين سيديرون هذا الجهاز الرقابي وضرورة ان يكونوا اشخاصا متفرغين متخصصين حياديين ومستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة خاصة في فترة التأسيس للاهمية البالغة لتلك الفترة. فلو تم اختيار اشخاص من غير ذوي الكفاءة والنزاهة والتخصص او وضع اشخاص لهم مصالح بالسوق فقد لا يؤدي هذا الجهاز الرقابي الهدف المنشود منه بكفاءة.
تقارير البنك الدولي
تقارير البنك الدولي وتصنيفات الكويت على الصعيد العالمي التي جرى بموجبها اعطاء الكويت ادنى تصنيف تم منحه للدول التي خضعت للتقييم (68 دولة) من حيث البنية التحتية الرقابية والتشريعية على السوق المالي. لذا في اعتقادي انه قد آن الاوان للبدء في التحرك لتحسين سمعة الكويت على الصعيد الاقليمي والعالمي وهذا لا يتم الا اذا كانت قوانينا المتعلقة بالسوق المالي متماشية مع المعايير العالمية وليس مفصلة لنا فقط، هذا مع ضرورة الخروج من المنظور الضيق الذي يفترض ان بيئتنا مختلفة ويجب ان نستخدم قوانين مختلفة ومفصلة لنا تتماشى مع بيئتنا، الامر الذي يخرجها عن العالمية. في حين نرى ان الدول المجاورة قد الستخدمت القوانين العالمية وافضل الممارسات المتبعة واستطاعت الانضمام الى منظمة الايشكو. فالوضع الحالي يتمثل في ان الدور الرقابي والتفتيشي والتشريعي على جميع الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية ومكاتب التدقيق المحاسبي يتوزع بين اربع جهات: ادارة السوق، لجنة السوق، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي تاركا العديد من الثغرات.
لماذا ينتقد المنتقدون؟
تم توجيه عدد من الانتقادات للقانون والتي تم ترويجها بقوة من قبل جهات مستفيدة من الوضع الحالي في ظل قصور التشريعات ووجود العديد من الثغرات او من قبل جهات ستتضرر من وجود نظام سليم عادل في السوق المالي. وتعمل هذه الجهات بطرق غير مباشرة بكل ما تملكه من قوة بالترويج ضد هذا المشروع الوطني الذي اعد واضعا مصلحة الكويت وحماية المستثمرين كهدف رئيسي. ومن ضمن جملة الانتقادات التي تم توجيهها للقانون الآتي:
-1 اهداف الهيئة: 'قصور اهداف الهيئة على ثلاثة اهداف رئيسية وعدم احتوائها على الدور التنموي للسوق، وكذلك زعمهم ان تلك الاهداف قد تكون مقبولة وكافية للاسواق المالية الناضجة والتي تخطت الدور التنموي..'،وما يغفل عنه اصحاب هذا الطرح هو ان الهيئة تختلف عن البورصة فدورها ينحصر على الرقابة، وتعتبر من ضمن اهم الانتقادات التي توجه للهيئات الرقابية ومنها وضع اهداف تتعدى الدور الرقابي. ويجب ان يقع الدور التنموي للسوق المالي، والذي يسهل تحقيقه عند تنفيذ اهداف هذا القانون، على عاتق وزارة الاقتصاد او هيئة الاقتصاد. وهنا اوجه عناية هؤلاء الاشخاص الى الاطلاع على الاهداف المحددة من قبل المنظمة العالمية للهيئات الرقابية Objectives & Principles of (IOSCO) Regulation Securities التي احتوت على تلك الاهداف تحديدا. حيث نص تقرير المنظمة على ضرورة ان تعمل الهيئات الرقابية على تحقيق هذه الاهداف المتداخلة، ولم يتم وضع اهداف مختلفة للدول المتقدمة عنها للدول الناشئة. وكذلك قامت معظم القوانين العالمية المماثلة بوضع اهداف مشابهة.
