قطري كاشخ
23-05-2007, 04:30 AM
اختتم امس ملتقى قطر الاقتصادي الثاني الذي استمر ليومين بفندق شيراتون الدوحة. وشارك في الملتقى الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية وساهمت فيه رابطة رجال الاعمال القطريين كشريك استراتيجي اكثر من 1200 مشارك من رجال الاعمال وقادة كبرى الشركات المحلية والخليجية والعالمية. وكان الملتقى قد استهل جلسة عمله امس بحوار مباشر مع المشاركين اجراه سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة حيث قدم ملخصا عن الرؤية الاقتصادية لدولة قطر مركزا على الانفاق المقرر في مجالات البيئة التحتية والتعليم والصحة مشيرا الى ان الاعتماد على النفط والغاز مخطط له ان يكون بنسبة 20% في عام 2015 وصفر في المائة عام 2020. وسرد سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة في حواره تاريخ الاقتصاد القطري موضحا ان الاقتصاد القطري حقق خلال السنوات الخمس الماضية نموا بمعدل 30% سنويا مشيرا الى انه في ظل هذا النمو واجهت الاقتصاد القطري مشاكل تتعلق بالتضخم والطاقة الاستيعابية. ولفت سعادته الى ان نسبة التضخم وصلت الى 5.11% غير ان الجزء الاكبر من مؤشر التضخم مرتبط بضعف الدولار الذي فقد حوالي 30% من قيمته فضلا عن الارتفاع الكبير لاسعار مواد البناء جراء الطلب العالمي موضحا ان التضخم من هذا المنطلق ليس حالة فردية بقطر. وقال سعادته انه يأمل ان ينخفض التضخم في العامين المقبلين الى ستة او سبعة في المائة وانه يتوقع انخفاض اسعار البناء. وقال ان الاحصاءات تشير الى ان اسعار السلع في قطر ارخص بحوالي 20% من الدول المجاورة وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث رخص المواد الغذائية، وان الايجارات ستنخفض في الاثني عشر شهرا المقبلة. وخصص سعادته جزءا من حواره لالقاء الضوء على استراتيجية قطر التنموية والاستثمارية، موضحا ان قطر تعمل منذ الآن على الا يقل متوسط النمو عن 9% بعد عام 2013 وذلك من خلال التركيز على تهيئة بيئة استثمارية ذات مستوى عالمي.
واكد سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة في حواره ان المستثمر سيجد في قطر خير فرصة منوها بقانون الاستثمار الصادر عام 2000 الذي سمح لغير القطريين بالتملك بنسبة 100 في المائة في بعض القطاعات. وقال انه تم تحويل قانون الاستثمار الاجنبي من قانون سالب الى قانون موجب من خلال فتح جميع القطاعات باستثناء بعض منها معلنا ان الحكومة ستصدر قريبا قانونا جديدا للضرائب تتحول بموجبه الضرائب من نظام الشرائح الى ضريبة موحدة وخفض الضرائب من 35 في المائة الى 12 في المائة. كما اعلن سعادته عن خطة الحكومة لتحويل قطر الى مركز تحكيم دولي مشيرا الى ان مركز قطر للمال يضم حاليا هيئة قضائية واخرى تحكيمية تهدف الى توسيع نطاق هاتين الهيئتين لتعالج ليس فقط المعاملات الداخلية بل ايضا جميع المعاملات الخارجية 0 وتحدث سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة في حواره عن استراتيجية قطر لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز مشيرا في هذا الصدد الى ان الدولة تعتزم تقليل الاعتماد على الدخل الناجم عن النقط والغاز في ايرادات الموازنة الى ما بين 20 و25 في المائة في عام 2015 على ان تلغى هذه الاعتمادية بحلول 2020 0 وعلى الصعيد المالي كشف ان الحكومة بصدد جمع الجهات المعنية بالقطاع المالي تحت مظلة واحدة ممثلة بهيئة الرقابة المالية خصوصا وان هناك حاليا ست جهات تعمل في القطاع المالي هي وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وبنك قطر المركزي ومركز قطر للمال وهيئة الاوراق المالية وسوق الدوحة للاوراق المالية.
واكد سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة في حواره ان المستثمر سيجد في قطر خير فرصة منوها بقانون الاستثمار الصادر عام 2000 الذي سمح لغير القطريين بالتملك بنسبة 100 في المائة في بعض القطاعات. وقال انه تم تحويل قانون الاستثمار الاجنبي من قانون سالب الى قانون موجب من خلال فتح جميع القطاعات باستثناء بعض منها معلنا ان الحكومة ستصدر قريبا قانونا جديدا للضرائب تتحول بموجبه الضرائب من نظام الشرائح الى ضريبة موحدة وخفض الضرائب من 35 في المائة الى 12 في المائة. كما اعلن سعادته عن خطة الحكومة لتحويل قطر الى مركز تحكيم دولي مشيرا الى ان مركز قطر للمال يضم حاليا هيئة قضائية واخرى تحكيمية تهدف الى توسيع نطاق هاتين الهيئتين لتعالج ليس فقط المعاملات الداخلية بل ايضا جميع المعاملات الخارجية 0 وتحدث سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة في حواره عن استراتيجية قطر لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز مشيرا في هذا الصدد الى ان الدولة تعتزم تقليل الاعتماد على الدخل الناجم عن النقط والغاز في ايرادات الموازنة الى ما بين 20 و25 في المائة في عام 2015 على ان تلغى هذه الاعتمادية بحلول 2020 0 وعلى الصعيد المالي كشف ان الحكومة بصدد جمع الجهات المعنية بالقطاع المالي تحت مظلة واحدة ممثلة بهيئة الرقابة المالية خصوصا وان هناك حاليا ست جهات تعمل في القطاع المالي هي وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وبنك قطر المركزي ومركز قطر للمال وهيئة الاوراق المالية وسوق الدوحة للاوراق المالية.