إنسان
23-05-2007, 12:40 AM
فتوى تبيح للمرأة العاملة "إرضاع" زميلها منعا للخلوة المحرمة
الأربعاء، 16 مايو 2007 - 23:57
بقلم: أحمد مرزوق
http://news.filbalad.com/images/NewsPics/Medium/maglis_alshaab_5.jpg
الفتوى أثارت جدلا داخل مجلس الشعب
وصل الجدل بين علماء الدين إلى مجلس الشعب ، بعد فتوى "إرضاع الكبير" لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر ، يؤكد فيها أن إرضاع المرأة العاملة لزميلها في العمل يحلل الخلوة بينهما في أماكن العمل المغلقة.
وذكرت قناة "العربية" الفضائية ، أن صبري خلف الله عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين قال ، إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى إعلاميا ، واقترح بعضهم تقديم طلبات إحاطة ، لكنهم اتفقوا على تأجيل ذلك ، واعطاء فرصة للأزهر والإعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة كبيرة من اللغط الشديد في الشارع المصري ، خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات ، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالإسلام.
وأوضح خلف الله ، أن الخطأ في هذا الموضوع أنه لم يتم تناوله بطريقة علمية أو أكاديمية ، فلو حدث ذلك لاختلفت المسألة ، لكنها أثيرت إعلاميا بطريقة ساخرة كأن هناك من يحبون أن تشيع الفاحشة.
http://www.alarabiya.net/files/image/large_9945_34660.jpg
وكان الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ، قد فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة ، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما.
وصرح عطية لصحيفة "الوطني اليوم" الناطقة باسم الحزب الوطني ، أن إرضاع الكبير "يضع حلا لمشكلة الخلوة لأن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة ويبني عليها كثير من الأحكام ، مطالبا بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميا ، ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانا ونشهد الله علي ذلك ونحن من الشاهدين" ، ثم كرر ذلك في لقاء مع قناة النيل الثقافية.
واكد عطية ، أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج ، وأن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته.
إلا أن الشيخ السيد عسكر عضو مجلس الشعب والوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية ، رفض هذا الرأي مؤكدا أنه خروج على إجماع علماء الأمة ، ولا يجوز القياس على حالة خاصة ، وطالب بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين.
http://news.filbalad.com/images/NewsPics/Medium/20060508T06110268004.jpg
الفتوى اباحت للموظفات إرضاع زملائهم الرجال بالعمل
وأضاف عسكر ، أن حديث إرضاع الكبير صحيح ولا يجوز إنكاره ، لكن جمهور العلماء اختلف في إعطاء الواقعة حكما عاما أم خاصا ، والرأي الراجح أن هذه حالة خاصة ولا يمكن القياس عليها ، وإباحة رضاع الكبير بهذا الشكل هو اجتهاد خاطئ وخروج على الإجماع ويفتح الباب لانتشار الرذيلة في المجتمع ، فليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع للكبير في مجتمعنا الحديث ، موضحا أن هذه واقعة متعلقة بأمهات المؤمنين وما يتعلق بهن لا يرتبط ببقية النساء.
لكن الدكتور عطية رد بأن إرضاع الكبير يكون لإباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الرضاع في حال الصغر ، ويكون الإرضاع للضرورة فقط.
وحذر عطية من "التوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين والموظفات في العمل يجب عليهم إرضاع الكبير، لأن هذا تصور خاطئ، ولكنني أقصد أن الإرضاع يباح لمن ينفرد بزميلة في العمل داخل الغرفة المغلقة ولا يدخلها أحد إلا بإذن من أحدهما".
ورد عطية حول سؤال عمن يطيل اليوم مع زميلة داخل غرفة واحدة ولا يدخل عليهما أحد إلا بإذن منهما ، فقال إن هذه خلوة محرمة شرعا ، وعليها أن ترضع زمليها حتى يختلي بها بهذا الشكل المحرم ، موضحا أن الخلوة تتحقق بإغلاق باب الحجرة على رجل وامرأة ، وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان ، وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة.
