عليان
22-08-2005, 01:26 AM
تسعى إلى منافسة موانئ الدول المجاورة
قطــر تنشئ ميناء جديدا بمواصفات عالمية ومنطقــة تجــارة حرة بكلفــة 205 ملايين دولار
الدوحة - القبس:
تنوي قطر خلال الفترة القريبة المقبلة إنشاء أول منطقة تجارة حرة في البلاد على مساحة 500 هكتار، بحيث تكون جزءا من المشروع الكبير لميناء الدوحة الجديد الذي سيتم تشييده في عرض البحر شرق مطار الدوحة الدولي الحالي بمسافة 4 كيلو مترات، ويرتبط باليابسة بجسر طوله 5ر8 كيلومترات.
وأبلغ مصدر مسؤول في الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية «القبس» أن تكاليف مشروع الميناء الجديد ستصل الى نحو 748 مليون ريال، موضحا أنها أقل من تكاليف بعض الموانئ الأخرى في المنطقة، لافتا الى أن هذا الميناء سيكون عالميا قادرا على منافسة موانئ الدول المجاورة، حيث سيكون بإمكانه التعامل مع ثلاثة ملايين حاوية سنويا مقارنة مع 100 ألف حاوية يتعامل بها ميناء الدوحة الحالي.
خمسة آلاف حاوية
وسيكون بإمكان الميناء الجديد استقبال سفن وبواخر حاويات كبيرة تحمل أكثر من خمسة آلاف حاوية.
ولفت المصدر القول الى أن تصميم الميناء الجديد يأخذ في الإعتبار النواحي البيئية وتوافقه مع الجوانب الأمنية المطلوبة عالميا من المنظمات البحرية.
وأضاف يقول إن منطقة واحدة ستضم منطقة التجارة الحرة الجديدة ومطار الدوحة الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد، وذلك في سبيل تحقيق فوائد وإيجابيات إقتصادية وفنية وأمنية وبيئية، بما يخدم بالتالي حركة تجارة البلاد ويوفر مزيدا من التسهيلات غير المسبوقة للتجار القطريين، لذلك يكون ضروريا جمع كل خدمات النقل البحري والنقل الجوي وتخزين البضائع وإقامة منطقة تجارة حرة في منطقة واحدة.
وكان ميناء الدوحة قد استقبل نحو 700 سفينة تجارية خلال العام الفائت، و120 دوبة تعمل إقليمياً وهي عائمات مسطحة لنقل الحاويات من موانئ الإمارات إلى ميناء الدوحة، و550 سفينة خشبية إقليمية، و2000 سفينة إمداد شركات البترول.
انسياب حركة التجارة
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه أن هيئة الموانئ والجمارك في قطر تسعى باستمرار الى تسهيل انسياب حركة الصادر والوارد إلى البلاد، إضافة الى تسهيل حركة المستثمرين والتجار في تخليص معاملاتهم و أعمالهم بالحضور إلى الدوحة والسفر منها في اليوم نفسه، وحصر كل الخدمات الخاصة بتصدير البضائع واستيرادها وتخزينها وتصنيعها في منطقة واحدة، مما يجعل المنطقة تعمل على مستوى عال من الكفاءة حسب النمط المعمول به في الموانئ والمطارات العالمية وتوافقها مع قوانين التجارة العالمية.
لذلك يكون ضروريا جمع كل خدمات النقل البحري والنقل الجوي وتخزين البضائع وإقامة المنطقة التجارية والصناعية الجديدة في منطقة واحدة.
