ROSE
15-05-2007, 01:25 AM
يصبح 'في يوم قريب' المنافس القوي في المنطقة لإمارة دبي؟
الاقتصاد القطري.. أداء قياسي وانفتاح يمهد لتحقيق 'طموحات كبيرة
15/05/2007 الدوحة - القبس:
استطاع الاقتصاد القطري ان ينمو بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الفائتة، وحقق طفرة قياسية في العام 2006، اذ بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي نحو 192 مليار ريال، واستطاعت الاسواق القطرية استقطاب العديد من الشركات الاستثمارية المالية والعقارية والنفطية الخليجية والدولية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة، حيث استطاعت قطر ان تحقق معدلات عالية في حجم تجارتها مع مختلف دول العالم والتي بلغت العام الفائت نحو 150 مليار ريال، ما يرشح قطر بجدارة لتكون 'النمر الاقتصادي' القادم بقوة في منطقة الخليج والشرق الاوسط عموما.
يقول خبير اقتصادي ان الاقتصاد القطري يعتبر من ابرز الاقتصادات العربية والخليجية وهذا يعود لان قطر فتحت ابوابها بقوة للاستثمارات الخليجية والاجنبية، ما جعل الكثير من الشركات الخليجية العاملة في الاستثمار المالي او العقاري تتجه نحو السوق القطري.
ويلفت الخبير الاقتصادي، الذي طلب اغفال اسمه، القول الى ان التسهيلات التي تمنحها الحكومة القطرية للمستثمرين هي التي شجعت رجال الاعمال من مختلف البلدان الخليجية والاجنبية للاستثمار في قطر، كما ان الاسواق القطرية تشهد الآن تطورات ملحوظة في مختلف المجالات خاصة بعد ان اتاحت قطر الفرصة الكافية امام القطاع الخاص للانطلاق والمساهمة في مختلف المشاريع، دون اي قيود، مثلما فتحت قطر ابواب اسواقها للمستثمرين الخليجيين والاجانب، وهو الامر الذي ادى الى انعاش الحركة الاقتصادية، وكان ذلك بمثابة العامل المساعد في تعزيز الحركة التجارية من والى قطر وعبرها.
ويتساءل الخبير الاقتصادي: هل يصبح الاقتصاد القطري قريبا المنافس القوي لامارة دبي؟
نهضة اقتصادية
ويؤكد عبد الرحمن المفتاح وهو رجل اعمال قطري بارز ان دولة قطر تسير في طريق النهضة الاقتصادية السليمة ولذلك لا توجد لديها هذه البيروقراطية التي تعاني منها بعض الدول الخليجية، منوها إلى ان الارقام المتعلقة بحجم التجارة الخارجية القطرية تكشف بوضوح عن هذا التطور الكبير في الاداء الاقتصادي القطري، وقال ان تطور حجم تجارة قطر مع العالم، يعتبر احد اوجه التطور الذي تشهده البلاد في المجالات الاقتصادية.
ويعتقد المفتاح ان العديد من الشركات الاستثمارية العربية والخليجية، اصبح يمتد طواعية نحو الاسواق القطرية، معربا عن اعتقاده بان الاقتصاد القطري سيكون بعد عشر سنوات قادمة قوة كبرى في العالم الاقتصادي، وان على بقية دول مجلس التعاون الخليجي ان تدرس هذه التجربة الاقتصادية الناجحة وتقتدي بها بغية ان تسير كل الاقتصادات الخليجية نحو الريادة والتطور في عصر التكتلات الاقتصادية في عالمنا المعاصر.
واذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تعيش الان في ابهى عصورها الاقتصادية، لما حققته بسبب ارتفاع اسعار النفط من عوائد مالية فائقة مكنتها من انعاش اقتصادياتها، فان دولة قطر تعتبر من الناحية الاقتصادية منارة اقتصادية كبرى، كما ان شركاتها المالية والاستثمارية والعقارية تحقق الكثير من الارباح المالية وهذا يعود في المقام الاول لحالة النشاط المرتفع التي تشهدها اسواقها المالية والاستثمارية والعقارية.
