مغروور قطر
22-05-2007, 04:53 AM
الشيخة هنادي: الاستقرار ووضوح القوانين والشفافية معايير أساسية للنمو الاقتصادي
مناقشات ومداخلات واسعة في الجلسة الثانية حول بيئة الاستثمار ودور القطاع الخاص
أبوعيسي: علينا أن ننوع اقتصادنا ونعزز دور القطاع الخاص ونسعي لزيادة التنافسية
مدير المركز المالي الكويتي: قطر من أكثر دول الخليج تنوعاً في مداخيلها وبما يتيح فرصاً كبيرة للنمو.
فيليب ثورب: من الضرورة خلق بيئة تنظيمية واضحة ووضع قوانين مناسبة للعمل والتجارة
أندرو وينغفيلد: زيادة المدارس والجامعات تعطي المجال لدعم الاستثمار وتأهيل الكوادر الفنية
متابعة - عزت عبدالمنعم:
شهدت الجلسة الثانية لملتقي قطر الاقتصادي الثاني والتي دارت حول بيئة الاستثمار والدور المستقبلي للقطاع الخاص مداخلات ومناقشات واسعة بين المشاركين حيث ادارت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة اموال المناقشات وفقا لأربعة محاور تتعلق بمزايا قطر للاستثمار ومتطلبات تطوير البيئة القانونية والتشريعية المرتبطة بالاستثمار وعوائق الاستثمار ودور القطاع الخاص في تحريك الاستثمار وتحفيز الاستثمار الاجنبي.
وقالت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني ان التقارير العالمية تشير لنقاط القوة المتوافرة في الاقتصاد القطري وهي علي مؤشر 32 في مركز الشفافية العالمي، اما نقاط الضعف فهي ان معظم القطاعات تحدد الملكية بنسبة معينة وقالت ان هناك ايجابية في الاستثمار بالتعليم لتحسين مهارة القوي العاملة مشيرة الي ان خبراء اجانب يرون وان هناك تحديات وكذلك فان نقاط الضعف من جهة قد تمثل نقاط جذب اخري بالنسبة لمستثمر اخر.
واكدت علي ان الاستقرار في قطر ووضوح القوانين في قطر والشفافية في القوانين والاقتصاد وتطبيق معايير الحوكمة وتوفير البيئة التحتية الكاملة تؤدي لتحفيز القطاع العام وهناك سعي لتوفير الخدمات والأراضي وكذلك عمق سوق العمل وتوفر سبل التمويل ليس فقط عن طريق البنوك بل وسائل متعددة وفتح باب المنافسة واثراء روح المبادرة هذا يؤدي لمناخ جذاب للأعمال محليا وعالميا.
وأكدت علي اهمية دور القطاع الخاص وتساءلت عن امكانية تحقيقه للأهداف المطلوبة منه وقالت هل يمكن للقطاع الخاص ان يضيف للاقتصاد وهل سيكون له دور في الوصول للاقتصاد المعرفي.
وقال السيد عيسي عبدالسلام عيسي الرئيس التنفيذي لشركة السلام الدولية انه ينبغي فتح المجال امام القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة فأكثر من 85% من فرص العمل في البلدان المتقدمة تأتي من القطاع الخاص وليس الدولة وقال ان الحكومة تملك المبادرة الأولي في مجال الاقتصاد مطالبا باطلاق مبادرات استثمارية مع التركيز علي الميزة التنافسية في الاقتصاد القطري وتسليط الاهتمام علي المشاريع المهمة موضحا ان هناك دعم الحكومة للمبادرات الخاصة ويجب ان نتشارك كرجال اعمال مع الحكومة واقتراح تغييرات في الاطار التنظيمي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام واشار لمبادرات من دول التعاون للتوجه نحو جهات جديدة مثل مصر والدول النامية لتحقيق الاندماج في المنطقة والاستثمار وأوضح اننا يجب ان نكون جاهزين للاسثتمار وفرصه وان نعي ان الفورة الاقتصادية قد تتغير ويجب ان ننوع اقتصادنا مع تعزيز القطاع الخاص لقدراته علي التنافس للوصول لغالبية المواطنين مع زيادة الاندماجات بين الشركات.
