Love143
20-08-2005, 11:15 AM
إدراج 42 شركة منذ بداية عام 2004
بيان تطالب بتحويل البورصة لهيئة سوق مال وتقنين عملية إدراج الشركات الجديدة
أكد التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار على الحاجة الملحّة لتطوير أسواق المال العربية واشار التقرير إلى أن غالبية الأسواق العربية تتجه إلى تطوير أنظمتها وقوانينها بهدف مجاراة متطلبات العصر بعد أن نمت هذه الأسواق بشكل كبير وأصبحت موضع تركيز واهتمام المزيد من المستثمرين. وتنقسم مشاريع تطوير البورصات العربية إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي تطوير التكنولوجيا وما يتعلق بها من آليات التداول، تطوير قوانين الاستثمار الأجنبي، وأخيراً تعديل أنظمة ولوائح هذه الأسواق. مشيرا الى وجود ورش عمل جدية في مختلف البلدان المعنية لتفعيل هذه الأمور الضرورية للأسواق المالية.
وفي الكويت يرى التقرير ان الحاجة برزت لتحويل البورصة إلى هيئة سوق مال بشكل سريع للتأكد من حيادية وعدالة التعامل مع الشركات والوسطاء والمتعاملين على حد سواء، حيث كما يبدو أن هناك الكثير من الشوائب التي تحيط بإدارة السوق في هذا المضمار، كما برزت الحاجة بشدة لإجراء الكثير من التعديلات على لوائح وأنظمة السوق خصوصاً بعد العصر الذهبي الذي لا يزال سارياً محلياً وفي دول الخليج. وكان السوق المحلي الأنشط بين نظرائه لجهة الإدراج حيث تهافتت طلبات الانضمام إلى السوق من قبل عدد كبير من الشركات التي توالت تباعاً في الانضمام إليه. وفي إحصاء سريع فإن عدد الشركات ارتفع من 88 شركة في العام 2001 إلى 148 شركة حتى منتصف أغسطس 2005 أي بزيادة نسبتها 68% خلال المدة، إلا أن اللافت هو تركز الزيادة في عدد الشركات في العامين الأخيرين بعد تسارع وتيرة الإدراج، فمثلاً، تم في عام 2004 إدراج عدد 18 شركة في حين أدرجت 24 شركة منذ مطلع العام الحالي اي 42 شركة منذ بداية .2004
ومع التسليم بأن إحدى مهام السوق تشجيع الإدراج، إلا أن الأصوات بدأت ترتفع لتنادي بمزيد من التشديد في شروط الإدراج وذلك تلافياً لعدم التكافؤ بين أحجام وأداء شركات السوق. وفي خط مواز، نتساءل لماذا لم يتم تفعيل السوق الموازي كي يضم الشركات الجديدة الصغيرة تفادياً لانضمام شركات ضعيفة إلى السوق الرسمي، فلو أن شروط الإدراج، والتي تم تعديلها العام الماضي، تشددت أكثر لجهة حجم وأداء الشركات، مع تحويل الشركات غير المستوفية الشروط إلى السوق الموازي لكنا الآن قد حققنا هدفين مهمين، أولهما إحياء السوق الموازي وثانيهما المحافظة على توازن معين في السوق الرسمي.
وعن حركة التداول أشار التقرير إلى أنها تباطأت مطلع الأسبوع بعد أن كانت قد اختتمت الأسبوع السابق على تداولات أكثر نشاطاً، وتراجعت الكميات تدريجياً على مدى الأيام الثلاثة الأولى مع تحقيق المؤشر مكاسب ومستويات قياسية جديدة في الوقت نفسه، ثم انعطف الأداء كلياً في اليوم الرابع حين أثرت عمليات جني الأرباح على السوق الذي رزح تحت كميات بيع كبيرة نسبياً تراجعت على أثرها العديد من الأسهم ما شكل ضغطاً على المؤشرات استمر الحال كذلك في اليوم الأخير حين سجلت المؤشرات المزيد من التراجع على مدى جلسة التداول.
وتقنياً، تمكن المؤشر السعري من اختراق حاجز المقاومة الثاني المحدد لشهر أغسطس عند 9268 نقطة حين تخطى هذا المستوى منذ يوم السبت الماضي، ذلك في الوقت الذي تخطى المؤشر الوزني أول مستوى مقاومة له 477 نقطة في الأسبوع الماضي. وبنهاية الأسبوع، تمكن المؤشر السعري من المحافظة على موقعه فوق المستويات المخترقة في حين تراجع الوزني الى ما دون مستوى المقاومة الأول.
إلى ذلك، تراجع أداء مؤشر الأسهم الرابحة الى الخاسرة تدريجياً منذ يوم الاثنين الماضي. وكانت حصيلة الأسبوع ارتفاع عدد 59 سهما وتراجع 55 سهما مقابل 22 سهما اقفل بدون تغير من أصل 136 سهما مشارك بالتداول.
من جهة ثانية، انضمت شركة المشروعات الكبرى العقارية إلى السوق يوم الاثنين ليرتفع معها عدد الشركات المدرجة إلى 149 شركة، وبدأ تداول الشركة في قطاع العقار الذي بات يضم حالياً 26 شركة. ومنذ بداية العام الحالي، تم إدراج 24 شركة في سوق الكويت للأوراق المالية قيمتها السوقية نحو 1.75 مليار دينار.
