سوق المال
22-05-2007, 11:06 AM
الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قياسية
البيان 22/05/2007
أكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال افتتاح أعمال ملتقى قطر الاقتصادي الثاني بالدوحة أمس أن اقتصاد بلاده سجل أرقاما قياسية خلال الأعوام الماضية حيث حقق في عام 2006 معدل نمو مرتفعا في الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ أكثر من 24 %.
ونوه أن هذا التحسن العام في أداء الاقتصاد القطري تمثل أيضا في الارتفاع الاستثنائي في حجم الاستثمارات والادخارات العامة والخاصة والزيادة المضطردة في فوائض حساب الموازنة والحساب الجاري فضلا عن فوائض ميزان المدفوعات والميزان التجاري والوفر في حساب الاحتياط العام .
فضلا عن التقدم في مجال الإصلاحات الهيكلية المتنوعة مثل استمرار تحرير الاقتصاد وخفض معدلات الحماية الجمركية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمبادلات التجارية للسلع والخدمات وتشجيع مناخ الاستثمار وتوفير الأحكام القانونية والتشريعات المؤاتية للاستثمار والأعمال بما في ذلك تحسين أحكام التشريعات الضريبية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية.
وقال الشيخ حمد إن الطفرة الاقتصادية ترتبط بشكل وثيق بالطفرة النفطية التي لا تزال آخذة مداها منذ أكثر من أربع سنوات ولو صاحبتها بعض التقلبات موضحا في هذا الصدد أن متوسط سعر النفط ارتفع من 18 دولارا خلال التسعينات إلى 64 دولارا عام 2006.
ومن الطبيعي أن يكون لقطر نصيبها من هذا الارتفاع حيث ارتفعت قيمة الصادرات النفطية القطرية إلى أن بلغت نحو 7 .23 مليار دولار في عام 2006 وحده ومن المتوقع لدى الأوساط النفطية المختصة أن هذه الطفرة مرشحة للاستمرار مستقبلا. لكنه أشار إلى أن هذه الحقائق الاقتصادية الايجابية لازمتها بعض الجوانب السلبية كارتفاع معدل التضخم.
ونوه إلى أن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة ستتركز على تشييد واستكمال بناء مرافق البنية الأساسية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات ومواصلات وصرف صحي وموانئ ومطارات مستندة في ذلك على التعبئة المثلى للموارد البشرية الوطنية والأجنبية وفق برامج مدروسة وبموجب أفضل المواصفات التقنية المختبرة دوليا.
إضافة إلى توفير كل ما من شأنه تسريع عملية التنويع في اللبنية الاقتصادية القطرية لتشمل الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع الخدمات بما في ذلك المصارف والأسواق المالية كل هذا مرتبط بتحديث التشريعات والتي تأخذ الجزء الأكبر من اهتمام الحكومة ليتسنى لنا مواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة. وشدد على أن التقدم في هذه الأولويات سوف يعزز إلى حد كبير مجمل مقومات مناخ الاستثمار في قطر وبهذا نحقق زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ككل.
وأكد العطية أن الاستراتيجية السليمة التي تستثمر فيها دولة قطر مواردها من اجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة تعتمد على تطوير الثروات الوطنية المتمثلة في شقين أولهما رأس المال البشرى الذي يشكل عصب التنمية الحقيقي ثانيهما تطوير الموارد الطبيعية من النفط والغاز.
وأوضح أن من الأمثلة في مجال تطوير الإنسان إعلان تخصيص 8 .2 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي لدعم أعمال البحث العلمي بالدولة الأمر الذي يعد خير دليل على الاستراتيجية السليمة التي تستثمر فيها الدولة مواردها.
وفيما يتصل بتطوير الموارد الطبيعية وما تشهده دولة قطر من مستوى غير مسبوق من حيث حجم وتنويع الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات أشار إلى أن خطط الاستكشاف وتطوير حقول النفط المشمولة باتفاقيات الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية في قطر إلى مليون ومئة ألف برميل يوميا مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على سلامة مكامن هذه الثروة الطبيعية الناضبة من خلال تطبيق التقنيات الحديثة واكتشاف مكامن جديدة وتعزيز كفاءة الإنتاج من المكامن الحالية.
وبالنسبة للغاز الطبيعي أكد أن دولة قطر أصبحت مع بدء إنتاج الخط الخامس لشركة رأس غاز مطلع هذا العام اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم بحصة بلغت أكثر من 30 مليون طن سنويا، مشيراً إلى أن هذا التوسع في مشاريع الغاز سيستمر حتى يصل إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويا عام 2010.