وطالب القطاع الخاص ان يكون مثالا في ادارة الشركات وتفعيل الرأسمال البشري، ويجب ان نعتمد وسائل ومؤشرات جديدة لتعزيز الثقة، مع العمل في قطر للقيام بأفعال خاصة بالقطاع الخاص لتحقيق تقدم وهناك حاجة للعنصر البشري المؤهل والهيكلة فالاستثمارات الطويلة لنا في القطاع الخاص فنحن في منطقة ساخنة ويمكننا ان نشارك في تحسين وضع الانسان في مجتمعنا ولكن لابد من بيئة لتحقيق هذا الهدف
وقالت الشيخة هنادي ان تشجيع الطاقة البشرية مهم مع التركيز علي صناعة اكثر تقنية ومتطلبات اقل من عمالة غير مؤهلة.
واشار السيد عيسي عبدالسلام بأن الخبرات التي نحتاجها اليوم للبناء قد لاتكون موجوده خاصة في العشرين سنة القادمة فهناك توظيف حكومي يتم ل80% من حجم قوة العمل ويجب ان يكون هناك تحول من طريقة تفكير الحكومات الي طريقة تفكير رجال الاعمال.
واشار السيد مناف الهاجري المدير العام للمركز المالي الكويتي ان هناك قطاع الخدمات والاستثمار المصرفي من القطاعات المهمة ونحن شركة في الكويت منذ 50 عاما ونعمل في قطاع الخدمات المصرفية في المنطقة ونحاول ان نضع قطر في الاطار العام. مشيرا الي ان الاسواق في المنطقة تعتبر متطورة وقال ان هناك اسواقا مثل الهند والصين كبيرة واسواقا متوسطة اقل في حجمها من 300 مليار دولار واسواقا ناشئة في حدود 100 مليار دولار كما في الخليج.
وقال انه من الضروري ادخال المحفزات لدعم الاقتصاد وكذلك ضرورة كشف المعلومات منوها الي ان قطر مثل دول التعاون لديها طرق عديدة للمداخيل وتنويعها وقطر تعتبر من اكثر المصادر تنوعا وهو ما يتيح فرصا كبيرة كما ان النمو الاقتصادي هو الاكبر في الخليج ويصل الي 30% وهو ما يساهم في تغير الاقتصاد.
واقترح توافر نظرة استثمار مصرفي متكاملة لخلق فرص استثمارية عديدة في قطر لمساعدة الشركات والافراد في تأمين احتياجاتهم كما ان النفط والغاز مهم بالاضافة لقطاع العقارات والتجارة وهناك فرص عديدة لتمويل المستهلك وهناك نمو ديمرجرافي عال في سوق العمل وقال ان المركز المالي الكويتي يمكن ان يساهم بشكل فعال في تمويل العديد من المشاريع في قطر.
واوضح ان دول مجلس التعاون تجد سوق الاقراض لم يكبر بشكل متوازن مع نمو الناتج المحلي الاجمالي ونحن ننظر كذلك الي تأمين المصارف لاحتياجات القطاع الخاص خاصة مع توافر الفرص للتوسع سوق الاسهم والبورصة يجذب جزءا من الاموال له وفي العام الماضي نجد ان المصارف في نفس مستويات الاعوام الماضية في الاقراض ومنطقة الخليج تتمتع بفائض كبير ويجب تنمية ثقافة الاستثمار وتعزيز الاموال في دول مجلس التعاون وادخال صناعة حديثة.
ودعا الي مراعاة التقلبات في ادارة مخاطر الاعمال وشدد علي دور السندات موضحا ان مجلس التعاون يجب ان يهتم بالادارة المهنية وادارة الموجودات لدي الافراد فيما يتعلق بفائض السيولة وتأمين حاجة الافراد.
واكد ان قطر تعتبر اكبر مجمع للخدمات المصرفية بالمنطقة مشيرا الي ان تمويل المشاريع تتوافر له عناصر عديدة فهناك مائة مليار دولار يمكن ان تتوافر لقطر في العشر سنوات القادمة من النفط والغاز كذلك هناك فرص عديدة امام القطاع العقاري القطري ويجب ان يكون هناك خبراء لتطوير السوق وخلق مؤسسات مناسبة لادارة الاعمال مع انشاء سلطة المراقبة ودعم التشريعات الحديثة وتحسين البنية التحتية واستغلال الاستثمارات الاجنبية لتحسين التنافسية وزيادة اطر السوق لتشجيع الاعمال والدخول في بورصة قطر وقال السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة ورئيس الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي
ان هناك حاجة لحلول أخري في القطاع الخاص ويجب ان نحسن من أداء المركز المالي وتحديد مشاكل القطاع الخاص وتاريخ الاقتصاد في قطر مذهل وله مستقبل واعد وان كانت هناك عوائق مثل البنية التحتية وايجاد الموظفين والهيكلية والاقتصاد يتسارع ولكن الأطر لا تستجيب لهذا التسارع.
