ahmed jasim
16-05-2007, 07:23 PM
نريدها رادارات لتنظيم الطريق وتوفير أمنه وليست حصالات لجمع النقود
بقلم الكاتبة: مريم آل سعد .. أصبحت الشوارع مفخخة بالرادارات، فلقد تعاقدت وزارة الداخلية علي توريد وتركيب 86 رادارا بتكلفة 25 مليونا و770 الف ريال، ونتمني ألا يتم تحصيل مبالغ استيرادها من جيب السائقين وأصحاب السيارات، وأن تكون هناك دراسة وافية لحدود السرعة في الشوارع، فمن الواضح إنه لا يوجد تناسب بين طبيعة الشارع و حدود السرعة المخصصة له.
إن تحديد السرعة في العديد من الشوارع الرئيسية يحتاج إلي إعادة نظر، فهل معقول أن تبلغ السرعة بشارع رئيسي عام ممهد طويل ال 80 مثل شارع سلوي الذي يقود الي المنطقة الصناعية؟ (و هذه الشوارع المقصودة هي عامة ورئيسية و ليست داخل الأحياء السكنية، بل إن معظمها محدد بثلاث مسارات مسورة حدودها بالجدار الفاصل الإسمنتي). ولا يمكن أن يخفف السائق سيارته للدرجة المحددة فيها لظروف القيادة الإنسيابية.
كذلك الطريق المؤدي من دوار أبو هامور إلي المنطقة الصناعية، وهو اشبه بالطريق المؤدي من الدوحة إلي الوكرة، ولكننا نلاحظ أن بالثاني تحدد السرعة ب120 بينما في الأول تبلغ حوالي 100 فقط، مما يشكل إعاقة للسائقين وتعطيلا لهم وخصوصا في الجو الحار من جهة، ومع ضغط الشاحنات ومزاحمتها و معاناة انغلاق الشوارع و محدوديتها من جهة أخري، مما يجعل المسافات تطول لعدم وجود البدائل لها؟
لسنا مع السرعة ولا نحبذها، ولكننا لا نريد أن لا يتفق تنفيذ القانون مع الظروف الواقعية للناس، وخصوصا وإن هناك مخالفات يسجلها الرادار، وهي ليست بالهينة عليهم في الوقت الذي يعانون فيه من تزايد النفقات، ومن دفع الكثير من الرسوم للخدمات والاشتراكات والفواتير، وقد أخذ الجشع يلاحقهم بكل مكان، وأصبحت النقود نقمة وليست نعمة بعصرنا الحديث.
فنحن المواطنون والمقيمون ندرك الدور الفاعل الذي تؤديه وزارة الداخلية وجنودها البواسل، الذين ينظمون لنا المرور من الصباح الباكر وتحت اشعة الشمس الملتهبة في عز الظهيرة، وساعات المساء الطويلة وقد باتت الرطوبة الخانقة علي الأبواب، وهم وقوف علي أرجلهم لساعات طوال حتي يضمنوا لنا العبور الآمن والسريع عبر الدوارات.
ولكن اتجاه الداخلية إلي زرع الرادارات في الشوارع العامة الرئيسية يحتاج إلي وقفة مراجعة وتفكير ودراسة. فيكفي ما نعانيه من الطرق المسدودة ومن الحفر والمطبات بالشوارع الأخري المفتوحة في مختلف مناطق البلاد السكنية .
إننا لا ننكر وجود سوء استخدام لبعض السائقين الذي يبلغ حد التهور والاستهتار، ولكن ذلك لا يعني معاقبة الجميع بل يجب أن يدفع المتسببون وحدهم ثمن طيشهم، وذلك بتحديدهم من خلال تكرار عدد مخالفاتهم المتخطية السرعة بمراحل، والتركيز عليهم، وتصنيفهم ضمن قائمة معينة، وعدم الاكتفاء بتغريمهم النقود، ولكن بضمهم تحت رعاية برنامج يقوم بإرشادهم وتوعيتهم بخطر قيادتهم اللامسئولة علي الشارع وسلامة الآخرين، ووضعهم تحت الملاحظة، وإذا تكرر الأمر فهناك عدة طرق علي وزارة الداخلية اللجوء اليها بالإضافة للغرامات، وهي سحب الرخصة وتوقيف السائق لأن الموضوع ليس مخالفة ودفع الغرامة المالية فحسب، ولكنه اسلوب سياقة وتنظيم حياة عليهم احترامه، بينما هناك أرواح تحصد، وأجساد تتشوه، وممتلكات عامة تتلف.