وذكر العطية انه سيقع على عاتق قطر التزام استراتيجي لتأمين هذه الإمدادات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية لعقود قادمة وهو التزام استراتيجي لأنه يتعلق في اغلب الأحوال بتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية.
وأكد العطية أن عملية التنمية الشاملة لن تكتمل إلا من خلال تطوير البنية التحتية الحيوية الأمر الذي أولته دولة قطر اهتماما كبيرا فتقوم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الهائلة التي تشمل كافة القطاعات بما فيها إنشاء شبكة موصلات حديثة قادرة على استيعاب النمو السكاني وبناء مطار الدوحة الدولي الجديد إلى جانب المشاريع العقارية الكبرى التي يجرى تنفيذها وتصل قيمتها إلى مليارات الدولارات وإنشاء المناطق الاستثمارية الحرة بهدف تشجيع الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في قطر وجذب الشركات الصناعية وشركات الخدمات الدولية والإقليمية.
ورأى العطية أن قطاع الطاقة يظل يشكل قوة الدفع الرئيسية وراء ازدهار اقتصاد قطر الوطني على المدى المنظور، مشيرا إلى الاستراتيجيات السليمة التي تبنيها الدولة لتطوير الموارد الطبيعية من خلال إقامة مشروعات عملاقة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات أثبتت نجاحها في زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية علاوة على استمرارها كمصدر رئيسي للإيرادات.
استراتيجية تقوم على تكوين الفوائض المالية تبنت قطر إستراتيجية تمثلت في التأكيد على أهمية تكوين الفوائض والاحتياطات المالية واستثمارها في مشاريع بعيدة عن قطاع الطاقة من اجل تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد الدولة على إيرادات النفط والغاز فعمدت الدولة إلى تشجيع القطاع الخاص من خلال التشريعات وتطوير البنية التحتية من اجل خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة.
وأكد المسؤولون القطريون أن مجموعة القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تم سنها اتسمت بالشفافية والتيسير على المستثمرين وتزيد من جاذبية اقتصاد قطر لرؤوس الأموال الأجنبية.
البيان 22/05/2007
أكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال افتتاح أعمال ملتقى قطر الاقتصادي الثاني بالدوحة أمس أن اقتصاد بلاده سجل أرقاما قياسية خلال الأعوام الماضية حيث حقق في عام 2006 معدل نمو مرتفعا في الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ أكثر من 24 %.
ونوه أن هذا التحسن العام في أداء الاقتصاد القطري تمثل أيضا في الارتفاع الاستثنائي في حجم الاستثمارات والادخارات العامة والخاصة والزيادة المضطردة في فوائض حساب الموازنة والحساب الجاري فضلا عن فوائض ميزان المدفوعات والميزان التجاري والوفر في حساب الاحتياط العام .
فضلا عن التقدم في مجال الإصلاحات الهيكلية المتنوعة مثل استمرار تحرير الاقتصاد وخفض معدلات الحماية الجمركية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمبادلات التجارية للسلع والخدمات وتشجيع مناخ الاستثمار وتوفير الأحكام القانونية والتشريعات المؤاتية للاستثمار والأعمال بما في ذلك تحسين أحكام التشريعات الضريبية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية.
وقال الشيخ حمد إن الطفرة الاقتصادية ترتبط بشكل وثيق بالطفرة النفطية التي لا تزال آخذة مداها منذ أكثر من أربع سنوات ولو صاحبتها بعض التقلبات موضحا في هذا الصدد أن متوسط سعر النفط ارتفع من 18 دولارا خلال التسعينات إلى 64 دولارا عام 2006.
ومن الطبيعي أن يكون لقطر نصيبها من هذا الارتفاع حيث ارتفعت قيمة الصادرات النفطية القطرية إلى أن بلغت نحو 7 .23 مليار دولار في عام 2006 وحده ومن المتوقع لدى الأوساط النفطية المختصة أن هذه الطفرة مرشحة للاستمرار مستقبلا. لكنه أشار إلى أن هذه الحقائق الاقتصادية الايجابية لازمتها بعض الجوانب السلبية كارتفاع معدل التضخم.
