خبير البورصه
15-05-2007, 12:35 PM
قررت لجنة التظلم المشكلة برئاسة سعادة القاضي مبارك سليم مبارك، قاضي محكمة التمييز، قبول التظلم شكلا المرفوع من شركة المجموعة للأوراق المالية، المعتمدة وسيطا في سوق الدوحة للأوراق المالية، ضد قرار لجنة التأديب بتاريخ 15/3/2007 ، والقاضي بإيقاف الشركة عن العمل لمدة شهر.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن لجنة التظلم انتهت في جلستها الرابعة التي عقدت اليوم، إلى ثبوت المخالفة في حق الشركة المتظلمة ، إلا أنها في مجال تقدير العقوبة ، ونظرا لظروف وملابسات الدعوى المرفوعة ضـدها رأت تعديل القرار المتظلم منه وذلك بالاكتفاء بمصادرة مبلغ الكفالة المصرفية المودعة من قبل الشركة بموجب الفقرة (1 ) من المادة (57) من اللائحة الداخلية للسوق والبالغة خمسمائة ألف ريال قطري.
ويذكر أن لجنة التأديب كانت قد اتخذت قرارا بإيقاف شركة المجموعة للأوراق المالية عن العمل لمدة شهر لمخالفتها أحكاما في اللائحة الداخلية للسوق ، إلا أن الشركة رفعت تظلما من القرار التأديبي إلى لجنة التظلم ضمن المهلة المحددة لها والبالغة خمسة عشر يوما من صدور القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التأديب تتشكل ، بموجب المادة (20) من قانون إنشاء السوق، برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من بين أعضاء لجنة السوق ، أما لجنة التظلم فتتشكل بموجب المادة (21) من القانون نفسه برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل ، وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق الذين لم يشاركوا في القرار المتظلم منه.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن لجنة التظلم انتهت في جلستها الرابعة التي عقدت اليوم، إلى ثبوت المخالفة في حق الشركة المتظلمة ، إلا أنها في مجال تقدير العقوبة ، ونظرا لظروف وملابسات الدعوى المرفوعة ضـدها رأت تعديل القرار المتظلم منه وذلك بالاكتفاء بمصادرة مبلغ الكفالة المصرفية المودعة من قبل الشركة بموجب الفقرة (1 ) من المادة (57) من اللائحة الداخلية للسوق والبالغة خمسمائة ألف ريال قطري.
ويذكر أن لجنة التأديب كانت قد اتخذت قرارا بإيقاف شركة المجموعة للأوراق المالية عن العمل لمدة شهر لمخالفتها أحكاما في اللائحة الداخلية للسوق ، إلا أن الشركة رفعت تظلما من القرار التأديبي إلى لجنة التظلم ضمن المهلة المحددة لها والبالغة خمسة عشر يوما من صدور القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التأديب تتشكل ، بموجب المادة (20) من قانون إنشاء السوق، برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من بين أعضاء لجنة السوق ، أما لجنة التظلم فتتشكل بموجب المادة (21) من القانون نفسه برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل ، وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق الذين لم يشاركوا في القرار المتظلم منه.