ابو الاسهم
22-08-2005, 06:49 AM
الوطن الاقتصادي
قالت دراسة ان قطر تمر بطفرة عقارية كبيرة لكنها لم تسلم من ازمة الاسمنت في دول الخليج العربية حيث تم السماح بالاستيراد الخارجي نظرا للعجز في الانتاج المحلي عن تغطية الطلب‚ في الوقت الذي اقترح احمد ناصر راشد سريع الكعبي عضو غرفة التجارة والصناعة انشاء شركة اخرى بجانب شركة قطر للاسمنت‚
وتوقعت الدراسة ان المشاريع الخارجية ستستمر لعشر سنوات قادمة في ظل طفرة عقارية‚
وتشهد منطقة الخليــج طفرة غير عادية في وتيرة مشروعات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات بصورة عامة انطلاقا من نهضة عمرانية شاملة ارتفع فيها الإنفاق للقطاع الخاص لزيادة الحاجة للمساكن والمنشآت التجارية ‚ الا انه مازالت أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت تلقي بظلالها على مجموعة كبيرة من المشاريع العمرانية والانشائية وان كانت لا تقتصر على دولة معينة مع وجود اختلافات في حدة تلك الازمة من دولة الى اخرى رغم الفوائض المالية الضخمة التي حظيت بها المنطقة على مدى العامين الاخيرين بصورة خاصة نتيجة الارتفاعات السريعة والقوية لأسعار النفط والتي اسهمت في زيادة حجم الانفاق الحكومي على المشروعات الانشائية ‚
وعلى الرغم من التنامي الملحوظ في حركة رؤوس الاموال سواء الحكومية او الخاصة على المشروعات الانشائية على مستوى دول الخليج العربي كما تشير الاحصائيات قدرت دراسة أعدها معهد المالية الدولي بلندن حجم انفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاصول والعقارات الاجنبية خلال العامين الحالي والمقبل بنحو 360 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي لاسعار النفط‚
طفرة الإنشاءات وراء أزمة الاسمنت
وهناك شبه اجماع بين الخبراء والمختصين بمجال الاستثمار العقاري في دول الخليج على فداحة الآثار الجانبية التي تسببت فيها الارتفاعات المهولة في أسعار مواد البناء وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد وسوق العقارات والانشاءات حيث يلقي البعض اللوم على المصانع وشركات مواد البناء باعتبارها المسؤولة عن مشكلة نقص المعروض خاصة من الاسمنت وهو ما تسبب في ظاهرة الارتفاعات الحادة للأسعار والتي اسفرت بصورة مباشرة عن الخسائر التي لحقت في الاعوام الاخيرة ببعض شركات الانشاءات وبقطاعي المقاولات والعقارات الخليجية‚
فقد تعرضت ثلاث دول على الأقل من دول الخليــــــج لأزمات اسمنت خلال عام 2004 ففي الإمارات العربية المتحدة حدث نقص في المعروض من الأسمنت في بداية صيف عام 2004 مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار ‚ وفي سلطنة عمان تسبب نقص المعروض من الأسمنت في المناطق الشمالية من السلطنة في نهاية صيف عام 2004 في حدوث ارتفاعات ملحوظة في الاسعار رغم ان الحكومة العمانية كان قد سبق لها أن منعت تصدير الأسمنت لتغطية الطلب المحلي وإلى ذلك أصدرت الحكومة العمانية قراراً بتحديد السقف الأعلى لأسعار الأسمنت تفادياً لتجنب اية ارتفاعات حادة في الأسعار حيث تم تحديد السقف الأعلى بسعر 30 ريالا عمــــانيا للطن كما بدأت في استيراد الأسمنت في اطار الجهود التي بذلت لإعادة تنشيط قطاع الانشاءات من جديد في السلطنة ‚
انتعاش جديد
