قانون جديد للضرائب للتحول من نظام الشرائح إلي الضريبة الموحدة قريباً

[مغروور قطر]

قانون جديد لتوحيد الضرائب قريباً

وزير المالية : قطر تستهدف خفض التضخم بنسبة 6-7%



كتب - طارق خطاب : أعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان قانوناً جديداً للضرائب سيتم إصداره قريباً يتم فيه توحيد الضرائب علي كافة القطاعات بدلاً من التعامل بنظام الشرائح المتبع حالياً مشيراً إلي أن قانون الاستثمار الأجنبي سوف يشهد تغييرات نوعية من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في كل القطاعات عدا مجالات محدودة بخلاف القانون الحالي. وكشف سعادته في الحوار المفتوح الذي عقده أمس علي هامش ملتقي قطر الثاني أن دولة قطر تستهدف تخفيض التضخم الذي حدث في الدولة إلي نسبة تتراوح بين 6-7% مشيراً إلي أن الدولة اتخذت إجراءات لتخفيض معدل التضخم شملت توفير مواد البناء بنسب معقولة في فترة أقصاها ما بين 12 و18 شهراً وكذلك إعطاء شركة بروة أراضي مجانية لبناء وحدات سكنية منخفضة القيمة الإيجارية.

[مغروور قطر]

قانون جديد للضرائب للتحول من نظام الشرائح إلي الضريبة الموحدة قريباً

وزير المالية في لقاء مفتوح مع المشاركين في ملتقي قطر الاقتصاديخطة لتحويل قطر إلي مركز تحكيم دولي
قطر تستهدف خفض التضخم إلي 6 - 7%
إنتاج قطر من النفط والغاز والبتروكيماويات يصل إلي 6 ملايين برميل في 2013
نخطط أن يظل معدل النمو في قطر عند 9% بعد عام 2013
أسعار السلع تقل 20% عن الدول الخليجية المجاورة
الدولة خطت خطوات كبيرة لخفض التضخم


متابعة - طارق خطاب:

أعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ان هناك قانوناً جديداً للضرائب سيتم اصداره قريباً يتم فيه توحيد الضرائب علي كافة القطاعات بدلاً من التعامل بنظام الشرئح المتبع حالياً مشيراً الي ان قانون الاستثمار الأجنبي سوف يشهد تغييرات نوعية من خلال السماح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار في كل القطاعات عدا مجالات محدودة بخلاف القانون الحالي.

وكشف سعادته في الحوار المفتوح الذي عقده امس علي هامش ملتقي قطر الثاني والذي اداره روبين اوكلي المحرر السياسي بشبكة سي ان ان ان دولة قطر تستهدف تخفيض التضخم الذي حدث في الدولة ما بين 6 - 7% مشيرا الي ان التضخم الذي حدث العام الماضي مرجعه ارتفاع اسعار ايجارات الوحدات السكنية والذي عرفه بالتضخم الداخلي اضافة الي تأثير التضخم الخارجي والذي نتج عن انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح ما بين 33% ، 35% لافتاً الي تكوين لجنة بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدي مهمتها دراسة ظاهرة التضخم ووضع الاحتياطات اللازمة لتلافيها.

وأوضح انه تم الشروع في تشييد 6 آلاف وحدة سكنية تشرف علي تنفيذها شركة بروة خلال العامين القادمين وبايجارات ثابتة اضافة الي 2000 وحدة سكنية سيتم انجازها خلال ال 12 شهرا المقبلة لمحدودي ومتوسطي الدخل مضيفاً ان الدولة قامت بتقديم الارض كهبة من اجل ذلك الهدف السامي.

وأوضح ان هناك اجراءات اخري تم اتخاذها لتخفيض معدل التضخم شملت توفير مواد البناء بنسب معقولة في فترة اقصاها ما بين 12 الي 18 شهراً مشيرا الي ان ارتفاع معدلات التضخم مشكلة تواجه كل اقتصاديات المنطقة.

واضاف انه تم اعداد دراسة علي أسعار السلع وايجارات العقارات في دول مجلس التعاون الست اظهرت ان قطر من ارخص الدول الخليجية بعد المملكة العربية السعودية في 48 سلعة.

