سوق المال
22-05-2007, 11:02 AM
رئيس مجلس الوزراء القطري يتوقع أن يكون النمو السنوي للناتج المحلي خلال العقد المقبل أعلى من 10%
توقع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العقد المقبل أعلى من 10% وقد تبوأت قطر موقعا متقدما بين الدول وفق المعايير الدولية في مجالات التنمية البشرية والقدرة التنافسية وسلم التصنيف الائتماني.
وأكد الشيخ في حديث نشرته صحيفة الوطن القطرية اليوم نقلا عن مجلة الاقتصاد والأعمال تضاعف الناتج المحلي الإجمالي القطري بين العامين 1995 و2000 وكذلك مرة ثانية خلال الفترة من 2000الى 2005 ليصل إلى معدل النمو 24%. في العام الماضي.
وقال أن أولويات الحكومة على المديين البعيد والقريب تتركز في مكافحة التضخم الذي رافق النمو السريع للاقتصاد الوطني مؤخرا مشيرا إلى تشكيل لجنة لدراسة مشكلة التضخم وتحديد مسبباتها وتوفير الحلول لمعالجتها.
وأشار إلى أن الإستراتيجية التنموية لدولة قطر تهدف إلى بناء اقتصاد حر ومتنوع وقادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو مستدام من خلال الاستناد على ثلاثة مرتكزات رئيسية تشمل الجوانب التشريعية والاستثمارية وتطوير الموارد البشرية.
واستعرض الجهود المبذولة على صعيد تنفيذ هذه المرتكزات بإصدار القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار وبخاصة في قطاع النفط و الغاز الطبيعي وإنشاء مركز قطر المالي إضافة إلى توجه لانجاز إقامة مدينة الطاقة في قطر لتكون أول مركز متكامل لتجمع شركات الطاقة والأنشطة والأعمال المتعلقة بها في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الشيخ حمد في هذا الصدد إنشاء صندوق احتياطي ليكون رافدا لمصادر تمويل الاستثمارات المستقبلية والتي تتضمن استثمار أكثر من 130 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة منها نحو 80 مليار في قطاع الطاقة والبتروكيماويات.
توقع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العقد المقبل أعلى من 10% وقد تبوأت قطر موقعا متقدما بين الدول وفق المعايير الدولية في مجالات التنمية البشرية والقدرة التنافسية وسلم التصنيف الائتماني.
وأكد الشيخ في حديث نشرته صحيفة الوطن القطرية اليوم نقلا عن مجلة الاقتصاد والأعمال تضاعف الناتج المحلي الإجمالي القطري بين العامين 1995 و2000 وكذلك مرة ثانية خلال الفترة من 2000الى 2005 ليصل إلى معدل النمو 24%. في العام الماضي.
وقال أن أولويات الحكومة على المديين البعيد والقريب تتركز في مكافحة التضخم الذي رافق النمو السريع للاقتصاد الوطني مؤخرا مشيرا إلى تشكيل لجنة لدراسة مشكلة التضخم وتحديد مسبباتها وتوفير الحلول لمعالجتها.
وأشار إلى أن الإستراتيجية التنموية لدولة قطر تهدف إلى بناء اقتصاد حر ومتنوع وقادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو مستدام من خلال الاستناد على ثلاثة مرتكزات رئيسية تشمل الجوانب التشريعية والاستثمارية وتطوير الموارد البشرية.
واستعرض الجهود المبذولة على صعيد تنفيذ هذه المرتكزات بإصدار القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار وبخاصة في قطاع النفط و الغاز الطبيعي وإنشاء مركز قطر المالي إضافة إلى توجه لانجاز إقامة مدينة الطاقة في قطر لتكون أول مركز متكامل لتجمع شركات الطاقة والأنشطة والأعمال المتعلقة بها في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الشيخ حمد في هذا الصدد إنشاء صندوق احتياطي ليكون رافدا لمصادر تمويل الاستثمارات المستقبلية والتي تتضمن استثمار أكثر من 130 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة منها نحو 80 مليار في قطاع الطاقة والبتروكيماويات.