مغروور قطر
22-05-2007, 04:57 AM
أولوياتنا معالجة التضخم وبناء اقتصاد المعرفة
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان اولويات الحكومة على المديين البعيد والقريب تتركز في مكافحة التضخم الذي رافق النمو السريع للاقتصاد الوطني مؤخرا مشيرا الى انه تم بأمر من سمو امير البلاد المفدى تشكيل لجنة لدراسة مشكلة التضخم وتحديد مسبباتها وتوفير الحلول لمعالجتها.
وقال في حديث لمجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية في عددها الأخير ان استراتيجية التنمية القطرية ترتكز على تطوير الموارد البشرية لافتا الى ان الحكومة القطرية لا تنظر الى الانسان كوسيلة أو اداة للانتاج وانما كصانع للتنمية من جهة وكهدف لها من جهة ثانية، وفيما يلي نص الحوار:
_بوصفكم رئيسا لمجلس الوزراء كيف تنظرون الى النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر منذ سنوات؟
-نهضتنا الاقتصادية تتميز بأنها تؤسس نموا ا قتصاديا مستداما، وبناء على توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، قمنا منذ منتصف التسعينيات الماضية باعداد برنامج شامل للتحديث والتطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لثقتنا بأن الاصلاح ينبغي ان يكون شاملا ومتكاملا كي يحقق أهدافه.
على الصعيد الاقتصادي تهدف الاستراتيجية التنموية لدولة قطر الى بناء اقتصاد حر متنوع وقادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو مستدام. ونبني مسارنا لتحقيق هذا الهدف على ثلاثة مرتكزات رئيسية: مرتكز تشريعي، ومرتكز استثماري ومرتكز ثالث هو تطوير الموارد البشرية.
في الاطار التشريعي تم تطوير وتحديث العديد من القوانين من أهمها قانون تنظيم استثمار رأس المال الاجنبي وتعديلاته وقانون الشركات التجارية وقانون التجارة وقانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي اطار الاستثمار فإلى جانب اعطاء الأولوية لانتاج وتصنيع وتسويق النفط والغاز الطبيعي والصناعات القائمة عليهما، فإننا ندرك ان هذا الانتاج ليس غاية بحد ذاته بل هو حلقة في مسار متكامل من عمليات الانتاج وتكوين قيم مضافة متراكمة تسهم في نمو الدخل وتحقيق الرخاء كما اننا نراعي مبدأ التنمية المتوازنة وذلك باقامة مشاريع البنية التحتية الاقتصادية في قطاعي النقل وتوليد الطاقة والبنية التحتية الاجتماعية في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وفي اطار البنية التحتية الاقتصادية انشأنا ايضا مركز قطر المالي الذي بدأ يستقطب شركات عالمية كبرى في قطاعي التمويل والتأمين كذلك نحن حاليا بصدد انجاز اقامة مدينة الطاقة قطر لتكون اول مركز متكامل لتجمع شركات الطاقة والانشطة والاعمال المتعلقة بالطاقة في منطقة الشرق الاوسط من خلال توفير الخدمات والمتطلبات التجارية والتقنية والموارد البشرية المطلوبة لهذه الصناعة في دول المنطقة ونراعي في استثمار ثرواتنا الطبيعية مبدأ التوازن الزمني وانصاف الاجيال المستقبلية وفي هذا السياق ايضا انشأنا صندوقا احتياطيا ليكون رافدا لمصادر تمويل الاستثمارات المستقبلية ونحن نخطط لاستثمار ما يزيد على 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة منها نحو 80 مليارا في قطاع الطاقة والبتروكيماويات.
اما المرتكز الثالث فهو تطوير الموارد البشرية ونحن لا ننظر الى الانسان كوسيلة او اداة للانتاج وانما كصانع للتنمية من جهة وكهدف لها من جهة ثانية.