-2 تم كذلك انتقاد الهدف الثالث تحديدا، حيث ذكر الآتي 'تخفيض مخاطر الاستثمار في السوق وان هذا يتناقض مع السعي الى انشاء اسواق مالية مستقلة تتمتع بالشفافية والحياد لأن هذه الاسواق لا بد ان تحتوي على مخاطر تتناسب طردا مع درجة المخاطرة في الاستثمارات وتقليل المخاطر النظامية منها سيتناقض مع الاهداف الاخرى لأسواق المال العادلة التي يحكمها قانون العرض والطلب!' إن هدف تقليل المخاطر هدف يسعى اليه جميع المشاركين في السوق، حيث تم استخدام مبدأ التنويع في الاستثمار Diversification الذي نصت عليه نظرية محفظة الاستثمار Investment Portfolio Theory والذي قامت عليه اسس الاستثمار في المحافظ والصناديق الاستثمارية؟ ان هذا المبدأ يسعى الى التقليل من المخاطر غير النظامية لحصرها في المخاطر النظامية، التي لا يمكن ازالتها، وتقاس باستخدام معامل بيتا (B)، ما المشكلة في سعي القانون الى تقليل المخاطر بشكل عام، والتي لا اود الاطالة في التحدث عنها. نعم المخاطر موجودة ولكن دائما يهدف المستثمر الى تقليلها، حيث تفترض نظرية كفاءة السوق ان المستثمر يسعى دائما الى تحقيق اعلى عائد عند حد معين من المخاطر، او تحقيق اقل درجة من المخاطر عند حد معين من العائد Risk Aversion. ان ما نص عليه الهدف هو تقليل درجة المخاطر الناجمة عن مخاطر الاستثمار في الاوراق المالية ولم يتطرق لأنواع المخاطر، بالاضافة الى ان هذا الهدف نصت عليه الاهداف العالمية. كما ان الشفافية الحياد التي ذكرت اعلاه تتماشى مع هدف تخفيض درجة المخاطر.
كيف نجذب الاستثمار؟
-3 غياب عوامل جذب الاستثمار! مرة اخرى نحن لا نتحدث عن وزارة او هيئة اقتصاد وانما عن جهاز اسس بهدف اداء الدور الرقابي. وعوامل جذب الاستثمار للكويت يمكن تحقيقها عن طريق: (1) غير مباشرة في حال تمرير هذا القانون المتماشي مع المبادئ العالمية وتوفير سوق عادل يحمي المستثمرين ويحظى بثقتهم، (2) عن طريق تعديل قانون الضريبة، (3) تعديل الاجراءات المتعلقة باستخراج رخصة تجارية داخل وزارة التجارة والصناعة من حيث تقليل الخطوات وتبسيطها، فحسب ما جاء في تقرير التنافسية العالمي ،2006 حازت الكويت على الترتيب 99 من بين 128 من حيث الاجراءات اللازمة لاقامة نشاط معين، وعلى الترتيب 121 من حيث عدد الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والترتيب 66 من حيث حماية حقوق الاقلية، والترتيب 94 من حيث كفاءة مجالس الادارات، (4) تعديل قانون المستثمر الاجنبي، (5) تطوير دور مكتب المستثمر الاجنبي وتدعيم علاقاته مع الدول الراغبة في الاستثمار في الكويت عن طريق السفارات وتعيين الكفاءات المتخصصة فيه، (6) توضيح القوانين المحلية للمستثمر الاجنبي وترجمتها ووضعها في المواقع الالكترونية الحكومية الرسمية للدولة ونشر بيانات، و7 تمرير قانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة، و8 خلق بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والاجنبي، و9 تمرير قانون الخصخصة لما له من فوائد في فتح فرص استثمارات للمستثمر الأجنبي والمحلي.
4- عدم وضوح الاطار القانوني الذي يربط السوق بالهيئة مستقبلا: ان القراءة المتأنية لمواد ونصوص الباب الثالث على وجه الخصوص وكل القوانين على وجه العموم واهداف القوانين توضح الاطار القانوني بالتفصيل. فلقد وضح الباب الثالث ان البورصة او اي بورصة جديدة ستعتبر مؤسسة ذات تنظيم ذاتي ولقد تم تعريفها بالقانون على انها اي سوق اوراق مالية مرخص له، او وكالة مقاصة مرخص لها، او اي اتحاد وسطاء او متداولين مرخص له يمارس سلطة الرقابة الذاتية فيما يتعلق باعضائه. فبموجب القانون يعتبر سوق البورصة جهازا له استقلالية من حيث اداء الدور الرقابي على الشركات التي تعمل في مجال الاوراق المالية ومن حيث المقدرة على اصدار اللوائح والقرارات اللازمة للقيام باداء دوره، ولكن تخضع كل اجراءاته ولوائحه للتفتيش والرقابة والموافقة من قبل الهيئة الرقابية.