وهناك مؤشرات ايجابية بشأن امكانية حدوث انتعاش جديد في قطاع الانشاءات والمقاولات بالمملكة العربية السعودية خاصة وان الاسواق المحلية قد شهدت في الايام الاخيرة انخفاضات سريعة وملحوظة في اسعار الاسمنت تراوحت نسبتها ما بين 20 % و40 % وذلك بعد المستويات القياسية التي كانت قد سجلتها الاسعار على مدى الشهور الثمانية الاخيرة ‚
وتأتي تلك الانفراجة السريعة في الاسعار والتي بلا شك ستسهم في اعادة تنشيط حركة الانشاءات والمقاولات خلال الفترة المقبلة بصورة ملحوظة خاصة في ضوء الاداء القوي الذي يحظى به حاليا الاقتصاد السعودي ‚ وذلك بعد سلسلة الاجراءت الاخيرة التي اتخذتها الحكومة السعودية حيث اوصت باستيراد الأسمنت بدون رسوم كما منحت وزارة التجارة والصناعة السعودية مؤخرا الترخيص لإنشاء 30 مصنعا جديداً لإنتاج الاسمنت في عدد من المناطق وبطاقة انتاجية تصل الى أكثر من 45 مليون طن سنوياً وباستثمارات بلغت 21‚63 مليار ريال (5‚7 مليار دولار) لمواجهة الارتفاع التي كانت قد شهدتها أسعار الاسمنت في السوق السعودية‚وقد جاء إعلان وزارة التجارة والصناعة حول سوق الاسمنت وترخيصها لإنشاء المصانع ليمثل تحولا ايجابيا جديدا في عمليات منح التراخيص الصناعية من قبل وزارة التجارة‚ إذ أكدت الوزارة انها تعمل على إعطاء القطاع الخاص كامل الحرية لتحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع الصناعية وأن الحكومة ستقدم الحوافز اللازمة لكافة المستثمرين الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجدية والاستعداد لتقبل نتائج الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل‚ مشيرة إلى مبدأ المنافسة بين المشاريع الصناعية والتجارة أساسا للنشاط الاقتصادي في السعودية‚
وفي اطار الجهود والمقترحات التي طرحت لتجاوز الآثار السلبية الناتجة عن ازمة اسعار الاسمنت التي شهدها قطاع الانشاءات في الفترة الماضية فقد طالب بعض المقاولين السعوديين بوضع تسعيرة موحدة لمنتجات مصانع الاسمنت تلتزم بها جميع الاطراف المعنية في الوقت الذي اشار فيه البعض الى أن الأزمة لن تنتهي بشكل كامل إلا بعد دخول مصانع عديدة للسوق الذي كان قد عانى من تجاوز مستويات الطلب على الأسمنت مستويات المعروض في ظل استمرار النشاط الذي تشهده حركة الانشاءات والطفرة العمرانية في المملكة خاصة مع تنامي مستويات السيولة وتزايد معدلات الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية ‚
ويرجع جانب كبير من الازمة التي مرت بها صناعة الاسمنت والتي اسهمت في تزايد مشكلة نقص المعروض وذلك الى رسوم مناولة الجمارك في الموانئ التي حدت من الاستيراد ‚ إضافة إلى بعض الصعوبات التي كانت قائمة من قبل للحصول على تراخيص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة‚ وهو ما أوجد احتكارا للمصانع القائمة غير ان الاجراءات الاخيرة من جانب الحكومة السعودية الى جانب المزايا المقدمة بالفعل لمصانع الأسمنت مثل حمايتها برسوم استيراد نسبتها 20 % ستسهم بصورة كبيرة في تجاوز الآثار السلبية للأزمة خاصة مع الانفراجة الاخيرة التي شهدتها الاسعار ‚
