ROSE
15-05-2007, 03:35 AM
550 مليون درهم رأسمال المشروع والطاقة الانتاجية 300 ألف طن سنوياً
إنشاء مصنع «الوطنية لتكرير السكر» في أبوظبي
وافقت إدارة التراخيص الصناعية بوزارة المالية والصناعة على منح الترخيص لإنشاء مصنع (الوطنية لتكرير السكر) في مدينة أبوظبي الصناعية برأسمال 550 مليون درهم.
وقال رضا الموسوي رئيس مجلس إدارة شركة (الوطنية لتكرير السكر): إن إنشاء المصنع سيستغرق 18 شهرا، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل (2008) بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا ترتفع إلى 750 ألف طن خلال خمس سنوات من بدء التشغيل والإنتاج متوقعا أن تبلغ مساحة الأرض اللازمة لإقامة المصنع واستيعاب التوسعات المستقبلية 80 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي وافقت كذلك على طلب الترخيص الصناعي للشركة وتخصيص قطعة أرض مناسبة على أن يتم تحديد موقع الأرض في القريب العاجل للبدء في الإجراءات التنفيذية لإقامة المصنع خلال المدة المحددة مشيدا بالتعاون من قبل وزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وإدارة التراخيص الصناعية بوزارة المالية والصناعة والتسهيلات المقدمة من قبل تلك المؤسسات لإنهاء إجراءات التراخيص وتخصيص الأرض.
ودعا المصرف المركزي والمصارف الوطنية إلى تشكيل لجنة لبحث كيفية زيادة معدلات التمويل المصرفي للمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية وترسيخ مكانة الصناعة الوطنية في السوق المحلي والخارجي فضلا عن تعظيم عوائد المصارف من مصادر منخفضة المخاطر وذات عائد مضمون على أن تضم اللجنة مسؤولين من المصرف المركزي وإدارات الائتمان بالمصارف وبعض الخبراء في الصناعة وأصحاب المصانع.
وأعرب عن اعتقاده أن المصارف الوطنية تتشدد في ضمانات منح القروض للمصانع حيث يطلب بعضها ضمانة بنكية ربما توازي قيمة القرض المطلوب مشيرا إلى أن صاحب المصنع لو توفرت له تلك الضمانة ما كان في حاجة للاقتراض من تلك المصارف مطالبا المصارف الوطنية بتخصيص نسبة لتمويل المشروعات الصناعية لتحقيق التنوع في الاستثمارات والحد من مخاطر الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وأشار إلى أن الجولة التسويقية التي قام بها مجلس الإدارة في العديد من الدول الخليجية أسفرت عن تفاهمات مبدئية لتوقيع عقود شراكة مع عدد من المستثمرين في هذه الدول ومن المتوقع إنهاء إجراءات الاتفاق خلال الفترة المقبلة.
وذكر الموسوي أن مجلس إدارة المصنع نجح مؤخرا في التوصل إلى تفاهمات مبدئية لتصدير جزء كبير من إنتاج المصنع للدول المجاورة في ظل ارتفاع الطلب على الخارجي على السكر المكرر مشيرا إلى أن دراسة جدوى المشروع قامت على أساس توجيه 5% من الإنتاج للسوق المحلي وتصدير الباقي للخارج للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية وتعزيز مكانة الصناعة الإماراتية في الخارج وفقا لقاعدة التصنيع محليا والتسويق عالميا التي يتبناها مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن الدراسات أكدت وجود فراغ ملحوظ في الاستثمار في تكرير السكر مقارنة بما هو مطلوب في الفترة من 2002 وحتى 2011 فضلا عن التوقعات بزيادة الأسعار العالمية بما يتراوح بين 27% و48% خلال تلك الفترة موضحا أن أهم ما يميز المصنع هو تحقيقه للأرباح الصافية منذ السنة الأولى للإنتاج.
مشيرا إلى أن الدراسة المالية للمشروع أكدت تحقيقه أرباحا صافية في السنة الأولى بمقدار 6 .2 مليون درهم (700 ألف دولار) ترتفع إلى 55 مليون درهم (15 مليون دولار) في السنة الثالثة وأن نسبة العائد على الاستثمار في المشروع ستصل إلى 32% في حين سيبلغ العائد على حقوق الملكية 34%، ومعدل العائد الداخلي 28%.