وقال ان هناك فرصا كثيرة في القطاع المالي في قطر مطالبا بايجاد بيئة تنظيمية مناسبة ووضع قوانين عمل تجارية جديدة من أجل السماح للقطاع الخاص بالعمل بشكل جيد وقطر لديها قدرة علي احترام المعايير كما ان متطلبات الهجرة والعمل مهمة وهناك القليل فقط من الايدي العاملة المحلية وهي لا تستجيب لتنامي الاقتصاد والأنشطة ودعا لتشجيع القطاع الخاص ليكون علي قدم المساواة مع الحكومي وهذه تمثل اقتراحات المركز المالي القطري لتخطي العقبات ويجب ان يكون هناك دراسة واضحة وهناك 50 مؤسسة متخصصة في مركز قطر المالي تقدم خدمات عديدة ونحن نريد بيئة تسمح بانطلاق القطاع الخاص.
وأشار للتشابه في بلدان المنطقة داعيا لبيئة اقليمية مناسبة وان تتوافر رؤية واضحة للمشاكل واسلوب حلها.
وقال: اننا يجب ان نقدم حلولا فعالة لتحقيق المتطلبات.
وأشارت الشيخة هنادي الي انه خلال 9 سنوات اصدر المركز المالي 3 تراخيص ولكن مؤخرا أصدر 40 ترخيصا.
وعلق فيليب ثورب بان المركز يعي ان الحكومة تري ان المركز لديه مجال واسع ونحن نحاول الاستفادة.
وقال السيد اندرو وينغفيلد شريك تنفيذي بشركة سايمونز أند سايمونز ان كل البلدان تواجه اقتصاديا العديد من المشاكل ونحن نحاول ان ندرسها ونعرف ان هناك حاجة لجذب رأس المال والدعم والمبادرة الخاصة وحل هذه الأمور ستفيد في قطر في المستقبل وهناك مسألة الملكية الأجنبية في الأرض وكل هذا سيتعدل، فرجال الأعمال يريدون ضمانات لاستثماراتهم وقطر وقعت علي اتفاقية تطبيق القوانين المتعلقة بأمور معينة، وفي رأيي ان هناك مشكلة عدم الوعي في البيئة القطرية بالفرص الاستثمارية المحلية وهناك تطور في هيئة الاستثمار القطرية ورجال الأعمال والوزارات وهناك أيضا الاستفادة من تجارب مختلفة وهناك حاجة لزيادة المدارس والجامعات لدعم الاستثمار وتأهيل الكوادر اللازمة للتنمية.
وقالت الشيخة هنادي ان المستثمر يحتاج لمعرفة الوقت لانجاز أعماله في قطر ورد اندرو بأن الوضع يتحسن وسألت السيد الهاجري عن وضع الاقراض في المنطقة ورد بأن هناك عاملين هما الاستثمار في البورصة للقيمة العالية وشراء المستهلكين وكذلك النقص في الاماكن المخصصة للمشاريع الاستثمارية ولابد من اتخاذ اجراءات لحل المشكلة.
ثم دار الحوار وطرح السيد الكواري من قطر تساؤلا حول رجال الأعمال والذين يخلطون بين دور مركز المال في قطر وهل المركز يعمل كمنطقة حرة ورد فيليب ثورب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة التنظيمية بمركز قطر المالي.
اننا نعمل للنفاذ للسوق القطري والباب مفتوح أمام الجميع لتأسيس أعمال لهم في قطر بالتعاون مع المؤسسات المحلية ومن يصرف ويضع أمواله ويستثمرها فلابد أن يستفيد من ذلك ويجب ان يستفيد المواطن كذلك وأضاف بأن هناك بعض القيود والتي يجري العمل لحلها.
وتساءل أحد العاملين في كايتشيال جروب عن اسلوب التميز الذي يجب ان يتوافر للمركز فرد بأن المركز خلق لتعزيز السوق القطري وهذا ما يحدث الآن في المنطقة.
وسأل يوسف الكواري عن رؤية التنمية في قطر بعد خمس سنوات ورد اندرو وينغفيلد بأننا نري قطر يمكنها ان تحتضن استثمارات بعيدة المدي والنجاح عملية مستمرة والاشخاص يأتون هنا لأن هنا فرصا متاحة.