ومن جانبه قال النائب الإخواني الشيخ ماهر عقل ، إن فتوى رضاع الكبير من جانب الدكتور عطية جانبها الصواب ، فابن القيم رضي الله عنه عندما ذكر هذا الحديث بين أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة ، لأن الرضاع مدته عامين ولا رضاع بعد ذلك ، ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوي العظم ، ورضاع الكبير لا يؤدي إلى ذلك بل يثير الشهوات ، لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفا لعورة.
.................
صاحب فتوى "إرضاع المرأة لزميلها بالعمل" يعتذر ويتراجع عنها
الإثنين، 21 مايو 2007 - 12:07
بقلم: أحمد مرزوق
http://news.filbalad.com/images/NewsPics/Medium/azhar_1.jpg
الجامع الأزهر
قدم الدكتور عزت عطية ، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذرا عن فتواه التي أباح فيها "إرضاع المرأة لزميلها في العمل" لمنع الخلوة الشرعية بينهما ، معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم.
وذكرت صحيفة "الوفد" يوم الاثنين ، أن عطية أكد في بيان وقعه يوم الأحد ، ووزعته جامعة الأزهر ، أن ما أثير حول موضوع "إرضاع الكبير" كان نقلا عن الأئمة إبن حزم وإبن تيمية وإبن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام إبن حجر.
وأوضح عطية أن ما أفتى به كان اجتهادا وبناء على ما تدارسه على إخوانه من العلماء ، معتذرا عما بدر منه قبل ذلك ، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور.
وأضاف عطية أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة ، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة.
وقد قامت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة ، لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل ، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة ، وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.
وكانت الفتوى قد أثارت أزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع والسياسيين ، خاصة لقيام صحيفة" الوطني اليوم" التابعة للحزب الوطني بالترويج لها ، وهو ما أثار الأمانة العامة للحزب ، واضطر وزير الإعلام إلى سحب نسخ الصحيفة من السوق.
الأربعاء، 16 مايو 2007 - 23:57
بقلم: أحمد مرزوق
http://news.filbalad.com/images/NewsPics/Medium/maglis_alshaab_5.jpg
الفتوى أثارت جدلا داخل مجلس الشعب
وصل الجدل بين علماء الدين إلى مجلس الشعب ، بعد فتوى "إرضاع الكبير" لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر ، يؤكد فيها أن إرضاع المرأة العاملة لزميلها في العمل يحلل الخلوة بينهما في أماكن العمل المغلقة.
وذكرت قناة "العربية" الفضائية ، أن صبري خلف الله عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين قال ، إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى إعلاميا ، واقترح بعضهم تقديم طلبات إحاطة ، لكنهم اتفقوا على تأجيل ذلك ، واعطاء فرصة للأزهر والإعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة كبيرة من اللغط الشديد في الشارع المصري ، خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات ، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالإسلام.
وأوضح خلف الله ، أن الخطأ في هذا الموضوع أنه لم يتم تناوله بطريقة علمية أو أكاديمية ، فلو حدث ذلك لاختلفت المسألة ، لكنها أثيرت إعلاميا بطريقة ساخرة كأن هناك من يحبون أن تشيع الفاحشة.
http://www.alarabiya.net/files/image/large_9945_34660.jpg
وكان الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ، قد فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة ، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما.
وصرح عطية لصحيفة "الوطني اليوم" الناطقة باسم الحزب الوطني ، أن إرضاع الكبير "يضع حلا لمشكلة الخلوة لأن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة ويبني عليها كثير من الأحكام ، مطالبا بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميا ، ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانا ونشهد الله علي ذلك ونحن من الشاهدين" ، ثم كرر ذلك في لقاء مع قناة النيل الثقافية.
واكد عطية ، أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج ، وأن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته.
