ROSE
17-05-2007, 06:06 AM
أحجام التداول تتجاوز مثيلاتها في البورصات العالمية خلال 5 سنوات
سيولة عقود النفط الثقيل مضمونة في «دبي للطاقة»
يثق القائمون على بورصة دبي للطاقة في قدرة عقود النفط الثقيل التي من المقرر تداولها في أول مايو المقبل على جذب أحجام تداول وسيولة تكفي لانتعاش وازدهار المتاجرة على هذه العقود، بما يجعل منصة التداول الإلكترونية الجديدة مركزا للاتجار على منتجات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتوقعون وصول أحجام التداول والسيولة في غضون السنوات الخمس المقبلة إلى مستوي يماثل أحجام السيولة والتداول على عقود النفط الآجلة في البورصات العالمية، إن لم تكن قد تبلغ مستويات تفوق تلك الموجودة في الوقت الحالي، كما يخططون كذلك لجذب صناع السوق إلى البورصة بغرض تغذية التداول فيها بالمزيد من السيولة. وتنطلق هذه الثقة من الإدراك السائد بأن المحك النهائي في الحكم على مدى نجاح بورصة دبي للطاقة يتمثل في قدرتها على جذب أحجام تداول وسيولة كافيتين على نحو يعينها على البقاء والاستمرار كآلية تسعير ناجعة للنفط الخام الذي يشكل أغلب صادرات منطقة الشرق الأوسط، وذلك استنادا إلى الخبرات والدروس المستقاة من التجارب السابقة لكبريات البورصات العالمية والتي بينت أن السبب الرئيسي للإخفاق يعود إلى عدم قدرتها على جذب السيولة لعقود النفط الخام الثقيل التي طرحتها للتداول.
ردود فعل السوق... وغذت ردود فعل السوق مشاعر الثقة في قدرة البورصة على إحراز النجاح، حيث أظهرت ترحيبها بطرح مثل هذه العقود، وتجلى هذا الترحيب في تدفق طلبات الحصول على العضوية من قبل شركات وبنوك ومؤسسات من العيار الثقيل، فضلا عن قيام البعض الآخر من اللاعبين الكبار في السوق بدراسة موضوع الانضمام إلى عضوية البورصة، وهو الأمر الذي شكل مفاجأة بالنسبة للقائمين على البورصة. وعبر مسؤولون في بورصة دبي للطاقة عن ثقتهم في تحقيق النجاح في التصريحات الصحافية الصادرة عنهم، ويبرز في هذا المجال، تأكيد جاري كنج الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة على أن العقود الجديدة ستجذب سيولة كافية وذلك في ضوء تقدم العديد من البنوك وشركات السمسرة بطلبات للحصول على عضوية البورصة فضلا عن دراسة البعض منها مثل هذا الموضوع، ويقول في هذا المجال »لقد تلقينا قدرا كبيرا من الدعم، حيث إننا نطلق هذه العقود في منطقة تشغل فيها موارد الطاقة الهيدروكربونية أهمية قصوى، كما نقوم أيضا بإطلاقها في وقت يتميز بتزايد الثقة في المنطقة، علاوة على أن الكثيرين يرغبون في رؤية تأسيس سوق لعقود النفط الآجلة.
وأضاف كنج قائلا: إن لاعبين في الأسواق الدولية والمحلية قد تقدموا بطلبات للحصول على عضوية بورصة دبي للطاقة، موضحا أن بعض هذه الشركات تتمتع بشهرة دولية عريضة، وهو ما شكل مفاجأة بالنسبة له.
وعليه، شهدت بورصة دبي للطاقة خلال الفترة الأخيرة إقبالاً واسع النطاق من المتعاملين الراغبين بالتداول خارج قاعة التداول، إلى جانب خبراء السوق وطلبات التسجيل في غرفة المقاصة، ومن هنا سعت البورصة لتشجيع عملائها على الاتصال بأعضاء غرفة المقاصة في بورصة نايمكس، والشركات الموفرة لبرامج التداول، وذلك لضمان استعدادهم لبدء عمليات التداول في الوقت المحدد لموعد الإطلاق، وتأمين عمليات الربط مع نظام التداول الإلكتروني.
