ANONYMOUS
17-05-2007, 04:36 AM
أزمة المحلات التجارية تتصاعد.. والشوارع التجارية هي الحل
الخبراء طالبوا بتخصيص مناطق تجارية جديدة
الطفرة الاقتصادية يصاحبها توسع في الأنشطة المختلفة وزيادة الطلب علي المحلات التجارية
عبدالعزيز العمادي: تضافر الجهات المختصة لتطبيق اقتراح الشوارع التجارية
يوسف الكواري: رجال الأعمال لا يجدون مكاتب ادارية أو محلات منذ شهور
تحقيق - علاء البحار وعبداللاه محمد : مع استمرار ظاهرة النقص الشديد في المعروض من الوحدات السكنية ظهرت في الأفق أزمة أخري وهي أزمة المحلات التجارية والمكاتب الادارية.. ويأتي ذلك في ظل الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها قطر في الآونة الأخيرة حيث أنه من الطبيعي أن يواكب ذلك توسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وبالتالي زادت حاجة المستثمرين إلي عمل فروع جديدة لشركاتهم أو افتتاح محلات تجارية أو معارض ومكاتب ادارية وغيرها من الأمور التي يتطلبها التوسع في أي مجال اقتصادي
وأكد الخبراء ل الراية الاقتصادية أن أزمة المحلات التجارية تصاعدت في السنوات الأخيرة حيث أصبح من المستحيل أن يحصل المستثمر علي محل تجاري أو مكتب اداري بسبب النقص الكبير في المعروض.
وقالوا: إن ازمة الايجارات للوحدات السكنية بدأت تجد طريقها للحل وتبنت الشركات العقارية بناء وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة وظهرت لافتة للايجار مرة أخري حتي وإن كانت الايجارات مرتفعة ولكن أزمة المحلات التجارية تتمثل في عدم وجودها أو النقص الشديد في المعروض وليس ارتفاع الايجارات فقط وطالب رجال الأعمال بسرعة حل المشكلة لكي تتواصل توسعاتهم في المشاريع الاقتصادية المختلفة.
وفي هذا الاطار اقترح الخبراء انشاء شوارع تجارية جديدة سواء داخل الدوحة أو خارجها اضافة إلي التخطيط لمناطق تجارية متكاملة في مواقع جديدة.
وأشاروا إلي أن الدوحة بها مناطق غير مستغلة تجاريا مثل طريق الوكرة ومسيعيد وطريق الشمال وغيرهما.
وقامت الراية باستطلاع رجال الأعمال حول هذا المقترح وناقشت ابعاده وامكانية تطبيقه، كما قمنا بجولة ميدانية في الأسواق التجارية للتعرف علي آراء أصحاب المحلات التجارية ومحاور الأزمة ورؤيتهم المستقبلية واقتراحاتهم لحل المشكلة.
قال السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان أزمة المحلات التجارية تصاعدت في الفترة الأخيرة ولاسيما في قطاعات بعينها حيث أدي قلة المعروض وزيارة الطلب إلي ارتفاع الايجارات.
الخبراء طالبوا بتخصيص مناطق تجارية جديدة
الطفرة الاقتصادية يصاحبها توسع في الأنشطة المختلفة وزيادة الطلب علي المحلات التجارية
عبدالعزيز العمادي: تضافر الجهات المختصة لتطبيق اقتراح الشوارع التجارية
يوسف الكواري: رجال الأعمال لا يجدون مكاتب ادارية أو محلات منذ شهور
تحقيق - علاء البحار وعبداللاه محمد : مع استمرار ظاهرة النقص الشديد في المعروض من الوحدات السكنية ظهرت في الأفق أزمة أخري وهي أزمة المحلات التجارية والمكاتب الادارية.. ويأتي ذلك في ظل الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها قطر في الآونة الأخيرة حيث أنه من الطبيعي أن يواكب ذلك توسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وبالتالي زادت حاجة المستثمرين إلي عمل فروع جديدة لشركاتهم أو افتتاح محلات تجارية أو معارض ومكاتب ادارية وغيرها من الأمور التي يتطلبها التوسع في أي مجال اقتصادي
وأكد الخبراء ل الراية الاقتصادية أن أزمة المحلات التجارية تصاعدت في السنوات الأخيرة حيث أصبح من المستحيل أن يحصل المستثمر علي محل تجاري أو مكتب اداري بسبب النقص الكبير في المعروض.
وقالوا: إن ازمة الايجارات للوحدات السكنية بدأت تجد طريقها للحل وتبنت الشركات العقارية بناء وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة وظهرت لافتة للايجار مرة أخري حتي وإن كانت الايجارات مرتفعة ولكن أزمة المحلات التجارية تتمثل في عدم وجودها أو النقص الشديد في المعروض وليس ارتفاع الايجارات فقط وطالب رجال الأعمال بسرعة حل المشكلة لكي تتواصل توسعاتهم في المشاريع الاقتصادية المختلفة.
وفي هذا الاطار اقترح الخبراء انشاء شوارع تجارية جديدة سواء داخل الدوحة أو خارجها اضافة إلي التخطيط لمناطق تجارية متكاملة في مواقع جديدة.
وأشاروا إلي أن الدوحة بها مناطق غير مستغلة تجاريا مثل طريق الوكرة ومسيعيد وطريق الشمال وغيرهما.
وقامت الراية باستطلاع رجال الأعمال حول هذا المقترح وناقشت ابعاده وامكانية تطبيقه، كما قمنا بجولة ميدانية في الأسواق التجارية للتعرف علي آراء أصحاب المحلات التجارية ومحاور الأزمة ورؤيتهم المستقبلية واقتراحاتهم لحل المشكلة.
قال السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان أزمة المحلات التجارية تصاعدت في الفترة الأخيرة ولاسيما في قطاعات بعينها حيث أدي قلة المعروض وزيارة الطلب إلي ارتفاع الايجارات.