إلا أن الشيخ السيد عسكر عضو مجلس الشعب والوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية ، رفض هذا الرأي مؤكدا أنه خروج على إجماع علماء الأمة ، ولا يجوز القياس على حالة خاصة ، وطالب بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين.
http://news.filbalad.com/images/NewsPics/Medium/20060508T06110268004.jpg
الفتوى اباحت للموظفات إرضاع زملائهم الرجال بالعمل
وأضاف عسكر ، أن حديث إرضاع الكبير صحيح ولا يجوز إنكاره ، لكن جمهور العلماء اختلف في إعطاء الواقعة حكما عاما أم خاصا ، والرأي الراجح أن هذه حالة خاصة ولا يمكن القياس عليها ، وإباحة رضاع الكبير بهذا الشكل هو اجتهاد خاطئ وخروج على الإجماع ويفتح الباب لانتشار الرذيلة في المجتمع ، فليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع للكبير في مجتمعنا الحديث ، موضحا أن هذه واقعة متعلقة بأمهات المؤمنين وما يتعلق بهن لا يرتبط ببقية النساء.
لكن الدكتور عطية رد بأن إرضاع الكبير يكون لإباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الرضاع في حال الصغر ، ويكون الإرضاع للضرورة فقط.
وحذر عطية من "التوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين والموظفات في العمل يجب عليهم إرضاع الكبير، لأن هذا تصور خاطئ، ولكنني أقصد أن الإرضاع يباح لمن ينفرد بزميلة في العمل داخل الغرفة المغلقة ولا يدخلها أحد إلا بإذن من أحدهما".
ورد عطية حول سؤال عمن يطيل اليوم مع زميلة داخل غرفة واحدة ولا يدخل عليهما أحد إلا بإذن منهما ، فقال إن هذه خلوة محرمة شرعا ، وعليها أن ترضع زمليها حتى يختلي بها بهذا الشكل المحرم ، موضحا أن الخلوة تتحقق بإغلاق باب الحجرة على رجل وامرأة ، وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان ، وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة.
ومن جانبه قال النائب الإخواني الشيخ ماهر عقل ، إن فتوى رضاع الكبير من جانب الدكتور عطية جانبها الصواب ، فابن القيم رضي الله عنه عندما ذكر هذا الحديث بين أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة ، لأن الرضاع مدته عامين ولا رضاع بعد ذلك ، ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوي العظم ، ورضاع الكبير لا يؤدي إلى ذلك بل يثير الشهوات ، لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفا لعورة.
.................
صاحب فتوى "إرضاع المرأة لزميلها بالعمل" يعتذر ويتراجع عنها
الإثنين، 21 مايو 2007 - 12:07
بقلم: أحمد مرزوق
http://news.filbalad.com/images/NewsPics/Medium/azhar_1.jpg
الجامع الأزهر
قدم الدكتور عزت عطية ، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذرا عن فتواه التي أباح فيها "إرضاع المرأة لزميلها في العمل" لمنع الخلوة الشرعية بينهما ، معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم.
وذكرت صحيفة "الوفد" يوم الاثنين ، أن عطية أكد في بيان وقعه يوم الأحد ، ووزعته جامعة الأزهر ، أن ما أثير حول موضوع "إرضاع الكبير" كان نقلا عن الأئمة إبن حزم وإبن تيمية وإبن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام إبن حجر.
وأوضح عطية أن ما أفتى به كان اجتهادا وبناء على ما تدارسه على إخوانه من العلماء ، معتذرا عما بدر منه قبل ذلك ، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور.
وأضاف عطية أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة ، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة.
وقد قامت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة ، لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل ، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة ، وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.
وكانت الفتوى قد أثارت أزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع والسياسيين ، خاصة لقيام صحيفة" الوطني اليوم" التابعة للحزب الوطني بالترويج لها ، وهو ما أثار الأمانة العامة للحزب ، واضطر وزير الإعلام إلى سحب نسخ الصحيفة من السوق.