ابو الاسهم
21-08-2005, 12:51 AM
الدوحة ـ الوطن الاقتصادي
اجمع رجال اعمال ومستثمرون على اهمية قرار مصرف قطر المركزي برفع سقف التمويل العقاري من 50 الى 65% واعتبروه عاملا منشطا لاستثمارات ضخمة في قطاع البناء الامر الذي يعد مطلبا هاما للاستفادة من الرساميل المحلية من خلال بقائها داخل السوق المحلي وتوظيفها في مجال العقارات‚
وأكد الذين استطلعهم الوطن الاقتصادي على اهمية تشجيع المستثمرين على بناء المجمعات السكنية والاسهام في حل مشكلة الايجارات التي اصبحت تضفي شوائب على الاقتصاد الوطني المندفع بقوة نحو الريادة‚ وقال المستثمرون ان قرار المصرف المركزي يعزز الرغبة في الاستثمار العقاري بعد ان لمسوا مناخات استثمارية مناسبة وتطورا كبيرا شهدته القوانين والتشريعات على مختلف الصعد‚
ووصف السيد ناصر المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر قرار المصرف المركزي بانه بادرة ايجابية تتجاوب مع مطالب رجال الاعمال مشيراً الى اهمية زيادة نسبة الـ 65% خاصة وان البلاد مقبلة على تطورات هائلة في هذا المجال مما يعزز دور التمويل الداخلي والاسهام في حل مشكلة ارتفاع الايجارات وقال ان ظاهرة ارتفاع ايجار العقارات تحتاج الى تكاتف الجميع وتحديداً من البنوك وشركات التأمين للاستفادة من فوائدها المالية واستثمارها في بناء وحدات سكنية للايجار اسوة بما يحدث في الكثير من الدول حيث تقوم المؤسسات المالية بالعمل والاسهام في حل الازمات كما في مصر مثلا‚
وشدد المير على اهمية تكاتف كل الجهات لحل مشكلة ارتفاع الايجارات بأن تحذو البقية حذو المصرف المركزي‚
من جهته تحدث السيد حيدر سليمان آل حيدر عن تأثير هذه الخطوة واصفا اياها بالايجابية والتي ستعود بالنفع على سوق العقارات ودعم وتعزيز النهضة العمرانية بصفة عامة مشيرا الى ان اسعار العقارات والاراضي في قطر ما زالت اقل من مثيلاتها في الدول المجاورة وان الطفرة العمرانية الحاصلة ستستمر إلى اكثر من عشر سنوات ولن تكون مجرد موجة قصيرة الاجل كما يقول البعض‚
وأضاف قائلا: تأتي خطوة رفع سقف القروض العقارية تلبية للتطورات التي عكست الرؤية الحكيمة للحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين اللذين لم يتوانيا عن دعم المشاريع العملاقة التي برزت في مختلف ارجاء البلاد‚ وقال: من المؤكد ان تؤدي هذه الخطوة إلى فتح السوق العقاري امام اصحاب شركات المقاولات متوقعا بقاء الاسعار على حالها الطبيعي وأن تتماشى نتائج هذا القرار مع مصلحة المواطن والمقيم في آن معا مع إيجاد وحدات سكنية كافية لتأمين حاجة كل من يقيم على ارض الوطن‚
ورحب عزت محمد الرشيد المدير العام للشركة الاسلامية القطرية للتأمين بخطوات المصرف المركزي لرفع الفائدة على التمويل العقاري‚ وقال انها خطوة تناسب التطور الاقتصادي المحلي وتتماشى مع حركة البناء والاعمار وجاءت بالتوازي مع الطموحات والسياسات بالانفتاح نحو اقتصاد متين‚