مناقشات ومداخلات واسعة في الجلسة الثانية حول بيئة الاستثمار ودور القطاع الخاص
أبوعيسي: علينا أن ننوع اقتصادنا ونعزز دور القطاع الخاص ونسعي لزيادة التنافسية
مدير المركز المالي الكويتي: قطر من أكثر دول الخليج تنوعاً في مداخيلها وبما يتيح فرصاً كبيرة للنمو.
فيليب ثورب: من الضرورة خلق بيئة تنظيمية واضحة ووضع قوانين مناسبة للعمل والتجارة
أندرو وينغفيلد: زيادة المدارس والجامعات تعطي المجال لدعم الاستثمار وتأهيل الكوادر الفنية
متابعة - عزت عبدالمنعم:
شهدت الجلسة الثانية لملتقي قطر الاقتصادي الثاني والتي دارت حول بيئة الاستثمار والدور المستقبلي للقطاع الخاص مداخلات ومناقشات واسعة بين المشاركين حيث ادارت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة اموال المناقشات وفقا لأربعة محاور تتعلق بمزايا قطر للاستثمار ومتطلبات تطوير البيئة القانونية والتشريعية المرتبطة بالاستثمار وعوائق الاستثمار ودور القطاع الخاص في تحريك الاستثمار وتحفيز الاستثمار الاجنبي.
وقالت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني ان التقارير العالمية تشير لنقاط القوة المتوافرة في الاقتصاد القطري وهي علي مؤشر 32 في مركز الشفافية العالمي، اما نقاط الضعف فهي ان معظم القطاعات تحدد الملكية بنسبة معينة وقالت ان هناك ايجابية في الاستثمار بالتعليم لتحسين مهارة القوي العاملة مشيرة الي ان خبراء اجانب يرون وان هناك تحديات وكذلك فان نقاط الضعف من جهة قد تمثل نقاط جذب اخري بالنسبة لمستثمر اخر.
واكدت علي ان الاستقرار في قطر ووضوح القوانين في قطر والشفافية في القوانين والاقتصاد وتطبيق معايير الحوكمة وتوفير البيئة التحتية الكاملة تؤدي لتحفيز القطاع العام وهناك سعي لتوفير الخدمات والأراضي وكذلك عمق سوق العمل وتوفر سبل التمويل ليس فقط عن طريق البنوك بل وسائل متعددة وفتح باب المنافسة واثراء روح المبادرة هذا يؤدي لمناخ جذاب للأعمال محليا وعالميا.
وأكدت علي اهمية دور القطاع الخاص وتساءلت عن امكانية تحقيقه للأهداف المطلوبة منه وقالت هل يمكن للقطاع الخاص ان يضيف للاقتصاد وهل سيكون له دور في الوصول للاقتصاد المعرفي.
وقال السيد عيسي عبدالسلام عيسي الرئيس التنفيذي لشركة السلام الدولية انه ينبغي فتح المجال امام القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة فأكثر من 85% من فرص العمل في البلدان المتقدمة تأتي من القطاع الخاص وليس الدولة وقال ان الحكومة تملك المبادرة الأولي في مجال الاقتصاد مطالبا باطلاق مبادرات استثمارية مع التركيز علي الميزة التنافسية في الاقتصاد القطري وتسليط الاهتمام علي المشاريع المهمة موضحا ان هناك دعم الحكومة للمبادرات الخاصة ويجب ان نتشارك كرجال اعمال مع الحكومة واقتراح تغييرات في الاطار التنظيمي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام واشار لمبادرات من دول التعاون للتوجه نحو جهات جديدة مثل مصر والدول النامية لتحقيق الاندماج في المنطقة والاستثمار وأوضح اننا يجب ان نكون جاهزين للاسثتمار وفرصه وان نعي ان الفورة الاقتصادية قد تتغير ويجب ان ننوع اقتصادنا مع تعزيز القطاع الخاص لقدراته علي التنافس للوصول لغالبية المواطنين مع زيادة الاندماجات بين الشركات.