ويقودنا ذلك إلي الإشادة بتركيب الرادارات علي تقاطعات الإشارات الضوئية، فهذا اتجاه سليم وخطوة مباركة لا يمكن انتقادها أو التقليل من شأنها، لانه لا يمكن تبرير قطع الإشارة سوي الاستهتار وقلة الصبر، وعدم احترام القانون، والاستهانة بحياة الأبرياء الغافلين، ولأن من يرتكب هذه المخالفة الشنيعة التي يدرك بأنها قد تقتل بشرا آخرين وتؤذيهم، ومع ذلك يفعلها، فهو يستحق أكثر من رادار لرصده، وينبغي أن يدفع أكثر من الغرامة، ويتعرض لسحب رخصته لمدة معينة ليتأدب، أو يتم سحبها منه تماما إذا تكرر استهتاره.
الطريق العام ملك للجميع، ومسئولية وزارة الداخلية تنظيم المرور وحماية الناس وتطبيق القانون، ولكن حبذا لو تمت مراعاة الناس نفسيا وعقليا وماديا، وإعادة النظر بالحدود الموضوعة منذ سنوات، وقد تغيرت الشوارع والبنية التحتية لها وظهرت أخري، وتغيرت طبيعة البلاد، وهدمت الدوارات وشقت الأنفاق وأقيمت الجسور ولكن الحدود الموضوعة علي الشوارع ثابتة، ولم تتعرض للمراجعة والاختبار، مع أنه لا بأس من تجربة الأفكار وتغييرها في حال عدم نجاحها.
بقلم الكاتبة: مريم آل سعد .. أصبحت الشوارع مفخخة بالرادارات، فلقد تعاقدت وزارة الداخلية علي توريد وتركيب 86 رادارا بتكلفة 25 مليونا و770 الف ريال، ونتمني ألا يتم تحصيل مبالغ استيرادها من جيب السائقين وأصحاب السيارات، وأن تكون هناك دراسة وافية لحدود السرعة في الشوارع، فمن الواضح إنه لا يوجد تناسب بين طبيعة الشارع و حدود السرعة المخصصة له.
إن تحديد السرعة في العديد من الشوارع الرئيسية يحتاج إلي إعادة نظر، فهل معقول أن تبلغ السرعة بشارع رئيسي عام ممهد طويل ال 80 مثل شارع سلوي الذي يقود الي المنطقة الصناعية؟ (و هذه الشوارع المقصودة هي عامة ورئيسية و ليست داخل الأحياء السكنية، بل إن معظمها محدد بثلاث مسارات مسورة حدودها بالجدار الفاصل الإسمنتي). ولا يمكن أن يخفف السائق سيارته للدرجة المحددة فيها لظروف القيادة الإنسيابية.
كذلك الطريق المؤدي من دوار أبو هامور إلي المنطقة الصناعية، وهو اشبه بالطريق المؤدي من الدوحة إلي الوكرة، ولكننا نلاحظ أن بالثاني تحدد السرعة ب120 بينما في الأول تبلغ حوالي 100 فقط، مما يشكل إعاقة للسائقين وتعطيلا لهم وخصوصا في الجو الحار من جهة، ومع ضغط الشاحنات ومزاحمتها و معاناة انغلاق الشوارع و محدوديتها من جهة أخري، مما يجعل المسافات تطول لعدم وجود البدائل لها؟
لسنا مع السرعة ولا نحبذها، ولكننا لا نريد أن لا يتفق تنفيذ القانون مع الظروف الواقعية للناس، وخصوصا وإن هناك مخالفات يسجلها الرادار، وهي ليست بالهينة عليهم في الوقت الذي يعانون فيه من تزايد النفقات، ومن دفع الكثير من الرسوم للخدمات والاشتراكات والفواتير، وقد أخذ الجشع يلاحقهم بكل مكان، وأصبحت النقود نقمة وليست نعمة بعصرنا الحديث.