ونحن نجني ثمار سياساتنا الاقتصادية على اكثر من صعيد فقد تضاعف الناتج المحلي الاجمالي بين العامين 1995 و2000 كما تضاعف مرة ثانية بين العامين 2000 و2005 وبلغ معدل النمو 24 في المائة العام 2006 ويتوقع ان يكون النمو السنوي خلال العقد المقبل اعلى من 10 في المائة وقد تبوأت دولة قطر موقعا متقدما بين الدول وفق المعايير الدولية في مجالات التنمية البشرية والقدرة التنافسية وسلم التصنيف الائتماني.
مجموعة أولويات
_ تسلمتم مؤخرا مهام رئاسة الوزارة ما هي القضايا التي ترونها تستحق الاولوية في هذه المرحلة لاسيما على الصعيد الاقتصادي؟
- تستأثر مكافحة التضخم الذي رافق مؤخرا النمو السريع للاقتصاد الوطني بقسط كبير من اولوياتنا على المديين القريب والبعيد فقد تم بأمر من سمو أمير البلاد تشكيل لجنة لدراسة مشكلة التضخم وتحديد مسبباتها وتوفير الحلول لمعالجتها وتبين انه فيما عدا العوامل الخارجية، قطاع البناء هو القطاع الذي يقود عملية التضخم لذلك نوجه الاهتمام نحو العوامل والمتطلبات اللازمة لتوفير مواد البناء ومنح رخص البناء واقامة البنية التحتية اللازمة لانجاز تشييد المساكن واشغالها وتتضافر جهود جميع المؤسسات والهيئات المعنية بهذه النشاطات ما يساهم في زيادة عرض المباني والعودة الى التوازن بين العرض والطلب عند مستوى معتدل للاسعار والايجارات وبصورة موازية تجري مراجعة التشريعات والنظم ذات الصلة ببيئة المنافسة وحماية المستهلك لاسيما قانون حماية المستهلك اضافة الى ذلك هناك تفكير بانشاء جمعية لحماية المستهلك.
وفي الواقع تنطوي استراتيجية النمو في قطر على رؤية واسعة وذات افق بعيد وفي ضوء ذلك نولي اولوية عالية لتطوير الموارد البشرية وبناء اقتصاد المعرفة ولاقامة مشاريع رائدة تنمويا والى جانب المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكات في قطاع الطاقة والبتروكيماويات نعمل في اطار يتسم بالمرونة والابتكار على تعزيزه هذه الاولوية من خلال المشروعات والنشاطات التالية:
- مركز قطر المالي ومدينة الطاقة قطر اللذان سبقت الاشارة اليهما ومشروع المناطق الاستثمارية.
- التوسع في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وقطاع الاعمال في جامعة قطر وفي فروع الجامعات التي تم انشاؤها والتي تقع في مصاف الجامعات رفيعة المستوى على الصعيد العالمي.
- توسيع الطاقة الاستيعابية للمشافي وتطوير مراكز الراعية الصحية الاولية بصورة خاصة واقامة مركز طبي اكاديمي يعمل بتكنولوجيا متقدمة وبالنظام الرقمي ويقدم خدمات طبية وجراحية عامة كما يحتوي اقساما متخصصة ومركز ابحاث للطب الحيوي.
- توفير المقومات العلمية والتقنية التي تؤهل مشاريع التعليم العالي والابحاث والرعاية الصحية الحديثة لتكون مراكز استقطاب اقليمية.
- اقامة المنطقة الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا وتوفير المقومات التي تؤهلها لتكون موطنا لشركات التكنولوجيا من مختلف دول العالم وحاضنة للمشاريع التكنولوجية وابتكار تكنولوجيات ذات كثافة معرفية ورأسمالية عالية.
- تشجيع التواصل والتعاون بين الجامعات وقطاع الاعمال بما في ذلك المنطقة الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا باعتبارها مصدرا رئيسيا للابتكار التكنولوجي.