واشار الرشيد الى ان المؤشرات الاقتصادية من خلال المؤسسات العالمية ووكالات التصنيف جاءت نتيجة لواقع وتعكس حجم النمو في قطر معتبرا ان قطاع البنية التحتية والانشاءات والاعمار يحقق قفزات كبيرة ويشهد خطوة تتطلب دعما من المؤسسات التحويلية وأن قرار المركزي جاء ليلبي تطلعات رجال الاعمال والمستثمرين في المشاريع المقامة والتي هي تحت التنفيذ‚ واعتبر ان مصرف قطر المركزي بتعديل قراره الاخير ورفع السقف الائتماني يدل على واقعية وقراءة لمتطلبات هذه المرحلة ونوه الى ان الاقتصاد القطري باشارة الى ما قالته الـ «ديلي ستار» امس حول واقع الاقتصاد بأنه يشهد نموا وتطورا ملموس وأن هذا الاداء مستمر على الاقل حتى نهاية العقد‚
وتوقع ان تستمر الطفرة فترة طويلة في ظل ما يشهده من نشاط وتطور الى الافضل من خلال المؤشرات والدلائل على الواقع‚ ودعا الرشيد الى فتح السوق المحلي وعدم التدخل المباشر وترك قواعد العرض والطلب تحكم النشاط الاقتصادي‚ معتبرا ان وضع قيود أو ضوابط ضروري لكن بالاوقات اللازمة‚ وأكد ان الفترة الحالية تتطلب ان تكون آلية السوق الحكم في التعاملات بكافة القطاعات‚
وقال ان واقع الغليان العقاري الحالي هو نتيجة سلبية لبعض القيود ولا بد من فتح المجال لعوامل العرض والطلب من ان تحكم السوق دون ان يكون هناك اي عقبة تحد من النمو الحالي‚
وقال انه ما من شك ان التدخل من الدولة هو لتحصين الاقتصاد لكنه استدرك ان الاقتصاد القطري محصن بنفسه والتدخل يجب ان يكون باللحظة الحاسمة‚
واشار إلى أن قطر تعاني من نقص في الوحدات السكنية سواء أكانت للايجار أو البيع‚ والوضع الاقتصادي الحالي يتطلب كثافة سكانية جراء النشاط الاقتصادي الذي يفرض من خلال متطلبات العمل زيادة في الصلب على الوحدات السكانية‚ وقال ان الارتفاع السكاني في ازدياد مطرد وهناك حاجة للقوة البشرية لتشييد الاقتصاد المتنامي‚ واكد في ختام حديثه أن الاقتصاد القطري محصن وقد أشارت إلى ذلك أغلب الجهات الدولية المتخصصة ومؤسسات التقيم‚ داعيا الى فتح السوق وعدم وضع قيود قد تحد من التنمية والفورة الحالية وقال مازال اقتصادنا يوفر مجالا استثماريا كبيرا في ظل معطيات ومؤشرات ايجابية‚
واعتبر د‚ ناصر مبارك آل شافي أن قرار المركزي يحمل ايجابية وسلبية بنفس الوقت وتتمثل الايجابية بتقديم دعم القطاع العقاري الذي يشهد نموا وطفرة غير مسبوقة وغليانا بالأسعار بالوقت ذاته‚ اما السلبية فتتمثل في استغلال الفرصة من قبل التجار لرفع أسعار المواد الاساسية في العقارات‚
وحذر آل شافي من أن تتم ترجمة خطوة المركزية بطريقة تنعكس سلبا على القطاع العقاري ورفع أسعار مواد البناء من قبل التجار وشدد على أهمية مراقبة الاسعار الحالية وفي المستقبل ووضع حد للقفزات بأسعار مواد البناء التي تعد العائق الرئيسي في المجال العقاري والتي تقيد الاستثمارات‚
ودعا مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة لدراسة أوضاع الأسعار ووضع ضوابط للحد من ارتفاع الأسعار وقال إن مكاتب توزيع بعض المواد الاساسية تبيع المواد في سوق أشبة بالسوق السوداء دون فواتير أو بيانات عن السعر وتستغل الحاجة للمواد من قبل المستثمرين وعموم من يحتاج المواد الاساسية للبناء‚