ودفع تدفق طلبات العضوية القادمة من مختلف أنحاء العالم البورصة إلى إغلاق برنامج »صناع السوق« نتيجة تجاوز العدد المطلوب، وتقوم البورصة حالياً بالعمل مع الأعضاء لتأمين عمليات الربط مع نظام التداول الإلكتروني، بورصة دبي للطاقة كما أعلنت البورصة أنه نظراً للإقبال الكبير سيتم رفع رسوم العضوية من خارج قاعة التداول بعد انطلاق عمليات التداول مباشرة. ودعت إدارة البورصة كافة الراغبين بالانضمام إلى قائمة الأعضاء لتقديم طلباتهم ودفع الرسوم المستحقة قبل 20 أبريل لتمكين البورصة من اعتماد طلباتهم على أساس الرسوم الحالية.
تدفق طلبات العضوية
وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن بورصة دبي للطاقة بتاريخ 3 إبريل أن لجنة العضوية في البورصة منحت موافقات لــ 28 عضواً حتى اليوم، فيما تواصل تلقي طلبات العضوية مع استعداد البورصة لانطلاق عملياتها أول مايو المقبل، وكشفت البورصة عن أن قائمة الأعضاء تضم 17 عضواً خارج قاعة التداول، و 11 عضو مقاصة. كما تضم القائمة متداولين من أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا مما يعطي العضوية طابعاً عالمياً.
ويعكس هذا الإقبال الكبير نجاح الجولات التعريفية التي باشرتها البورصة في تحقيق هدفها الرئيسي والمتمثل في ضمان الخروج السلس من معضلة »الدائرة المفرغة« التي تواجهها عملية إطلاق أية بورصة جديدة، وتجسدت ملامح هذه المعضلة في كيفية ضمان التفاعل الإيجابي للسوق مع هذه العقود، وكيفية تحقيق أحجام سيولة وتداول كبيرة لجذب كبار اللاعبين للمتاجرة على منتجات البورصة، وذلك على الرغم من تفضيل التجار والمتعاملين الأسواق التي تتميز أصلا بالسيولة.
وقد أعد القائمون على البورصة العدة لضمان اجتياز هذه المرحلة الحاسمة بسلاسة وآمان، بما يكفل تحقيق النجاح في إرساء آلية لتسعير النفط الثقيل تحظى بثقة وتقدير الدول المنتجة واللاعبين الرئيسيين في أسواق النفط، وتكون قادرة على البقاء والاستمرار.
وعلى هذه الأرضية، برزت الجولات التعريفية كجزء مهم من أجندة عمل البورصة، باعتبار أن العقود الآجلة سيتمخض عنها تغييرات ضخمة في أساليب تسعير النفط على مستوى المنطقة بأسرها واستهدفت تغيير نظرة اللاعبين الرئيسيين إلى أهمية عقود النفط الآجلة في تسعير مبيعات النفط الثقيل، والتوعية بفوائد التداول في بورصة دبي للطاقة، وإقناع التجار والمستثمرين الدوليين بأن البورصة الجديدة تمتلك قوة الزخم لتحقق الانتعاش والازدهار فيما أخفق فيه الآخرون.
وتضمنت الجولات التعريفية التي أطلقتها البورصة شرحاً مفصلاً عن العقود الآجلة للنفط الخام والتي سيتم إدراجها في بورصة دبي للطاقة، وكيفية الانضمام إلى البورصة وماهية بنود وشروط العقود، ومعايير العضوية، والهيكل التنظيمي لتسوية العمليات التجارية المنفذة في البورصة من خلال مركز المقاصة التابع لنايمكس، إضافة للبنية الأساسية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات، وأتاحت هذه الجولات التواصل مع مراكز الطاقة ومجتمعات التجارة الدولية، بالإضافة إلى التعريف بمدى التزام بورصة دبي للطاقة بتطبيق أرقى المعايير الدولية، فضلاً عن جذب متعاملين من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لتكوين سوق تجارة نشط لعقود الطاقة.