.
أزمات متلاحقة تجهض حقوق فئة كبيرة من المستثمرين
15/05/2007
بقلم د. أماني بورسلي
رئيس فريق العمل لمشروع إنشاء هيئة أسواق المال
الأهداف المنشودة من إنشاء الهيئة وذلك حسب نص القانون:
أ- توفير الحماية للمستثمرين في الاوراق المالية عن طريق ضمان الافصاح الكامل ومنع التزوير والتلاعب في اسواق الاوراق المالية وعن طريق توفير جميع وسائل الحماية اللازمة.
ب- تطوير وتنظيم اسواق مالية عادلة ونظامية وشفافية وذات كفاءة.
ج- تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات تداول الاوراق المالية.
مدى الحاجة الماسة
مدى الحاجة لوجود تلك الهيئة الرقابية في الوقت الحالي وضرورة الاسراع في انشائها لتلافي اي مشاكل محتملة مستقبلا: في ظل الازمات الاخيرة في السوق التي يحتوي عدد منها على اجهاض لحقوق فئة كبيرة من المستثمرين وحقوق الاقلية والتي نتجت بشكل رئيسي عن:
-1 غياب جهاز متخصص رقابي مستقل عن السوق المالي في دولة الكويت: فعلى النقيض من الوضع في كل دول العالم، التي لديها هيئات رقابية على السوق المالي، تعتبر دولة الكويت واحدة من الدول القليلة الباقية التي لا يوجد لديها قانون للاوراق المالية وهيئة رقابية مستقلة. وهذا ما اكدته تقارير البنك الدولي وتقرير ديوان المحاسبة. عدم وجود هيئة ادى الى تشتت الدور الرقابي.
-2 قصور في القوانين والتشريعات الحالية وعدم وضوح او عدم استخدام القوانين الحديثة والعالمية والتي اصبحت كل الدول المجاورة تستخدمها. ومما اكد اهمية هذا الامر قيام المحكمة بمناشدة المشرع للتدخل بتعديل وتوضيح قانون الافصاح وذلك عند اصدارها لحكمها لمصلحة مجموعة الخرافي.
-3 قصور في الاجراءات المتبعة من قبل الاجهزة الرقابية الحالية.
-4 قصور كبير في الدور الرقابي الحالي: مشكلة التحييد التي حصلت اخيرا بسبب عدم وجود آلية واضحة للرقابة خلال الفترة السابقة وجاء العقاب بعد ان تمت اثارة الموضوع بموجب شكوى. فما كان من المتوجب عمله هو ان تكون هناك رقابة دورية من قبل الاجهزة الرقابية لضبط المخالفات وقت ارتكابها وعدم الانتظار والتحرك عند تقديم شكوى.
-5 ضعف وعدم مرونة العقوبات وعدم تجريم بعض الممارسات بالسوق والتي تمثل مخالفة او جريمة لدى قوانين الدول الاخرى.
-6عدم خضوع البورصة وشركة المقاصة الكويتية لرقابة وتفتيش، حيث تخضع البورصات في كل دول العالم الى تفتيش ورقابة الهيئة الرقابية.
الامر الذي اكدت على اهميته جميع الجهات الاستشارية العالمية هو الاهمية القصوى لآلية اختيار الاشخاص الذين سيديرون هذا الجهاز الرقابي وضرورة ان يكونوا اشخاصا متفرغين متخصصين حياديين ومستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة خاصة في فترة التأسيس للاهمية البالغة لتلك الفترة. فلو تم اختيار اشخاص من غير ذوي الكفاءة والنزاهة والتخصص او وضع اشخاص لهم مصالح بالسوق فقد لا يؤدي هذا الجهاز الرقابي الهدف المنشود منه بكفاءة.