فوائد كبيرة
وشدد المصدر على أن مشروع الميناء الجديد ومنطقة التجارة الحرة سيعود بالخير الوفير والفوائد الكبيرة على الحركة التجارية لدولة قطر، مما سيشجع التجار والمستوردين القطرين على زيادة معدلات تجارتهم مع الدول المجاورة، وذلك لأن المشروع سيقدم التسهيلات والخدمات على أكمل وجه، موضحا أن هناك إيجابيات عديدة ستنعكس على الواردات والصادرات القطرية، خاصة أن الميناء الجديد والمنطقة التجارية الحرة قريبان من مواقع الإنتاج الصناعي خصوصاً في منطقة مسيعيد الصناعية التي تضم مصانع الحديد والبتروكيماويات، وكذلك المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية القديمة والجديدة والتي ستوفر كثيراً من الجهد المبذول حالياً.
وأضاف المصدر أن أهم ما سيتمخض عن مشروع الميناء الجديد ومنطقة التجارة الحرة هو التخلص من منظر الشاحنات الكبيرة في شوارع الدوحة والذي يشكل مصدر إزعاج وقلق للكثير من المواطنين والمقيمين، لأن المشروع سيتم بناؤه في منطقة لها اتصال مباشر بالطرق الخارجية المؤدية إلى المناطق الصناعية ومواقع التخزين للشركات الكبرى العاملة في دولة قطر.
ميناء محوري
وأكد المصدر أن ما يتردد عن قيام التجار والمستوردين القطريين بالتعامل مع موانئ دبي على حساب ميناء الدوحة غير صحيحة على الإطلاق، لأن حقيقة الأمر أنه في ظل تغير نمط النقل البحري إلى النقل بالحاويات، فإن أغلب التجار الآن يجلبون بضائعهم بواسطة الحاويات، و لما كانت اقتصادات تشغيل سفن الحاويات الضخمة التي تأتي من أوروبا و أميركا أو من الشرق الأقصى تقتضي دخول هذه السفن الكبيرة في ميناء محوري (رئيسي) واحد في كل منطقة جغرافية مثل ميناء دبي مثلاً بمنطقة الخليج لكي تقوم بتفريغ حاويات المنطقة كلها في هذا الميناء، ومن ثم تتولى السفن الصغيرة الإقليمية نقل الحاويات من هذا الميناء الرئيسي إلى الموانئ المجاورة، حيث تكون تكلفة تشغيل هذه السفن الصغيرة أقل و تسمح بترددها على الموانئ المختلفة بالإقليم الجغرافي و هذا يقلل كثيراً من إجمالي مصاريف النقل على المستورد.
وكانت هيئة الجمارك والموانئ القطرية قد أنشئت قبل بضع سنوات إثر دمج إدارتي الجمارك والموانئ في هيئة مستقلة واحدة، مما ساهم في في زيادة المرونة في القرارات التي تتخذ بشأن تحسين أساليب العمل وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى القدرة على تنفيذ مشاريع تطويرية لكل المجالات في الهيئة التي بدأت تؤتي ثمارها بمزيد من الكفاءة والفعالية والسرعة التي تعبر عن رؤيا الهيئة المستقلة.
إعادة هيكلة للموانئ والـجمارك
تقول هيئة الموانئ والجمارك القطرية انها تتطلع الآن إلى توجيه قدراتها للتطوير والتحديث للوصول إلى مصاف هيئات الجمارك والموانئ في دول العالم المتقدمة، خاصة بعد أن تم إقرار الهيكل التنظيمي على مستوى الإدارات الرئيسية في الهيئة والذي شمل خمس إدارات.
وحول وجود دراسة لإجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للهيئة العامة للجمارك والموانئ، فان هناك دراسة بالفعل لإعادة تنظيم الهيئة بالاشتراك مع قطر للبترول للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وذلك استكمالا لما قامت به اللجنة التي تم تشكيلها في الهيئة لهذه الغاية، وذلك لإيماننا بأن إعادة التنظيم تتطلب مختصين من ذوي الخبرة في هذا المجال، خاصة ان هناك مستجدات على الساحتين المحلية والدولية التي بدت معالمها تتضح أكثر وأكثر في إطار التوجه العام للدولة بتحقيق التميز وما يرتبط بذلك من التوجه نحو الحكومة الالكترونية.
