ROSE
15-05-2007, 08:18 AM
المؤشر مستمر في اكتساب النقاط والارتفاع بنسبة 0.68% ...انتعاش الأسهم يغري المستثمرين ويوصل التعاملات لأكثر من 600 مليون ريال
تفاؤل حذر وبيوعات جني أرباح متوقعة
علاء الطراونة :
تؤكد البورصة القطرية يوما بعد يوم توجها كبيرا وتعطشا أكبر للارتفاع وتقديم أداء متوازن ومقنع طوال الأسابيع القليلة الماضية وهو ما قد يبدد تلك الصورة المعتمة التي ارتبطت بالسوق عقب الهبوط الحاد والمستويات البالغة في التدني التي وصلت لها أسعار الأسهم ليواصل المؤشر العام اكتساب النقاط منذ اغلاق جلسة التعاملات الخميس الماضي مرورا بالجلسة الافتتاحية هذا الأسبوع حتى تعاملات أمس الاثنين ليوسع طوال هذه الأيام المسافة التي تفصله عن حاجز 7 آلاف نقطة مغلقا أمس على 7.233.18 نقطة.
وقد حققت التعاملات رقما قياسيا أمس عندما تجاوزت مستويات ظلت غائبة عن السوق ربما منذ ما يزيد على ستة شهور حيث بلغ اجمالي التداول 614 مليون ريال أوضحت مقدار الثقة المكتسبة بالسوق من قبل المستثمرين على صعيدي الأفراد والمؤسسات.
وقد أكد مراقبون أن السوق شهد ضخ سيولة بكميات كبيرة ومرتفعة وهو ما استمر لأسابيع عديدة وقد كانت تلك السيولة موجهة في بداية طفرة الارتفاع تجاه العمليات الاستثمارية الاستراتيجية طويلة الأمد وهو ما انعكس على خلق قاعدة قوية للتحسن ليؤكد المراقبون ذاتهم ان النهج الاستثماري بدأ مؤخرا وخلال الايام الماضية بالتحول إلى التنوع لتأخذ المضاربة حصة لا يستهان بها من اجمالي النشاط الاستثماري وهو ما يبرره كثيرون نظرا للتغيرات السعرية الكبيرة التي حققتها بعض الأسهم في فترة وجيزة.
ورأى متعاملون بان البورصة بدأت تميل للتهدئة نسبيا وهو ما أكدوا ضرورة تحقيقه في الفترة الحالية حيث إن القيمة القصوى للارتفاع التي حققها المؤشر أمس لامست 85 نقطة بينما أغلقت الجلسة على ارتفاع بحدود 49 نقطة مما يعني ميلا أكبر للتهدئة قد يستمر خلال جلسة اليوم مدعوما ببيوعات جني أرباح طبيعية ومتوقعة قد تؤدي إلى الضغط على مؤشر الأسعار.
وتوقع وسطاء أن يشهد السوق عمليات جني أرباح ربما ستكون موسعة وقد تعمل على تقليص بعض مكتسبات الأسهم، منوهين إلى أنه مهما بلغت قيمة الارتداد فيما لو تحقق فانه سيظل طبيعيا ومنطقيا ما دام المؤشر فوق 7 آلاف نقطة محذرين من عواقب النزول إلى ما دون تلك المستويات.
الى ذلك أوضح مستثمرون أن السوق يجتذب في الفترة الحالية عددا كبيرا من المستثمرين الفرادى، بالاضافة إلى المؤسسات والصناديق وهم من الفئة التي كانت تراقب السوق بحذر وتحفظ بانتظار التغيرات المحتملة على أداء البورصة حيث شكل الارتفاع المتحقق حافزا لعدد كبير منهم للدخول إلى السوق بجرأة أكبر.
على صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتحليق في المستويات المطمئنة لكن بزيادة كبيرة هذه المرة متجاوزة حاجز النصف مليار ريال أمس لتؤكد بذلك الثقة المتزايدة بالسوق من قبل المستثمرين عقب النقلة النوعية التي حققتها البورصة بالارتفاع الكبير مؤخرا لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 614.150 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 16.544 مليون سهم نفذت من خلال 10.383 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع بشكل كبير مؤكدا حقيقية التحسن والارتفاع المتحقق الخميس الماضي ليدخل في مستويات أكثر علواً مع تزايد واضح على عمليات الشراء والاحتفاظ بالاسهم وفقا لنظرة استراتيجية حيث كسب المؤشر 49.08 نقطة مغلقا على 7.233.18 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.68%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 313.832 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.583 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 188.947 مليون ريال شكلت ما نسبته 31% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 7.006 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 72.027 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.291 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 39.342 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 663 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الذي حقق انخفاضا بنسبة 0.72% وبمقدار 41.86 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك المؤسسات المالية بنسبة 1.11% وبمقدار 115.56 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين زيادة بنسبة 1.81% وبمقدار 140.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.51% وبمقدار 29.16 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 21 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 10 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 4 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت المطاحن والاسلامية للتأمين وبروة والدولي والخليج للمخازن والمصرف والملاحة وناقلات والريان وقطر للتأمين، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الأهلي والمتحدة للتنمية وصناعات قطر والطبية والرعاية واسمنت الخليج والعامة للتأمين والاسمنت والمواشي والفحص الفني.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وناقلات وبروة والدولي والمصرف واسمنت الخليج والاسلامية للتأمين وصناعات قطر وبنك الدوحة والسلام بينما استقرت أسعار اسهم 4 شركات هي دلالة والاجارة والسلام والعقارية بينما ظلت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.