إدارة اقتصادية ذكية
واوضح ان قطر اهتمت كذلك ببنيتها الاقتصادية واستغلت فوائضها المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط بالصورة الايجابية، حيث ان قطر تدير اقتصادها بذكاء وقدرة عالية، وهي الآن لا تعتمد فقط على النفط في تنمية اقتصادها، بل اصبحت من اوائل الدول الخليجية في التوجه لتنويع مصادر دخلها، كما انها تتمتع بتطلعات اقتصادية عالية المستوى واهتمت كذلك باتفاقيات التبادل التجاري مع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ومع الكثير من الاسواق الدولية، ويكفي ان حجم التبادل التجاري بين قطر ومختلف اسواق العالم خلال عام 2006 بلغ حوالي 150 مليار ريال.
اهتمت قطر بقوة بالاستثمار في الغاز الطبيعي، وانفقت ما يعادل خمسة مليارات دولار على قطاع الصناعات البتروكيماوية تمشيا مع سياساتها الرامية الى تنويع مصادر الدخل، ما جعل الكثير من الشركات الاستثمارية العالمية تندفع نحو الاسواق الاقتصادية القطرية لتستفيد من هذه التطورات التي تشهدها الاسواق الاقتصادية القطرية، ويقول المفتاح ان قطر كذلك اقدمت على تطوير القوانين الاستثمارية تفاديا لاي عراقيل قد تواجه الشركات الاجنبية في اسواقها، وهذا يعود لمدى ايمان القائمين على امر الاقتصاد القطري بالانفتاح الذي جعلها تحقق الكثير من العوائد المالية لشركاتها المحلية وللشركات الاجنبية التي تستثمر اموالها في الاسواق القطرية.
ونشطت حركة الصادرات القطرية الى الخارج بصورة كبيرة خلال السنوات الفائتة، حيث تزيد قيمة الصادرات السلعية على 118 مليار ريال، واهم السلع المصدرة هي: البترول الخام، ثم الغاز الطبيعي المسال، والبنزين، واليوريا، والبروبان المسال.
اليابان وأميركا
وبلغ اجمالي قيمة الواردات السلعية نحو 70 مليار ريال، واهم السلع المستوردة هي: السيارات، تليها انابيب من الحديد او الصلب من النوع المستعمل في نقل الزيت او الغاز، ثم مثاقب الحفر للآبار، والكابلات الكهربائية التي يزيد مقطعها العرضي على 10 ملم وجهدها يزيد على 300 فولت.
وتعتبر اليابان اهم الدول المستوردة منها، حيث بلغ اجمالي قيمة الواردات من اليابان نحو ستة مليارات ريال، تليها الولايات المتحدة الاميركية ثم تأتي المانيا، وايطاليا، ثم دولة الامارات العربية المتحدة.
وبالنسبة للصادرات من السلع القطرية المنشأ، جاءت اليابان في المركز الاول ثم كوريا الجنوبية، وسنغافورة ثم الامارات العربية المتحدة، وجاءت الهند في المرتبة الخامسة.
وجاءت الموازنة القطرية الجديدة التي تم العمل بها اعتبارا من مطلع مارس الفائت، لتؤكد حجم التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري بنسبة نمو بلغت نحو 20 في المائة في العام 2006 وبناتج محلي اجمالي تجاوز ال 192 مليار ريال لاول مرة في تاريخ قطر.
هذه الموازنة التي بلغت ايراداتها نحو 72.4 مليارات ريال بزيادة نسبتها 27 في المائة عن الموازنة السابقة التي بلغت 56.9 مليارات ريال، تعكس بوضوح الطفرة الكبيرة التي تشهدها مشاريع التنمية والاعمار والبناء.
نمو سريع
وتعتبر هذه الموازنة اكبر موازنة في تاريخ قطر من حيث حجم الايرادات والمصروفات ومخصصات المشروعات الكبرى، حيث خصصت الموازنة ما قيمته 20 مليار ريال للمشروعات الرئيسية والتي من ابرزها قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يؤشر بكل وضوح الى استمرار المشروعات العملاقة التي بدأتها الدولة في هذه المجالات بما يحقق التنمية الشاملة المنشودة.