بيان تطالب بتحويل البورصة لهيئة سوق مال وتقنين عملية إدراج الشركات الجديدة
أكد التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار على الحاجة الملحّة لتطوير أسواق المال العربية واشار التقرير إلى أن غالبية الأسواق العربية تتجه إلى تطوير أنظمتها وقوانينها بهدف مجاراة متطلبات العصر بعد أن نمت هذه الأسواق بشكل كبير وأصبحت موضع تركيز واهتمام المزيد من المستثمرين. وتنقسم مشاريع تطوير البورصات العربية إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي تطوير التكنولوجيا وما يتعلق بها من آليات التداول، تطوير قوانين الاستثمار الأجنبي، وأخيراً تعديل أنظمة ولوائح هذه الأسواق. مشيرا الى وجود ورش عمل جدية في مختلف البلدان المعنية لتفعيل هذه الأمور الضرورية للأسواق المالية.
وفي الكويت يرى التقرير ان الحاجة برزت لتحويل البورصة إلى هيئة سوق مال بشكل سريع للتأكد من حيادية وعدالة التعامل مع الشركات والوسطاء والمتعاملين على حد سواء، حيث كما يبدو أن هناك الكثير من الشوائب التي تحيط بإدارة السوق في هذا المضمار، كما برزت الحاجة بشدة لإجراء الكثير من التعديلات على لوائح وأنظمة السوق خصوصاً بعد العصر الذهبي الذي لا يزال سارياً محلياً وفي دول الخليج. وكان السوق المحلي الأنشط بين نظرائه لجهة الإدراج حيث تهافتت طلبات الانضمام إلى السوق من قبل عدد كبير من الشركات التي توالت تباعاً في الانضمام إليه. وفي إحصاء سريع فإن عدد الشركات ارتفع من 88 شركة في العام 2001 إلى 148 شركة حتى منتصف أغسطس 2005 أي بزيادة نسبتها 68% خلال المدة، إلا أن اللافت هو تركز الزيادة في عدد الشركات في العامين الأخيرين بعد تسارع وتيرة الإدراج، فمثلاً، تم في عام 2004 إدراج عدد 18 شركة في حين أدرجت 24 شركة منذ مطلع العام الحالي اي 42 شركة منذ بداية .2004
ومع التسليم بأن إحدى مهام السوق تشجيع الإدراج، إلا أن الأصوات بدأت ترتفع لتنادي بمزيد من التشديد في شروط الإدراج وذلك تلافياً لعدم التكافؤ بين أحجام وأداء شركات السوق. وفي خط مواز، نتساءل لماذا لم يتم تفعيل السوق الموازي كي يضم الشركات الجديدة الصغيرة تفادياً لانضمام شركات ضعيفة إلى السوق الرسمي، فلو أن شروط الإدراج، والتي تم تعديلها العام الماضي، تشددت أكثر لجهة حجم وأداء الشركات، مع تحويل الشركات غير المستوفية الشروط إلى السوق الموازي لكنا الآن قد حققنا هدفين مهمين، أولهما إحياء السوق الموازي وثانيهما المحافظة على توازن معين في السوق الرسمي.
وعن حركة التداول أشار التقرير إلى أنها تباطأت مطلع الأسبوع بعد أن كانت قد اختتمت الأسبوع السابق على تداولات أكثر نشاطاً، وتراجعت الكميات تدريجياً على مدى الأيام الثلاثة الأولى مع تحقيق المؤشر مكاسب ومستويات قياسية جديدة في الوقت نفسه، ثم انعطف الأداء كلياً في اليوم الرابع حين أثرت عمليات جني الأرباح على السوق الذي رزح تحت كميات بيع كبيرة نسبياً تراجعت على أثرها العديد من الأسهم ما شكل ضغطاً على المؤشرات استمر الحال كذلك في اليوم الأخير حين سجلت المؤشرات المزيد من التراجع على مدى جلسة التداول.
وتقنياً، تمكن المؤشر السعري من اختراق حاجز المقاومة الثاني المحدد لشهر أغسطس عند 9268 نقطة حين تخطى هذا المستوى منذ يوم السبت الماضي، ذلك في الوقت الذي تخطى المؤشر الوزني أول مستوى مقاومة له 477 نقطة في الأسبوع الماضي. وبنهاية الأسبوع، تمكن المؤشر السعري من المحافظة على موقعه فوق المستويات المخترقة في حين تراجع الوزني الى ما دون مستوى المقاومة الأول.
إلى ذلك، تراجع أداء مؤشر الأسهم الرابحة الى الخاسرة تدريجياً منذ يوم الاثنين الماضي. وكانت حصيلة الأسبوع ارتفاع عدد 59 سهما وتراجع 55 سهما مقابل 22 سهما اقفل بدون تغير من أصل 136 سهما مشارك بالتداول.
من جهة ثانية، انضمت شركة المشروعات الكبرى العقارية إلى السوق يوم الاثنين ليرتفع معها عدد الشركات المدرجة إلى 149 شركة، وبدأ تداول الشركة في قطاع العقار الذي بات يضم حالياً 26 شركة. ومنذ بداية العام الحالي، تم إدراج 24 شركة في سوق الكويت للأوراق المالية قيمتها السوقية نحو 1.75 مليار دينار.