40 مليار دولار حجم الاستثمار والتطوير السياحي على شواطئ البحر الأحمر في المملكة

[khalid-Q8]

40 مليار دولار حجم الاستثمار والتطوير السياحي على شواطئ البحر الأحمر في المملكة


16/05/2007 - 10:00


الشرق الأوسط





الرياض - محمد المنيف:
قدرت السعودية يوم أمس حجم الاستثمار والتطوير السياحي على ساحل البحر الأحمر بحجم استثمار قوامه 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، بينما قدرت الإنفاق السياحي المباشر في هذه الوجهات بـ 9.9 مليار ريال (2.6 مليار دولار).
وكشفت إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر عن استحواذ المشاريع السياحية على ساحل البحر الأحمر في عام 2020 على 19 في المائة من حجم السياحة الداحلية، و25 في المائة من حجم السياحة الوافدة، كما أوضحته ورقة العمل حول إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر من منظور استثمار عن الوجهات السياحية الجديدة والمقترحة.
وذكرت ورشة عمل انتهت أمس بمدينة جدة، غربي السعودية، أن الطاقة الاستيعابية لهذه الوجهات قدرت بأكثر من 557 ألف غرفة، في حين تولد هذه الوجهات أكثر من 413 ألف وظيفة منها 165 ألف وظيفة مباشرة، وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تنفيذ البرنامج الاستثماري للاستراتيجية الذي يتضمن إقامة منتجعات متعددة المستويات، وفنادق، ووحدات سكنية، داعية في الوقت نفسه إلى وضع آليات لحفز المناخ الاستثماري بشكل عام والتأثيرات الاقتصادية لخطة التنمية السياحية بوجه عام. وأوضح الدكتور فهد الجربوع، نائب الأمين العام المساعد للتسويق والإعلام، في ورقته التي قدمها حول استراتيجية البحر الأحمر على أهمية تطوير 1800 كيلومتر مربع من ساحل البحر الأحمر بطريقة تكاملية لتكون وجهات سياحية منافسة على المستويين الأقليمي والدولي، وتحديد الأسواق المستهدفة وكيفية ربطها بالوجهات السياحية القائمة، مضيفا أن استراتيجية تنمية السياحة في الوجهات الساحلية على البحر الأحمر تركز على مدى الخمس سنوات على سوق العطلات المحلي والخليجي.
يذكر أن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، افتتح يوم الاثنين الماضي ورشة عمل الاستثمار السياحي على ساحل البحر الأحمر التي تنظمها الهيئة في محافظة جدة، وذلك بحضور أمناء عدد من مناطق السعودية المطلة على ساحل البحر الأحمر، ومسؤولي القطاعات الحكومية المعنية، والمستثمرين من القطاع الخاص.

[khalid-Q8]

الاكتتابات.. طوق نجاة السوق في الأجل الطويل!!