واشار الى ان رفع سقف التمويل العقاري خطوة ايجابية لكن تتطلب وضع قواعد وضبط للاسعار ومراقبة السوق لعدم استغلال هذه الفرصة لفرض اسعار عالية على المواد الاساسية عصب المقاولات والعقارات‚
ولفت الى ان هناك ازمة حالية في المشاريع القائمة جراء ضعف التمويل والغلاء المفرط بأسعار مواد البناء‚ وقال ان الاسعار ما تزال تحلق سواء كانت في العقارات او في مواد البناء مشيرا الى ان المشكلة الاساسية هي في اسعار مواد البناء من ثم تمويل العقارات‚
وأعرب عن خشيته من ان يفتح رفع سقف التمويل العقاري الباب امام التجار لرفع الاسعار على المواد الاساسية‚ واكد ان الوضع الحالي غير صحي ويتطلب مراقبة من جانب الدولة لوضع حلول جذرية‚ وقال ان رفع سقف الاستثمارات حل لمشكلة لكنه ليس الحل الجذري‚
وأوضح رجل الاعمال القطري علي حنزاب آثار هذه الخطوة الايجابية وابعادها على الاخوة المواطنين قائلا ان هذه الخطوة تأتي رغبة من المصرف لأن يكون مبلغ القرض كافيا لتأمين السكن المطلوب للاخوة المواطنين والمقيمين معا مشيرا الى ان سقف قرض المصرف الذي كان يمنح سابقا اضحى نسبة معقولة ومقبولة بشكل افضل وألمح الى ان الهدف من هذه الخطوة هو ا التشجيع لشراء واكساء وإكمال المساكن وان هذا الاجراء من شأنه أن يمكن الاخوة المواطنين سواء كانوا مؤجرين أم مستأجرين من حل العلاقة الايجارية بالشكل الذي يمكن الطرفين من تأمين المسكن‚
وأكد حنزاب انه لا بد من الإشارة الى أن المصرف المركزي لا يألو جهدا في تقديم الدعم الكامل للاستثمار العقاري شعورا منه بجدوى وأهمية الاستثمار في هذا المجال عبر تنفيذ المشاريع التعاونية السكنية على مستوى الدولة وأكد على أن المصرف لم يتوان في تنفيذ أي مشروع ممكن خدمة للمصلحة العامة أولا وأخيرا‚
عبدالرازق السيد خبير عقاري أشاد بهذه الخطوة التي تعطي فرصة حقيقية للمستثمرين المحليين لاغتنام ما يقدم لهم من تسهيلات للاستثمار في المجال العقاري داخل البلاد وبما يساهم في فتح باب الاستثمار في هذا المجال ضمن خطة مدروسة تأخذ في الاعتبار التوزع السكاني داخل الدولة وتخلق توازنا موضوعيا للسكان ما بين مواطنين ومقيمين يتوزعون في مناطق مختلفة في قطر‚
وأضاف عبدالرازق انه مما لا شك فيه ان الواقع الحالي الذي تعيشه دولة قطر فيما يتعلق بالتضخم السكاني الناجم عن حالة الانفتاح والتطور المطرد في مجمل مناحي الحياة يحتاج الى جهود كبيرة جدا تحدو بالدولة لاحتواء تزايد عدد السكان الهائل عبر دعم بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار العقاري وبالفعل هذا الذي لمسناه من صدور هذا القرار من المصرف المركزي برفع سقف القروض العقارية من 50% الى 65% الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر الى انخفاض أسعار العقارات في قطر التي لا مبرر لارتفاعها‚
وقال: اعتقد هذه الخطوة ستحاط بعناية واهتمام فائقين وانها ستترك تأثيرا واضحا ومباشرا من حيث انخفاض أسعار العقارات بحيث تحقق فرصة أمام جميع محدودي الدخل من السكن في شقق جيدة وان هذه الخطوة قد تقلب المعادلة القائمة التي تسببت في ارتفاع أسعار العقار لكي يتفوق حجم العرض على حجم الطلب‚