وطالب القطاع الخاص ان يكون مثالا في ادارة الشركات وتفعيل الرأسمال البشري، ويجب ان نعتمد وسائل ومؤشرات جديدة لتعزيز الثقة، مع العمل في قطر للقيام بأفعال خاصة بالقطاع الخاص لتحقيق تقدم وهناك حاجة للعنصر البشري المؤهل والهيكلة فالاستثمارات الطويلة لنا في القطاع الخاص فنحن في منطقة ساخنة ويمكننا ان نشارك في تحسين وضع الانسان في مجتمعنا ولكن لابد من بيئة لتحقيق هذا الهدف
وقالت الشيخة هنادي ان تشجيع الطاقة البشرية مهم مع التركيز علي صناعة اكثر تقنية ومتطلبات اقل من عمالة غير مؤهلة.
واشار السيد عيسي عبدالسلام بأن الخبرات التي نحتاجها اليوم للبناء قد لاتكون موجوده خاصة في العشرين سنة القادمة فهناك توظيف حكومي يتم ل80% من حجم قوة العمل ويجب ان يكون هناك تحول من طريقة تفكير الحكومات الي طريقة تفكير رجال الاعمال.
واشار السيد مناف الهاجري المدير العام للمركز المالي الكويتي ان هناك قطاع الخدمات والاستثمار المصرفي من القطاعات المهمة ونحن شركة في الكويت منذ 50 عاما ونعمل في قطاع الخدمات المصرفية في المنطقة ونحاول ان نضع قطر في الاطار العام. مشيرا الي ان الاسواق في المنطقة تعتبر متطورة وقال ان هناك اسواقا مثل الهند والصين كبيرة واسواقا متوسطة اقل في حجمها من 300 مليار دولار واسواقا ناشئة في حدود 100 مليار دولار كما في الخليج.
وقال انه من الضروري ادخال المحفزات لدعم الاقتصاد وكذلك ضرورة كشف المعلومات منوها الي ان قطر مثل دول التعاون لديها طرق عديدة للمداخيل وتنويعها وقطر تعتبر من اكثر المصادر تنوعا وهو ما يتيح فرصا كبيرة كما ان النمو الاقتصادي هو الاكبر في الخليج ويصل الي 30% وهو ما يساهم في تغير الاقتصاد.
واقترح توافر نظرة استثمار مصرفي متكاملة لخلق فرص استثمارية عديدة في قطر لمساعدة الشركات والافراد في تأمين احتياجاتهم كما ان النفط والغاز مهم بالاضافة لقطاع العقارات والتجارة وهناك فرص عديدة لتمويل المستهلك وهناك نمو ديمرجرافي عال في سوق العمل وقال ان المركز المالي الكويتي يمكن ان يساهم بشكل فعال في تمويل العديد من المشاريع في قطر.
واوضح ان دول مجلس التعاون تجد سوق الاقراض لم يكبر بشكل متوازن مع نمو الناتج المحلي الاجمالي ونحن ننظر كذلك الي تأمين المصارف لاحتياجات القطاع الخاص خاصة مع توافر الفرص للتوسع سوق الاسهم والبورصة يجذب جزءا من الاموال له وفي العام الماضي نجد ان المصارف في نفس مستويات الاعوام الماضية في الاقراض ومنطقة الخليج تتمتع بفائض كبير ويجب تنمية ثقافة الاستثمار وتعزيز الاموال في دول مجلس التعاون وادخال صناعة حديثة.
ودعا الي مراعاة التقلبات في ادارة مخاطر الاعمال وشدد علي دور السندات موضحا ان مجلس التعاون يجب ان يهتم بالادارة المهنية وادارة الموجودات لدي الافراد فيما يتعلق بفائض السيولة وتأمين حاجة الافراد.
واكد ان قطر تعتبر اكبر مجمع للخدمات المصرفية بالمنطقة مشيرا الي ان تمويل المشاريع تتوافر له عناصر عديدة فهناك مائة مليار دولار يمكن ان تتوافر لقطر في العشر سنوات القادمة من النفط والغاز كذلك هناك فرص عديدة امام القطاع العقاري القطري ويجب ان يكون هناك خبراء لتطوير السوق وخلق مؤسسات مناسبة لادارة الاعمال مع انشاء سلطة المراقبة ودعم التشريعات الحديثة وتحسين البنية التحتية واستغلال الاستثمارات الاجنبية لتحسين التنافسية وزيادة اطر السوق لتشجيع الاعمال والدخول في بورصة قطر وقال السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة ورئيس الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي
ان هناك حاجة لحلول أخري في القطاع الخاص ويجب ان نحسن من أداء المركز المالي وتحديد مشاكل القطاع الخاص وتاريخ الاقتصاد في قطر مذهل وله مستقبل واعد وان كانت هناك عوائق مثل البنية التحتية وايجاد الموظفين والهيكلية والاقتصاد يتسارع ولكن الأطر لا تستجيب لهذا التسارع.