16/05/2007 - 06:47


الاقتصادية السعودية





عبد الحميد العمري:
قد نختلف ونتفق على الآثار القصيرة الأجل للاكتتابات المتفجرة ينابيعها بصورةٍ لم يسبق لها مثيل في سوقنا المالية المحلية، ولكن لا محيص عن الاعتراف التام بجدواها للسوق في منظوره المستقبلي البعيد! ويكفي القول في هذا الصدد؛ أنها ستكفي السوق المحلية الناشئة تكرار تشكّل فقاعتها الرهيبة 2003 - 2006، التي كبّدت سوقنا واقتصادنا أكثر من تريليوني ريال! طرحتُ قبل ما يقارب الأربعة أشهر في مقالٍ نُشر هنا بعنوان "سوق الأسهم المحلية.. الرؤية من 2007 إلى 2010" عدداً من التساؤلات والرؤى، تمحورت حول مستقبل ما بعد انفراج أزمة السوق الراهنة، وأنه تأكّد لدينا وفقاً لما يتحرك في رحم الاقتصاد الوطني من فرصٍ وتحدياتٍ جسيمة، أكرره حرفياً "أن المستقبل القادم يحمل الكثير من التطورات التي يجب التعامل معها بكل ذكاء وديناميكية.
كما يجب تجاوز الأخطاء السابقة التي تطرّقتُ إليها أكثر من مرة وأدّت إلى السقوط الكبير في السوق؛ إذ إن القادم من التحديات والفرص أكبر بكثيرٍ مما سبق مشاهدته طوال الفترة الماضية". تم تحديد أهم المفاصل أو القوى المؤثرة في ضفاف الطلب الكلي الحاجة الماسة إلى التوسّع الاستثماري في تأسيس عددٍ هائل من المشاريع التنموية العملاقة؛ منها ما يرتبط بخلق المدن الذكية اقتصادياً وصناعياً في مختلف أنحاء البلاد، ومنها ما يرتبط بتطوير وتحديث البنى التحتية القائمة الآن ورفع طاقاتها التشغيلية، هذا عدا متطلبات تمويل صيانتها الباهظة.
وحينما نعلم أن تكلفة أحد مشاريعها فقط في مجال الطاقة تفوق 75 مليار ريال "20 مليار دولار"، فما بالنا ونحن في مواجهة تقديراتٍ تتحدث عن حاجة تلك المشاريع التنموية مجتمعة خلال السنوات الخمس المقبلة تُناهز 5.0 تريليون ريال "1.4 تريليون دولار"؟! إنها الاستراتيجية الأكثر نجاحاً لوضع أقدام اقتصادنا على مسار التقدّم والازدهار.
في الجانب الآخر المرتبط بحشد أكبر قدرٍ ممكن من الأموال والمدخرات لتمويل بناءات تلك المشاريع الاستراتيجية، ولعل ما نشهده اليوم في سوق المال السعودي من انفراجٍ واسع النطاق للطروحات الرأسمالية؛ خاصّةً ذات رؤوس الأموال العملاقة، خطوةٌ بالغة الأهمية على الطريق الطويل المنتهي بطموح نجاح المشاريع الاستثمارية أعلاه. وعليه؛ في ضوء المعادلة السابقة ليس هناك من مجال للمفاضلة أو المقارنة بين آلام ضخِّ الاكتتابات في الزمن الراهن وبين عوائدها الضخمة على الاقتصاد والسوق في الأجلين المتوسط والبعيد! وهو الخيار الأقرب إلى السلامة والأقل تكلفة قياساً على التجربة المريرة التي مرّت بها السوق منذ ضحى 26 شباط (فبراير) 2006 إلى اليوم، التي قضتْ بكل أسفٍ على خياراتٍ كانتْ أكثر عدداً، وأسهل تطبيقاً.
هذا عدا أنها أولاً وآخراً كانت "طوق" نجاةٍ من ويلات الانهيار الأخير للسوق، توسّعتُ كثيراً في استعراض ملفاتها الساخنة لأكثر من عامٍ مضى، لفتح آفاق النقاش حولها، ومحاولةً للخروج بأهم الدروس التي تمنع أولاً من تكرارها، وثانياً لاكتشاف ما تبقّى من خياراتنا المتاحة للخروج من النفق المظلم الذي تمرُّ به السوق اليوم.
اليوم نشهد في مواقع من الاقتصاد الوطني ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات النمو الحقيقي، وتسارعٍ ملفت لنمو السيولة المحلية وصل بنهاية آذار (مارس) الماضي إلى أكثر من 677.8 مليار ريال، محققاً زيادة فاقت 22 مليار ريال خلال شهرٍ واحدٍ فقط! في حين وصلت الزيادة خلال عامٍ واحد لا أكثر إلى نحو 92 مليار ريال، أي بنمو سنوي يقارب 16 في المائة! والدلائل المجتمعة المتوافرة حتى الآن تشير إلى استمرار هذه الوتيرة المتسارعة من النمو لسنواتٍ قادمة بإذن الله، فهذا تقرير IMF حول آفاق نمو الاقتصادات العالمية الصادر أخيرا في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، يُشير إلى توقعاتٍ بتحقيق الاقتصاد السعودي لمعدلات نموٍ حقيقية للعامين 2007 و2008 تعادل 4.8 في المائة و4.0 في المائة على التوالي، وفي حال نجحتْ السياسة النقدية في كبح جموح التضخم فليس من المحتمل أن يتجاوز 2.8 في المائة لهذا العام، على أن يتم تقليصه إلى أقل من 2.0 في عام 2008.
أمام هذا المشهد الاقتصادي العام الواسع؛ لا مجال إلا بالاعتراف أن مستقبلنا كما أنه يحمل الكثير من التحديات، فهو أيضاً يحمل فرصاً واعدة لا يجوز التفريط بها أبداً، لعل من أبرزها فتح الأبواب الموصدة أمام المشاريع الاستثمارية الواعدة، وإعطاء الأولوية للمواطنين للاستفادة من النمو المتوقع في قيم أصولها في الأجل المتوسط، إضافةً إلى الاستفادة من تنامي أرباحها وتوزيعاتها المستقبلية في الأجل الطويل، وذاك هو ما يعني مجتمع المستثمرين الخاسر أغلبه في الوقت الراهن.
على المستثمر المحلي أن يعي جزءاً مهماً من الفرص الكامنة في الاكتتابات الراهنة، خاصةً المشاريع العملاقة، وهو أنها بمثابة "الإحلال" التي تعني إحلال قيم حقيقية متمثلة في مشاريع وشركاتٍ مساهمة جديدة بمليارات الريالات، محل الخسائر الفادحة في القيم الرأسمالية لأصول السوق قُدّرت بأكثر من تريليوني ريال، التي جاءت نتيجة صعود السوق في حلقات مفرغة من التضخم السعري، زادت نيرانه اضطراماً ملياراتٌ من الريالات ظلّت تتصارع على أسهمٍ محدودة العدد والعتاد! ويمكن ـ بتضاعف قيمها المطروحة بقيمتها الاسمية دون علاوة إصدار حال استقرار أسعارها بعد تداولها في السوق بمدى سعري يراوح بين 15 و30 ريالا، أي بنمو يراوح بين 50 في المائة إلى 200 في المائة، أن تتضاعف في السنوات الخمس المقبلة حال بدء تلك المشاريع الرأسمالية العملاقة في تحقيق عوائد تشغيلية تمكنها من تكوين احتياطيات وتوزيع أرباح نقدية، وللحديث بقية.