ويؤمن جاري كينج بقيمة تلك اللقاءات والجولات التعريفية في زيادة مستوى إدراك السوق العالمية بالبورصة والمساهمة في تأسيس سوق يتحلى بأداء قوي وحركة تجارية نشطة، كما يعتقد أن عقد النفط الثقيل لن يسرق السيولة من المؤشرات المرجعية العالمية الأخرى، بل سيكون مكملا لها، حيث ستتيح هذه العقود إمكانية إجراء عمليات المراجحة بين عقود النفط الخام المر والحلو، وهو ما يسمح للتجار والمتداوين بنقل المخاطر من عقد لآخر في حالة حدوث تغيير في أسس المخاطر، حيث يتمثل الخطر الرئيسي في استخدام سعر عقد للتحوط من مخاطر عملية يتحرك فيها السعر بشكل غير جيد.
وكان لهذه الجولات التعريفية أثرها الإيجابي في التعرف على وجهات نظر وآراء التجار والمتعاملين، بحيث جاء تصميم عقود النفط الثقيل متوافقة مع اتجاهات السوق وتلبي في الوقت ذاته احتياجات حقيقية، وهو ما ساهم في رأي أحمد شرف رئيس مجلس إدارة البورصة في إقبال كبار اللاعبين على الانضمام إلى عضوية البورصة، إذ راعت ــ والكلام له ــ عملية تصميم عقود النفط الآجلة آراء وطلبات التجار من كافة أنحاء العالم.
وذلك في إطار حرص البورصة على الاستجابة لاحتياجات حقيقية موجودة في السوق، ولهذا جرى استقصاء آراء التجار بشأن ما يطلبونه من بيئة تداول إلكترونية، وتم الأخذ بهذه الآراء في عملية تأسيس بورصة على أحدث المواصفات العالمية والتي سيجرى فيها التداول على عقود النفط الخام الثقيل لمدة 23 ساعة و15 دقيقة يومياً.
ملء الفراغ
وما يعزز آفاق قدرة عقود النفط الثقيل التي ستطرحها البورصة للتداول على جذب أحجام تداول كبيرة، كون هذه العقود قد ملأت فراغا في ساحة التعاملات الآجلة، إذ أدى غياب وجود مؤشر مرجعي في تسعير النفط الثقيل إلى وجود فجوة لم تتمكن المؤشرات المرجعبة الموجودة من ملئها، سواء فيما يتعلق بمؤشر خام غرب تكساس في الولايات المتحدة أو المؤشر المرجعي لخام برنت في الشرق الأوسط.
حيث تعكس هذه المؤشرات المرجعية أسعار خامات النفط الخفيف الحلوة، ولكنها توفر آلية تشوبها الكثير من العيوب للتحوط بالنسبة لنفط خام الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي ساهم في ترسيخ إجماع في أوساط المتداولين والتجار مؤداه أن الوقت قد حان لأجل تأسيس مؤشر المرجعي أكثر شفافية وسيولة لصادرات الشرق الأوسط من النفط، ويقولون إنه إذا ما حقق مؤشر بورصة دبي للطاقة نجاحا فإن ذلك من شأنه أن يدفع منتجي الخليج الرئيسيين كالمملكة السعودية والكويت إلى التحول إلى آلية تسعير بورصة دبي للطاقة بعيدا عن تقييمات خامتي عمان/ دبي.
وتستند ثقة القائمين على بورصة دبي للطاقة في قدرتها على جذب سيولة كافية وذلك على الرغم من عدم استهدافها مجموعة بعينها، إلى الجهود الضخمة التي بذلتها ــ بناء على أقوال جاري كينج ــ للوصول إلى نطاق متسع من المتداولين بهدف جذب المزيد من السيولة إلى السوق، بما في ذلك صناديق التحوط التي تلعب دورا رئيسيا في الأسواق، والتي سيجري التعامل معها مثلها مثل مستهلك آخر.