اجمع رجال اعمال ومستثمرون على اهمية قرار مصرف قطر المركزي برفع سقف التمويل العقاري من 50 الى 65% واعتبروه عاملا منشطا لاستثمارات ضخمة في قطاع البناء الامر الذي يعد مطلبا هاما للاستفادة من الرساميل المحلية من خلال بقائها داخل السوق المحلي وتوظيفها في مجال العقارات‚
وأكد الذين استطلعهم الوطن الاقتصادي على اهمية تشجيع المستثمرين على بناء المجمعات السكنية والاسهام في حل مشكلة الايجارات التي اصبحت تضفي شوائب على الاقتصاد الوطني المندفع بقوة نحو الريادة‚ وقال المستثمرون ان قرار المصرف المركزي يعزز الرغبة في الاستثمار العقاري بعد ان لمسوا مناخات استثمارية مناسبة وتطورا كبيرا شهدته القوانين والتشريعات على مختلف الصعد‚
ووصف السيد ناصر المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر قرار المصرف المركزي بانه بادرة ايجابية تتجاوب مع مطالب رجال الاعمال مشيراً الى اهمية زيادة نسبة الـ 65% خاصة وان البلاد مقبلة على تطورات هائلة في هذا المجال مما يعزز دور التمويل الداخلي والاسهام في حل مشكلة ارتفاع الايجارات وقال ان ظاهرة ارتفاع ايجار العقارات تحتاج الى تكاتف الجميع وتحديداً من البنوك وشركات التأمين للاستفادة من فوائدها المالية واستثمارها في بناء وحدات سكنية للايجار اسوة بما يحدث في الكثير من الدول حيث تقوم المؤسسات المالية بالعمل والاسهام في حل الازمات كما في مصر مثلا‚
وشدد المير على اهمية تكاتف كل الجهات لحل مشكلة ارتفاع الايجارات بأن تحذو البقية حذو المصرف المركزي‚
من جهته تحدث السيد حيدر سليمان آل حيدر عن تأثير هذه الخطوة واصفا اياها بالايجابية والتي ستعود بالنفع على سوق العقارات ودعم وتعزيز النهضة العمرانية بصفة عامة مشيرا الى ان اسعار العقارات والاراضي في قطر ما زالت اقل من مثيلاتها في الدول المجاورة وان الطفرة العمرانية الحاصلة ستستمر إلى اكثر من عشر سنوات ولن تكون مجرد موجة قصيرة الاجل كما يقول البعض‚
وأضاف قائلا: تأتي خطوة رفع سقف القروض العقارية تلبية للتطورات التي عكست الرؤية الحكيمة للحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين اللذين لم يتوانيا عن دعم المشاريع العملاقة التي برزت في مختلف ارجاء البلاد‚ وقال: من المؤكد ان تؤدي هذه الخطوة إلى فتح السوق العقاري امام اصحاب شركات المقاولات متوقعا بقاء الاسعار على حالها الطبيعي وأن تتماشى نتائج هذا القرار مع مصلحة المواطن والمقيم في آن معا مع إيجاد وحدات سكنية كافية لتأمين حاجة كل من يقيم على ارض الوطن‚
ورحب عزت محمد الرشيد المدير العام للشركة الاسلامية القطرية للتأمين بخطوات المصرف المركزي لرفع الفائدة على التمويل العقاري‚ وقال انها خطوة تناسب التطور الاقتصادي المحلي وتتماشى مع حركة البناء والاعمار وجاءت بالتوازي مع الطموحات والسياسات بالانفتاح نحو اقتصاد متين‚