الانفتاح داخليا وخارجيا
_ تقوم سياسة دولة قطر على الانفتاح كيف تنظرون الى هذا الانفتاح على الصعيد الاقتصادي؟
الانفتاح الاقتصادي هو أحد أساسيات التوجهات الاستراتيجية لاقتصادنا الوطني. وهو يعني بصورة أساسية بناء اقتصاد تلعب فيه عوامل السوق دورا اساسيا في تخصيص الموارد وتشكل المنافسة حافزا قويا لرفع مستوى الاداء والانتاجية بينما تقوم الدولة بدور مساند هدفه حماية مصالح الاقتصاد الوطني.
للانفتاح الاقتصادي محوران رئيسيان: الانفتاح الداخلي والانفتاح نحو العالم الخارجي.
ففي اطار الانفتاح الداخلي سوف نعزز تشجيع القطاع الخاص لزيادة دوره في الاقتصاد الوطني ولهذا الغرض نعمل باستمرار على تطوير بيئة الاستثمار. فتشريعاتنا تتضمن حوافز مباشرة وغير مباشرة للاستثمار واستثمرنا ولا نزال نستثمر مبالغ وفيرة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية كما قمنا بتطوير قطاع المال والتأمين وسوق الاوراق المالية لخدمة قطاعات الانتاج السلعية والخدماتية وتقوم بعض هيئات الدولة ذات القدرات الريادية بدور الحاضنة للمشاريع الكبرى ذات الكثافة الرأسمالية والتكنولوجية العالمية التي يصعب على القطاع الخاص توفير متطلباتها في مرحلة التأسيس ومن ثم تجري خصخصة هذه المشاريع ولقطر تجاربه ناجحة متعددة في هذا المنحى في المجالات الصناعية والخدماتية. ومن الطبيعي ان يساهم النمو التراكمي لقدرات القطاع الخاص في تطوير مؤهلاته للمبادة الى تأسيس مشاريع كبرى تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد الانفتاح نحو العالم الخارجي والاندماج في الاقتصاد العالمي يحقق الاقتصاد الوطني انجازات متميزة.
فالى جانب عضويتها في مجالس التعاون لدول الخليج العربية وفي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقعت دولة قطر اتفاقية اطارية لتطوير التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الاميركية وتم التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية للتجارة الحرة مع سنغافورة كما وقعنا مع العديد من الدول اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقيات للحماية المتبادلة وتشجيع الاستثمار واتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي كذلك تجري دولة قطر في اطار عضويتها في مجلس التعاون مفاوضات لاقامة مناطق تجارة حرة مع الاقتصادات الكبرى في اوروبا وأميركا وآسيا وفي هذا المنحى قطعت المفاوضات بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي شوطا متقدما في اعداد اتفاقية للتجارة الحرة ووقع المجلس في يناير 2007 مذكرة تفاهم مع تجمع دول الميركوسور في اميركا الجنوبية بشأن استكمال المفاوضات للتوصل الى اتفاق تجارة حرة بين الجانبين كما وقع المجلس اتفاقيات اطارية للتعاون مع كل من الصين والهند وباكستان تمهيدا لاعداد اتفاقيات تجارة حرة مع هذه الدول.
كما تقيم الشركات الوطنية في دولة قطر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى في قطاع النفط والغاز في مجالات الانتاج والتصنيع والتسويق، ايضا يقيم رجال الاعمال في قطر علاقات تعاون مع نظرائهم في العديد من الدول.
وفي اطار الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي ايضا واسهاما منها في العمل على بناء نظام اقتصادي عالمي يحقق ازدهارا متوازنا لمختلف الدول والقطاعات احتضنت دولة قطر العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والاقليمية من اهمها المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 حيث تقرر اطلاق جولة الدوحة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف لتحرير التجارة كما استضافت دولة قطر في عام 2005 قمة الجنوب الثانية وتقدمت خلالها بمبادرة لانشاء صندوق الجنوب للتنمية والظروف الانسانية وتستضيف قطر ايضا مؤتمر الديمقراطية والتنمية. واستجابة لدعوة من الحكومة القطرية تقرر ان يعقد مؤتمر المتابعة الاول للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في الدوحة في النصف الثاني من العام الحالي.