انعكاسات طويلة الأجل
ويعتبر تطوير أسواق مال في قطاع الطاقة بمثابة قفزة نوعية، وهو أمر مختلف تماما عن أسواق الأسهم، وذلك بالنظر إلى تميز منتجات الطاقة بالحساسية الشديدة، وبالتالي، فإن استحداث مثل هذا النوع من الأسواق سيكون له انعكاسات طويلة الأجل.
ويؤمن أيضا جاري كينج بأن السوق يحتاج إلى آلية لاستكشاف السعر في الشرق الأوسط تتميز بالقوة والسيولة، وبالتالي، فإن إطلاق البورصة في حد ذاته من شأنه أن يلبي مثل هذه الحاجة، حيث إن إطلاقها جاء استجابة لوجود حاجة إلى إطلاق مؤشر مرجعي جديد لإدارة مخاطر الأسعار واستكشاف السعر على نحو كفء، ومن ثم، فإن توفير مثل هذه العقود المستقبلية التي تتسم بالسيولة والعمق، من شأنه أن يرسي آلية لاستكشاف السعر في ظل بيئة تداول تتسم بالشافية والتنظيم الجيد.
إلى جانب ما سبق، تقدم عقود النفط الثقيل آلية أكثر دقة في تحديد السعر، فعلى سبيل المثال، يشوب الاعتماد على خام برنت الذي يأتي من بحر الشمال قبالة السواحل البريطانية الكثير من أوجه العيوب في تحديد أسعار نفط خام الشرق الأوسط.
ويشرح جاري كينج هذه النقطة قائلاً »لو تخيلنا أن هناك شحنة من النفط موجودة في الغرب ومسعرة بناء على المؤشر المرجعي لخام برنت، ويريد مالك هذه الشحنة بيعها في الأسواق الآسيوية، وفي مثل هذه الحالة، من الممكن الاعتماد على المؤشر المرجعي لخام عمان، ونحن سوف نشهد هذا التحول في المخاطر الأساسية مع تطور عقود خام عمان المرجعي، ونأمل في غضون السنوات الخمس المقبلة أن يجري التداول على هذه العقود بأحجام توازي أحجام التداول على العقود الموجودة حاليا، إن لم يكن بأحجام تفوقها«.
سيولة عقود النفط الثقيل مضمونة في «دبي للطاقة»
يثق القائمون على بورصة دبي للطاقة في قدرة عقود النفط الثقيل التي من المقرر تداولها في أول مايو المقبل على جذب أحجام تداول وسيولة تكفي لانتعاش وازدهار المتاجرة على هذه العقود، بما يجعل منصة التداول الإلكترونية الجديدة مركزا للاتجار على منتجات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتوقعون وصول أحجام التداول والسيولة في غضون السنوات الخمس المقبلة إلى مستوي يماثل أحجام السيولة والتداول على عقود النفط الآجلة في البورصات العالمية، إن لم تكن قد تبلغ مستويات تفوق تلك الموجودة في الوقت الحالي، كما يخططون كذلك لجذب صناع السوق إلى البورصة بغرض تغذية التداول فيها بالمزيد من السيولة. وتنطلق هذه الثقة من الإدراك السائد بأن المحك النهائي في الحكم على مدى نجاح بورصة دبي للطاقة يتمثل في قدرتها على جذب أحجام تداول وسيولة كافيتين على نحو يعينها على البقاء والاستمرار كآلية تسعير ناجعة للنفط الخام الذي يشكل أغلب صادرات منطقة الشرق الأوسط، وذلك استنادا إلى الخبرات والدروس المستقاة من التجارب السابقة لكبريات البورصات العالمية والتي بينت أن السبب الرئيسي للإخفاق يعود إلى عدم قدرتها على جذب السيولة لعقود النفط الخام الثقيل التي طرحتها للتداول.
