مغروور قطر
21-05-2007, 04:04 AM
'المركزي' أربك المضاربين على الدينار
عدد القراء: 30
21/05/2007 كتب محمد الأثربي:
في خطوة مفاجئة اتخذ البنك المركزي الكويتي قرارا بفك الربط بعد اكثر من ثلاث سنوات مع الدولار الاميركي. ليعود الى سلة العملات الرئيسية وهي:
- اليورو والاسترليني والين والفرنك السويسري والدولار الاميركي.
ويقول مصرفيون ل 'القبس' ان لخطوة فك الربط آثارا ايجابية ابرزها:
عدم التقيد بعملة واحدة وتبعيتها.
توفير هامش مرونة اكبر للبنك المركزي للتحكم في سعر الصرف، وتحديد سعر عادل مقابل كل العملات.
عدم تبعية المركز في خفض او زيادة الفائدة، مثلما كان الحال مع عملة واحدة.
حرية التحرك بالنسبة لتحديد اسعار الفائدة.
تخفيف حدة التضخم بالنسبة للعملات الاخرى بفعل حرية الحركة والمرونة عبر عمليات اعادة التقييم الدورية والمستمرة للدينار امامها.
تقييم الدينار ستكون عملية مرنة بحيث بالامكان تعديل السعر خلال فترات قصيرة جدا حتى لو يوميا، حسب العرض والطلب، حيث لم يعد مرتبطا بعملة واحدة. ومن الاثار الايجابية للافراد والمستثمرين بفعل اعادة التقييم ما يلي:
الفارق الذي سيتحقق عند تحويل الارباح.
انخفاض البضائع الدولارية، حيث ستتراجع بمقدار نسبة خفضه البالغة 0.37% (امس). اما على صعيد البنوك فافاد مصدر مصرفي ان الاغلبية المطلقة لاصول واموال البنوك بالدينار.
آثار سلبية
اما بالنسبة للاثار السلبية فسيتحملها من اقترض بالدينار وقام بتحويل العملة الى دولار، وبالتالي في حالة العودة الى شراء الدينار ستتحقق خسارة.
واوضحت المصادر ان المركزي سيقوم خلال الايام المقبلة بمراقبة لحركة الدولار والطلبات عليه. اذ توضح المصادر انه كان هناك عمليات بيع للدولار خلال المرحلة الماضية والشراء للدينار على امل العودة للشراء باسعار اقل، سيقوم المركزي بمراقبتها بحيث ان اي بنك بامكانه الحصول لعملائه وله على الالتزامات، وما يزيد على الحاجة لابد ان يفصح للمركزي عن عملائه.
واعتبرت المصادر ان خطوة تغيير قيمة الدينار مقابل الدولار ضربة للمضاربين بعد تحذيرات المركزي السابقة والتي كان اتخذ خطوة بخفض سعر اعادة الشراء او ما يسمى 'بالريبوريت'. وبالتالي من باع الدولار بكميات لا يمكنه استعادته بنفس الكميات، خصوصا ان المركزي لديه اكبر كمية حاليا، والبنوك تلجأ اليه لشراء الدولار.
التجارة على الخط
وذكرت مصادر ان وزارة التجارة والصناعة ستكون معنية بخطوة المركزي لمتابعة اسعار السلع في البلاد لعدم التلاعب بها وزيادتها، وذلك عبر الجمعيات والمراكز الاستهلاكية.
عدد القراء: 30
21/05/2007 كتب محمد الأثربي:
في خطوة مفاجئة اتخذ البنك المركزي الكويتي قرارا بفك الربط بعد اكثر من ثلاث سنوات مع الدولار الاميركي. ليعود الى سلة العملات الرئيسية وهي:
- اليورو والاسترليني والين والفرنك السويسري والدولار الاميركي.
ويقول مصرفيون ل 'القبس' ان لخطوة فك الربط آثارا ايجابية ابرزها:
عدم التقيد بعملة واحدة وتبعيتها.
توفير هامش مرونة اكبر للبنك المركزي للتحكم في سعر الصرف، وتحديد سعر عادل مقابل كل العملات.
عدم تبعية المركز في خفض او زيادة الفائدة، مثلما كان الحال مع عملة واحدة.
حرية التحرك بالنسبة لتحديد اسعار الفائدة.
تخفيف حدة التضخم بالنسبة للعملات الاخرى بفعل حرية الحركة والمرونة عبر عمليات اعادة التقييم الدورية والمستمرة للدينار امامها.
تقييم الدينار ستكون عملية مرنة بحيث بالامكان تعديل السعر خلال فترات قصيرة جدا حتى لو يوميا، حسب العرض والطلب، حيث لم يعد مرتبطا بعملة واحدة. ومن الاثار الايجابية للافراد والمستثمرين بفعل اعادة التقييم ما يلي:
الفارق الذي سيتحقق عند تحويل الارباح.
انخفاض البضائع الدولارية، حيث ستتراجع بمقدار نسبة خفضه البالغة 0.37% (امس). اما على صعيد البنوك فافاد مصدر مصرفي ان الاغلبية المطلقة لاصول واموال البنوك بالدينار.
آثار سلبية
اما بالنسبة للاثار السلبية فسيتحملها من اقترض بالدينار وقام بتحويل العملة الى دولار، وبالتالي في حالة العودة الى شراء الدينار ستتحقق خسارة.
واوضحت المصادر ان المركزي سيقوم خلال الايام المقبلة بمراقبة لحركة الدولار والطلبات عليه. اذ توضح المصادر انه كان هناك عمليات بيع للدولار خلال المرحلة الماضية والشراء للدينار على امل العودة للشراء باسعار اقل، سيقوم المركزي بمراقبتها بحيث ان اي بنك بامكانه الحصول لعملائه وله على الالتزامات، وما يزيد على الحاجة لابد ان يفصح للمركزي عن عملائه.
واعتبرت المصادر ان خطوة تغيير قيمة الدينار مقابل الدولار ضربة للمضاربين بعد تحذيرات المركزي السابقة والتي كان اتخذ خطوة بخفض سعر اعادة الشراء او ما يسمى 'بالريبوريت'. وبالتالي من باع الدولار بكميات لا يمكنه استعادته بنفس الكميات، خصوصا ان المركزي لديه اكبر كمية حاليا، والبنوك تلجأ اليه لشراء الدولار.
التجارة على الخط
وذكرت مصادر ان وزارة التجارة والصناعة ستكون معنية بخطوة المركزي لمتابعة اسعار السلع في البلاد لعدم التلاعب بها وزيادتها، وذلك عبر الجمعيات والمراكز الاستهلاكية.