ويجدر التنويه بأن انفتاح اقتصادنا الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي تكلل بتميزين اثنين سنعمل على تعزيزهما والارتقاء بهما الى مستوى افضل على الصعيد العالمي يتمثل التميز الاول بالتثمين الذي حظيت به سياسات التجارة في قطر في الملتقى المخصص في اطار منظمة التجارة العالمية لمراجعة سياسات التجارة في الدول الاعضاء في المنظمة، ويتمثل التميز الثاني ان الاقتصاد القطري يأتي ضمن مجموعة البلدان العربية في المرتبة الاولى بحسب مؤشر المتطلبات الاساسية للتنافسية وفي المرتبة الثانية بحسب مؤشر عوامل تحديد الكفاءة لرفع مستوى التنافسية، كذلك تنبغي الاشارة الى التأثير المتبادل بين مستوى الانفتاح الاقتصادي ومستوى القدرة التنافسية، فمن جهة يساهم الانفتاح الاقتصادي في رفع مستوى القدرة التنافسية ومن جهة ثانية يتيح ارتفاع القدرة التنافسية فرصة افضل لرفع مستوى الانفتاح الاقتصادي تجاه العالم الخارجي. وسوف نقوم بتوسيع وتعميق توجهاتنا وانجازاتنا في نطاق الانفتاح الداخلي والانفتاح الخارجي لرفع مستوى القدرة التنافسية وبالتالي مستوى الازدهار لاقتصادنا الوطني، اضافة الى ذلك فان الانفتاح حيال العالم الخارجي وما ينطوي عليه من شراكات مع هيئات اقتصادية عالمية فاعلة يساهم في توفير الاستقرار التنموي لاقتصادنا الوطني.
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان اولويات الحكومة على المديين البعيد والقريب تتركز في مكافحة التضخم الذي رافق النمو السريع للاقتصاد الوطني مؤخرا مشيرا الى انه تم بأمر من سمو امير البلاد المفدى تشكيل لجنة لدراسة مشكلة التضخم وتحديد مسبباتها وتوفير الحلول لمعالجتها.
وقال في حديث لمجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية في عددها الأخير ان استراتيجية التنمية القطرية ترتكز على تطوير الموارد البشرية لافتا الى ان الحكومة القطرية لا تنظر الى الانسان كوسيلة أو اداة للانتاج وانما كصانع للتنمية من جهة وكهدف لها من جهة ثانية، وفيما يلي نص الحوار:
_بوصفكم رئيسا لمجلس الوزراء كيف تنظرون الى النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر منذ سنوات؟
-نهضتنا الاقتصادية تتميز بأنها تؤسس نموا ا قتصاديا مستداما، وبناء على توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، قمنا منذ منتصف التسعينيات الماضية باعداد برنامج شامل للتحديث والتطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لثقتنا بأن الاصلاح ينبغي ان يكون شاملا ومتكاملا كي يحقق أهدافه.
على الصعيد الاقتصادي تهدف الاستراتيجية التنموية لدولة قطر الى بناء اقتصاد حر متنوع وقادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو مستدام. ونبني مسارنا لتحقيق هذا الهدف على ثلاثة مرتكزات رئيسية: مرتكز تشريعي، ومرتكز استثماري ومرتكز ثالث هو تطوير الموارد البشرية.