ونوه إلى أن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة ستتركز على تشييد واستكمال بناء مرافق البنية الأساسية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات ومواصلات وصرف صحي وموانئ ومطارات مستندة في ذلك على التعبئة المثلى للموارد البشرية الوطنية والأجنبية وفق برامج مدروسة وبموجب أفضل المواصفات التقنية المختبرة دوليا.
إضافة إلى توفير كل ما من شأنه تسريع عملية التنويع في اللبنية الاقتصادية القطرية لتشمل الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع الخدمات بما في ذلك المصارف والأسواق المالية كل هذا مرتبط بتحديث التشريعات والتي تأخذ الجزء الأكبر من اهتمام الحكومة ليتسنى لنا مواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة. وشدد على أن التقدم في هذه الأولويات سوف يعزز إلى حد كبير مجمل مقومات مناخ الاستثمار في قطر وبهذا نحقق زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ككل.
وأكد العطية أن الاستراتيجية السليمة التي تستثمر فيها دولة قطر مواردها من اجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة تعتمد على تطوير الثروات الوطنية المتمثلة في شقين أولهما رأس المال البشرى الذي يشكل عصب التنمية الحقيقي ثانيهما تطوير الموارد الطبيعية من النفط والغاز.
وأوضح أن من الأمثلة في مجال تطوير الإنسان إعلان تخصيص 8 .2 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي لدعم أعمال البحث العلمي بالدولة الأمر الذي يعد خير دليل على الاستراتيجية السليمة التي تستثمر فيها الدولة مواردها.
وفيما يتصل بتطوير الموارد الطبيعية وما تشهده دولة قطر من مستوى غير مسبوق من حيث حجم وتنويع الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات أشار إلى أن خطط الاستكشاف وتطوير حقول النفط المشمولة باتفاقيات الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية في قطر إلى مليون ومئة ألف برميل يوميا مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على سلامة مكامن هذه الثروة الطبيعية الناضبة من خلال تطبيق التقنيات الحديثة واكتشاف مكامن جديدة وتعزيز كفاءة الإنتاج من المكامن الحالية.
وبالنسبة للغاز الطبيعي أكد أن دولة قطر أصبحت مع بدء إنتاج الخط الخامس لشركة رأس غاز مطلع هذا العام اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم بحصة بلغت أكثر من 30 مليون طن سنويا، مشيراً إلى أن هذا التوسع في مشاريع الغاز سيستمر حتى يصل إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويا عام 2010.
وذكر العطية انه سيقع على عاتق قطر التزام استراتيجي لتأمين هذه الإمدادات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية لعقود قادمة وهو التزام استراتيجي لأنه يتعلق في اغلب الأحوال بتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية.
وأكد العطية أن عملية التنمية الشاملة لن تكتمل إلا من خلال تطوير البنية التحتية الحيوية الأمر الذي أولته دولة قطر اهتماما كبيرا فتقوم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الهائلة التي تشمل كافة القطاعات بما فيها إنشاء شبكة موصلات حديثة قادرة على استيعاب النمو السكاني وبناء مطار الدوحة الدولي الجديد إلى جانب المشاريع العقارية الكبرى التي يجرى تنفيذها وتصل قيمتها إلى مليارات الدولارات وإنشاء المناطق الاستثمارية الحرة بهدف تشجيع الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في قطر وجذب الشركات الصناعية وشركات الخدمات الدولية والإقليمية.
ورأى العطية أن قطاع الطاقة يظل يشكل قوة الدفع الرئيسية وراء ازدهار اقتصاد قطر الوطني على المدى المنظور، مشيرا إلى الاستراتيجيات السليمة التي تبنيها الدولة لتطوير الموارد الطبيعية من خلال إقامة مشروعات عملاقة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات أثبتت نجاحها في زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية علاوة على استمرارها كمصدر رئيسي للإيرادات.
استراتيجية تقوم على تكوين الفوائض المالية تبنت قطر إستراتيجية تمثلت في التأكيد على أهمية تكوين الفوائض والاحتياطات المالية واستثمارها في مشاريع بعيدة عن قطاع الطاقة من اجل تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد الدولة على إيرادات النفط والغاز فعمدت الدولة إلى تشجيع القطاع الخاص من خلال التشريعات وتطوير البنية التحتية من اجل خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة.
وأكد المسؤولون القطريون أن مجموعة القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تم سنها اتسمت بالشفافية والتيسير على المستثمرين وتزيد من جاذبية اقتصاد قطر لرؤوس الأموال الأجنبية.