ابو الاسهم
21-08-2005, 12:55 AM
الدوحة ـ الوطن الاقتصادي
أجمع عدد من رجال الاعمال والمستثمرين على اهمية الخطوة التي اقدم عليها المصرف المركزي يوم الخميس الماضي باعادة النظر في سقف التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك التجارية العاملة بالدولة ورفعه الى 65% بدلا من 50%‚
واكد السيد ناصر المير عضو غرفة تجارة وصناعة قطر ان خطوة المركزي بادرة طيبة مطالبا برفع نسبة التمويل خاصة ان البلاد تعيش نهضة عقارية ومقبلة على تطورات مثيرة في هذا القطاع‚وشدد المير على اهمية التمويل الداخلي وعلى دور البنوك وشركات التأمين في توجيه فوائضها المالية نحو بناء وحدات سكنية تساعد على تجاوز ازمة ارتفاع الايجارات الحالية‚
من جهته وصف السيد حيدر سليمان حيدر الخطوة بأنها ايجابية وتسهم في تطور القطاع العقاري وحل اشكالية التمويل مشيرا الى ان النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد مستمرة وستتواصل لأكثر من 10 سنوات اخرى‚
ويرى عزت الرشيد مدير الشركة الاسلامية القطرية ان خطوة المركزي تتسم بالواقعية وتدل على مرونة قراراته حيث انسجمت مع متطلبات المرحلة الحالية والواقع الذي يشهده الاقتصاد القطري مشيرا الى ان قطاع العقارات يشهد نموا غير مسبوق وطفرة تعكس الاداء الاقتصادي المحلي الذي شهدت له مختلف المؤسسات الدولية والمؤسسات المالية بالكفاءة في الاداء‚وقال ان المرحلة الحالية تتطلب فتح السوق وترك آلية العرض والطلب تحكم عملياته دون فرض اي قيود على الاقتصاد يمكن ان تحد من عملية التنمية‚
فيما اعتبر د‚ ناصر مبارك آل شافي ان القرار يجمع بين الايجابية والسلبية بحيث تتمثل الايجابية بتقديم تسهيلات اكبر وفتح المجال للمستثمرين في انجاز المشاريع وتمويل الاعمال بينما تتمثل السلبيات في فتح الباب امام التجار لتبرير رفعهم أسعار المواد الاساسية‚
وحذر آل شافي من اللجوء الى استغلال الفرصة وفرض شروط سعرية وتوجه جديد نحو مزيد من غليان الاسعار‚
أجمع عدد من رجال الاعمال والمستثمرين على اهمية الخطوة التي اقدم عليها المصرف المركزي يوم الخميس الماضي باعادة النظر في سقف التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك التجارية العاملة بالدولة ورفعه الى 65% بدلا من 50%‚
واكد السيد ناصر المير عضو غرفة تجارة وصناعة قطر ان خطوة المركزي بادرة طيبة مطالبا برفع نسبة التمويل خاصة ان البلاد تعيش نهضة عقارية ومقبلة على تطورات مثيرة في هذا القطاع‚وشدد المير على اهمية التمويل الداخلي وعلى دور البنوك وشركات التأمين في توجيه فوائضها المالية نحو بناء وحدات سكنية تساعد على تجاوز ازمة ارتفاع الايجارات الحالية‚
من جهته وصف السيد حيدر سليمان حيدر الخطوة بأنها ايجابية وتسهم في تطور القطاع العقاري وحل اشكالية التمويل مشيرا الى ان النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد مستمرة وستتواصل لأكثر من 10 سنوات اخرى‚
ويرى عزت الرشيد مدير الشركة الاسلامية القطرية ان خطوة المركزي تتسم بالواقعية وتدل على مرونة قراراته حيث انسجمت مع متطلبات المرحلة الحالية والواقع الذي يشهده الاقتصاد القطري مشيرا الى ان قطاع العقارات يشهد نموا غير مسبوق وطفرة تعكس الاداء الاقتصادي المحلي الذي شهدت له مختلف المؤسسات الدولية والمؤسسات المالية بالكفاءة في الاداء‚وقال ان المرحلة الحالية تتطلب فتح السوق وترك آلية العرض والطلب تحكم عملياته دون فرض اي قيود على الاقتصاد يمكن ان تحد من عملية التنمية‚
فيما اعتبر د‚ ناصر مبارك آل شافي ان القرار يجمع بين الايجابية والسلبية بحيث تتمثل الايجابية بتقديم تسهيلات اكبر وفتح المجال للمستثمرين في انجاز المشاريع وتمويل الاعمال بينما تتمثل السلبيات في فتح الباب امام التجار لتبرير رفعهم أسعار المواد الاساسية‚
وحذر آل شافي من اللجوء الى استغلال الفرصة وفرض شروط سعرية وتوجه جديد نحو مزيد من غليان الاسعار‚