وقال ان هناك فرصا كثيرة في القطاع المالي في قطر مطالبا بايجاد بيئة تنظيمية مناسبة ووضع قوانين عمل تجارية جديدة من أجل السماح للقطاع الخاص بالعمل بشكل جيد وقطر لديها قدرة علي احترام المعايير كما ان متطلبات الهجرة والعمل مهمة وهناك القليل فقط من الايدي العاملة المحلية وهي لا تستجيب لتنامي الاقتصاد والأنشطة ودعا لتشجيع القطاع الخاص ليكون علي قدم المساواة مع الحكومي وهذه تمثل اقتراحات المركز المالي القطري لتخطي العقبات ويجب ان يكون هناك دراسة واضحة وهناك 50 مؤسسة متخصصة في مركز قطر المالي تقدم خدمات عديدة ونحن نريد بيئة تسمح بانطلاق القطاع الخاص.
وأشار للتشابه في بلدان المنطقة داعيا لبيئة اقليمية مناسبة وان تتوافر رؤية واضحة للمشاكل واسلوب حلها.
وقال: اننا يجب ان نقدم حلولا فعالة لتحقيق المتطلبات.
وأشارت الشيخة هنادي الي انه خلال 9 سنوات اصدر المركز المالي 3 تراخيص ولكن مؤخرا أصدر 40 ترخيصا.
وعلق فيليب ثورب بان المركز يعي ان الحكومة تري ان المركز لديه مجال واسع ونحن نحاول الاستفادة.
وقال السيد اندرو وينغفيلد شريك تنفيذي بشركة سايمونز أند سايمونز ان كل البلدان تواجه اقتصاديا العديد من المشاكل ونحن نحاول ان ندرسها ونعرف ان هناك حاجة لجذب رأس المال والدعم والمبادرة الخاصة وحل هذه الأمور ستفيد في قطر في المستقبل وهناك مسألة الملكية الأجنبية في الأرض وكل هذا سيتعدل، فرجال الأعمال يريدون ضمانات لاستثماراتهم وقطر وقعت علي اتفاقية تطبيق القوانين المتعلقة بأمور معينة، وفي رأيي ان هناك مشكلة عدم الوعي في البيئة القطرية بالفرص الاستثمارية المحلية وهناك تطور في هيئة الاستثمار القطرية ورجال الأعمال والوزارات وهناك أيضا الاستفادة من تجارب مختلفة وهناك حاجة لزيادة المدارس والجامعات لدعم الاستثمار وتأهيل الكوادر اللازمة للتنمية.
وقالت الشيخة هنادي ان المستثمر يحتاج لمعرفة الوقت لانجاز أعماله في قطر ورد اندرو بأن الوضع يتحسن وسألت السيد الهاجري عن وضع الاقراض في المنطقة ورد بأن هناك عاملين هما الاستثمار في البورصة للقيمة العالية وشراء المستهلكين وكذلك النقص في الاماكن المخصصة للمشاريع الاستثمارية ولابد من اتخاذ اجراءات لحل المشكلة.
ثم دار الحوار وطرح السيد الكواري من قطر تساؤلا حول رجال الأعمال والذين يخلطون بين دور مركز المال في قطر وهل المركز يعمل كمنطقة حرة ورد فيليب ثورب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة التنظيمية بمركز قطر المالي.
اننا نعمل للنفاذ للسوق القطري والباب مفتوح أمام الجميع لتأسيس أعمال لهم في قطر بالتعاون مع المؤسسات المحلية ومن يصرف ويضع أمواله ويستثمرها فلابد أن يستفيد من ذلك ويجب ان يستفيد المواطن كذلك وأضاف بأن هناك بعض القيود والتي يجري العمل لحلها.
وتساءل أحد العاملين في كايتشيال جروب عن اسلوب التميز الذي يجب ان يتوافر للمركز فرد بأن المركز خلق لتعزيز السوق القطري وهذا ما يحدث الآن في المنطقة.
وسأل يوسف الكواري عن رؤية التنمية في قطر بعد خمس سنوات ورد اندرو وينغفيلد بأننا نري قطر يمكنها ان تحتضن استثمارات بعيدة المدي والنجاح عملية مستمرة والاشخاص يأتون هنا لأن هنا فرصا متاحة.