ردود فعل السوق... وغذت ردود فعل السوق مشاعر الثقة في قدرة البورصة على إحراز النجاح، حيث أظهرت ترحيبها بطرح مثل هذه العقود، وتجلى هذا الترحيب في تدفق طلبات الحصول على العضوية من قبل شركات وبنوك ومؤسسات من العيار الثقيل، فضلا عن قيام البعض الآخر من اللاعبين الكبار في السوق بدراسة موضوع الانضمام إلى عضوية البورصة، وهو الأمر الذي شكل مفاجأة بالنسبة للقائمين على البورصة. وعبر مسؤولون في بورصة دبي للطاقة عن ثقتهم في تحقيق النجاح في التصريحات الصحافية الصادرة عنهم، ويبرز في هذا المجال، تأكيد جاري كنج الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة على أن العقود الجديدة ستجذب سيولة كافية وذلك في ضوء تقدم العديد من البنوك وشركات السمسرة بطلبات للحصول على عضوية البورصة فضلا عن دراسة البعض منها مثل هذا الموضوع، ويقول في هذا المجال »لقد تلقينا قدرا كبيرا من الدعم، حيث إننا نطلق هذه العقود في منطقة تشغل فيها موارد الطاقة الهيدروكربونية أهمية قصوى، كما نقوم أيضا بإطلاقها في وقت يتميز بتزايد الثقة في المنطقة، علاوة على أن الكثيرين يرغبون في رؤية تأسيس سوق لعقود النفط الآجلة.
وأضاف كنج قائلا: إن لاعبين في الأسواق الدولية والمحلية قد تقدموا بطلبات للحصول على عضوية بورصة دبي للطاقة، موضحا أن بعض هذه الشركات تتمتع بشهرة دولية عريضة، وهو ما شكل مفاجأة بالنسبة له.
وعليه، شهدت بورصة دبي للطاقة خلال الفترة الأخيرة إقبالاً واسع النطاق من المتعاملين الراغبين بالتداول خارج قاعة التداول، إلى جانب خبراء السوق وطلبات التسجيل في غرفة المقاصة، ومن هنا سعت البورصة لتشجيع عملائها على الاتصال بأعضاء غرفة المقاصة في بورصة نايمكس، والشركات الموفرة لبرامج التداول، وذلك لضمان استعدادهم لبدء عمليات التداول في الوقت المحدد لموعد الإطلاق، وتأمين عمليات الربط مع نظام التداول الإلكتروني.
ودفع تدفق طلبات العضوية القادمة من مختلف أنحاء العالم البورصة إلى إغلاق برنامج »صناع السوق« نتيجة تجاوز العدد المطلوب، وتقوم البورصة حالياً بالعمل مع الأعضاء لتأمين عمليات الربط مع نظام التداول الإلكتروني، بورصة دبي للطاقة كما أعلنت البورصة أنه نظراً للإقبال الكبير سيتم رفع رسوم العضوية من خارج قاعة التداول بعد انطلاق عمليات التداول مباشرة. ودعت إدارة البورصة كافة الراغبين بالانضمام إلى قائمة الأعضاء لتقديم طلباتهم ودفع الرسوم المستحقة قبل 20 أبريل لتمكين البورصة من اعتماد طلباتهم على أساس الرسوم الحالية.
تدفق طلبات العضوية
وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن بورصة دبي للطاقة بتاريخ 3 إبريل أن لجنة العضوية في البورصة منحت موافقات لــ 28 عضواً حتى اليوم، فيما تواصل تلقي طلبات العضوية مع استعداد البورصة لانطلاق عملياتها أول مايو المقبل، وكشفت البورصة عن أن قائمة الأعضاء تضم 17 عضواً خارج قاعة التداول، و 11 عضو مقاصة. كما تضم القائمة متداولين من أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا مما يعطي العضوية طابعاً عالمياً.
ويعكس هذا الإقبال الكبير نجاح الجولات التعريفية التي باشرتها البورصة في تحقيق هدفها الرئيسي والمتمثل في ضمان الخروج السلس من معضلة »الدائرة المفرغة« التي تواجهها عملية إطلاق أية بورصة جديدة، وتجسدت ملامح هذه المعضلة في كيفية ضمان التفاعل الإيجابي للسوق مع هذه العقود، وكيفية تحقيق أحجام سيولة وتداول كبيرة لجذب كبار اللاعبين للمتاجرة على منتجات البورصة، وذلك على الرغم من تفضيل التجار والمتعاملين الأسواق التي تتميز أصلا بالسيولة.