ويشير تقرير متخصص الى تلقي شركات الاسمنت في الإمارات عروض شراء كامل إنتاجها للسنوات حتى عام 2006 لكن هذه الشركات تتردد في قبول تلك العروض تحسبا لاحتمالات ارتفاع الأسعار بنسب أكبر‚ مما سيتيح لها تحقيق نسب أعلى من الأرباح تفوق المستويات التي يمكن تحقيقها من البيع الآجل بالأسعار الحالية‚ وفي اطار جهود احتواء ازمة ارتفاع تكاليف مواد البناء فقد اعتمدت اللجنة المشتركة لمعالجة أزمة الأسمنت في الإمارات أسعارا موحدة لمعالجة أزمة الأسمنت في الوقت الذي اعتبرت فيه واعتبرت فيه مجلة «أخبار المقاولين» التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية بأن ارتفاع أسعار الأسمنت وباقي مواد البناء قضية وطنية تستدعي تدخلا حكوميا مباشرا‚
وتساءلت مجلة «اخبار المقاولين» حول ما اذا كان سيتم الانتظار الى اليوم الذي يحمل فيه المستثمر أمواله الى دول أخرى ليس بسبب غياب التسهيلات الكبيرة والمناخ الاستثماري الذي حرصت دولة الإمارات على توفيره‚ بل هربا من ارتفاع كلف البناء الناجمة عن رغبة بضعة لاعبين يتحكمون بأسعار سوق مواد البناء مستفيدين من سياسة السوق الحرة والاقتصاد الشفاف الذي تنتهجه الدولة‚
وعلى صعيد البحرين التي تشهد حركة انشاءات ملحوظة هي الاخرى تصدرت قضية ارتفاع أسعار مواد البناء على صفحات الصحف البحرينية فأبرزت صحيفة أخبار الخليج البحرينية مشاكل ارتفاع أسعار البناء التي يشكو منها المقاولون ‚ مطالبة الحكومة بأن تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار مواد البناء كما يحصل في العالم وعبرت عن حاجة المقاولين إلى مصنع جديد حكومي لدعم قطاع الإنشاءات فمثلا واقترحت الصحيفة أن تدعم الحكومة حوالي 50% من القطـــاعات والمقـــــاول يتحـمل الـ 50% الباقية‚ وأن تمتلك مصنعا حكوميا لدعم قطاع الإنشاءات للنهضة العمرانية‚ وخاصة أن الأسمنت والحديد والخشب‚ والطابوق والرمل ارتفعت بنسبة 20% في الفترة الأخيرة‚
قالت دراسة ان قطر تمر بطفرة عقارية كبيرة لكنها لم تسلم من ازمة الاسمنت في دول الخليج العربية حيث تم السماح بالاستيراد الخارجي نظرا للعجز في الانتاج المحلي عن تغطية الطلب‚ في الوقت الذي اقترح احمد ناصر راشد سريع الكعبي عضو غرفة التجارة والصناعة انشاء شركة اخرى بجانب شركة قطر للاسمنت‚
وتوقعت الدراسة ان المشاريع الخارجية ستستمر لعشر سنوات قادمة في ظل طفرة عقارية‚
وتشهد منطقة الخليــج طفرة غير عادية في وتيرة مشروعات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات بصورة عامة انطلاقا من نهضة عمرانية شاملة ارتفع فيها الإنفاق للقطاع الخاص لزيادة الحاجة للمساكن والمنشآت التجارية ‚ الا انه مازالت أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت تلقي بظلالها على مجموعة كبيرة من المشاريع العمرانية والانشائية وان كانت لا تقتصر على دولة معينة مع وجود اختلافات في حدة تلك الازمة من دولة الى اخرى رغم الفوائض المالية الضخمة التي حظيت بها المنطقة على مدى العامين الاخيرين بصورة خاصة نتيجة الارتفاعات السريعة والقوية لأسعار النفط والتي اسهمت في زيادة حجم الانفاق الحكومي على المشروعات الانشائية ‚
وعلى الرغم من التنامي الملحوظ في حركة رؤوس الاموال سواء الحكومية او الخاصة على المشروعات الانشائية على مستوى دول الخليج العربي كما تشير الاحصائيات قدرت دراسة أعدها معهد المالية الدولي بلندن حجم انفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاصول والعقارات الاجنبية خلال العامين الحالي والمقبل بنحو 360 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي لاسعار النفط‚
