ROSE
21-05-2007, 02:15 AM
توقع تحقيق فائض في الموازنة القطرية بقيمة 1.8 مليار دولار ...صندوق النقد العربي: 15.2 مليار دولار خسائر الأسهم القطرية في الربع الأول
دبي - عبدالرحمن السويفي :
كشف صندوق النقد العربي في تقريره حول أداء أسواق الأسهم العربية خلال الربع الأول من العام الجاري عن خسائر تكبدتها الأسهم القطرية بقيمة 15.2 مليار دولار من إجمالي خسائر قيمتها 378 مليار دولار للأسواق العربية.. ووفقا للتقرير الذي أصدره الصندوق السبت وحصلت الشرق على نسخة منه فإن تراجع أداء سوق الدوحة المالي الذي يمثل وزنه النسبي نحو 9.7% من المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية ساهم في التراجع الحاد الذي منى به المؤشر العربي والذي بلغت نسبته 45 % في الربع الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوقع التقرير أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا قيمته 1.8 مليار دولار متجاوزا بذلك فائض الموازنة المعتمدة الذي تم تقديره بنحو 632 مليون دولار كما توقع ارتفاع الإيرادات إلى 19.9 مليار دولار بزيادة قدرها 27% مقارنة مع الفائض المحقق في السنة المالية السابقة.
وأوضح التقرير أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة انخفضت في نهاية الربع الأول بنسبة 21.7 % إلى 54.8 مليار دولار مقارنة مع 70 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2006، وحوالي 10 % مع الربع الأخير من العام الماضي والتي كانت قيمتها 61 مليار دولار، وسجل مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق الدوحة في نهاية الربع الأول انخفاضا بلغت نسبته 32.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي و 16.3% مقارنة مع الربع الأخير من ذات العام.
ووفقا للتقرير فإن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة تراجعت خلال الربع الأول بنسبة 6.3% إلى 4.4 مليار دولار مقارنة مع 4.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي وحوالي 3.5% مقارنة مع الربع الأخير البالغة 4.6 مليار دولار، ونتيجة لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 77 مليون دولار إلى نحو 72 مليون دولار، وارتفع معدل دوران الأسهم من 7.6% إلى 1.8% كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 33 % إلى 542 مليون سهم مقارنة مع 810 ملايين سهم في الفترة ذاتها من العام الماضي وحوالي 4 % مقارنة مع الربع الأخير البالغة 565 مليون سهم.
وأكد تقرير صندوق النقد العربي أن الاقتصاد القطري يواصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد حقق نموا مقداره 26% بالأسعار الجارية في عام 2006 حيث بلغ نحو 52.7 مليار دولار مقارنة مع 42.5 مليار دولار في العام 2005، وارتفعت مساهمة قطاع المناجم والمحاجر الذي يضم استخراج النفط والغاز من 59% عام 2005 إلى 62% العام الماضي، وحقق القطاع نموا بنحو 29% خلال نفس الفترة وبذلك انخفضت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 41% من الناتج المحلي مع ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 11% نتيجة ارتفاع الإيجارات وأسعار الوقود.
وفيما يتعلق بالمالية العامة توقع التقرير أن يبلغ فائض موازنة السنة المالية 2006/2007 المنتهية في مارس نحو 1.8 مليار دولار متجاوزا بذلك فائض الموازنة المعتمدة الذي تم تقديره بنحو 632 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 19.9 مليار دولار بزيادة قدرها 27% مقارنة مع الفائض المحقق في السنة المالية السابقة.
وحسب التقرير بلغت قيمة عرض النقود نحو 93.6 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي بنسبة نمو بلغت 5.6% مقارنة مع قيمتها بنهاية العام الماضي ونحو 36.2% مقارنة مع قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت الزيادة في عرض النقود نتيجة ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية بنحو 18% مقارنة مع قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير انه من المتوقع أن تباشر هيئة قطر للأسواق المالية أعمالها رسميا أوائل الربع الثاني من العام الجاري وإضافة إلى كونها الجهة التنظيمية المشرفة والمسؤولة عن عمليات الإدراج ومنح التراخيص في سوق المال المحلي تعنى الهيئة بالرقابة على الشركات وتطبيق نظام الحوكمة وزيادة الشفافية وطرح أدوات مالية جديدة بالسوق إضافة إلى زيادة الوعي الاستثماري.
وأشار التقرير إلى تحرير قطاع الاتصالات في قطر بعدما صدرت خلال الربع الأول من العام الجاري إجراءات لفتح القطاع أمام المنافسة قبل نهاية العام الجاري على أن يتم نشر تفاصيل إجراءات عملية استصدار التراخيص خلال الربع الثاني من العام حيث ينص التشريع الصادر في نوفمبر من العام 2006 على تحرير قطاع الاتصالات ووضع حد لاحتكار " كيوتل " بهدف خدمة مصالح المستهلكين من خلال خفض أسعار الاتصالات وتحسين الخدمة.