قطــر تنشئ ميناء جديدا بمواصفات عالمية ومنطقــة تجــارة حرة بكلفــة 205 ملايين دولار
الدوحة - القبس:
تنوي قطر خلال الفترة القريبة المقبلة إنشاء أول منطقة تجارة حرة في البلاد على مساحة 500 هكتار، بحيث تكون جزءا من المشروع الكبير لميناء الدوحة الجديد الذي سيتم تشييده في عرض البحر شرق مطار الدوحة الدولي الحالي بمسافة 4 كيلو مترات، ويرتبط باليابسة بجسر طوله 5ر8 كيلومترات.
وأبلغ مصدر مسؤول في الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية «القبس» أن تكاليف مشروع الميناء الجديد ستصل الى نحو 748 مليون ريال، موضحا أنها أقل من تكاليف بعض الموانئ الأخرى في المنطقة، لافتا الى أن هذا الميناء سيكون عالميا قادرا على منافسة موانئ الدول المجاورة، حيث سيكون بإمكانه التعامل مع ثلاثة ملايين حاوية سنويا مقارنة مع 100 ألف حاوية يتعامل بها ميناء الدوحة الحالي.
خمسة آلاف حاوية
وسيكون بإمكان الميناء الجديد استقبال سفن وبواخر حاويات كبيرة تحمل أكثر من خمسة آلاف حاوية.
ولفت المصدر القول الى أن تصميم الميناء الجديد يأخذ في الإعتبار النواحي البيئية وتوافقه مع الجوانب الأمنية المطلوبة عالميا من المنظمات البحرية.
وأضاف يقول إن منطقة واحدة ستضم منطقة التجارة الحرة الجديدة ومطار الدوحة الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد، وذلك في سبيل تحقيق فوائد وإيجابيات إقتصادية وفنية وأمنية وبيئية، بما يخدم بالتالي حركة تجارة البلاد ويوفر مزيدا من التسهيلات غير المسبوقة للتجار القطريين، لذلك يكون ضروريا جمع كل خدمات النقل البحري والنقل الجوي وتخزين البضائع وإقامة منطقة تجارة حرة في منطقة واحدة.
وكان ميناء الدوحة قد استقبل نحو 700 سفينة تجارية خلال العام الفائت، و120 دوبة تعمل إقليمياً وهي عائمات مسطحة لنقل الحاويات من موانئ الإمارات إلى ميناء الدوحة، و550 سفينة خشبية إقليمية، و2000 سفينة إمداد شركات البترول.
انسياب حركة التجارة
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه أن هيئة الموانئ والجمارك في قطر تسعى باستمرار الى تسهيل انسياب حركة الصادر والوارد إلى البلاد، إضافة الى تسهيل حركة المستثمرين والتجار في تخليص معاملاتهم و أعمالهم بالحضور إلى الدوحة والسفر منها في اليوم نفسه، وحصر كل الخدمات الخاصة بتصدير البضائع واستيرادها وتخزينها وتصنيعها في منطقة واحدة، مما يجعل المنطقة تعمل على مستوى عال من الكفاءة حسب النمط المعمول به في الموانئ والمطارات العالمية وتوافقها مع قوانين التجارة العالمية.
لذلك يكون ضروريا جمع كل خدمات النقل البحري والنقل الجوي وتخزين البضائع وإقامة المنطقة التجارية والصناعية الجديدة في منطقة واحدة.
