مغروور قطر
21-05-2007, 04:05 AM
اقتصاديون: إعادة ربط الدينار بسلة عملات يحد من التضخم ويؤدي إلى استقرار العملة
عدد القراء: 13
21/05/2007 كونا - أكد اقتصاديون ان القرار الذي اتخذه بنك الكويت بفك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الاميركي والعودة الى ربطه بسلة من العملات الرئيسية سيؤدي الى خفض معدل التضخم في البلاد والى استقرار العملة المحلية.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك الكويت العقاري عبدالوهاب الوزان ان قرار البنك المركزي هو قرار حكيم وسيكون له مردوده الايجابي على الدينار والاستقرار النقدي في الكويت كما سيؤدي الى تخفيض حدة التضخم الحاصل في الاقتصاد الكويتي.
وحول تأثير هذا القرار على العملة الخليجية الموحدة المزمع اطلاقها في عام 2010 قال الوزان ان المعطيات والمؤشرات الحالية تشير بشكل واضح الى ان العملة الخليجية الموحدة لن يتم اطلاقها في الموعد المحدد لها وربما وصل هذا الشعور إلى البنك المركزي وساهم في اتخاذه قرار فك الارتباط بالدولار.
وذكر ان استقرار الدينار الكويتي سوف يؤدي إلى استقرار الاسعار في السوق الكويتي مما يساعد المواطن على شراء السلع والمستلزمات بسعر مناسب مستبعدا انخفاض الاسعار نتيجة هذا القرار.
من ناحيته قال وزير التخطيط الاسبق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الاوراق المالية علي الموسى انه 'القرار الصائب وكنا نتمنى اتخاذه من قبل'، مشيرا الى 'انه سيعطي البنك المركزي مجالا اكبر لمواجهة العديد من الظواهر السلبية ومنها المضاربة على الدينار'.
ولفت الموسى الى ان هذا القرار لا يعني انهاء العلاقة بين الدولار والدينار بشكل كامل، وانما سيخفف من حدة العلاقة لان الارتباط بينهما كان بنسبة 100 في المائة وضمن حدود معينة والان اصبح المجال واسعا امام البنك المركزي لان الدينار تم ربطه بسلة عملات وليس بعملة واحدة.
واعرب الموسى عن امله في ان يساهم القرار الاخير في الحد من التضخم، مشيرا الى ان المواطن العادي ربما لن يشعر بتأثير كبير في الوقت الحالي 'لان سعر الدولار لن يهبط فجأة الى 100 فلس مثلا وانما الانخفاض قد يكون قليلا' لكنه سينعكس ويجد صداه في اسعار السلع المقومة بعملات اخرى غير الدولار.
من ناحيته قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة الزمردة الاستثمارية جاسم زينل ان هبوط سعر الدولار عالميا ادى الى ارتفاع معدلات التضخم في الكويت مضيفا انه يبدو انه ثبت لدى المعنيين ان ربط الدينار بسلة عملات كان افضل من ربطه بالدولار الاميركي.
واشار زينل الى ان القرار يهدف الى تحقيق هدفين رئيسين هما تحقيق الاستقرار للدينار امام العملات الاخرى الرئيسية والسيطرة على معدلات التضخم.
وحول امكانية تأثر البنوك بهذا القرار قال زينل ان التأثير يختلف من بنك الى اخر، ويعتمد على نسب الاصول المقيمة بالدولار لدى كل بنك بالاضافة الى استثماراته الخارجية المقيمة بالدولار ايضا.
من ناحيته اوضح نائب المدير العام رئيس الخزانة ببنك الكويت الوطني مازن الناهض ان قرار بنك الكويت المركزي بالعودة الى النظام الذي كان معمولا به في السابق بربط الدينار بسلة عملات من شأنه ان يمنح البنك المركزي مرونة اكبر في سياسته النقدية والا يكون مرتبطا بالاقتصاد الاميركي.
وقال 'ان ربط الدينار بالدولار جعلنا نستورد السياسة النقدية الاميركية بحيث اذا رفع الدولار فلابد من رفع الدينار واذا انخفض لابد ان ينخفض وهكذا'.
واشار الى انه في السابق اي قبل 5 يناير 2003 لم تكن سلة العملات المرتبط بها الدينار معلنة، وانما كانت سرية لدى البنك المركزي ولا احد يعلم مكونات هذه السلة ولا اوزان العملات داخلها.
وبين ان التأثير المباشر على الاسعار في السوق الكويتي لن يكون كبيرا لان سعر بيع الدولار لدى بنك الكويت المركزي كان 289،19 فلسا للدولار والان بعد القرار الاخير اصبح 288،11 فلسا اي ان نسبة التغير هي 0،37 في المائة اي اقل من نصف في المائة وهي نسبة ضئيلة لغاية.
واوضح انه بدءا من الان فان تحرك سلة العملات هو الذي سيحدد تحرك الدينار وليس الدولار فقط وهذا مناط التأثير على المدى البعيد.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد اعلن انه تم بدءا من اليوم اعتماد تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار على اساس سلة من العملات العالمية الرئيسية وعلى النحو الذي كان متبعا قبل 5 يناير 2003 واكد الشيخ سالم الصباح ان الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الاميركي مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الاميركي منذ 5 يناير 2003 كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الاخيرين.
كما اكد محافظ بنك الكويت المركزي على دعم والتزام دولة الكويت الكامل لمشروع العملة الخليجية الموحدة واستمرارها في بذل جميع الجهود الرامية لتحقيقها وازالة المعوقات التي تواجه اطلاقها في الموعد الرسمي لها.