دبي - عبدالرحمن السويفي :
كشف صندوق النقد العربي في تقريره حول أداء أسواق الأسهم العربية خلال الربع الأول من العام الجاري عن خسائر تكبدتها الأسهم القطرية بقيمة 15.2 مليار دولار من إجمالي خسائر قيمتها 378 مليار دولار للأسواق العربية.. ووفقا للتقرير الذي أصدره الصندوق السبت وحصلت الشرق على نسخة منه فإن تراجع أداء سوق الدوحة المالي الذي يمثل وزنه النسبي نحو 9.7% من المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية ساهم في التراجع الحاد الذي منى به المؤشر العربي والذي بلغت نسبته 45 % في الربع الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوقع التقرير أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا قيمته 1.8 مليار دولار متجاوزا بذلك فائض الموازنة المعتمدة الذي تم تقديره بنحو 632 مليون دولار كما توقع ارتفاع الإيرادات إلى 19.9 مليار دولار بزيادة قدرها 27% مقارنة مع الفائض المحقق في السنة المالية السابقة.
وأوضح التقرير أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة انخفضت في نهاية الربع الأول بنسبة 21.7 % إلى 54.8 مليار دولار مقارنة مع 70 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2006، وحوالي 10 % مع الربع الأخير من العام الماضي والتي كانت قيمتها 61 مليار دولار، وسجل مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق الدوحة في نهاية الربع الأول انخفاضا بلغت نسبته 32.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي و 16.3% مقارنة مع الربع الأخير من ذات العام.
ووفقا للتقرير فإن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة تراجعت خلال الربع الأول بنسبة 6.3% إلى 4.4 مليار دولار مقارنة مع 4.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي وحوالي 3.5% مقارنة مع الربع الأخير البالغة 4.6 مليار دولار، ونتيجة لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 77 مليون دولار إلى نحو 72 مليون دولار، وارتفع معدل دوران الأسهم من 7.6% إلى 1.8% كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 33 % إلى 542 مليون سهم مقارنة مع 810 ملايين سهم في الفترة ذاتها من العام الماضي وحوالي 4 % مقارنة مع الربع الأخير البالغة 565 مليون سهم.
وأكد تقرير صندوق النقد العربي أن الاقتصاد القطري يواصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد حقق نموا مقداره 26% بالأسعار الجارية في عام 2006 حيث بلغ نحو 52.7 مليار دولار مقارنة مع 42.5 مليار دولار في العام 2005، وارتفعت مساهمة قطاع المناجم والمحاجر الذي يضم استخراج النفط والغاز من 59% عام 2005 إلى 62% العام الماضي، وحقق القطاع نموا بنحو 29% خلال نفس الفترة وبذلك انخفضت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 41% من الناتج المحلي مع ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 11% نتيجة ارتفاع الإيجارات وأسعار الوقود.
وفيما يتعلق بالمالية العامة توقع التقرير أن يبلغ فائض موازنة السنة المالية 2006/2007 المنتهية في مارس نحو 1.8 مليار دولار متجاوزا بذلك فائض الموازنة المعتمدة الذي تم تقديره بنحو 632 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 19.9 مليار دولار بزيادة قدرها 27% مقارنة مع الفائض المحقق في السنة المالية السابقة.
وحسب التقرير بلغت قيمة عرض النقود نحو 93.6 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي بنسبة نمو بلغت 5.6% مقارنة مع قيمتها بنهاية العام الماضي ونحو 36.2% مقارنة مع قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت الزيادة في عرض النقود نتيجة ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية بنحو 18% مقارنة مع قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير انه من المتوقع أن تباشر هيئة قطر للأسواق المالية أعمالها رسميا أوائل الربع الثاني من العام الجاري وإضافة إلى كونها الجهة التنظيمية المشرفة والمسؤولة عن عمليات الإدراج ومنح التراخيص في سوق المال المحلي تعنى الهيئة بالرقابة على الشركات وتطبيق نظام الحوكمة وزيادة الشفافية وطرح أدوات مالية جديدة بالسوق إضافة إلى زيادة الوعي الاستثماري.
وأشار التقرير إلى تحرير قطاع الاتصالات في قطر بعدما صدرت خلال الربع الأول من العام الجاري إجراءات لفتح القطاع أمام المنافسة قبل نهاية العام الجاري على أن يتم نشر تفاصيل إجراءات عملية استصدار التراخيص خلال الربع الثاني من العام حيث ينص التشريع الصادر في نوفمبر من العام 2006 على تحرير قطاع الاتصالات ووضع حد لاحتكار " كيوتل " بهدف خدمة مصالح المستهلكين من خلال خفض أسعار الاتصالات وتحسين الخدمة.