طفرة الإنشاءات وراء أزمة الاسمنت
وهناك شبه اجماع بين الخبراء والمختصين بمجال الاستثمار العقاري في دول الخليج على فداحة الآثار الجانبية التي تسببت فيها الارتفاعات المهولة في أسعار مواد البناء وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد وسوق العقارات والانشاءات حيث يلقي البعض اللوم على المصانع وشركات مواد البناء باعتبارها المسؤولة عن مشكلة نقص المعروض خاصة من الاسمنت وهو ما تسبب في ظاهرة الارتفاعات الحادة للأسعار والتي اسفرت بصورة مباشرة عن الخسائر التي لحقت في الاعوام الاخيرة ببعض شركات الانشاءات وبقطاعي المقاولات والعقارات الخليجية‚
فقد تعرضت ثلاث دول على الأقل من دول الخليــــــج لأزمات اسمنت خلال عام 2004 ففي الإمارات العربية المتحدة حدث نقص في المعروض من الأسمنت في بداية صيف عام 2004 مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار ‚ وفي سلطنة عمان تسبب نقص المعروض من الأسمنت في المناطق الشمالية من السلطنة في نهاية صيف عام 2004 في حدوث ارتفاعات ملحوظة في الاسعار رغم ان الحكومة العمانية كان قد سبق لها أن منعت تصدير الأسمنت لتغطية الطلب المحلي وإلى ذلك أصدرت الحكومة العمانية قراراً بتحديد السقف الأعلى لأسعار الأسمنت تفادياً لتجنب اية ارتفاعات حادة في الأسعار حيث تم تحديد السقف الأعلى بسعر 30 ريالا عمــــانيا للطن كما بدأت في استيراد الأسمنت في اطار الجهود التي بذلت لإعادة تنشيط قطاع الانشاءات من جديد في السلطنة ‚
انتعاش جديد
وهناك مؤشرات ايجابية بشأن امكانية حدوث انتعاش جديد في قطاع الانشاءات والمقاولات بالمملكة العربية السعودية خاصة وان الاسواق المحلية قد شهدت في الايام الاخيرة انخفاضات سريعة وملحوظة في اسعار الاسمنت تراوحت نسبتها ما بين 20 % و40 % وذلك بعد المستويات القياسية التي كانت قد سجلتها الاسعار على مدى الشهور الثمانية الاخيرة ‚
وتأتي تلك الانفراجة السريعة في الاسعار والتي بلا شك ستسهم في اعادة تنشيط حركة الانشاءات والمقاولات خلال الفترة المقبلة بصورة ملحوظة خاصة في ضوء الاداء القوي الذي يحظى به حاليا الاقتصاد السعودي ‚ وذلك بعد سلسلة الاجراءت الاخيرة التي اتخذتها الحكومة السعودية حيث اوصت باستيراد الأسمنت بدون رسوم كما منحت وزارة التجارة والصناعة السعودية مؤخرا الترخيص لإنشاء 30 مصنعا جديداً لإنتاج الاسمنت في عدد من المناطق وبطاقة انتاجية تصل الى أكثر من 45 مليون طن سنوياً وباستثمارات بلغت 21‚63 مليار ريال (5‚7 مليار دولار) لمواجهة الارتفاع التي كانت قد شهدتها أسعار الاسمنت في السوق السعودية‚وقد جاء إعلان وزارة التجارة والصناعة حول سوق الاسمنت وترخيصها لإنشاء المصانع ليمثل تحولا ايجابيا جديدا في عمليات منح التراخيص الصناعية من قبل وزارة التجارة‚ إذ أكدت الوزارة انها تعمل على إعطاء القطاع الخاص كامل الحرية لتحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع الصناعية وأن الحكومة ستقدم الحوافز اللازمة لكافة المستثمرين الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجدية والاستعداد لتقبل نتائج الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل‚ مشيرة إلى مبدأ المنافسة بين المشاريع الصناعية والتجارة أساسا للنشاط الاقتصادي في السعودية‚