وقد أعد القائمون على البورصة العدة لضمان اجتياز هذه المرحلة الحاسمة بسلاسة وآمان، بما يكفل تحقيق النجاح في إرساء آلية لتسعير النفط الثقيل تحظى بثقة وتقدير الدول المنتجة واللاعبين الرئيسيين في أسواق النفط، وتكون قادرة على البقاء والاستمرار.
وعلى هذه الأرضية، برزت الجولات التعريفية كجزء مهم من أجندة عمل البورصة، باعتبار أن العقود الآجلة سيتمخض عنها تغييرات ضخمة في أساليب تسعير النفط على مستوى المنطقة بأسرها واستهدفت تغيير نظرة اللاعبين الرئيسيين إلى أهمية عقود النفط الآجلة في تسعير مبيعات النفط الثقيل، والتوعية بفوائد التداول في بورصة دبي للطاقة، وإقناع التجار والمستثمرين الدوليين بأن البورصة الجديدة تمتلك قوة الزخم لتحقق الانتعاش والازدهار فيما أخفق فيه الآخرون.
وتضمنت الجولات التعريفية التي أطلقتها البورصة شرحاً مفصلاً عن العقود الآجلة للنفط الخام والتي سيتم إدراجها في بورصة دبي للطاقة، وكيفية الانضمام إلى البورصة وماهية بنود وشروط العقود، ومعايير العضوية، والهيكل التنظيمي لتسوية العمليات التجارية المنفذة في البورصة من خلال مركز المقاصة التابع لنايمكس، إضافة للبنية الأساسية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات، وأتاحت هذه الجولات التواصل مع مراكز الطاقة ومجتمعات التجارة الدولية، بالإضافة إلى التعريف بمدى التزام بورصة دبي للطاقة بتطبيق أرقى المعايير الدولية، فضلاً عن جذب متعاملين من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لتكوين سوق تجارة نشط لعقود الطاقة.
ويؤمن جاري كينج بقيمة تلك اللقاءات والجولات التعريفية في زيادة مستوى إدراك السوق العالمية بالبورصة والمساهمة في تأسيس سوق يتحلى بأداء قوي وحركة تجارية نشطة، كما يعتقد أن عقد النفط الثقيل لن يسرق السيولة من المؤشرات المرجعية العالمية الأخرى، بل سيكون مكملا لها، حيث ستتيح هذه العقود إمكانية إجراء عمليات المراجحة بين عقود النفط الخام المر والحلو، وهو ما يسمح للتجار والمتداوين بنقل المخاطر من عقد لآخر في حالة حدوث تغيير في أسس المخاطر، حيث يتمثل الخطر الرئيسي في استخدام سعر عقد للتحوط من مخاطر عملية يتحرك فيها السعر بشكل غير جيد.
وكان لهذه الجولات التعريفية أثرها الإيجابي في التعرف على وجهات نظر وآراء التجار والمتعاملين، بحيث جاء تصميم عقود النفط الثقيل متوافقة مع اتجاهات السوق وتلبي في الوقت ذاته احتياجات حقيقية، وهو ما ساهم في رأي أحمد شرف رئيس مجلس إدارة البورصة في إقبال كبار اللاعبين على الانضمام إلى عضوية البورصة، إذ راعت ــ والكلام له ــ عملية تصميم عقود النفط الآجلة آراء وطلبات التجار من كافة أنحاء العالم.
وذلك في إطار حرص البورصة على الاستجابة لاحتياجات حقيقية موجودة في السوق، ولهذا جرى استقصاء آراء التجار بشأن ما يطلبونه من بيئة تداول إلكترونية، وتم الأخذ بهذه الآراء في عملية تأسيس بورصة على أحدث المواصفات العالمية والتي سيجرى فيها التداول على عقود النفط الخام الثقيل لمدة 23 ساعة و15 دقيقة يومياً.