عدد القراء: 13
21/05/2007 كونا - أكد اقتصاديون ان القرار الذي اتخذه بنك الكويت بفك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الاميركي والعودة الى ربطه بسلة من العملات الرئيسية سيؤدي الى خفض معدل التضخم في البلاد والى استقرار العملة المحلية.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك الكويت العقاري عبدالوهاب الوزان ان قرار البنك المركزي هو قرار حكيم وسيكون له مردوده الايجابي على الدينار والاستقرار النقدي في الكويت كما سيؤدي الى تخفيض حدة التضخم الحاصل في الاقتصاد الكويتي.
وحول تأثير هذا القرار على العملة الخليجية الموحدة المزمع اطلاقها في عام 2010 قال الوزان ان المعطيات والمؤشرات الحالية تشير بشكل واضح الى ان العملة الخليجية الموحدة لن يتم اطلاقها في الموعد المحدد لها وربما وصل هذا الشعور إلى البنك المركزي وساهم في اتخاذه قرار فك الارتباط بالدولار.
وذكر ان استقرار الدينار الكويتي سوف يؤدي إلى استقرار الاسعار في السوق الكويتي مما يساعد المواطن على شراء السلع والمستلزمات بسعر مناسب مستبعدا انخفاض الاسعار نتيجة هذا القرار.
من ناحيته قال وزير التخطيط الاسبق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الاوراق المالية علي الموسى انه 'القرار الصائب وكنا نتمنى اتخاذه من قبل'، مشيرا الى 'انه سيعطي البنك المركزي مجالا اكبر لمواجهة العديد من الظواهر السلبية ومنها المضاربة على الدينار'.
ولفت الموسى الى ان هذا القرار لا يعني انهاء العلاقة بين الدولار والدينار بشكل كامل، وانما سيخفف من حدة العلاقة لان الارتباط بينهما كان بنسبة 100 في المائة وضمن حدود معينة والان اصبح المجال واسعا امام البنك المركزي لان الدينار تم ربطه بسلة عملات وليس بعملة واحدة.
واعرب الموسى عن امله في ان يساهم القرار الاخير في الحد من التضخم، مشيرا الى ان المواطن العادي ربما لن يشعر بتأثير كبير في الوقت الحالي 'لان سعر الدولار لن يهبط فجأة الى 100 فلس مثلا وانما الانخفاض قد يكون قليلا' لكنه سينعكس ويجد صداه في اسعار السلع المقومة بعملات اخرى غير الدولار.
من ناحيته قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة الزمردة الاستثمارية جاسم زينل ان هبوط سعر الدولار عالميا ادى الى ارتفاع معدلات التضخم في الكويت مضيفا انه يبدو انه ثبت لدى المعنيين ان ربط الدينار بسلة عملات كان افضل من ربطه بالدولار الاميركي.
واشار زينل الى ان القرار يهدف الى تحقيق هدفين رئيسين هما تحقيق الاستقرار للدينار امام العملات الاخرى الرئيسية والسيطرة على معدلات التضخم.
وحول امكانية تأثر البنوك بهذا القرار قال زينل ان التأثير يختلف من بنك الى اخر، ويعتمد على نسب الاصول المقيمة بالدولار لدى كل بنك بالاضافة الى استثماراته الخارجية المقيمة بالدولار ايضا.
من ناحيته اوضح نائب المدير العام رئيس الخزانة ببنك الكويت الوطني مازن الناهض ان قرار بنك الكويت المركزي بالعودة الى النظام الذي كان معمولا به في السابق بربط الدينار بسلة عملات من شأنه ان يمنح البنك المركزي مرونة اكبر في سياسته النقدية والا يكون مرتبطا بالاقتصاد الاميركي.
وقال 'ان ربط الدينار بالدولار جعلنا نستورد السياسة النقدية الاميركية بحيث اذا رفع الدولار فلابد من رفع الدينار واذا انخفض لابد ان ينخفض وهكذا'.
واشار الى انه في السابق اي قبل 5 يناير 2003 لم تكن سلة العملات المرتبط بها الدينار معلنة، وانما كانت سرية لدى البنك المركزي ولا احد يعلم مكونات هذه السلة ولا اوزان العملات داخلها.
وبين ان التأثير المباشر على الاسعار في السوق الكويتي لن يكون كبيرا لان سعر بيع الدولار لدى بنك الكويت المركزي كان 289،19 فلسا للدولار والان بعد القرار الاخير اصبح 288،11 فلسا اي ان نسبة التغير هي 0،37 في المائة اي اقل من نصف في المائة وهي نسبة ضئيلة لغاية.
واوضح انه بدءا من الان فان تحرك سلة العملات هو الذي سيحدد تحرك الدينار وليس الدولار فقط وهذا مناط التأثير على المدى البعيد.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد اعلن انه تم بدءا من اليوم اعتماد تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار على اساس سلة من العملات العالمية الرئيسية وعلى النحو الذي كان متبعا قبل 5 يناير 2003 واكد الشيخ سالم الصباح ان الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الاميركي مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الاميركي منذ 5 يناير 2003 كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الاخيرين.
كما اكد محافظ بنك الكويت المركزي على دعم والتزام دولة الكويت الكامل لمشروع العملة الخليجية الموحدة واستمرارها في بذل جميع الجهود الرامية لتحقيقها وازالة المعوقات التي تواجه اطلاقها في الموعد الرسمي لها.