في الاطار التشريعي تم تطوير وتحديث العديد من القوانين من أهمها قانون تنظيم استثمار رأس المال الاجنبي وتعديلاته وقانون الشركات التجارية وقانون التجارة وقانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي اطار الاستثمار فإلى جانب اعطاء الأولوية لانتاج وتصنيع وتسويق النفط والغاز الطبيعي والصناعات القائمة عليهما، فإننا ندرك ان هذا الانتاج ليس غاية بحد ذاته بل هو حلقة في مسار متكامل من عمليات الانتاج وتكوين قيم مضافة متراكمة تسهم في نمو الدخل وتحقيق الرخاء كما اننا نراعي مبدأ التنمية المتوازنة وذلك باقامة مشاريع البنية التحتية الاقتصادية في قطاعي النقل وتوليد الطاقة والبنية التحتية الاجتماعية في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وفي اطار البنية التحتية الاقتصادية انشأنا ايضا مركز قطر المالي الذي بدأ يستقطب شركات عالمية كبرى في قطاعي التمويل والتأمين كذلك نحن حاليا بصدد انجاز اقامة مدينة الطاقة قطر لتكون اول مركز متكامل لتجمع شركات الطاقة والانشطة والاعمال المتعلقة بالطاقة في منطقة الشرق الاوسط من خلال توفير الخدمات والمتطلبات التجارية والتقنية والموارد البشرية المطلوبة لهذه الصناعة في دول المنطقة ونراعي في استثمار ثرواتنا الطبيعية مبدأ التوازن الزمني وانصاف الاجيال المستقبلية وفي هذا السياق ايضا انشأنا صندوقا احتياطيا ليكون رافدا لمصادر تمويل الاستثمارات المستقبلية ونحن نخطط لاستثمار ما يزيد على 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة منها نحو 80 مليارا في قطاع الطاقة والبتروكيماويات.
اما المرتكز الثالث فهو تطوير الموارد البشرية ونحن لا ننظر الى الانسان كوسيلة او اداة للانتاج وانما كصانع للتنمية من جهة وكهدف لها من جهة ثانية.
ونحن نجني ثمار سياساتنا الاقتصادية على اكثر من صعيد فقد تضاعف الناتج المحلي الاجمالي بين العامين 1995 و2000 كما تضاعف مرة ثانية بين العامين 2000 و2005 وبلغ معدل النمو 24 في المائة العام 2006 ويتوقع ان يكون النمو السنوي خلال العقد المقبل اعلى من 10 في المائة وقد تبوأت دولة قطر موقعا متقدما بين الدول وفق المعايير الدولية في مجالات التنمية البشرية والقدرة التنافسية وسلم التصنيف الائتماني.
مجموعة أولويات
_ تسلمتم مؤخرا مهام رئاسة الوزارة ما هي القضايا التي ترونها تستحق الاولوية في هذه المرحلة لاسيما على الصعيد الاقتصادي؟
- تستأثر مكافحة التضخم الذي رافق مؤخرا النمو السريع للاقتصاد الوطني بقسط كبير من اولوياتنا على المديين القريب والبعيد فقد تم بأمر من سمو أمير البلاد تشكيل لجنة لدراسة مشكلة التضخم وتحديد مسبباتها وتوفير الحلول لمعالجتها وتبين انه فيما عدا العوامل الخارجية، قطاع البناء هو القطاع الذي يقود عملية التضخم لذلك نوجه الاهتمام نحو العوامل والمتطلبات اللازمة لتوفير مواد البناء ومنح رخص البناء واقامة البنية التحتية اللازمة لانجاز تشييد المساكن واشغالها وتتضافر جهود جميع المؤسسات والهيئات المعنية بهذه النشاطات ما يساهم في زيادة عرض المباني والعودة الى التوازن بين العرض والطلب عند مستوى معتدل للاسعار والايجارات وبصورة موازية تجري مراجعة التشريعات والنظم ذات الصلة ببيئة المنافسة وحماية المستهلك لاسيما قانون حماية المستهلك اضافة الى ذلك هناك تفكير بانشاء جمعية لحماية المستهلك.