وتعبر ارقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية عن الاهداف الطموحة التى بدأ التخطيط لها منذ سنوات عدة، والتي بدأت قطر تحصد ثمارها ممثلة في ان دولة قطر اصبحت من اسرع البلدان نموا فى العالم، حيث بلغ الناتج المحلى لسنة 2006 حوالي 192 مليارا قطريا ومن المتوقع مضاعفة حجم الناتج المحلى خلال السنوات الست القادمة مما سيرفع نصيب الفرد من هذا الناتج الى اعلى المستويات العالمية.
الاقتصاد النفطي
وحسبما اعلنت دولة قطر، فان هذه المشاريع لا تنحصر فقط فى التمهيد لتحول دولة قطر الى احد اكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بل هي تشمل ايضا انشاء العديد من الصناعات البتروكيماوية المحلية ذات القيمة المضافة العالمية والتي تغطي طائفة واسعة من المنتجات وتشكل مدخلات اساسية لعشرات بل مئات من فروع النشاط الصناعي في المنطقة والعالم.
وتولي دولة قطر اهتماما خاصا بالاقتصاد المحلي غير النفطى الذي نما بنسبة 19 فى المائة عام 2006، ما يشير الى قدرته النسبية على مجاراة النمو المحقق في الاقتصاد النفطي نفسه، حيث يعتبر هذا الاهتمام كأحد الاولويات التي تندرج ضمن خيار الدولة الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى الرامي الى ادخال مزيد من التنويع في بنية وهياكل الاقتصاد القطري.
ولتطبيق هذا التوجه، قامت دولة قطر بتوجيه ما يوازى 50 في المائة من اجمالي المبالغ المشمولة ببرنامجها الاستثماري الحكومي للسنوات الست القادمة، نحو مرافق ومنشآت البنية التحتية والانتاجية الاساسية غير النفطية، كما تعمل الدولة على تعبئة هذه الموارد بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تشجيع هذا الاخير على التجاوب الايجابي مع البرامج التي اطلقتها الحكومة القطرية في مجال الخصصة.
الاقتصاد القطري.. أداء قياسي وانفتاح يمهد لتحقيق 'طموحات كبيرة
15/05/2007 الدوحة - القبس:
استطاع الاقتصاد القطري ان ينمو بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الفائتة، وحقق طفرة قياسية في العام 2006، اذ بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي نحو 192 مليار ريال، واستطاعت الاسواق القطرية استقطاب العديد من الشركات الاستثمارية المالية والعقارية والنفطية الخليجية والدولية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة، حيث استطاعت قطر ان تحقق معدلات عالية في حجم تجارتها مع مختلف دول العالم والتي بلغت العام الفائت نحو 150 مليار ريال، ما يرشح قطر بجدارة لتكون 'النمر الاقتصادي' القادم بقوة في منطقة الخليج والشرق الاوسط عموما.
يقول خبير اقتصادي ان الاقتصاد القطري يعتبر من ابرز الاقتصادات العربية والخليجية وهذا يعود لان قطر فتحت ابوابها بقوة للاستثمارات الخليجية والاجنبية، ما جعل الكثير من الشركات الخليجية العاملة في الاستثمار المالي او العقاري تتجه نحو السوق القطري.
ويلفت الخبير الاقتصادي، الذي طلب اغفال اسمه، القول الى ان التسهيلات التي تمنحها الحكومة القطرية للمستثمرين هي التي شجعت رجال الاعمال من مختلف البلدان الخليجية والاجنبية للاستثمار في قطر، كما ان الاسواق القطرية تشهد الآن تطورات ملحوظة في مختلف المجالات خاصة بعد ان اتاحت قطر الفرصة الكافية امام القطاع الخاص للانطلاق والمساهمة في مختلف المشاريع، دون اي قيود، مثلما فتحت قطر ابواب اسواقها للمستثمرين الخليجيين والاجانب، وهو الامر الذي ادى الى انعاش الحركة الاقتصادية، وكان ذلك بمثابة العامل المساعد في تعزيز الحركة التجارية من والى قطر وعبرها.