واشار الرشيد الى ان المؤشرات الاقتصادية من خلال المؤسسات العالمية ووكالات التصنيف جاءت نتيجة لواقع وتعكس حجم النمو في قطر معتبرا ان قطاع البنية التحتية والانشاءات والاعمار يحقق قفزات كبيرة ويشهد خطوة تتطلب دعما من المؤسسات التحويلية وأن قرار المركزي جاء ليلبي تطلعات رجال الاعمال والمستثمرين في المشاريع المقامة والتي هي تحت التنفيذ‚ واعتبر ان مصرف قطر المركزي بتعديل قراره الاخير ورفع السقف الائتماني يدل على واقعية وقراءة لمتطلبات هذه المرحلة ونوه الى ان الاقتصاد القطري باشارة الى ما قالته الـ «ديلي ستار» امس حول واقع الاقتصاد بأنه يشهد نموا وتطورا ملموس وأن هذا الاداء مستمر على الاقل حتى نهاية العقد‚
وتوقع ان تستمر الطفرة فترة طويلة في ظل ما يشهده من نشاط وتطور الى الافضل من خلال المؤشرات والدلائل على الواقع‚ ودعا الرشيد الى فتح السوق المحلي وعدم التدخل المباشر وترك قواعد العرض والطلب تحكم النشاط الاقتصادي‚ معتبرا ان وضع قيود أو ضوابط ضروري لكن بالاوقات اللازمة‚ وأكد ان الفترة الحالية تتطلب ان تكون آلية السوق الحكم في التعاملات بكافة القطاعات‚
وقال ان واقع الغليان العقاري الحالي هو نتيجة سلبية لبعض القيود ولا بد من فتح المجال لعوامل العرض والطلب من ان تحكم السوق دون ان يكون هناك اي عقبة تحد من النمو الحالي‚
وقال انه ما من شك ان التدخل من الدولة هو لتحصين الاقتصاد لكنه استدرك ان الاقتصاد القطري محصن بنفسه والتدخل يجب ان يكون باللحظة الحاسمة‚
واشار إلى أن قطر تعاني من نقص في الوحدات السكنية سواء أكانت للايجار أو البيع‚ والوضع الاقتصادي الحالي يتطلب كثافة سكانية جراء النشاط الاقتصادي الذي يفرض من خلال متطلبات العمل زيادة في الصلب على الوحدات السكانية‚ وقال ان الارتفاع السكاني في ازدياد مطرد وهناك حاجة للقوة البشرية لتشييد الاقتصاد المتنامي‚ واكد في ختام حديثه أن الاقتصاد القطري محصن وقد أشارت إلى ذلك أغلب الجهات الدولية المتخصصة ومؤسسات التقيم‚ داعيا الى فتح السوق وعدم وضع قيود قد تحد من التنمية والفورة الحالية وقال مازال اقتصادنا يوفر مجالا استثماريا كبيرا في ظل معطيات ومؤشرات ايجابية‚
واعتبر د‚ ناصر مبارك آل شافي أن قرار المركزي يحمل ايجابية وسلبية بنفس الوقت وتتمثل الايجابية بتقديم دعم القطاع العقاري الذي يشهد نموا وطفرة غير مسبوقة وغليانا بالأسعار بالوقت ذاته‚ اما السلبية فتتمثل في استغلال الفرصة من قبل التجار لرفع أسعار المواد الاساسية في العقارات‚
وحذر آل شافي من أن تتم ترجمة خطوة المركزية بطريقة تنعكس سلبا على القطاع العقاري ورفع أسعار مواد البناء من قبل التجار وشدد على أهمية مراقبة الاسعار الحالية وفي المستقبل ووضع حد للقفزات بأسعار مواد البناء التي تعد العائق الرئيسي في المجال العقاري والتي تقيد الاستثمارات‚
ودعا مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة لدراسة أوضاع الأسعار ووضع ضوابط للحد من ارتفاع الأسعار وقال إن مكاتب توزيع بعض المواد الاساسية تبيع المواد في سوق أشبة بالسوق السوداء دون فواتير أو بيانات عن السعر وتستغل الحاجة للمواد من قبل المستثمرين وعموم من يحتاج المواد الاساسية للبناء‚
