إنتعاش
07-03-2005, 03:26 AM
http://www.al-watan.com/data/20050307/textfiles/images/ecs11.jpg
كشفت مصادر مطلعة عن ان جهة رسمية ذات صيغة مالية واقتصادية تعكف حاليا بالتعاون مع جهات مختصة في الدولة على فحص ملفات عدد من المتعاملين في سوق الدوحة للاوراق المالية وذلك لضمان تطبيق المزيد من الشفافية وترسيخ الثقة في القطاع المالي والاقتصادي والذي يكتسب اهمية كبيرة في انجاح جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية
وأفادت مصادر رفيعة لـ الوطن الاقتصادي ان هذه الاجراءات تأتي عقب ما شهدته بورصة الدوحة للأوراق المالية البورصة من تعاملات لبعض الأفراد تجاوزت قيمتها عشرات الملايين من الريالات في فترة زمنية وجيزة واضافت المصادر ان ما دعا الجهات المختصة لهذه الخطوات ما لوحظ من أن بعض الاشخاص سجلت تعاملاتهم في الأسهم من خلال السوق مبالغ تتراوح ما بين 50 و 60 مليون ريال قطري واللافت للانتباه هو أن هؤلاء المتعاملين المعنيين أو المشار إليهم لا يتمتعون في الأصل بمركز مالي يؤهلهم للتعامل بصفة شخصية بهذه المبالغ الضخمة التي لا تتناسب على الاطلاق مع وضعهم المالي وملاءتهم المالية وليسوا من كبار التجار أو الميسورين وهو الأمر الذي يتعارض بالطــــــبع مع العديد من مبادئ الشـــفافية
كما أفادت مصادرنا أن الفترة المقبلة ستشهد بالفعل العديد من والإجراءات التي من شأنها ترسيخ الشفافية وتــــوفير عوامل الثقة في القطاع المالي في الدولة بما يكفل منع اية محاولات لتـــسريب أموال مجهولة المصدر كما شددت المصادر على ان ما يتخذ من اجراءات لا يتعارض على الاطلاق مع التوجهات الانفتاحية التي تنتهجها الدولة بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الجديدة واجتذاب المستثمرين انما يأتي ليكمل الحرص العام على المضي قدما في ترسيخ مبدأ الشفافية والانفتاح الاقتصادي والحفاظ عليه وصيانته بما يكفل صيانة مصالح صغار المستثمرين وكبارهم على السواء
جدير بالذكر ان تلك الاجراءات لا علاقة لها بما تم الاعلان عنه من تجاوزات تم الكشف عنها خلال عملية الاكتتاب في أسهم ناقلات والتي اسفرت عن مخالفات قام بها بعض المكتتبين الذين استخدموا بطاقات لأشخاص متوفين أو قاموا بالاكتتاب بنفس الاسم لأكثر من مرة على أمل ان تمر طلباتهم دون تدقيق بالاضافة إلى بعض المخالفات الأخرى التي أعلن عنها والذين تم تحويل ملفاتهم للمدعي العام
كشفت مصادر مطلعة عن ان جهة رسمية ذات صيغة مالية واقتصادية تعكف حاليا بالتعاون مع جهات مختصة في الدولة على فحص ملفات عدد من المتعاملين في سوق الدوحة للاوراق المالية وذلك لضمان تطبيق المزيد من الشفافية وترسيخ الثقة في القطاع المالي والاقتصادي والذي يكتسب اهمية كبيرة في انجاح جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية
وأفادت مصادر رفيعة لـ الوطن الاقتصادي ان هذه الاجراءات تأتي عقب ما شهدته بورصة الدوحة للأوراق المالية البورصة من تعاملات لبعض الأفراد تجاوزت قيمتها عشرات الملايين من الريالات في فترة زمنية وجيزة واضافت المصادر ان ما دعا الجهات المختصة لهذه الخطوات ما لوحظ من أن بعض الاشخاص سجلت تعاملاتهم في الأسهم من خلال السوق مبالغ تتراوح ما بين 50 و 60 مليون ريال قطري واللافت للانتباه هو أن هؤلاء المتعاملين المعنيين أو المشار إليهم لا يتمتعون في الأصل بمركز مالي يؤهلهم للتعامل بصفة شخصية بهذه المبالغ الضخمة التي لا تتناسب على الاطلاق مع وضعهم المالي وملاءتهم المالية وليسوا من كبار التجار أو الميسورين وهو الأمر الذي يتعارض بالطــــــبع مع العديد من مبادئ الشـــفافية
كما أفادت مصادرنا أن الفترة المقبلة ستشهد بالفعل العديد من والإجراءات التي من شأنها ترسيخ الشفافية وتــــوفير عوامل الثقة في القطاع المالي في الدولة بما يكفل منع اية محاولات لتـــسريب أموال مجهولة المصدر كما شددت المصادر على ان ما يتخذ من اجراءات لا يتعارض على الاطلاق مع التوجهات الانفتاحية التي تنتهجها الدولة بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الجديدة واجتذاب المستثمرين انما يأتي ليكمل الحرص العام على المضي قدما في ترسيخ مبدأ الشفافية والانفتاح الاقتصادي والحفاظ عليه وصيانته بما يكفل صيانة مصالح صغار المستثمرين وكبارهم على السواء
جدير بالذكر ان تلك الاجراءات لا علاقة لها بما تم الاعلان عنه من تجاوزات تم الكشف عنها خلال عملية الاكتتاب في أسهم ناقلات والتي اسفرت عن مخالفات قام بها بعض المكتتبين الذين استخدموا بطاقات لأشخاص متوفين أو قاموا بالاكتتاب بنفس الاسم لأكثر من مرة على أمل ان تمر طلباتهم دون تدقيق بالاضافة إلى بعض المخالفات الأخرى التي أعلن عنها والذين تم تحويل ملفاتهم للمدعي العام