فوائد كبيرة
وشدد المصدر على أن مشروع الميناء الجديد ومنطقة التجارة الحرة سيعود بالخير الوفير والفوائد الكبيرة على الحركة التجارية لدولة قطر، مما سيشجع التجار والمستوردين القطرين على زيادة معدلات تجارتهم مع الدول المجاورة، وذلك لأن المشروع سيقدم التسهيلات والخدمات على أكمل وجه، موضحا أن هناك إيجابيات عديدة ستنعكس على الواردات والصادرات القطرية، خاصة أن الميناء الجديد والمنطقة التجارية الحرة قريبان من مواقع الإنتاج الصناعي خصوصاً في منطقة مسيعيد الصناعية التي تضم مصانع الحديد والبتروكيماويات، وكذلك المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية القديمة والجديدة والتي ستوفر كثيراً من الجهد المبذول حالياً.
وأضاف المصدر أن أهم ما سيتمخض عن مشروع الميناء الجديد ومنطقة التجارة الحرة هو التخلص من منظر الشاحنات الكبيرة في شوارع الدوحة والذي يشكل مصدر إزعاج وقلق للكثير من المواطنين والمقيمين، لأن المشروع سيتم بناؤه في منطقة لها اتصال مباشر بالطرق الخارجية المؤدية إلى المناطق الصناعية ومواقع التخزين للشركات الكبرى العاملة في دولة قطر.
ميناء محوري
وأكد المصدر أن ما يتردد عن قيام التجار والمستوردين القطريين بالتعامل مع موانئ دبي على حساب ميناء الدوحة غير صحيحة على الإطلاق، لأن حقيقة الأمر أنه في ظل تغير نمط النقل البحري إلى النقل بالحاويات، فإن أغلب التجار الآن يجلبون بضائعهم بواسطة الحاويات، و لما كانت اقتصادات تشغيل سفن الحاويات الضخمة التي تأتي من أوروبا و أميركا أو من الشرق الأقصى تقتضي دخول هذه السفن الكبيرة في ميناء محوري (رئيسي) واحد في كل منطقة جغرافية مثل ميناء دبي مثلاً بمنطقة الخليج لكي تقوم بتفريغ حاويات المنطقة كلها في هذا الميناء، ومن ثم تتولى السفن الصغيرة الإقليمية نقل الحاويات من هذا الميناء الرئيسي إلى الموانئ المجاورة، حيث تكون تكلفة تشغيل هذه السفن الصغيرة أقل و تسمح بترددها على الموانئ المختلفة بالإقليم الجغرافي و هذا يقلل كثيراً من إجمالي مصاريف النقل على المستورد.
وكانت هيئة الجمارك والموانئ القطرية قد أنشئت قبل بضع سنوات إثر دمج إدارتي الجمارك والموانئ في هيئة مستقلة واحدة، مما ساهم في في زيادة المرونة في القرارات التي تتخذ بشأن تحسين أساليب العمل وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى القدرة على تنفيذ مشاريع تطويرية لكل المجالات في الهيئة التي بدأت تؤتي ثمارها بمزيد من الكفاءة والفعالية والسرعة التي تعبر عن رؤيا الهيئة المستقلة.
إعادة هيكلة للموانئ والـجمارك
تقول هيئة الموانئ والجمارك القطرية انها تتطلع الآن إلى توجيه قدراتها للتطوير والتحديث للوصول إلى مصاف هيئات الجمارك والموانئ في دول العالم المتقدمة، خاصة بعد أن تم إقرار الهيكل التنظيمي على مستوى الإدارات الرئيسية في الهيئة والذي شمل خمس إدارات.
وحول وجود دراسة لإجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للهيئة العامة للجمارك والموانئ، فان هناك دراسة بالفعل لإعادة تنظيم الهيئة بالاشتراك مع قطر للبترول للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وذلك استكمالا لما قامت به اللجنة التي تم تشكيلها في الهيئة لهذه الغاية، وذلك لإيماننا بأن إعادة التنظيم تتطلب مختصين من ذوي الخبرة في هذا المجال، خاصة ان هناك مستجدات على الساحتين المحلية والدولية التي بدت معالمها تتضح أكثر وأكثر في إطار التوجه العام للدولة بتحقيق التميز وما يرتبط بذلك من التوجه نحو الحكومة الالكترونية.