تقارير البنك الدولي
تقارير البنك الدولي وتصنيفات الكويت على الصعيد العالمي التي جرى بموجبها اعطاء الكويت ادنى تصنيف تم منحه للدول التي خضعت للتقييم (68 دولة) من حيث البنية التحتية الرقابية والتشريعية على السوق المالي. لذا في اعتقادي انه قد آن الاوان للبدء في التحرك لتحسين سمعة الكويت على الصعيد الاقليمي والعالمي وهذا لا يتم الا اذا كانت قوانينا المتعلقة بالسوق المالي متماشية مع المعايير العالمية وليس مفصلة لنا فقط، هذا مع ضرورة الخروج من المنظور الضيق الذي يفترض ان بيئتنا مختلفة ويجب ان نستخدم قوانين مختلفة ومفصلة لنا تتماشى مع بيئتنا، الامر الذي يخرجها عن العالمية. في حين نرى ان الدول المجاورة قد الستخدمت القوانين العالمية وافضل الممارسات المتبعة واستطاعت الانضمام الى منظمة الايشكو. فالوضع الحالي يتمثل في ان الدور الرقابي والتفتيشي والتشريعي على جميع الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية ومكاتب التدقيق المحاسبي يتوزع بين اربع جهات: ادارة السوق، لجنة السوق، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي تاركا العديد من الثغرات.
لماذا ينتقد المنتقدون؟
تم توجيه عدد من الانتقادات للقانون والتي تم ترويجها بقوة من قبل جهات مستفيدة من الوضع الحالي في ظل قصور التشريعات ووجود العديد من الثغرات او من قبل جهات ستتضرر من وجود نظام سليم عادل في السوق المالي. وتعمل هذه الجهات بطرق غير مباشرة بكل ما تملكه من قوة بالترويج ضد هذا المشروع الوطني الذي اعد واضعا مصلحة الكويت وحماية المستثمرين كهدف رئيسي. ومن ضمن جملة الانتقادات التي تم توجيهها للقانون الآتي:
-1 اهداف الهيئة: 'قصور اهداف الهيئة على ثلاثة اهداف رئيسية وعدم احتوائها على الدور التنموي للسوق، وكذلك زعمهم ان تلك الاهداف قد تكون مقبولة وكافية للاسواق المالية الناضجة والتي تخطت الدور التنموي..'،وما يغفل عنه اصحاب هذا الطرح هو ان الهيئة تختلف عن البورصة فدورها ينحصر على الرقابة، وتعتبر من ضمن اهم الانتقادات التي توجه للهيئات الرقابية ومنها وضع اهداف تتعدى الدور الرقابي. ويجب ان يقع الدور التنموي للسوق المالي، والذي يسهل تحقيقه عند تنفيذ اهداف هذا القانون، على عاتق وزارة الاقتصاد او هيئة الاقتصاد. وهنا اوجه عناية هؤلاء الاشخاص الى الاطلاع على الاهداف المحددة من قبل المنظمة العالمية للهيئات الرقابية Objectives & Principles of (IOSCO) Regulation Securities التي احتوت على تلك الاهداف تحديدا. حيث نص تقرير المنظمة على ضرورة ان تعمل الهيئات الرقابية على تحقيق هذه الاهداف المتداخلة، ولم يتم وضع اهداف مختلفة للدول المتقدمة عنها للدول الناشئة. وكذلك قامت معظم القوانين العالمية المماثلة بوضع اهداف مشابهة.