واشار الي ان الدراسة ذكرت ان قطر تعد الأعلي من حيث اسعار الايجارات العقارية لافتا في الوقت ذاته ان اسعار بعض السلع فيها تقل بنسبة 20% عن الدول الخليجية الاخري.

وأوضح ان الاقتصاد القطري حقق نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 30% في المتوسط مما ادي الي تعرضه لمشكلة التخضم.

وحدثت العديد من الظواهر بداية من الازدحام المروري وزيادة عدد الرحلات في مطار الدوحة الدولي الذي استقبل خلال الست سنوات الماضية 500 الف شخص في العام بينما ارتفع العدد في 2006 الي 9 ملايين شخص.

واضاف ان زيادة اعداد المسافرين تطلب تطويراً في البنية التحتية ولذلك شرعت دولة قطر في انشاء مطار دولي جديد وميناء ضخم للحاويات مشيرا في هذا الصدد ان موانيء الدولة الثلاثة في مسيعيد والدوحة ورأس لفان يفترض ان تستقبل في عام 2013 حوالي 5 آلاف باخرة في السنة لتلافي الازدحام المتوقع لموانيء الدولة.

واشار الي ان معدل النمو في الاقتصاد القطري حسب تقديرات هيئات مالية ودولية من الان وحتي العام عام 2012 سيزيد عن 10% وسوف ينخفض ليصل الي معدل 6% في عام 2013 مشيرا الي اننا في قطر نخطط لان لا يقل معدل النمو عن 9% بعد عام 2013 .

واضاف لتحقيق مثل هذا الهدف شرعنا في تهيئة بيئة استثمارية بأفضل المعدلات العالمية من خلال الاستعانة بخبرات الشركات العالمية مثل ميرسر من اجل جعل البيئة الاستثمارية في قطر من اعلي النماذج في العالم.

مشيرا في هذا الصدد الي ان معدل الانتاج القطري من النفط والغاز والبتروكيماويات ستعادل حوالي 6 ملايين برميل من النفط في اليوم بحلول عام 2013 .





واعلن سعادته عن وجود خطة للحكومة لتحويل قطر الي مركز تحكيم دولي مشيرا الي ان مركز قطر المالي يضم حاليا هيئة قضائية وهيئة تحكيمية تضمان افضل القضاه في العالم ونهدف الي توسيع نطاق عمل هاتين الهيئتين لتعالجا ليس فقط المعاملات الداخلية بل ايضا جميع المعاملات الخارجية.

وتناول سعادة وزير المالية الرؤية المستقبلية لدولة قطر من خلال حل عدد من المشكلات التي تواجهها في الوقت الراهن والمستقبل متناولا عددا من المشكلات التي صاحبت النمو الكبير الذي تشهده قطر حاليا مثل حالات الاختناقات المرورية وكذلك الضغط علي الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها مشيرا الي انه تم عمل منافسة بين الشركات العالمية الاستشارية منذ 7 اشهر وتقدمت اليها سبع شركات متخصصة في تخطيط المدن قدموا دراسات جيدة جدا باجراء حلول نهائية مشيرا في هذا الصدد الي انه سيتم انشاء موقفين للسيارات في منطقة الدفنة يتسع كل واحد ل5000 سيارة اضافة الي ان جميع المباني في المنطقة ستكون متصلة تحت الارض ولفت الي تخطيط مدينة الوسيل الجديدة بحيث تكون متكاملة في الخدمات بما في ذلك مترو الانفاق.

واوضح سعادته ان قطر تهتم بجلب مدارس اجنبية لتفتح فروعا لها في قطر مشيرا الي ان سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدي في زيارة حاليا للولايات المتحدة من اجل التفاوض علي جلب مدارس اجنبية للدوحة.

وفي رده علي سؤال استراتيجية قطر في الاستثمارات الخارجية قال: لدينا سياسة التوزيع الجغرافي لاصول دولة قطر في جميع قارات العالم في امريكا ، اوروبا والصين واليابان وذلك بدلا من تركزها في مكان واحد.