واشار الى ان رفع سقف التمويل العقاري خطوة ايجابية لكن تتطلب وضع قواعد وضبط للاسعار ومراقبة السوق لعدم استغلال هذه الفرصة لفرض اسعار عالية على المواد الاساسية عصب المقاولات والعقارات‚
ولفت الى ان هناك ازمة حالية في المشاريع القائمة جراء ضعف التمويل والغلاء المفرط بأسعار مواد البناء‚ وقال ان الاسعار ما تزال تحلق سواء كانت في العقارات او في مواد البناء مشيرا الى ان المشكلة الاساسية هي في اسعار مواد البناء من ثم تمويل العقارات‚
وأعرب عن خشيته من ان يفتح رفع سقف التمويل العقاري الباب امام التجار لرفع الاسعار على المواد الاساسية‚ واكد ان الوضع الحالي غير صحي ويتطلب مراقبة من جانب الدولة لوضع حلول جذرية‚ وقال ان رفع سقف الاستثمارات حل لمشكلة لكنه ليس الحل الجذري‚
وأوضح رجل الاعمال القطري علي حنزاب آثار هذه الخطوة الايجابية وابعادها على الاخوة المواطنين قائلا ان هذه الخطوة تأتي رغبة من المصرف لأن يكون مبلغ القرض كافيا لتأمين السكن المطلوب للاخوة المواطنين والمقيمين معا مشيرا الى ان سقف قرض المصرف الذي كان يمنح سابقا اضحى نسبة معقولة ومقبولة بشكل افضل وألمح الى ان الهدف من هذه الخطوة هو ا التشجيع لشراء واكساء وإكمال المساكن وان هذا الاجراء من شأنه أن يمكن الاخوة المواطنين سواء كانوا مؤجرين أم مستأجرين من حل العلاقة الايجارية بالشكل الذي يمكن الطرفين من تأمين المسكن‚
وأكد حنزاب انه لا بد من الإشارة الى أن المصرف المركزي لا يألو جهدا في تقديم الدعم الكامل للاستثمار العقاري شعورا منه بجدوى وأهمية الاستثمار في هذا المجال عبر تنفيذ المشاريع التعاونية السكنية على مستوى الدولة وأكد على أن المصرف لم يتوان في تنفيذ أي مشروع ممكن خدمة للمصلحة العامة أولا وأخيرا‚
عبدالرازق السيد خبير عقاري أشاد بهذه الخطوة التي تعطي فرصة حقيقية للمستثمرين المحليين لاغتنام ما يقدم لهم من تسهيلات للاستثمار في المجال العقاري داخل البلاد وبما يساهم في فتح باب الاستثمار في هذا المجال ضمن خطة مدروسة تأخذ في الاعتبار التوزع السكاني داخل الدولة وتخلق توازنا موضوعيا للسكان ما بين مواطنين ومقيمين يتوزعون في مناطق مختلفة في قطر‚
وأضاف عبدالرازق انه مما لا شك فيه ان الواقع الحالي الذي تعيشه دولة قطر فيما يتعلق بالتضخم السكاني الناجم عن حالة الانفتاح والتطور المطرد في مجمل مناحي الحياة يحتاج الى جهود كبيرة جدا تحدو بالدولة لاحتواء تزايد عدد السكان الهائل عبر دعم بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار العقاري وبالفعل هذا الذي لمسناه من صدور هذا القرار من المصرف المركزي برفع سقف القروض العقارية من 50% الى 65% الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر الى انخفاض أسعار العقارات في قطر التي لا مبرر لارتفاعها‚
وقال: اعتقد هذه الخطوة ستحاط بعناية واهتمام فائقين وانها ستترك تأثيرا واضحا ومباشرا من حيث انخفاض أسعار العقارات بحيث تحقق فرصة أمام جميع محدودي الدخل من السكن في شقق جيدة وان هذه الخطوة قد تقلب المعادلة القائمة التي تسببت في ارتفاع أسعار العقار لكي يتفوق حجم العرض على حجم الطلب‚