فنحن المواطنون والمقيمون ندرك الدور الفاعل الذي تؤديه وزارة الداخلية وجنودها البواسل، الذين ينظمون لنا المرور من الصباح الباكر وتحت اشعة الشمس الملتهبة في عز الظهيرة، وساعات المساء الطويلة وقد باتت الرطوبة الخانقة علي الأبواب، وهم وقوف علي أرجلهم لساعات طوال حتي يضمنوا لنا العبور الآمن والسريع عبر الدوارات.
ولكن اتجاه الداخلية إلي زرع الرادارات في الشوارع العامة الرئيسية يحتاج إلي وقفة مراجعة وتفكير ودراسة. فيكفي ما نعانيه من الطرق المسدودة ومن الحفر والمطبات بالشوارع الأخري المفتوحة في مختلف مناطق البلاد السكنية .
إننا لا ننكر وجود سوء استخدام لبعض السائقين الذي يبلغ حد التهور والاستهتار، ولكن ذلك لا يعني معاقبة الجميع بل يجب أن يدفع المتسببون وحدهم ثمن طيشهم، وذلك بتحديدهم من خلال تكرار عدد مخالفاتهم المتخطية السرعة بمراحل، والتركيز عليهم، وتصنيفهم ضمن قائمة معينة، وعدم الاكتفاء بتغريمهم النقود، ولكن بضمهم تحت رعاية برنامج يقوم بإرشادهم وتوعيتهم بخطر قيادتهم اللامسئولة علي الشارع وسلامة الآخرين، ووضعهم تحت الملاحظة، وإذا تكرر الأمر فهناك عدة طرق علي وزارة الداخلية اللجوء اليها بالإضافة للغرامات، وهي سحب الرخصة وتوقيف السائق لأن الموضوع ليس مخالفة ودفع الغرامة المالية فحسب، ولكنه اسلوب سياقة وتنظيم حياة عليهم احترامه، بينما هناك أرواح تحصد، وأجساد تتشوه، وممتلكات عامة تتلف.
ويقودنا ذلك إلي الإشادة بتركيب الرادارات علي تقاطعات الإشارات الضوئية، فهذا اتجاه سليم وخطوة مباركة لا يمكن انتقادها أو التقليل من شأنها، لانه لا يمكن تبرير قطع الإشارة سوي الاستهتار وقلة الصبر، وعدم احترام القانون، والاستهانة بحياة الأبرياء الغافلين، ولأن من يرتكب هذه المخالفة الشنيعة التي يدرك بأنها قد تقتل بشرا آخرين وتؤذيهم، ومع ذلك يفعلها، فهو يستحق أكثر من رادار لرصده، وينبغي أن يدفع أكثر من الغرامة، ويتعرض لسحب رخصته لمدة معينة ليتأدب، أو يتم سحبها منه تماما إذا تكرر استهتاره.
الطريق العام ملك للجميع، ومسئولية وزارة الداخلية تنظيم المرور وحماية الناس وتطبيق القانون، ولكن حبذا لو تمت مراعاة الناس نفسيا وعقليا وماديا، وإعادة النظر بالحدود الموضوعة منذ سنوات، وقد تغيرت الشوارع والبنية التحتية لها وظهرت أخري، وتغيرت طبيعة البلاد، وهدمت الدوارات وشقت الأنفاق وأقيمت الجسور ولكن الحدود الموضوعة علي الشوارع ثابتة، ولم تتعرض للمراجعة والاختبار، مع أنه لا بأس من تجربة الأفكار وتغييرها في حال عدم نجاحها.