وفي الواقع تنطوي استراتيجية النمو في قطر على رؤية واسعة وذات افق بعيد وفي ضوء ذلك نولي اولوية عالية لتطوير الموارد البشرية وبناء اقتصاد المعرفة ولاقامة مشاريع رائدة تنمويا والى جانب المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكات في قطاع الطاقة والبتروكيماويات نعمل في اطار يتسم بالمرونة والابتكار على تعزيزه هذه الاولوية من خلال المشروعات والنشاطات التالية:
- مركز قطر المالي ومدينة الطاقة قطر اللذان سبقت الاشارة اليهما ومشروع المناطق الاستثمارية.
- التوسع في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وقطاع الاعمال في جامعة قطر وفي فروع الجامعات التي تم انشاؤها والتي تقع في مصاف الجامعات رفيعة المستوى على الصعيد العالمي.
- توسيع الطاقة الاستيعابية للمشافي وتطوير مراكز الراعية الصحية الاولية بصورة خاصة واقامة مركز طبي اكاديمي يعمل بتكنولوجيا متقدمة وبالنظام الرقمي ويقدم خدمات طبية وجراحية عامة كما يحتوي اقساما متخصصة ومركز ابحاث للطب الحيوي.
- توفير المقومات العلمية والتقنية التي تؤهل مشاريع التعليم العالي والابحاث والرعاية الصحية الحديثة لتكون مراكز استقطاب اقليمية.
- اقامة المنطقة الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا وتوفير المقومات التي تؤهلها لتكون موطنا لشركات التكنولوجيا من مختلف دول العالم وحاضنة للمشاريع التكنولوجية وابتكار تكنولوجيات ذات كثافة معرفية ورأسمالية عالية.
- تشجيع التواصل والتعاون بين الجامعات وقطاع الاعمال بما في ذلك المنطقة الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا باعتبارها مصدرا رئيسيا للابتكار التكنولوجي.
الانفتاح داخليا وخارجيا
_ تقوم سياسة دولة قطر على الانفتاح كيف تنظرون الى هذا الانفتاح على الصعيد الاقتصادي؟
الانفتاح الاقتصادي هو أحد أساسيات التوجهات الاستراتيجية لاقتصادنا الوطني. وهو يعني بصورة أساسية بناء اقتصاد تلعب فيه عوامل السوق دورا اساسيا في تخصيص الموارد وتشكل المنافسة حافزا قويا لرفع مستوى الاداء والانتاجية بينما تقوم الدولة بدور مساند هدفه حماية مصالح الاقتصاد الوطني.
للانفتاح الاقتصادي محوران رئيسيان: الانفتاح الداخلي والانفتاح نحو العالم الخارجي.
ففي اطار الانفتاح الداخلي سوف نعزز تشجيع القطاع الخاص لزيادة دوره في الاقتصاد الوطني ولهذا الغرض نعمل باستمرار على تطوير بيئة الاستثمار. فتشريعاتنا تتضمن حوافز مباشرة وغير مباشرة للاستثمار واستثمرنا ولا نزال نستثمر مبالغ وفيرة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية كما قمنا بتطوير قطاع المال والتأمين وسوق الاوراق المالية لخدمة قطاعات الانتاج السلعية والخدماتية وتقوم بعض هيئات الدولة ذات القدرات الريادية بدور الحاضنة للمشاريع الكبرى ذات الكثافة الرأسمالية والتكنولوجية العالمية التي يصعب على القطاع الخاص توفير متطلباتها في مرحلة التأسيس ومن ثم تجري خصخصة هذه المشاريع ولقطر تجاربه ناجحة متعددة في هذا المنحى في المجالات الصناعية والخدماتية. ومن الطبيعي ان يساهم النمو التراكمي لقدرات القطاع الخاص في تطوير مؤهلاته للمبادة الى تأسيس مشاريع كبرى تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد الانفتاح نحو العالم الخارجي والاندماج في الاقتصاد العالمي يحقق الاقتصاد الوطني انجازات متميزة.