-2 تم كذلك انتقاد الهدف الثالث تحديدا، حيث ذكر الآتي 'تخفيض مخاطر الاستثمار في السوق وان هذا يتناقض مع السعي الى انشاء اسواق مالية مستقلة تتمتع بالشفافية والحياد لأن هذه الاسواق لا بد ان تحتوي على مخاطر تتناسب طردا مع درجة المخاطرة في الاستثمارات وتقليل المخاطر النظامية منها سيتناقض مع الاهداف الاخرى لأسواق المال العادلة التي يحكمها قانون العرض والطلب!' إن هدف تقليل المخاطر هدف يسعى اليه جميع المشاركين في السوق، حيث تم استخدام مبدأ التنويع في الاستثمار Diversification الذي نصت عليه نظرية محفظة الاستثمار Investment Portfolio Theory والذي قامت عليه اسس الاستثمار في المحافظ والصناديق الاستثمارية؟ ان هذا المبدأ يسعى الى التقليل من المخاطر غير النظامية لحصرها في المخاطر النظامية، التي لا يمكن ازالتها، وتقاس باستخدام معامل بيتا (B)، ما المشكلة في سعي القانون الى تقليل المخاطر بشكل عام، والتي لا اود الاطالة في التحدث عنها. نعم المخاطر موجودة ولكن دائما يهدف المستثمر الى تقليلها، حيث تفترض نظرية كفاءة السوق ان المستثمر يسعى دائما الى تحقيق اعلى عائد عند حد معين من المخاطر، او تحقيق اقل درجة من المخاطر عند حد معين من العائد Risk Aversion. ان ما نص عليه الهدف هو تقليل درجة المخاطر الناجمة عن مخاطر الاستثمار في الاوراق المالية ولم يتطرق لأنواع المخاطر، بالاضافة الى ان هذا الهدف نصت عليه الاهداف العالمية. كما ان الشفافية الحياد التي ذكرت اعلاه تتماشى مع هدف تخفيض درجة المخاطر.
كيف نجذب الاستثمار؟
-3 غياب عوامل جذب الاستثمار! مرة اخرى نحن لا نتحدث عن وزارة او هيئة اقتصاد وانما عن جهاز اسس بهدف اداء الدور الرقابي. وعوامل جذب الاستثمار للكويت يمكن تحقيقها عن طريق: (1) غير مباشرة في حال تمرير هذا القانون المتماشي مع المبادئ العالمية وتوفير سوق عادل يحمي المستثمرين ويحظى بثقتهم، (2) عن طريق تعديل قانون الضريبة، (3) تعديل الاجراءات المتعلقة باستخراج رخصة تجارية داخل وزارة التجارة والصناعة من حيث تقليل الخطوات وتبسيطها، فحسب ما جاء في تقرير التنافسية العالمي ،2006 حازت الكويت على الترتيب 99 من بين 128 من حيث الاجراءات اللازمة لاقامة نشاط معين، وعلى الترتيب 121 من حيث عدد الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والترتيب 66 من حيث حماية حقوق الاقلية، والترتيب 94 من حيث كفاءة مجالس الادارات، (4) تعديل قانون المستثمر الاجنبي، (5) تطوير دور مكتب المستثمر الاجنبي وتدعيم علاقاته مع الدول الراغبة في الاستثمار في الكويت عن طريق السفارات وتعيين الكفاءات المتخصصة فيه، (6) توضيح القوانين المحلية للمستثمر الاجنبي وترجمتها ووضعها في المواقع الالكترونية الحكومية الرسمية للدولة ونشر بيانات، و7 تمرير قانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة، و8 خلق بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والاجنبي، و9 تمرير قانون الخصخصة لما له من فوائد في فتح فرص استثمارات للمستثمر الأجنبي والمحلي.
4- عدم وضوح الاطار القانوني الذي يربط السوق بالهيئة مستقبلا: ان القراءة المتأنية لمواد ونصوص الباب الثالث على وجه الخصوص وكل القوانين على وجه العموم واهداف القوانين توضح الاطار القانوني بالتفصيل. فلقد وضح الباب الثالث ان البورصة او اي بورصة جديدة ستعتبر مؤسسة ذات تنظيم ذاتي ولقد تم تعريفها بالقانون على انها اي سوق اوراق مالية مرخص له، او وكالة مقاصة مرخص لها، او اي اتحاد وسطاء او متداولين مرخص له يمارس سلطة الرقابة الذاتية فيما يتعلق باعضائه. فبموجب القانون يعتبر سوق البورصة جهازا له استقلالية من حيث اداء الدور الرقابي على الشركات التي تعمل في مجال الاوراق المالية ومن حيث المقدرة على اصدار اللوائح والقرارات اللازمة للقيام باداء دوره، ولكن تخضع كل اجراءاته ولوائحه للتفتيش والرقابة والموافقة من قبل الهيئة الرقابية.
.