ملء الفراغ
وما يعزز آفاق قدرة عقود النفط الثقيل التي ستطرحها البورصة للتداول على جذب أحجام تداول كبيرة، كون هذه العقود قد ملأت فراغا في ساحة التعاملات الآجلة، إذ أدى غياب وجود مؤشر مرجعي في تسعير النفط الثقيل إلى وجود فجوة لم تتمكن المؤشرات المرجعبة الموجودة من ملئها، سواء فيما يتعلق بمؤشر خام غرب تكساس في الولايات المتحدة أو المؤشر المرجعي لخام برنت في الشرق الأوسط.
حيث تعكس هذه المؤشرات المرجعية أسعار خامات النفط الخفيف الحلوة، ولكنها توفر آلية تشوبها الكثير من العيوب للتحوط بالنسبة لنفط خام الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي ساهم في ترسيخ إجماع في أوساط المتداولين والتجار مؤداه أن الوقت قد حان لأجل تأسيس مؤشر المرجعي أكثر شفافية وسيولة لصادرات الشرق الأوسط من النفط، ويقولون إنه إذا ما حقق مؤشر بورصة دبي للطاقة نجاحا فإن ذلك من شأنه أن يدفع منتجي الخليج الرئيسيين كالمملكة السعودية والكويت إلى التحول إلى آلية تسعير بورصة دبي للطاقة بعيدا عن تقييمات خامتي عمان/ دبي.
وتستند ثقة القائمين على بورصة دبي للطاقة في قدرتها على جذب سيولة كافية وذلك على الرغم من عدم استهدافها مجموعة بعينها، إلى الجهود الضخمة التي بذلتها ــ بناء على أقوال جاري كينج ــ للوصول إلى نطاق متسع من المتداولين بهدف جذب المزيد من السيولة إلى السوق، بما في ذلك صناديق التحوط التي تلعب دورا رئيسيا في الأسواق، والتي سيجري التعامل معها مثلها مثل مستهلك آخر.
انعكاسات طويلة الأجل
ويعتبر تطوير أسواق مال في قطاع الطاقة بمثابة قفزة نوعية، وهو أمر مختلف تماما عن أسواق الأسهم، وذلك بالنظر إلى تميز منتجات الطاقة بالحساسية الشديدة، وبالتالي، فإن استحداث مثل هذا النوع من الأسواق سيكون له انعكاسات طويلة الأجل.
ويؤمن أيضا جاري كينج بأن السوق يحتاج إلى آلية لاستكشاف السعر في الشرق الأوسط تتميز بالقوة والسيولة، وبالتالي، فإن إطلاق البورصة في حد ذاته من شأنه أن يلبي مثل هذه الحاجة، حيث إن إطلاقها جاء استجابة لوجود حاجة إلى إطلاق مؤشر مرجعي جديد لإدارة مخاطر الأسعار واستكشاف السعر على نحو كفء، ومن ثم، فإن توفير مثل هذه العقود المستقبلية التي تتسم بالسيولة والعمق، من شأنه أن يرسي آلية لاستكشاف السعر في ظل بيئة تداول تتسم بالشافية والتنظيم الجيد.
إلى جانب ما سبق، تقدم عقود النفط الثقيل آلية أكثر دقة في تحديد السعر، فعلى سبيل المثال، يشوب الاعتماد على خام برنت الذي يأتي من بحر الشمال قبالة السواحل البريطانية الكثير من أوجه العيوب في تحديد أسعار نفط خام الشرق الأوسط.
ويشرح جاري كينج هذه النقطة قائلاً »لو تخيلنا أن هناك شحنة من النفط موجودة في الغرب ومسعرة بناء على المؤشر المرجعي لخام برنت، ويريد مالك هذه الشحنة بيعها في الأسواق الآسيوية، وفي مثل هذه الحالة، من الممكن الاعتماد على المؤشر المرجعي لخام عمان، ونحن سوف نشهد هذا التحول في المخاطر الأساسية مع تطور عقود خام عمان المرجعي، ونأمل في غضون السنوات الخمس المقبلة أن يجري التداول على هذه العقود بأحجام توازي أحجام التداول على العقود الموجودة حاليا، إن لم يكن بأحجام تفوقها«.