فالى جانب عضويتها في مجالس التعاون لدول الخليج العربية وفي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقعت دولة قطر اتفاقية اطارية لتطوير التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الاميركية وتم التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية للتجارة الحرة مع سنغافورة كما وقعنا مع العديد من الدول اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقيات للحماية المتبادلة وتشجيع الاستثمار واتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي كذلك تجري دولة قطر في اطار عضويتها في مجلس التعاون مفاوضات لاقامة مناطق تجارة حرة مع الاقتصادات الكبرى في اوروبا وأميركا وآسيا وفي هذا المنحى قطعت المفاوضات بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي شوطا متقدما في اعداد اتفاقية للتجارة الحرة ووقع المجلس في يناير 2007 مذكرة تفاهم مع تجمع دول الميركوسور في اميركا الجنوبية بشأن استكمال المفاوضات للتوصل الى اتفاق تجارة حرة بين الجانبين كما وقع المجلس اتفاقيات اطارية للتعاون مع كل من الصين والهند وباكستان تمهيدا لاعداد اتفاقيات تجارة حرة مع هذه الدول.
كما تقيم الشركات الوطنية في دولة قطر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى في قطاع النفط والغاز في مجالات الانتاج والتصنيع والتسويق، ايضا يقيم رجال الاعمال في قطر علاقات تعاون مع نظرائهم في العديد من الدول.
وفي اطار الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي ايضا واسهاما منها في العمل على بناء نظام اقتصادي عالمي يحقق ازدهارا متوازنا لمختلف الدول والقطاعات احتضنت دولة قطر العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والاقليمية من اهمها المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 حيث تقرر اطلاق جولة الدوحة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف لتحرير التجارة كما استضافت دولة قطر في عام 2005 قمة الجنوب الثانية وتقدمت خلالها بمبادرة لانشاء صندوق الجنوب للتنمية والظروف الانسانية وتستضيف قطر ايضا مؤتمر الديمقراطية والتنمية. واستجابة لدعوة من الحكومة القطرية تقرر ان يعقد مؤتمر المتابعة الاول للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في الدوحة في النصف الثاني من العام الحالي.
ويجدر التنويه بأن انفتاح اقتصادنا الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي تكلل بتميزين اثنين سنعمل على تعزيزهما والارتقاء بهما الى مستوى افضل على الصعيد العالمي يتمثل التميز الاول بالتثمين الذي حظيت به سياسات التجارة في قطر في الملتقى المخصص في اطار منظمة التجارة العالمية لمراجعة سياسات التجارة في الدول الاعضاء في المنظمة، ويتمثل التميز الثاني ان الاقتصاد القطري يأتي ضمن مجموعة البلدان العربية في المرتبة الاولى بحسب مؤشر المتطلبات الاساسية للتنافسية وفي المرتبة الثانية بحسب مؤشر عوامل تحديد الكفاءة لرفع مستوى التنافسية، كذلك تنبغي الاشارة الى التأثير المتبادل بين مستوى الانفتاح الاقتصادي ومستوى القدرة التنافسية، فمن جهة يساهم الانفتاح الاقتصادي في رفع مستوى القدرة التنافسية ومن جهة ثانية يتيح ارتفاع القدرة التنافسية فرصة افضل لرفع مستوى الانفتاح الاقتصادي تجاه العالم الخارجي. وسوف نقوم بتوسيع وتعميق توجهاتنا وانجازاتنا في نطاق الانفتاح الداخلي والانفتاح الخارجي لرفع مستوى القدرة التنافسية وبالتالي مستوى الازدهار لاقتصادنا الوطني، اضافة الى ذلك فان الانفتاح حيال العالم الخارجي وما ينطوي عليه من شراكات مع هيئات اقتصادية عالمية فاعلة يساهم في توفير الاستقرار التنموي لاقتصادنا الوطني.