وفي اطار الجهود والمقترحات التي طرحت لتجاوز الآثار السلبية الناتجة عن ازمة اسعار الاسمنت التي شهدها قطاع الانشاءات في الفترة الماضية فقد طالب بعض المقاولين السعوديين بوضع تسعيرة موحدة لمنتجات مصانع الاسمنت تلتزم بها جميع الاطراف المعنية في الوقت الذي اشار فيه البعض الى أن الأزمة لن تنتهي بشكل كامل إلا بعد دخول مصانع عديدة للسوق الذي كان قد عانى من تجاوز مستويات الطلب على الأسمنت مستويات المعروض في ظل استمرار النشاط الذي تشهده حركة الانشاءات والطفرة العمرانية في المملكة خاصة مع تنامي مستويات السيولة وتزايد معدلات الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية ‚
ويرجع جانب كبير من الازمة التي مرت بها صناعة الاسمنت والتي اسهمت في تزايد مشكلة نقص المعروض وذلك الى رسوم مناولة الجمارك في الموانئ التي حدت من الاستيراد ‚ إضافة إلى بعض الصعوبات التي كانت قائمة من قبل للحصول على تراخيص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة‚ وهو ما أوجد احتكارا للمصانع القائمة غير ان الاجراءات الاخيرة من جانب الحكومة السعودية الى جانب المزايا المقدمة بالفعل لمصانع الأسمنت مثل حمايتها برسوم استيراد نسبتها 20 % ستسهم بصورة كبيرة في تجاوز الآثار السلبية للأزمة خاصة مع الانفراجة الاخيرة التي شهدتها الاسعار ‚
ويشير تقرير متخصص الى تلقي شركات الاسمنت في الإمارات عروض شراء كامل إنتاجها للسنوات حتى عام 2006 لكن هذه الشركات تتردد في قبول تلك العروض تحسبا لاحتمالات ارتفاع الأسعار بنسب أكبر‚ مما سيتيح لها تحقيق نسب أعلى من الأرباح تفوق المستويات التي يمكن تحقيقها من البيع الآجل بالأسعار الحالية‚ وفي اطار جهود احتواء ازمة ارتفاع تكاليف مواد البناء فقد اعتمدت اللجنة المشتركة لمعالجة أزمة الأسمنت في الإمارات أسعارا موحدة لمعالجة أزمة الأسمنت في الوقت الذي اعتبرت فيه واعتبرت فيه مجلة «أخبار المقاولين» التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية بأن ارتفاع أسعار الأسمنت وباقي مواد البناء قضية وطنية تستدعي تدخلا حكوميا مباشرا‚
وتساءلت مجلة «اخبار المقاولين» حول ما اذا كان سيتم الانتظار الى اليوم الذي يحمل فيه المستثمر أمواله الى دول أخرى ليس بسبب غياب التسهيلات الكبيرة والمناخ الاستثماري الذي حرصت دولة الإمارات على توفيره‚ بل هربا من ارتفاع كلف البناء الناجمة عن رغبة بضعة لاعبين يتحكمون بأسعار سوق مواد البناء مستفيدين من سياسة السوق الحرة والاقتصاد الشفاف الذي تنتهجه الدولة‚
وعلى صعيد البحرين التي تشهد حركة انشاءات ملحوظة هي الاخرى تصدرت قضية ارتفاع أسعار مواد البناء على صفحات الصحف البحرينية فأبرزت صحيفة أخبار الخليج البحرينية مشاكل ارتفاع أسعار البناء التي يشكو منها المقاولون ‚ مطالبة الحكومة بأن تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار مواد البناء كما يحصل في العالم وعبرت عن حاجة المقاولين إلى مصنع جديد حكومي لدعم قطاع الإنشاءات فمثلا واقترحت الصحيفة أن تدعم الحكومة حوالي 50% من القطـــاعات والمقـــــاول يتحـمل الـ 50% الباقية‚ وأن تمتلك مصنعا حكوميا لدعم قطاع الإنشاءات للنهضة العمرانية‚ وخاصة أن الأسمنت والحديد والخشب‚ والطابوق والرمل ارتفعت بنسبة 20% في الفترة الأخيرة‚