تفاؤل حذر وبيوعات جني أرباح متوقعة
علاء الطراونة :
تؤكد البورصة القطرية يوما بعد يوم توجها كبيرا وتعطشا أكبر للارتفاع وتقديم أداء متوازن ومقنع طوال الأسابيع القليلة الماضية وهو ما قد يبدد تلك الصورة المعتمة التي ارتبطت بالسوق عقب الهبوط الحاد والمستويات البالغة في التدني التي وصلت لها أسعار الأسهم ليواصل المؤشر العام اكتساب النقاط منذ اغلاق جلسة التعاملات الخميس الماضي مرورا بالجلسة الافتتاحية هذا الأسبوع حتى تعاملات أمس الاثنين ليوسع طوال هذه الأيام المسافة التي تفصله عن حاجز 7 آلاف نقطة مغلقا أمس على 7.233.18 نقطة.
وقد حققت التعاملات رقما قياسيا أمس عندما تجاوزت مستويات ظلت غائبة عن السوق ربما منذ ما يزيد على ستة شهور حيث بلغ اجمالي التداول 614 مليون ريال أوضحت مقدار الثقة المكتسبة بالسوق من قبل المستثمرين على صعيدي الأفراد والمؤسسات.
وقد أكد مراقبون أن السوق شهد ضخ سيولة بكميات كبيرة ومرتفعة وهو ما استمر لأسابيع عديدة وقد كانت تلك السيولة موجهة في بداية طفرة الارتفاع تجاه العمليات الاستثمارية الاستراتيجية طويلة الأمد وهو ما انعكس على خلق قاعدة قوية للتحسن ليؤكد المراقبون ذاتهم ان النهج الاستثماري بدأ مؤخرا وخلال الايام الماضية بالتحول إلى التنوع لتأخذ المضاربة حصة لا يستهان بها من اجمالي النشاط الاستثماري وهو ما يبرره كثيرون نظرا للتغيرات السعرية الكبيرة التي حققتها بعض الأسهم في فترة وجيزة.
ورأى متعاملون بان البورصة بدأت تميل للتهدئة نسبيا وهو ما أكدوا ضرورة تحقيقه في الفترة الحالية حيث إن القيمة القصوى للارتفاع التي حققها المؤشر أمس لامست 85 نقطة بينما أغلقت الجلسة على ارتفاع بحدود 49 نقطة مما يعني ميلا أكبر للتهدئة قد يستمر خلال جلسة اليوم مدعوما ببيوعات جني أرباح طبيعية ومتوقعة قد تؤدي إلى الضغط على مؤشر الأسعار.
وتوقع وسطاء أن يشهد السوق عمليات جني أرباح ربما ستكون موسعة وقد تعمل على تقليص بعض مكتسبات الأسهم، منوهين إلى أنه مهما بلغت قيمة الارتداد فيما لو تحقق فانه سيظل طبيعيا ومنطقيا ما دام المؤشر فوق 7 آلاف نقطة محذرين من عواقب النزول إلى ما دون تلك المستويات.
الى ذلك أوضح مستثمرون أن السوق يجتذب في الفترة الحالية عددا كبيرا من المستثمرين الفرادى، بالاضافة إلى المؤسسات والصناديق وهم من الفئة التي كانت تراقب السوق بحذر وتحفظ بانتظار التغيرات المحتملة على أداء البورصة حيث شكل الارتفاع المتحقق حافزا لعدد كبير منهم للدخول إلى السوق بجرأة أكبر.
على صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتحليق في المستويات المطمئنة لكن بزيادة كبيرة هذه المرة متجاوزة حاجز النصف مليار ريال أمس لتؤكد بذلك الثقة المتزايدة بالسوق من قبل المستثمرين عقب النقلة النوعية التي حققتها البورصة بالارتفاع الكبير مؤخرا لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 614.150 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 16.544 مليون سهم نفذت من خلال 10.383 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع بشكل كبير مؤكدا حقيقية التحسن والارتفاع المتحقق الخميس الماضي ليدخل في مستويات أكثر علواً مع تزايد واضح على عمليات الشراء والاحتفاظ بالاسهم وفقا لنظرة استراتيجية حيث كسب المؤشر 49.08 نقطة مغلقا على 7.233.18 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.68%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 313.832 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.583 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 188.947 مليون ريال شكلت ما نسبته 31% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 7.006 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 72.027 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.291 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 39.342 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 663 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الذي حقق انخفاضا بنسبة 0.72% وبمقدار 41.86 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك المؤسسات المالية بنسبة 1.11% وبمقدار 115.56 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين زيادة بنسبة 1.81% وبمقدار 140.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.51% وبمقدار 29.16 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 21 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 10 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 4 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت المطاحن والاسلامية للتأمين وبروة والدولي والخليج للمخازن والمصرف والملاحة وناقلات والريان وقطر للتأمين، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الأهلي والمتحدة للتنمية وصناعات قطر والطبية والرعاية واسمنت الخليج والعامة للتأمين والاسمنت والمواشي والفحص الفني.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وناقلات وبروة والدولي والمصرف واسمنت الخليج والاسلامية للتأمين وصناعات قطر وبنك الدوحة والسلام بينما استقرت أسعار اسهم 4 شركات هي دلالة والاجارة والسلام والعقارية بينما ظلت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.