إنشاء مصنع «الوطنية لتكرير السكر» في أبوظبي
وافقت إدارة التراخيص الصناعية بوزارة المالية والصناعة على منح الترخيص لإنشاء مصنع (الوطنية لتكرير السكر) في مدينة أبوظبي الصناعية برأسمال 550 مليون درهم.
وقال رضا الموسوي رئيس مجلس إدارة شركة (الوطنية لتكرير السكر): إن إنشاء المصنع سيستغرق 18 شهرا، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل (2008) بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا ترتفع إلى 750 ألف طن خلال خمس سنوات من بدء التشغيل والإنتاج متوقعا أن تبلغ مساحة الأرض اللازمة لإقامة المصنع واستيعاب التوسعات المستقبلية 80 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي وافقت كذلك على طلب الترخيص الصناعي للشركة وتخصيص قطعة أرض مناسبة على أن يتم تحديد موقع الأرض في القريب العاجل للبدء في الإجراءات التنفيذية لإقامة المصنع خلال المدة المحددة مشيدا بالتعاون من قبل وزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وإدارة التراخيص الصناعية بوزارة المالية والصناعة والتسهيلات المقدمة من قبل تلك المؤسسات لإنهاء إجراءات التراخيص وتخصيص الأرض.
ودعا المصرف المركزي والمصارف الوطنية إلى تشكيل لجنة لبحث كيفية زيادة معدلات التمويل المصرفي للمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية وترسيخ مكانة الصناعة الوطنية في السوق المحلي والخارجي فضلا عن تعظيم عوائد المصارف من مصادر منخفضة المخاطر وذات عائد مضمون على أن تضم اللجنة مسؤولين من المصرف المركزي وإدارات الائتمان بالمصارف وبعض الخبراء في الصناعة وأصحاب المصانع.
وأعرب عن اعتقاده أن المصارف الوطنية تتشدد في ضمانات منح القروض للمصانع حيث يطلب بعضها ضمانة بنكية ربما توازي قيمة القرض المطلوب مشيرا إلى أن صاحب المصنع لو توفرت له تلك الضمانة ما كان في حاجة للاقتراض من تلك المصارف مطالبا المصارف الوطنية بتخصيص نسبة لتمويل المشروعات الصناعية لتحقيق التنوع في الاستثمارات والحد من مخاطر الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وأشار إلى أن الجولة التسويقية التي قام بها مجلس الإدارة في العديد من الدول الخليجية أسفرت عن تفاهمات مبدئية لتوقيع عقود شراكة مع عدد من المستثمرين في هذه الدول ومن المتوقع إنهاء إجراءات الاتفاق خلال الفترة المقبلة.
وذكر الموسوي أن مجلس إدارة المصنع نجح مؤخرا في التوصل إلى تفاهمات مبدئية لتصدير جزء كبير من إنتاج المصنع للدول المجاورة في ظل ارتفاع الطلب على الخارجي على السكر المكرر مشيرا إلى أن دراسة جدوى المشروع قامت على أساس توجيه 5% من الإنتاج للسوق المحلي وتصدير الباقي للخارج للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية وتعزيز مكانة الصناعة الإماراتية في الخارج وفقا لقاعدة التصنيع محليا والتسويق عالميا التي يتبناها مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن الدراسات أكدت وجود فراغ ملحوظ في الاستثمار في تكرير السكر مقارنة بما هو مطلوب في الفترة من 2002 وحتى 2011 فضلا عن التوقعات بزيادة الأسعار العالمية بما يتراوح بين 27% و48% خلال تلك الفترة موضحا أن أهم ما يميز المصنع هو تحقيقه للأرباح الصافية منذ السنة الأولى للإنتاج.
مشيرا إلى أن الدراسة المالية للمشروع أكدت تحقيقه أرباحا صافية في السنة الأولى بمقدار 6 .2 مليون درهم (700 ألف دولار) ترتفع إلى 55 مليون درهم (15 مليون دولار) في السنة الثالثة وأن نسبة العائد على الاستثمار في المشروع ستصل إلى 32% في حين سيبلغ العائد على حقوق الملكية 34%، ومعدل العائد الداخلي 28%.