الي جانب تنويع العملات والاصول بينما الاستثمارات الداخلية تتركز في مجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية وهي تزيد عن 130 مليار دولار.

مشيرا الي ان الاستثمارات القطرية المختلفة تشمل تملك ناقلات كجزء من خطة تأمين نقل الغاز للاسواق الخارجية وذلك من خلال الاستحواذ علي عدد من الموانيء حيث تملك قطر حاليا خمسة موانيء في العالم في بريطانيا ،بلجيكا وميناء عائم تحت الانشاء في البحر الادرياتيكي وميناء عائم في امريكا تحت الانشاء وذلك لضمان ايصال الغاز لافتا الي ان قطر بصدد الدخول في تملك شبكات لتوزيع الغاز في عدد من دول العالم.

وقال انه قبل 10 او 12 سنة وبالتحديد في عام 1995 مرت قطر بمراحل كثيرة وقال ان قطر كانت تعيش في ذلك العام ازمة اقتصادية حادة جدا لدرجة ان ديونها وصلت الي 148 في المائة من حجم الناتج القومي الاجمالي الذي لم يكن في ذلك الوقت يتعدي 8ر7 في المائة.

وقال انه بسبب ذلك كان لابد من اعادة هيكلة اقتصاد الدولة وتطبيق سياسات اصلاحية موضحا ان الاصلاح ليس شيئا بسيطا وهو دائما مؤلم جدا ويحتاج الي قرارات جريئة والمشكلة ان الالم يصيب بشكل اكبر ذوي الدخل المحدود، لكن الذي يتألم اكثر هو سمو أمير البلاد المفدي الذي اتخذ قرار الاصلاحات الاقتصادية.

واضاف سعادته ان من نتيجة ذلك ان حدث فيما بعد توازن في ايرادات الدولة ونفقاتها فقد بلغت نسبة العجوزات في ذلك الوقت الي 20 في المائة من حجم الموازنة لكن في عام 2003 الي اليوم بدأت قطر تجني ثمار قراراتها الاقتصادية وسياساتها الاصلاحية فجاءت الوفورات المالية وتم البدء في بناء احتياطيات للمستقبل.

وقال اننا يجب ان نكون مثل الاخرين لنا استراتيجية ورؤي واضحة للمستقبل.

وفي هذا الخصوص قال سعادته ان هناك اهتماما قطريا كبيرا بالتعليم والصحة وربط الاستثمارات بالتعليم ومن ثم المستقبل الاقتصادي للدولة مؤكدا ان ذلك في صلب اهتمامات سمو أمير البلاد المفدي.

واضاف ان لدينا في قطر المدينة التعليمية التي تشتمل علي افضل الجامعات في العالم وفي المجالات الطبية والهندسية والعلوم الاسلامية.

وقال ان استراتيجيتنا في الاستثمارات الخارجية تركز علي نقل التكنولوجيا الي الدولة وذلك من خلال الاستحواذ علي المؤسسات والشركات التي تملك التكنولوجيا.

واضاف انه من ضمن استراتيجيتنا للمستقبل عدم الاعتماد علي ايرادات النفط والغاز لان هذه المواد قابلة للاستهلاك وبالتالي هي قابلة للانتهاء.

وقال انه لابد من تحويل الاحتياطيات القطرية في مجال الطاقة الي استثمارات تغذي المجتمع والاقتصاد القطري.

واشار الي ان اعتماد الحكومة القطرية علي ايرادات النفط والغاز لن تزيد عن 20 الي 25 في المائة في عام 2015 مؤكدا انه في عام 2020 سيكون اعتمادنا علي النفط والغاز صفرا.

[خبير البورصه]

رؤيه موفقه والى الامام دائماً ياقطر

شكراً خوي مغرور

[مغروور قطر]

رؤيه موفقه والى الامام دائماً ياقطر

شكراً خوي مغرور

العفو اخوي خبير

[بن كهلان]

باالتوفيق0000

[سيف قطر]

http://www.upload2world.com/pic20/upload2world_885bc.gif