ROSE
15-05-2007, 03:40 AM
عمومية المصرف الصناعي تبحث تعديل نظامه الأساسي
علمت «البيان» أن الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الإمارات الصناعي ستبحث خلال اجتماعها اليوم في مقره بأبوظبي تعديل احد مواد النظام الأساسي للمصرف بما يتيح له تمويل المشاريع الصناعية التي تملك الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية 51% من رؤوس أموالها على الأقل دون شرط مساهمة رأس المال الوطني فيها.
وقالت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «البيان» أمس إن هذه الخطوة التي سيجرى بحثها تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنماء اقتصاد الدولة عن طريق إنشاء صناعات جديدة وتدعيم الصناعات القائمة.
وأشارت المصادر إلى أن المادة المقترح تعديلها في النظام الأساسي للمصرف الصناعي هي المادة الخامسة التي تنص حالياً على أن «يخصص المصرف نشاطه بصفة أساسية للمؤسسات والشركات الخاصة ولمؤسسات وشركات الاقتصاد المختلط العاملة في قطاع الصناعة والتي يمتلك المواطنون أو الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية 51% من رأسمالها على الأقل،على ألا تقل نسبة رأس المال الوطني الخاص عن 25% من رؤوس أموال المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية. ويمتد نشاط المصرف إلى الخدمات اللازمة لمشاريع القطاع الصناعي».
من ناحية ثانية قالت المصادر إن الجمعية العمومية العادية للمصرف الصناعي التي ستعقد اليوم أيضاً ستبحث التقرير السنوي لمجلس إدارة المصرف عن سير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن المصرف الصناعي تساهم فيه حكومة دولة الإمارات بواقع 51 في المئة من إجمالي رأس المال وكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات الدولي وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني وبنك الشارقة الوطني وبنك الشرق الأوسط وبنك الإمارات العربية للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة عمان للتأمين وشركة دبي للتأمين وشركة الظفرة للتأمين بنسب مساهمة متفاوتة.
وأشارت المصادر المصرفية ذاتها إلى أن أداء المصرف الصناعي كان متميزا خلال العام الماضي موضحة أن المصرف تعرض لبعض الخسارة خلال عام 2006 بلغ مقدارها حوالي 51 .6 ملايين درهم مقابل أرباح صافية خلال عام 2005 بلغت 35 .93 مليون درهم مرجعة هذه الخسارة التي قدرت نتيجة نقص القيمة العادلة للأوراق المالية التي يستثمر فيها المصرف الصناعي المدرجة وغير المدرجة بالأسواق إلى التراجع الكبير في أسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي والذي اثر على معظم المصارف والمؤسسات الاستثمارية التي لها استثمارات في أسواق الأسهم المحلية.
علمت «البيان» أن الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الإمارات الصناعي ستبحث خلال اجتماعها اليوم في مقره بأبوظبي تعديل احد مواد النظام الأساسي للمصرف بما يتيح له تمويل المشاريع الصناعية التي تملك الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية 51% من رؤوس أموالها على الأقل دون شرط مساهمة رأس المال الوطني فيها.
وقالت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «البيان» أمس إن هذه الخطوة التي سيجرى بحثها تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنماء اقتصاد الدولة عن طريق إنشاء صناعات جديدة وتدعيم الصناعات القائمة.
وأشارت المصادر إلى أن المادة المقترح تعديلها في النظام الأساسي للمصرف الصناعي هي المادة الخامسة التي تنص حالياً على أن «يخصص المصرف نشاطه بصفة أساسية للمؤسسات والشركات الخاصة ولمؤسسات وشركات الاقتصاد المختلط العاملة في قطاع الصناعة والتي يمتلك المواطنون أو الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية 51% من رأسمالها على الأقل،على ألا تقل نسبة رأس المال الوطني الخاص عن 25% من رؤوس أموال المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية. ويمتد نشاط المصرف إلى الخدمات اللازمة لمشاريع القطاع الصناعي».
من ناحية ثانية قالت المصادر إن الجمعية العمومية العادية للمصرف الصناعي التي ستعقد اليوم أيضاً ستبحث التقرير السنوي لمجلس إدارة المصرف عن سير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن المصرف الصناعي تساهم فيه حكومة دولة الإمارات بواقع 51 في المئة من إجمالي رأس المال وكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات الدولي وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني وبنك الشارقة الوطني وبنك الشرق الأوسط وبنك الإمارات العربية للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة عمان للتأمين وشركة دبي للتأمين وشركة الظفرة للتأمين بنسب مساهمة متفاوتة.
وأشارت المصادر المصرفية ذاتها إلى أن أداء المصرف الصناعي كان متميزا خلال العام الماضي موضحة أن المصرف تعرض لبعض الخسارة خلال عام 2006 بلغ مقدارها حوالي 51 .6 ملايين درهم مقابل أرباح صافية خلال عام 2005 بلغت 35 .93 مليون درهم مرجعة هذه الخسارة التي قدرت نتيجة نقص القيمة العادلة للأوراق المالية التي يستثمر فيها المصرف الصناعي المدرجة وغير المدرجة بالأسواق إلى التراجع الكبير في أسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي والذي اثر على معظم المصارف والمؤسسات الاستثمارية التي لها استثمارات في أسواق الأسهم المحلية.