ويتساءل الخبير الاقتصادي: هل يصبح الاقتصاد القطري قريبا المنافس القوي لامارة دبي؟
نهضة اقتصادية
ويؤكد عبد الرحمن المفتاح وهو رجل اعمال قطري بارز ان دولة قطر تسير في طريق النهضة الاقتصادية السليمة ولذلك لا توجد لديها هذه البيروقراطية التي تعاني منها بعض الدول الخليجية، منوها إلى ان الارقام المتعلقة بحجم التجارة الخارجية القطرية تكشف بوضوح عن هذا التطور الكبير في الاداء الاقتصادي القطري، وقال ان تطور حجم تجارة قطر مع العالم، يعتبر احد اوجه التطور الذي تشهده البلاد في المجالات الاقتصادية.
ويعتقد المفتاح ان العديد من الشركات الاستثمارية العربية والخليجية، اصبح يمتد طواعية نحو الاسواق القطرية، معربا عن اعتقاده بان الاقتصاد القطري سيكون بعد عشر سنوات قادمة قوة كبرى في العالم الاقتصادي، وان على بقية دول مجلس التعاون الخليجي ان تدرس هذه التجربة الاقتصادية الناجحة وتقتدي بها بغية ان تسير كل الاقتصادات الخليجية نحو الريادة والتطور في عصر التكتلات الاقتصادية في عالمنا المعاصر.
واذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تعيش الان في ابهى عصورها الاقتصادية، لما حققته بسبب ارتفاع اسعار النفط من عوائد مالية فائقة مكنتها من انعاش اقتصادياتها، فان دولة قطر تعتبر من الناحية الاقتصادية منارة اقتصادية كبرى، كما ان شركاتها المالية والاستثمارية والعقارية تحقق الكثير من الارباح المالية وهذا يعود في المقام الاول لحالة النشاط المرتفع التي تشهدها اسواقها المالية والاستثمارية والعقارية.
إدارة اقتصادية ذكية
واوضح ان قطر اهتمت كذلك ببنيتها الاقتصادية واستغلت فوائضها المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط بالصورة الايجابية، حيث ان قطر تدير اقتصادها بذكاء وقدرة عالية، وهي الآن لا تعتمد فقط على النفط في تنمية اقتصادها، بل اصبحت من اوائل الدول الخليجية في التوجه لتنويع مصادر دخلها، كما انها تتمتع بتطلعات اقتصادية عالية المستوى واهتمت كذلك باتفاقيات التبادل التجاري مع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ومع الكثير من الاسواق الدولية، ويكفي ان حجم التبادل التجاري بين قطر ومختلف اسواق العالم خلال عام 2006 بلغ حوالي 150 مليار ريال.
اهتمت قطر بقوة بالاستثمار في الغاز الطبيعي، وانفقت ما يعادل خمسة مليارات دولار على قطاع الصناعات البتروكيماوية تمشيا مع سياساتها الرامية الى تنويع مصادر الدخل، ما جعل الكثير من الشركات الاستثمارية العالمية تندفع نحو الاسواق الاقتصادية القطرية لتستفيد من هذه التطورات التي تشهدها الاسواق الاقتصادية القطرية، ويقول المفتاح ان قطر كذلك اقدمت على تطوير القوانين الاستثمارية تفاديا لاي عراقيل قد تواجه الشركات الاجنبية في اسواقها، وهذا يعود لمدى ايمان القائمين على امر الاقتصاد القطري بالانفتاح الذي جعلها تحقق الكثير من العوائد المالية لشركاتها المحلية وللشركات الاجنبية التي تستثمر اموالها في الاسواق القطرية.
ونشطت حركة الصادرات القطرية الى الخارج بصورة كبيرة خلال السنوات الفائتة، حيث تزيد قيمة الصادرات السلعية على 118 مليار ريال، واهم السلع المصدرة هي: البترول الخام، ثم الغاز الطبيعي المسال، والبنزين، واليوريا، والبروبان المسال.
اليابان وأميركا
وبلغ اجمالي قيمة الواردات السلعية نحو 70 مليار ريال، واهم السلع المستوردة هي: السيارات، تليها انابيب من الحديد او الصلب من النوع المستعمل في نقل الزيت او الغاز، ثم مثاقب الحفر للآبار، والكابلات الكهربائية التي يزيد مقطعها العرضي على 10 ملم وجهدها يزيد على 300 فولت.
وتعتبر اليابان اهم الدول المستوردة منها، حيث بلغ اجمالي قيمة الواردات من اليابان نحو ستة مليارات ريال، تليها الولايات المتحدة الاميركية ثم تأتي المانيا، وايطاليا، ثم دولة الامارات العربية المتحدة.
وبالنسبة للصادرات من السلع القطرية المنشأ، جاءت اليابان في المركز الاول ثم كوريا الجنوبية، وسنغافورة ثم الامارات العربية المتحدة، وجاءت الهند في المرتبة الخامسة.
وجاءت الموازنة القطرية الجديدة التي تم العمل بها اعتبارا من مطلع مارس الفائت، لتؤكد حجم التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري بنسبة نمو بلغت نحو 20 في المائة في العام 2006 وبناتج محلي اجمالي تجاوز ال 192 مليار ريال لاول مرة في تاريخ قطر.
هذه الموازنة التي بلغت ايراداتها نحو 72.4 مليارات ريال بزيادة نسبتها 27 في المائة عن الموازنة السابقة التي بلغت 56.9 مليارات ريال، تعكس بوضوح الطفرة الكبيرة التي تشهدها مشاريع التنمية والاعمار والبناء.
نمو سريع
وتعتبر هذه الموازنة اكبر موازنة في تاريخ قطر من حيث حجم الايرادات والمصروفات ومخصصات المشروعات الكبرى، حيث خصصت الموازنة ما قيمته 20 مليار ريال للمشروعات الرئيسية والتي من ابرزها قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يؤشر بكل وضوح الى استمرار المشروعات العملاقة التي بدأتها الدولة في هذه المجالات بما يحقق التنمية الشاملة المنشودة.
وتعبر ارقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية عن الاهداف الطموحة التى بدأ التخطيط لها منذ سنوات عدة، والتي بدأت قطر تحصد ثمارها ممثلة في ان دولة قطر اصبحت من اسرع البلدان نموا فى العالم، حيث بلغ الناتج المحلى لسنة 2006 حوالي 192 مليارا قطريا ومن المتوقع مضاعفة حجم الناتج المحلى خلال السنوات الست القادمة مما سيرفع نصيب الفرد من هذا الناتج الى اعلى المستويات العالمية.
الاقتصاد النفطي
وحسبما اعلنت دولة قطر، فان هذه المشاريع لا تنحصر فقط فى التمهيد لتحول دولة قطر الى احد اكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بل هي تشمل ايضا انشاء العديد من الصناعات البتروكيماوية المحلية ذات القيمة المضافة العالمية والتي تغطي طائفة واسعة من المنتجات وتشكل مدخلات اساسية لعشرات بل مئات من فروع النشاط الصناعي في المنطقة والعالم.
وتولي دولة قطر اهتماما خاصا بالاقتصاد المحلي غير النفطى الذي نما بنسبة 19 فى المائة عام 2006، ما يشير الى قدرته النسبية على مجاراة النمو المحقق في الاقتصاد النفطي نفسه، حيث يعتبر هذا الاهتمام كأحد الاولويات التي تندرج ضمن خيار الدولة الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى الرامي الى ادخال مزيد من التنويع في بنية وهياكل الاقتصاد القطري.
ولتطبيق هذا التوجه، قامت دولة قطر بتوجيه ما يوازى 50 في المائة من اجمالي المبالغ المشمولة ببرنامجها الاستثماري الحكومي للسنوات الست القادمة، نحو مرافق ومنشآت البنية التحتية والانتاجية الاساسية غير النفطية، كما تعمل الدولة على تعبئة هذه الموارد بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تشجيع هذا الاخير على التجاوب الايجابي مع البرامج التي اطلقتها الحكومة القطرية في مجال الخصصة.